Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1082 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رد_مال #حبس #محکومیت_های_مالی #شلاق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌له #اعسار #بازداشت #سرقت_تعزیری #مجازات #محکومیت #زندان #دادخواست_اعسار #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #اجرای_احکام_کیفری #دیه #اجرای_حکم #سرقت #محکوم‌به #اثبات #قوانین #شماره_ثبت #قضاییه #محکوم #نظریه‌مشورتی #اتهام #فقره #تلف‌حکمی #اموال #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: محکوم‌علیه مالی در پرونده‌های کیفری تا چه زمانی در بازداشت می‌ماند؟

پاسخ: محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم، پذیرش اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له در بازداشت می‌ماند.

به زبانِ ساده

متن روشن می‌کند که بدهی‌های مالیِ ناشی از جرم نیز تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستند. بنابراین، در صورت تقاضای اعمال ماده ۳، محکوم تا تحقق یکی از سه وضعیتِ اجرای حکم، پذیرفته‌شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له در بازداشت می‌ماند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ نام طرفین یا پرسش‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: نظر با استناد به ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شمول قانون بر محکومیت‌های مالی کیفری را بیان کرده و سپس وضعیت بازداشت را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، محکوم‌لهم و مراجع اجرای احکام کیفری در اجرای بدهی‌های مالیِ ناشی از جرم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۴۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، اجرای احکام کیفری، دیه، رد مال، اعسار، بازداشت، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکومیت‌های مالیِ ناشی از پرونده کیفری، از جمله دیه و رد مال، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‌اند؟

بله؛ همه محکومیت‌های مالی، از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، مشمول آن قانون‌اند.

اگر در پرونده اجرای احکام کیفری تقاضای اعمال ماده ۳ شود، محکوم تا چه زمانی در بازداشت می‌ماند؟

تا اجرای حکم، پذیرش ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، دیه، رد مال، حبس، اجرای احکام کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مطابق ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم و رد مال مشمول اين قانون است. بنابراين، در پرونده هاي اجراي احكام كيفري راجع به جنبه هاي مالي اعم از ديه يا رد مال، كه در آن محكوم له تقاضاي اعمال ماده 3 قانون ياد شده را نموده است، محكوم با عنايت به صدر اين ماده تا «زمان اجراي حكم» يا «پذيرفته شدن ادعاي اعسار» و يا «جلب رضايت محكوم له» در بازداشت (حبس) خواهد ماند نظریه مشورتی شماره 7/98/1082 مورخ 1398/07/20 در بررسی پرونده شخصی که به اتهام بیست فقره سرقت تعزیری شبانه محکوم به تحمل حبس و شلاق و رد مال شده است، مشخص شد که مجازات شلاق اجرا شده و محکومیت حبس نیز به پایان رسیده است. با این حال، وی به دلیل عدم رد مال همچنان در زندان به سر می‌برد و دادخواست اعسار او به دلیل ناتوانی در اثبات تلف حکمی یا حقیقی اموال رد شده است. در پاسخ به این وضعیت، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد که بر اساس ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکومیت‌های مالی شامل رد مال نیز تحت شمول این قوانین قرار دارند و تا زمانی که حکم اجرا نشود و ادعای اعسار پذیرفته نشود یا رضایت محکوم له جلب نگردد، محکوم در بازداشت خواهد ماند. بنابراین، شخص مذکور تا زمانی که یکی از این شرایط تحقق نیابد، باید در حبس باقی بماند. تاریخ نظریه: 1398/07/20 شماره نظریه: 7/98/1082 شماره پرونده: 98-25-1082 ک در پرونده‌ای شخصی به اتهام بیست فقره سرقت تعزیری شبانه اموال داخل منزل به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده مجازات شلاق اجراء شده محکومیت حبس نیز سپری شده و حدود سه سال است بابت عدم رد مال همچنان در زندان است و دادخواست اعسار وی نیز به لحاظ اینکه نتوانسته تلف حکمی یا حقیقی اموالی که از راه سرقت تحصیل نموده را ثابت نماید رد می‌گردد سوال این است که این شخص تا چند سال دیگر بابت عدم رد مال باید تحمل حبس نماید چه راهکاری پیشنهاد می‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در پروندهای شخصی به اتهام بیست فقره سرقت تعزیری شبانه اموال داخل منزل به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است. مجازات شلاق اجرا شده محکومیت حبس نیز سپری شده است و حدود سه سال است که این فرد بابت عدم رد مال در زندان به سر میبرد و دادخواست اعسار وی نیز به لحاظ این که نتوانسته تلف حکمی یا حقیقی اموالی که از راه سرقت تحصیل نموده را ثابت نماید، رد میگردد. این شخص تا چند سال دیگر بابت عدم رد مال باید تحمل حبس نماید؟ چه راهکاری پیشنهاد میشود. بازگشت به استعلام شماره ک 98/2/7/2 مورخ 1398/7/2 به شماره ثبت وارده 1082 مورخ ، 1398/7/6 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پروندههای اجرای احکام کیفری راجع به جنبههای مالی اعم از دیه یا رد مال، که در آن محکومله تقاضای اعمال ماده 3 قانون یاد شده را نموده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا »زمان اجرای حکم« یا »پذیرفته شدن ادعای اعسار« و یا »جلب رضایت محکومله« در بازداشت )حبس( خواهد ماند. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین