Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/89 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طریق اثبات جنایت و انتفاء اثر تبعی محکومیت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جنایت #محکومیت #اثبات #مجازات #قسامه #قوانین #مجازات_تعزیری #قصاص_نفس #سوگند #قتل #ادله_اثبات_جرم #جرایم_نیروهای_مسلح #مجازات_تبعی #اکثریت #مجنی‌علیه #قصاص #اقلیت #ولی_دم #دیه #مطالبه #شرایط_مندرج #مرتکب #جرم #قتل_عمد #سقوط_مجازات #جنایت_عمدی #قضاییه #نظریه #تعزیرات #جرح #زمان #نظریه‌مشورتی #حق‌قصاص #محکوم #قلمرو #مقنن #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با اثبات جنایت از طریق قسامه، می‌توان مرتکب را به مجازات تعزیری محکوم کرد؟

پاسخ: طبق نظر اکثریت، جنایت ثابت‌شده با قسامه، اگرچه قصاص ندارد، اما از حیث جنبه عمومی مشمول مجازات تعزیری است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اثری است که قسامه در اثبات جنایت بر اعضا دارد و اینکه آیا پس از آن مجازات تعزیری هم ممکن است. نظر اکثریت می‌گوید قسامه می‌تواند جنایت و حق دیه را ثابت کند، نه قصاص را؛ بااین‌حال، در صورت وجود شرایط قانونی، جنبه عمومی جرم ممکن است مجازات تعزیری داشته باشد. در متن، نظر مخالف نیز آمده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: کمیسیون قوانین جزایی دو دیدگاه ارائه کرده است. نظر اکثریت، امکان مجازات تعزیری را با احراز شرایط قانونی پذیرفته و نظر اقلیت آن را در فرض گذشت یا رضایت نپذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای فهم تفاوت اثبات دیه با قسامه و امکان تعقیب جنبه عمومی جنایت به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۱۶۰، ۲۰۸، ۳۳۹ و ۴۵۶؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵، مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ و تبصره آن

مفاهیمِ حقوقی: قسامه، جنایت بر اعضا، دیه، قصاص، جنبه عمومی جرم، مجازات تعزیری، گذشت، ادله اثبات جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قسامه در جنایت بر اعضا حق قصاص را ثابت می‌کند؟

خیر؛ قسامه جنایت را برای مطالبه دیه ثابت می‌کند، اما حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

اگر جنایت عمدی با قسامه ثابت شود، آیا ممکن است مجازات تعزیری هم اعمال شود؟

به نظر اکثریت، اگر شرایط ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ یا تبصره آن فراهم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری مقرر را اعمال کند.

نظر اقلیت درباره اعمال مجازات تعزیری پس از گذشت چیست؟

اقلیت، اعمال مجازات تعزیری موضوع مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ را پس از گذشت یا رضایت ولی‌دم یا مجنی‌علیه فاقد وجاهت می‌داند.

کلیدواژه‌ها: قسامه، جنایت، مجازات تعزیری، ادله اثبات جرم، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) نظريه اكثريت كميسيون قوانين جزايي: طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامي 1392، «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده 456 قانون مذكور، در جنايت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدي يا غيرعمدي، مجني عليه مي¬تواند با اقامه قسامه، جنايت مورد ادعا را اثبات و ديه آن را مطالبه كند، لكن حق قصاص با آن ثابت نمي¬شود. در نتيجه در جنايت بر اعضاء، «قسامه» جنايت را ثابت مي¬كند، اما چنين جنايتي كه با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نيست و درصورت عمدي بودن اين جنايت، اگر از مصاديق مذكور در ماده 614 قانون مجازات اسلامي 1375 و يا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومي است و دادگاه با احراز شرايط مندرج در ماده مذكور، متهم را به مجازات تعزيري محكوم مي¬نمايد؛ زيرا مجازات تعزيري مقرر در اين ماده براي حفظ نظم و صيانت و امنيت جامعه و جلوگيري از تجري مرتكب يا ديگران، مقرر شده و طريق اثبات جنايت مطرح نيست و از طريق هر يك از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنايت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومي، مشمول مقررات تعزيري حاكم بر موضوع است. نظريه اقليت كميسيون قوانين جزايي: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامي، حدود و تعزيرات با سوگند ثابت نمي¬شود و ماده 339 قسامه را تابع احكام قسامه دانسته است؛ بنابراين درصورتي كه قتل يا جرح يا صدمات بدني با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت وليّ دم يا مجني¬عليه يا رضايت آنها، تحميل مجازات تعزيري موضوع مواد 612 و614 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 75 بر محكوم¬عليه، فاقد وجاهت است. 2) نظر به اين كه در قوانين فعلي، اصولاً جرم "قتل عمد" ، "غير قابل گذشت" است و صرف گذشت اولياء دم از جنبه ي قصاص نفس (سقوط مجازات قصاص نفس در اثر گذشت اولياء دم)، آن را مشمول حكم مقرر در تبصره ي 2 ماده ي 25 قانون مجازات اسلامي 1392 نمي نمايد، بنابراين فرض مطروحه مشمول بند الف ماده ي اخيرالذكر است. 3) اولاً: در فرض سؤال، بين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامي 1392 به عنوان قانون عام مؤخر، اساساً به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضي موجود نيست و هر يك از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانياً: در فرض سؤال، با عنايت به صراحت حكم مقنن در ماده ي 12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ملاك و معيار مجازات تبعي (اخراج از خدمت)، زمان قطعيت محكوميت به قصاص نفس است و طريق اثبات جنايت و يا عدم اجراي محكوميت قطعي موضوع بند دال ماده ي 12 قانون موصوف به لحاظ گذشت اولياء دم، موجب انتفاء اثر تبعي محكوميت نمي شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/89 مورخ 1397/11/01 موضوع استعلام درباره نحوه اثبات جنایت و تاثیر آن بر مجازات در موارد قتل و جرح است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اکثریت کمیسیون قوانین جزایی با استناد به مواد 160 و 456 قانون مجازات اسلامی 1392، قسامه و سوگند را به عنوان ادله اثبات جرم می‌شناسند و بیان می‌کنند که در جنایت بر اعضاء، قسامه جنایت را ثابت می‌کند، اما حق قصاص را به دنبال ندارد. همچنین، اگر جنایت عمدی باشد، مجازات تعزیری طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 قابل اجرا است. در مقابل، اقلیت کمیسیون معتقدند که بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی‌شود و اگر قتل یا جرح با قسامه اثبات شود، گذشت ولیّ دم مانع اعمال مجازات تعزیری است. همچنین، در مورد قتل عمد، گذشت اولیاء دم از جنبه قصاص نفس، تحت شمول تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار نمی‌گیرد. در نهایت، در خصوص تعارض بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون مجازات اسلامی 1392، هر یک از این قوانین در حوزه خود قابل اجرا هستند و ملاک مجازات تبعی در قانون خاص، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نفس است. تاریخ نظریه: 1397/11/01 شماره نظریه: 7/97/89 شماره پرونده: 97-25-89 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3) اولاً: در فرض سوال، بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام موخر، اساساً به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیاً: در فرض سوال، با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت)، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نفس است و طریق اثبات جنایت و یا عدم اجرای محکومیت قطعی موضوع بند دال ماده ی 12 قانون موصوف به لحاظ گذشت اولیاء دم، موجب انتفاء اثر تبعی محکومیت نمی شود.

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد اتانازی: صور سقوط قصاص ماده 208 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شا

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین