Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1042 مورخ 1398/10/04

#کلاهبرداری #وکالت #قوانین #مجازات #جرم‌انگاری #لایحه #اداره_کل #وکیل #وقوع_جرم #مرتکب #حق‌الوکاله #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #اجرای_مجازات #حکم_قطعی #وکیل_دادگستری #نام #مقرره #نظریه‌مشورتی #نظریه #استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرم‌انگاری کلاهبرداری در ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ به موجب قوانین بعدی نسخ شده است؟

پاسخ: قسمت دوم ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ در خصوص کلاهبردار محسوب شدن وکیل در صورت اخذ مال به شیوه حیله‌آمیز همچنان به قوت خود باقی و معتبر است.

به زبانِ ساده

این متن درباره وکلایی است که با حیله و فریب، پولی بیشتر از حق‌الوکاله قانونی خود می‌گیرند. نتیجه این است که چنین وکیلی همچنان طبق قانون قدیمی (۱۳۱۵) کلاهبردار شناخته می‌شود و قوانین جدید نتوانسته‌اند این عنوان مجرمانه را حذف کنند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (صادرکننده)، وکلای دادگستری (موضوع استعلام).

چگونه: با بررسی قوانین لاحق و عدم وجود نص صریح برای نسخ ماده ۳۴ قانون وکالت، اداره حقوقی نتیجه گرفت که عنوان کلاهبرداری برای وکیل متخلف همچنان معتبر است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مراجع قضایی مهم است تا بدانند آیا هنوز می‌توانند وکلای متخلف را با عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار دهند یا خیر.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، بند ۴ ماده ۸۰ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴.

مفاهیمِ حقوقی: جرم‌انگاری، نسخ قانون، کلاهبرداری، تخلف انتظامی، حق‌الوکاله.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وکیلی که به شیوه حیله‌آمیز مال اضافه دریافت می‌کند، کلاهبردار محسوب می‌شود؟

بله، قسمت دوم ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ همچنان معتبر است و این عمل کلاهبرداری محسوب می‌شود.

آیا قوانین جدید، جرم‌انگاری کلاهبرداری در ماده ۳۴ قانون وکالت را نسخ کرده‌اند؟

خیر، دلیلی برای نسخ این قسمت از ماده ۳۴ وجود ندارد و به قوت خود باقی است.

کلیدواژه‌ها: قانون وکالت، کلاهبرداری، حق‌الوکاله، نسخ قوانین، تخلف انتظامی وکلای دادگستری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1042 مورخ 1398/10/04 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به اعتبار یا نسخ جرم‌انگاری کلاهبرداری در ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 به موجب قوانین بعدی است. پرسش این است که ب. ت. ب. کاهش مجازات این عمل از تخلف درجه 5 به درجه 4 و عدم جرم‌انگاری خاص کلاهبرداری در قوانین بعدی، آیا عنوان جزایی کلاهبرداری نسخ شده یا همچنان معتبر است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که قسمت دوم ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315، که وکیل را در صورت اخذ مال به شیوه حیله‌آمیز کلاهبردار محسوب می‌کند، همچنان معتبر است و دلیلی برای نسخ آن وجود ندارد. بنابراین، این قسمت از ماده 34 به قوت خود باقی است. تاریخ نظریه: 1398/10/04 شماره نظریه: 7/98/1042 شماره پرونده: ک 2401-281-89 استعلام: موضوع: اعتبار یا نسخ جرم انگاری کلاهبرداری موضوع ماده 34 قانون وکالت 1315 به موجب قوانین لاحق به موجب ماده 34 قاون وکالت مصوب 1315 عمل وکیلی که سندی زاید بر عنوان حق‌الوکاله برای خود یا دیگری اخذ نماید تخلف درجه 5 به بالا بوده و اگر به طور حیله‌آمیز باشد کلاهبردار محسوب شده است لیکن قانونگذار به موجب قانون لاحق استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه آن در بند 4 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 برای این عمل تخلف درجه 4 (تخلف اخف‌تر) در نظر گرفته است و تصریح به عنوان جزایی مرتبط با این عمل ننموده است همچنین به موجب ماده 24 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 قوانین مغایر با آن قانون را باطل و منسوخ اعلام گردیده است بدین ترتیب با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. حال این سوال وجود دارد: ب. ت. ب. اینکه مجازات عمل مذکور از لحاظ تخلف وکیل از درجه 5 به درجه 4 تقلیل داده شده است و از این منظر قانون لاحق اخف محسوب می‌شود و در لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و ماده 80 آیین‌نامه آن عنوان خاص کلاهبرداری جرم انگاری نگردیده است و در کتب اساتید حقوق جزا جز صور خاص کلاهبرداری قید نشده است آیا در خصوص عمل مذکور این عنوان جزایی نسخ شده یا معتبر است./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب قسمت دوم ماده 34 قانون وکالت مصوب 1315 وکیل دادگستری که از راه حیله پول یا مال یا سندی را در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت و یا در ظاهر به نام شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، کلاهبردار محسوب می‌شود. نظر بر این که دلیلی بر نسخ این بخش از ماده 34 قانون پیش گفته وجود ندارد و در قوانین لاحق مقرره ای در این خصوص نیامده است، لذا این قسمت از ماده 34 کماکان به قوت خود باقی است./ت

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین