Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1053 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مسدودی حساب بانکی و خط همراه متهم در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل نامشروع مال و هک داده ها ب

سبدِ من

#کلاهبرداری_رایانه‌ای #اداره_کل #هک #کلاهبرداری #حقوق #خط_تلفن #مشتکی‌عنه #بازپرس #حقوق_مدنی #جرم #کشف_جرم #دستور_قضایی #مخابرات #بانک #محقق #بزه‌دیده #شاکی #قانون_اساسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ادله_جرم #توقیف_حساب_بانکی #نشانی #اجازه #توقیف #قضاییه #نظریه‌مشورتی #بزه #سکوت‌قانون #وظیفه #تعقیب #احقاق #پلیس #اختصاص #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بازپرس می‌تواند برای حفظ حقوق بزه دیده، حساب بانکی یا خط تلفن همراه متهم را مسدود نماید؟

پاسخ: در مواردی که حساب یا خط تلفن وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای آن اختصاص یافته باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف آن‌ها مطابق قانون آیین دادرسی کیفری فاقد منع قانونی است.

به زبانِ ساده

داشتن حساب بانکی و خط تلفن همراه از حقوق هر شخص است و اصولاً نمی‌توان کسی را از آن محروم کرد، مگر قانون اجازه داده باشد. اگر حساب یا خط در ارتکاب جرم نقش داشته باشد و ظن قوی به کشف جرم، شناسایی متهم یا یافتن دلیل وجود داشته باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور توقیف آن را صادر کند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش درباره اختیار بازپرس در پرونده‌های مرتبط با جرایم رایانه‌ای و حقوق بزه‌دیده است؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین پرونده نامشخص است.

چگونه: در پی استعلام درباره امکان مسدود کردن حساب و خط همراه متهم، اداره کل حقوقی با استناد به حقوق مدنی اشخاص و مواد قانونی یادشده، شرایط مجاز بودن توقیف را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس‌ها و بزه‌دیدگان روشن می‌کند که توقیف حساب یا خط فقط در شرایط مقرر و با وجود ظن قوی امکان‌پذیر است.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی؛ مواد ۱۴۷ و ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: حقوق مدنی، توقیف حساب بانکی، توقیف خط تلفن همراه، ظن قوی، کشف جرم، شناسایی متهم، ادله جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بازپرس می‌تواند حساب بانکی یا خط همراه متهم را مسدود کند؟

اگر حساب یا خط وسیله ارتکاب جرم بوده، هنگام ارتکاب به کار رفته یا برای این منظور اختصاص داده شده باشد، صدور دستور توقیف آن منع قانونی ندارد.

توقیف حساب یا خط به چه شرطی ممکن است؟

باید ظن قوی به کشف جرم، شناسایی متهم یا یافتن ادله جرم وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: حساب بانکی، خط تلفن، توقیف، آیین دادرسی کیفری، جرایم رایانه‌ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه در پرونده هاي كلاهبرداري رايانه اي و تحصيل نامشروع مال و هك داده ها يا دسترسي غير مجاز به داده ها بيشتر نشاني هاي اعلامي از مخابرات يا بانك مربوط نادرست بوده و ب. ت. ب. اينكه مشتكي عنه به سرعت حساب اعلامي را نيز خالي كند و دسترسي به وي ممكن نيست حال اين پرسش به ميان مي آيد كه جهت جلوگيري از فعاليت مشتكي عنه در مواردي كه حسب قرائن معقول با اقدام مرتكب، بزه محقق گشته است ب. ت. ب. سكوت قانون آيا بازپرس مي تواند جهت حفظ حقوق بزه ديده در راستاي وظيفه ذاتي خود كه تعقيب و دستگيري متهم و احقاق حقوق شاكي است حساب بانكي و خط همراه متهم اعلامي از سوي پليس فتا را مسدود نمايد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، داشتن حساب بانكي و اشتراك خط تلفن همراه كه در استعلام آمده، از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولا ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي¬توان كسي را از اين حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردي¬كه قانون تجويز كند. ثانيا، در مورادي¬كه حساب بانكي يا خط تلفن همراه وسيله ارتكاب جرم بوده، يا حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده باشد، مطابق مواد 147 و 671 قانون آيين دادرسي كيفري كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد، صدور دستور قضايي مبني بر توقيف حساب بانكي يا خط تلفن همراه يادشده، فاقد منع قانوني است./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1053 مورخ 1398/12/12 موضوع استعلام درباره امکان مسدود کردن حساب بانکی و خط تلفن همراه متهم در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و تحصیل نامشروع مال است. سوال این است که آیا بازپرس می‌تواند به منظور حفظ حقوق بزه‌دیده، ب. ت. ب. سکوت قانون، اقدام به مسدود کردن این حساب و خط کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که داشتن حساب بانکی و خط تلفن همراه از حقوق مدنی هر فرد است و بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد مگر در مواردی که قانون اجازه دهد. با این حال، در مواردی که این حساب یا خط به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شده باشد، طبق مواد 147 و 671 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت وجود ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم، صدور دستور قضایی برای توقیف آن‌ها مانعی قانونی ندارد. تاریخ نظریه: 1398/12/12 شماره نظریه: 7/98/1053 شماره پرونده: ک 3501-861-89 ن. ب. ا. در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل نامشروع مال و هک داده‌ها یا دسترسی غیر مجاز به داده‌ها بیشتر نشانی‌های اعلامی از مخابرات یا بانک مربوط نادرست بوده و ب. ت. ب. اینکه مشتکی‌عنه به سرعت حساب اعلامی را نیز خالی کند و دسترسی به وی ممکن نیست حال این پرسش به میان می‌آید که جهت جلوگیری از فعالیت مشتکی‌عنه در مواردی که حسب قرائن معقول با اقدام مرتکب، بزه محقق گشته است ب. ت. ب. سکوت قانون آیا بازپرس می‌تواند جهت حفظ حقوق بزه دیده در راستای وظیفه ذاتی خود که تعقیب و دستگیری متهم و احقاق حقوق شاکی است حساب بانکی و خط همراه متهم اعلامی از سوی پلیس فتا را مسدود نماید./ع شماره پرونده: 98-168-1053ک اولا، داشتن حساب بانکی و اشتراک خط تلفن همراه که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی¬توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی¬که قانون تجویز کند. ثانیا، در مورادی¬که حساب بانکی یا خط تلفن همراه وسیله ارتکاب جرم بوده، یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده باشد، مطابق مواد 147 و 671 قانون آیین دادرسی کیفری که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف حساب بانکی یا خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است/.ت دکتر …

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین