Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/933 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه تخفیف مجازات که همزمان با صدور حکم (تعیین مجازات) اتفاق می‌افتد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی نمی‌شود هم

سبدِ من

#اداره_کل #تخفیف_مجازات #مجازات #آزادی_مشروط #مواد_مخدر #محکوم‌علیه #لازم‌الاجرا_شدن #تعلیق_اجرای_مجازات #محکومیت #حبس #الحاق #تعلیق_مجازات #عفو #مقام_معظم_رهبری #قانون_اساسی #آزادی #وقوع_جرم #حاکمیت_قانون #ناظر #اتفاق #تخفیف #زمان #نظریه‌مشورتی #شرایط‌استفاده #مقنن #برده #ولی #قضایی #اختیاری #صورت #احکام #بهره‌مندی #و_غیره #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تخفیف مجازات همزمان با صدور حکم مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی در تبصره ماده واحده قانون مبارزه با مواد مخدر است؟

پاسخ: خیر، تخفیف مجازاتی که همزمان با صدور حکم تعیین می‌شود، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره امکان استفاده از نهادهای ارفاقی برای محکومیت‌های مربوط به جرایم مواد مخدر بود. بخش موجود از پاسخ می‌گوید تخفیفی که هم‌زمان با تعیین مجازات داده می‌شود، مشمول ممنوعیت مورد بحث نیست؛ اما پاسخ کامل درباره محکومیت‌های پیشین در متن نیامده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره شمول تبصره ماده الحاقی نسبت به محکومیت‌های پیشین و امکان اعمال ارفاق مطرح شده است. اداره کل حقوقی در بخش موجود، نهاد ارفاقی را تعریف کرده و تخفیف هم‌زمان با تعیین مجازات را از ممنوعیت خارج دانسته است؛ ادامه پاسخ در متن نیامده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومان جرایم مواد مخدر در تشخیص تفاوت میان تخفیف هنگام صدور حکم و ارفاق پس از حکم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶؛ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی.

مفاهیمِ حقوقی: نهاد ارفاقی، تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، محکومیت سابق، تعیین مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تخفیف مجازات هم‌زمان با صدور حکم، نهاد ارفاقیِ ممنوع‌شده در تبصره ماده الحاقی است؟

خیر؛ متن می‌گوید مشمول آن ممنوعیت نیست.

منظور از نهاد ارفاقی در این نظر چیست؟

ارفاقی که پس از صدور حکم اعطا شود و اعطای آن به‌موجب قانون اختیاری باشد.

آیا می‌توان برای محکومیت‌های سابقِ مشمول شرایط تبصره، آزادی مشروط یا تعلیق مجازات صادر کرد؟

نامطمئن؛ بخش مربوط به پاسخ این پرسش در متن ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: نهاد ارفاقی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات، مواد مخدر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا تبصره¬ي ماده¬ي 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396 شامل محكوميت هاي قبل از لازم الاجرا شدن آن قانون مي¬شود محكوميت¬هاي كه مشمول ماده¬ي الحاقي مزبور نشده است. به تعبير ديگر آيا در خصوص محكوميت¬هاي سابق كه مشمول ماده¬ي ده قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي نشده است اما شرايط تبصره را داراست مي توان نهادهاي ارفاقي مانند تعليق مجازات يا آزادي مشروط را اعمال كرد؟ براي مثال شخصي سابق بر قانون فوق به ده سال حبس محكوم شده است آيا مي توان حكم به آزادي مشروط او صادر كرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مقنن در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهاد ارفاقي" را به كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است، ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل 110 قانون اساسي)، و ب. ت. ب. عبارت "حكم ... صادر شود" مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). بنابراين تخفيف مجازات كه هم زمان با صدور حكم (تعيين مجازات) صورت مي گيرد، مشمول ممنوعيت نهادهاي ارفاقي مذكور در اين تبصره نمي باشد. ب- اولاً: درخصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت "در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود" و نيز عبارت " درصورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود" مذكور در اين تبصره معلوم مي شود كه ممنوعيت برخورداري از نهادهاي ارفاقي مذكور در اين ماده ناظر به مواردي است كه بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون حكم صادر مي شود و بنابراين، نسبت به احكام سابق الصدور اين ممنوعيت وجود ندارد. ثانياً: به طور كلي درخصوص استفاده از نهاد هاي ارفاقي مانند تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط، تاريخ وقوع جرم ملاك بهره مندي متهم يا محكوم عليه از اين نهادها نمي باشد، بلكه ملاك، زمان كامل شدن شرايط و موجبات برخورداري متهم يا محكوم عليه از اين نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرايط استفاده محكوم عليه از آزادي مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غيره در زمان حاكميت قانون سابق فراهم شده باشد ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392، قانون سابق كه مساعدتر به حال محكوم عليه است، اجرا مي شود./ نظریه مشورتی شماره 7/97/933 مورخ 1397/04/10 موضوع استعلام به قابلیت اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق مجازات و آزادی مشروط برای محکومیت‌های پیش از لازم‌الاجرا شدن تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مشخص شده است که تبصره مذکور شامل محکومیت‌های قبلی نمی‌گردد و محدودیت‌های آن تنها شامل احکام صادره پس از لازم‌الاجرا شدن قانون می‌شود. بنابراین، اگر شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی برای م. ع. مهیا باشد، می‌توان بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که به نفع م. ع. است، اقدام به صدور حکم آزادی مشروط کرد. تاریخ نظریه: 1397/04/10 شماره نظریه: 7/97/933 شماره پرونده: 97-54-933 الف- مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهاد ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است، ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و ب. ت. ب. عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد. ثانیاً: به طور کلی در خصوص استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره‌مندی متهم یا م. ع. از این نهادها نمی‌باشد، بلکه ملاک، زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا م. ع. از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده م. ع. از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون سابق که مساعدتر به حال م. ع. است، اجرا می‌شود./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین