Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1034 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #نماینده #دادستان #نیروی_انتظامی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #کشاورزی #نمایندگی #اجرای_حکم #باغ‌ها #اجرای_احکام_کیفری #مالک #ابلاغ #شخص_حقیقی #ملک #شخص_حقوقی #فرماندهی #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #اراضی #تغییر_کاربری #دادگاه_کیفری #جرم #مراجع_قضائی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظارت #ضرورت #اشخاص_حقوقی #تفویض_اختیار #صورت‌مجلس #نظارت_بر #زمین #مستند #نام #باغ #رسیدگی #عده #تفسیر #شماره_ثبت #قضاییه #شهرستان #پرسنل #صورت #نظریه‌مشورتی #کلانتری #تنظیمی #وظیفه #دادرس #فرد #علی_البدل #زمان #جایز #نظریه #فرمانده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای حکم قلع و معابر تغییر کاربری اراضی و ضرورت حضور نماینده دادسرا چگونه است؟

پاسخ: قلع و قمع بنا به دستور دادگاه و توسط مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه به عنوان ناظر انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

اگر زمین زراعی یا باغ بدون مجوز قانونی تغییر کاربری داده شود، دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده می‌تواند حکم قلع‌وقمع بنا را صادر کند. مأموران جهاد کشاورزی حکم را اجرا می‌کنند، اما اجرای آن باید با حضور نماینده مرجع قضایی برای نظارت باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ از مالکان یا متصرفان اراضی، دادگاه کیفری، دادستان، مأموران جهاد کشاورزی و نمایندگان دادسرا یا دادگاه نام برده شده است.

چگونه: نظر با استناد به قانون حفظ کاربری و رأی وحدت رویه، صدور حکم قلع‌وقمع را وظیفه دادگاه کیفری می‌داند. اجرای حکم را مأموران جهاد کشاورزی انجام می‌دهند و حضور نماینده مرجع قضایی را برای نظارت لازم می‌شمارد.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و متصرفان زمین، مأموران جهاد کشاورزی و مراجع قضایی روشن می‌کند که صدور و اجرای حکم قلع‌وقمع بر عهده چه مراجعی است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و مواد ۳ و ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛ ماده ۴۸۴ و تبصره ۳ آن از قانون آیین دادرسی کیفری؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری غیرمجاز، اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع‌وقمع بنا، دادگاه کیفری، اجرای احکام کیفری، نظارت قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه مرجعی حکم قلع‌وقمع بنای ایجادشده بر اثر تغییر غیرمجاز کاربری را صادر می‌کند؟

دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم.

آیا مأموران جهاد کشاورزی می‌توانند بدون حکم دادگاه بنا را قلع‌وقمع کنند؟

بنا بر متن، قلع‌وقمع پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.

چه کسی حکم قلع‌وقمع را اجرا می‌کند؟

مأموران جهاد کشاورزی، با حضور نماینده دادسرا یا، در نبود دادسرا، نماینده دادگاه برای نظارت.

چه کسی مسئول اجرای احکام کیفری است؟

دادستان؛ در دادگاه بخش، رئیس دادگاه و در غیاب او دادرس علی‌البدل.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، قلع و قمع، جهاد کشاورزی، اجرای احکام، حضور نماینده دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً، ب. ت. ب. ماده 3 اصلاحي 1/8/1385 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنان چه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون به صورت غير مجاز، يعني بدون اخذ مجوز از كميسيون مقرر در اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، صدور حكم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظيفه دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم است. بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور توسط مأموران جهاد كشاورزي ب. ت. ب. مواد 3 و10 اين قانون پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حكم امكان پذير است. ثانياً، طبق ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي 24/3/1394)، اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه هاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه «رأساً» در اين تبصره به كار رفته است و حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد، حضور نماينده دادگاه از باب نظارت دادستان يا دادگاه در اجراي حكم مذكور الزامي است. 2- منظور از نماينده دادسرا فردي است كه از جانب دادستان يا قائم مقام او تعيين مي شود و اين فرد گرچه ارجح است از ميان كاركنان دادسرا باشد، اما مي تواند از ضابطان دادگستري (نيروي انتظامي) نيز باشد. 3- ضرورتي ندارد كه نماينده دادسرا فقط براي يك مورد خاص تعيين شود، بلكه دادستان مي تواند براي چند مورد مشخص فردي را به عنوان نماينده در اين خصوص تعيين كند. 4- قيد، روز و ساعت در برگ نمايندگي دادسرا ضرورت ندارد؛ زمان انجام كار بايد با هماهنگي جهاد كشاورزي صورت گيرد. 5- نمايندگي دادسرا جهت نظارت بر اجراي حكم قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي بايد شخص حقيقي باشد. 6- اشخاص حقوقي مانند نيروي انتظامي يا كلانتري محل كه مشتمل به عده اي پرسنل با شرايط و وظايف مختلف است نمي تواند به عنوان نماينده دادسرا يا دادگاه معرفي شوند. 7- تفويض اختيار تعيين نماينده دادسرا به نيروي انتظامي و غير آن جايز نيست. 8- ارائه نسخه اي از صورت مجلس تنظيمي به مالك يا متصرف ملكي كه مورد حكم قلع و قمع بنا قرار گرفته است، مانعي ندارد نظریه مشورتی شماره 7/98/1034 مورخ 1398/07/30 موضوع استعلام به تفسیر و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مربوط می‌شود و به بررسی شرایط قلع و قمع بنا و مستحدثات توسط جهاد کشاورزی می‌پردازد. در این زمینه، پرسش‌هایی درباره حضور نماینده دادسرا، نقش نیروی انتظامی، ضرورت حکم مکتوب، و امکان ارائه نسخ صورتمجلس به مالک مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ داده و توضیح می‌دهد که: 1) حضور نماینده دادسرا برای قلع و قمع بنا الزامی است؛ 2) نماینده دادسرا می‌تواند از میان ضابطان دادگستری انتخاب شود؛ 3) نیازی به تعیین نماینده برای هر ملک به‌طور جداگانه وجود ندارد؛ 4) قید روز و ساعت در حکم دادستان الزامی نیست؛ 5) نمایندگی باید به یک شخص حقیقی سپرده شود؛ 6) اشخاص حقوقی نمی‌توانند به عنوان نماینده دادسرا معرفی شوند؛ 7) تفویض اختیار به نیروی انتظامی مجاز نیست؛ 8) ارائه نسخ صورتمجلس به مالک بلامانع است. تاریخ نظریه: 1398/07/30 شماره نظریه: 7/98/1034 شماره پرونده: 98-192-1034 ح احتراما نظر به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که اشعار می‌دارد مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت‌مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحداثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند استدعا می‌شود دستور فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص موارد ذیل اعلام گردد. 1- آیا بدون حضور نماینده دادسرا جهاد کشاورزی می‌تواند نسبت به قلع و قمع اقدام نماید؟ 2- آیا نیروی انتظامی می‌تواند نماینده دادسرا باشد؟ 3- آیا نماینده دادسرا باید مشخصا برای هر ملک حکم مکتوب جدا از دادستان داشته باشد؟ یا با یک حکم می‌تواند چندین ملک را مستند به تبصره مذکور قلع وقمع نماید؟ 4- آیا در حکم دادستان قید روز و ساعت اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها لازم است؟ 5- ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقیقی که از پرسنل نیروی انتظامی باشد وجاهت قانونی دارد؟ 6- ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی بدون ذکر نام مثلاً نیروی انتظامی شهرستان... و یا کلانتری مربوطه وجاهت قانونی دارد؟ 7- ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی مثلاً فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر.. و ارجاع این دستور دادسرا یا دادستان از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان به احدی از پرسنل مجموعه و عدم حضور فرمانده انتظامی شهرستان در اجرا حکم وجاهت قانونی دارد؟ 8- آیا می‌توان نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی به مالک ملکی که مورد قلع و قمع قرار گرفته است ارائه کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، ب. ت. ب. ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی ب. ت. ب. مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394/3/24)، اجرای احکام کیفری بر ‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور الزامی است. 2- منظور از نماینده دادسرا فردی است که از جانب دادستان ی. ق. م. او تعیین می‌شود و این فرد گرچه ارجح است از میان کارکنان دادسرا باشد، اما می‌تواند از ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) نیز باشد. نظر به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که اشعار میدارد مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحداثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند: -1 آیا جهاد کشاورزی بدون حضور نماینده دادسرا میتواند نسبت به قلع و قمع اقدام کند؟ -2 آیا نیروی انتظامی میتواند نماینده دادسرا باشد؟ -3 آیا نماینده دادسرا باید مشخصا برای هر ملک حکم مکتوب جدا از دادستان داشته باشد؛ یا با یک حکم میتواند چندین ملک را مستند به تبصره مذکور قلع و قمع نماید؟ -4 آیا قید روز و ساعت اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حکم دادستان لازم است؟ -5 آیا ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقیقی که از پرسنل نیروی انتظامی باشد وجاهت قانونی دارد؟ -6 آیا ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی بدون ذکر نام مثلاً نیروی انتظامی شهرستان و یا کلانتری مربوطه وجاهت قانونی دارد؟ -7 ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی مثلاً فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر و ارجاع این دستور دادسرا یا دادستان از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان به احدی از پرسنل مجموعه و عدم حضور فرمانده انتظامی شهرستان حین اجرای حکم وجاهت قانونی دارد؟ -8 آیا میتوان نسخهای از صورتمجلس تنظیمی را به مالک ملکی که مورد قلع و قمع قرار گرفته است ارائه کرد؟. بازگشت به استعلام شماره 3000/7/2863 مورخ 1398/06/28 به شماره ثبت وارده 1034 مورخ ، 1398/06/30 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 اولاً، ب. ت. ب. ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی ب. ت. ب. مواد 3 و 10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است. ثانیا،ً طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری )اصلاحی ،(24/3/1394 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور الزامی است. -2 منظور از نماینده دادسرا فردی است که از جانب دادستان ی. ق. م. او تعیین میشود و این فرد گرچه ارجح است از میان کارکنان دادسرا باشد، اما میتواند از ضابطان دادگستری )نیروی انتظامی( نیز باشد. -3 ضرورتی ندارد که نماینده دادسرا فقط برای یک مورد خاص تعیین شود، بلکه دادستان میتواند برای چند مورد مشخص فردی را به عنوان نماینده در این خصوص تعیین کند. -4 قید، روز و ساعت در برگ نمایندگی دادسرا ضرورت ندارد؛ زمان انجام کار باید با هماهنگی جهاد کشاورزی صورت گیرد. -5 نمایندگی دادسرا جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی باید شخص حقیقی باشد. -6 اشخاص حقوقی مانند نیروی انتظامی یا کلانتری محل که مشتمل به عدهای پرسنل با شرایط و وظایف مختلف است نمیتواند به عنوان نماینده دادسرا یا دادگاه معرفی شوند. -7 تفویض اختیار تعیین نماینده دادسرا به نیروی انتظامی و غیر آن جایز نیست. -8 ارائه نسخهای از صورتمجلس تنظیمی به مالک یا متصرف ملکی که مورد حکم قلع و قمع بنا قرار گرفتهاست، مانعی ندارد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین