Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1073 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حمایت_خانواده #شخص_حقوقی #سوگند #ملائت #عدالت #قوانین #نماینده #اتیان_سوگند #مدیریت #ازدواج_مجدد #قانون_مدنی #صغیر #مجنون #وصی #قیم #ولایت #وصایت #قیمومت #عدم_تمکین #ابلاغ #شماره_ثبت #قضاییه #احراز #شرع #مدیر #زمان #نظریه‌مشورتی #مدعی‌علیه #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ معتبر است و شرایط سوگند مدیر شخص حقوقی چیست؟

پاسخ: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ همچنان معتبر است و سوگند مدیر شخص حقوقی تنها در صورت انتساب عمل به او و تداوم مدیریت وی ممکن است.

به زبانِ ساده

متن درباره باقی‌ماندن اعتبار برخی مواد قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و نیز شرایط سوگند دادن مدیر یک شخص حقوقی است. بر اساس نظر، در موضوع مورد اشاره درباره ازدواج مجدد، ملائت و اجرای عدالت زوج باید احراز شود. سوگند مدیر هم فقط در صورت انتساب عمل مورد دعوا به او و ادامه داشتن سمت مدیریت ممکن است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین دعوای مشخصی در متن معرفی نشده‌اند و موضوع درباره زوج و مدیر یا نماینده شخص حقوقی است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، اعتبار برخی مواد قانون سال ۱۳۵۳ را بررسی کرده و سپس شرایط سوگند مدیر شخص حقوقی را بر پایه ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای رسیدگی به موضوع ازدواج مجدد و تعیین امکان سوگند دادن مدیر یا نماینده شخص حقوقی مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ ماده ۱۶ و قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳؛ ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، ملائت زوج، اجرای عدالت، ازدواج مجدد، سوگند، شخص حقوقی، انتساب عمل، نماینده شخص حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۶ و قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان معتبرند؟

طبق متن، موادی که نسخ نشده‌اند و خلاف شرع بودنشان اعلام نشده، از جمله این مواد، به قوت خود باقی‌اند.

در مورد بند ۱ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ چه چیزی باید احراز شود؟

ملائت و اجرای عدالت زوج.

چه زمانی می‌توان مدیر شخص حقوقی را سوگند داد؟

وقتی عمل مورد دعوا به او منتسب باشد و هنگام سوگند هنوز مدیر شخص حقوقی باشد.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده، شخص حقوقی، سوگند، مدیر، اعتبار قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نگرديده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقي است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجراي عدالت زوج، ب. ت. ب. قسمت نخست ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همين قانون مي باشد. 2- برابر ماده 1327 قانون مدني « مدعي يا مدعي عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نمي توان قسم را بر وليّ يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد....».بنابراين ب. ت. ب. اطلاق صدر اين ماده و عموم و اطلاق ذيل آن و ملاك قسمت وسطي آن، در دعواي مطرح شده عليه شخص حقوقي و يا دعاوي كه شخص حقوقي طرح مي كند، تنها در صورتي مي توان مدير (نماينده) شخص حقوقي را سوگند داد كه اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانياً در زمان اتيان سوگند هنوز مديريت شخص حقوقي را بر عهده داشته باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1073 مورخ 1398/08/01 موضوع استعلام شامل دو پرسش قانونی است. پرسش اول این است که آیا شرط احراز توانایی مالی مرد برای ازدواج مجدد به تمامی موارد ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مربوط می‌شود یا فقط به بند اول آن محدود است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که نسخ نشده‌اند، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17، همچنان معتبر هستند. بنابراین، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج ب. ت. ب. قسمت نخست ماده 17 به بند 1 ماده 16 مرتبط است. پرسش دوم درباره امکان اقامه قسم در مواردی است که موضوع دعوی به شخص حقوقی مربوط می‌شود. در پاسخ به این پرسش، بر اساس ماده 1327 قانون مدنی، تنها در صورتی که عمل به مدیر (نماینده) شخص حقوقی منتسب باشد و وی در زمان اتیان سوگند مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد، امکان سوگند دادن به وی وجود دارد. تاریخ نظریه: 1398/08/01 شماره نظریه: 7/98/1073 شماره پرونده: 98-127-1073 ح احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1- ب. ت. ب. ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2- در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، ب. ت. ب. قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون م. ب.. -1 ب. ت. ب. ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1353 آیا شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد مندرج در ماده 16 این قانون برمیگردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ به عبارت دیگر، برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟ -2 در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی میشود، آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید؟ بازگشت به استعلام شماره 9015-12000/618 مورخ 1398/7/1 به شماره ثبت وارده 1073 مورخ ، 1398/7/6 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1353 به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، ب. ت. ب. قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون م. ب.. -2 برابر ماده 1327 قانون مدنی »مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.....« بنابراین ب. ت. ب. اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر )نماینده( شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 1327 — قانون مدنی ماده 1327 قانون مدنی « مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تو

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین