Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : -ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: از حقوق و مزاياي كاركنان سازمان ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و شركت ها و بنگاه هاي خصوصي و نظاير آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع والا ثلث حقوق توقيف مي شود و همچنين تبصره 1 ماده مذكور مقرر مي دارد توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد. 2-در برخي از احكام صادره توسط مراجع قضايي در خصوص نفقه و مهريه درصدي از حقوق جهت كسر تعيين مي گردد عليهذا با امعان نظر به مراتب معنونه سوال مطروحه اين است كه: الف) اگر مراجع قضايي رأي مبني بر كسر درصدي از حقوق صادر نمايد مبلغ بدهي و مدت كسر از حقوق نيز مشخص نباشد آيا اين رأي قابليت اجرا دارد يا خير؟ آيا هر سال با افزايش حقوق بازنشسته نياز به تمديد و صدور راي جديد مي باشد؟ ب) طبق قوانين نيروهاي مسلح فرزند ذكور تا سن 20 سال و در صورت اشتغال به تحصيل تا 25 سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تكفل مي باشند اگر محكوم عليه فرزندي خارج از سن كفالت داشته باشد آيا نفقه به او تعلق مي گيرد و حكم صادره در خصوص كسر نفقه بايد اجرا گردد؟ ج)اگر فردي با علم و آگاهي كامل اقدام به دريافت تسهيلات يا كالاي اقساطي نمايد يا ضمانت تسهيلات شخص ديگري را بر عهده گيرد در هر دو صورت به سازمان ها، بانك ها، فروشگاه ها موسسات مالي و اعتباري و.. با تكميل فرم وكالت كسر از حقوق به عنوان تسهيلات گيرنده يا ضامن اجازه و رضايت قبلي خويش را جهت كسر و برداشت از حقوق خود اعلام نمايد آيا دادگاه قبل از اقدام به صدور رأي به استناد توافق طرفين مبني بر كسر نفقه بابت فرزندان و همسر بايد نسبت به بدهي هاي محكوم عليه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام نمايد و اگر دادگاه بدون اطلاع به تعهدات قبلي محكوم عليه اقدام به صدور رأي نمايد آيا در اين صورت حكم دادگاه نسبت به بدهي هاي ديگر محكوم عليه در اوليت قرار مي گيرد يا خير؟ خواهشمند است دستور فرماييد درخصوص موضوع مطروحه بررسي و اعلام نظر نموده و مراتب را جهت ارشاد و راهنمايي در كوتاهترين زمان ممكن به اين سازمان اعلام و ارسال فرمايند./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- اولا، مادّه 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391، مقرر مي دارد: « ... دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي-كند...»؛ بنابراين هرگاه حكم دادگاه در اجراي مادّه ياد¬شده باشد، بايد طبق دستور دادگاه به ميزاني كه مقرر كرده است، از حقوق كارمند كسر شود و اين امر از شمول ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است. ثانيا، حكم مذكور در ماده 47 قانون صدر¬الذكر صرفاً راجع به نفقه است و به ديون ديگر از جمله مهريه قابل تسري نيست. ثالثا، رأي دادگاه كه در اجراي ماده 47 قانون ياد شده صادر شده و براي آن مدتي تعيين نشده است، مادام كه رأيي بر خلاف آن صادر نشده است، به قوت خود باقي است. ب- وفق ماده 1197 قانون مدني «كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم كند.» بنابراين تكليف به پرداخت نفقه اقارب مادام كه منفق دارا و منفق¬عليه ندار است، ادامه دارد و اين امر ارتباطي به مقررات استخدامي ناظر به افراد تحت تكفل ندارد. ج- در مواردي كه دادگاه وفق ماده 47 قانون صدر الذكر رأي صادر كرده است، اين رأي بدون لحاظ مبلغي كه بابت اقساط بنابردرخواست مستخدم از حقوق وي كسر مي¬شود (پس از كسر كسور قانوني) محاسبه مي¬شود، مگر آن¬كه دادگاه به نحو ديگري مقرر كرده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1065 مورخ 1398/10/30 موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای احکام قضایی در مورد کسر نفقه و مهریه از حقوق کارکنان و تاثیر آن بر سایر بدهی‌ها و شرایط فرزندان تحت تکفل است. سوالات شامل امکان اجرای احکام بدون تعیین مبلغ و مدت کسر، تعلق نفقه به فرزندان خارج از سن کفالت، و تاثیر توافقات قبلی بر صدور حکم جدید م. ب.. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام اعلام کرده است که بر اساس ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه می‌تواند میزان نفقه را تعیین کند و این حکم از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. همچنین، رای صادره در خصوص نفقه تا زمانی که حکمی بر خلاف آن صادر نشده، معتبر است. طبق ماده 1197 قانون مدنی، پرداخت نفقه به اقارب ادامه دارد و ارتباطی به مقررات استخدامی ندارد. در نهایت، احکام مربوط به نفقه بدون در نظر گرفتن مبلغ اقساط دیگر صادر می‌شود، مگر اینکه دادگاه تصمیم دیگری بگیرد. تاریخ نظریه: 1398/10/30 شماره نظریه: 7/98/1065 شماره پرونده: ح 5601-1/3-89 ب) طبق قوانین نیروهای مسلح فرزند ذکور تا سن 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تکفل می‌باشند اگر م. ع. فرزندی خارج از سن کفالت داشته باشد آیا نفقه به او تعلق می‌گیرد و حکم صادره در خصوص کسر نفقه باید اجرا گردد؟ ج)اگر فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی نماید یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد در هر دو صورت به سازمان‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌ها موسسات مالی و اعتباری و.. با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات گیرنده یا ضامن اجازه و رضایت قبلی خویش را جهت کسر و برداشت از حقوق خود اعلام نماید آیا دادگاه قبل از اقدام به صدور رأی به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر باید نسبت به بدهی‌های م. ع. مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام نماید و اگر دادگاه بدون اطلاع به تعهدات قبلی م. ع. اقدام به صدور رأی نماید آیا در این صورت حکم دادگاه نسبت به بدهی‌های دیگر م. ع. د. اولیت قرار می‌گیرد یا خیر؟ الف- اولا، مادّه 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، مقرر می دارد: «... دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می-کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای مادّه یاد شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است، از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ثانیا، حکم مذکور در ماده 47 قانون صدر الذکر صرفاً راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جمله مهریه قابل تسری نیست. شماره پرونده: 98-3/1-1065ح -1 به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والاّ ثلث حقوق توقیف میشود همچنین وفق تبصره 1 ماده مذکور توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. -2 در برخی احکام صادره توسط مراجع قضایی در خصوص نفقه و مهریه درصدی از حقوق جهت کسر تعیین میشود. ب. ت. ب. مراتب یاد شده: الف( اگر مرجع قضایی رأی مبنی بر کسر درصدی از حقوق صادر نماید مبلغ بدهی و مدت کسر از حقوق نیز مشخص نباشد، آیا این رأی قابلیت اجرا دارد؟ آیا هر سال با افزایش حقوق بازنشسته نیاز به تمدید و صدور رای جدید است؟ ب( طبق قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فرزند ذکور تا سن 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تکفل میباشند. چنانچه اگر م. ع. فرزندی خارج از سن کفالت داشته باشد، آیا نفقه به او تعلق میگیرد و حکم صادره در خصوص کسر نفقه باید اجرا شود؟ ج( چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل، تسهیلات یا کالای اقساطی دریافت نماید یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد؛ در هر دو صورت به سازمانها، بانکها، فروشگاهها مؤسسات مالی و اعتباری و ... با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلاتگیرنده یا ضامن اجازه و رضایت قبلی خویش را جهت کسر و برداشت از حقوق خود اعلام کند. آیا دادگاه پیش از اقدام به صدور رأی به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر باید نسبت به بدهیهای م. ع. مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام نماید و اگر دادگاه بدون اطلاع به تعهدات قبلی م. ع. اقدام به صدور رأی نماید، آیا در این صورت حکم دادگاه نسبت به بدهیهای دیگر م. ع. د. اولویت قرار میگیرد؟ بازگشت به استعلام شماره 4860/2/98/10/2340 مورخ 1398/6/17 به شماره ثبت وارده 1065 مورخ ، 1398/7/2 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: الف- اولا، ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر می دارد: » ... دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجبالنفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند «...؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یاد شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است، از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ثانیا،ً حکم مذکور در ماده 47 قانون صدرالذکر صرفاً راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جمله مهریه قابل تسری نیست. ثالثا،ً رأی دادگاه که در اجرای ماده 47 قانون یاد شده صادر شده و برای آن مدتی تعیین نشده است، مادام که رأیی بر خلاف آن صادر نشده است، به قوت خود باقی است. ب- وفق ماده 1197 قانون مدنی »کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند.« بنابراین تکلیف به پرداخت نفقه اقارب مادام که منفق دارا و منفقعلیه ندار است، ادامه دارد و این امر ارتباطی به مقررات استخدامی ناظر به افراد تحت تکفل ندارد. ج- در مواردی که دادگاه وفق ماده 47 قانون صدرالذکر رأی صادر کرده است، این رأی بدون لحاظ مبلغی که بابت اقساط به درخواست مستخدم از حقوق وی کسر میشود )پس از کسر کسور قانونی(، محاسبه میشود، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کرده باشد. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 1197 — قانون مدنی ماده 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشت

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین