نظر مشورتی 7/98/113 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح صدور دستور بازداشت محکوم علیه صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار و آرای داوری مشمول قانون داوری
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار امکانپذیر است؟
پاسخ: بله، با توجه به اینکه اجرای این آرا بر عهده اجرای احکام دادگستری است، مقررات قانون مزبور در مورد آن اجرا می شود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این است که اگر کارگر یا کارفرما در هیأتهای حل اختلاف کار رأیی به سود خود بگیرد و رأی اجرا نشود، آیا میتوان از مقررات بازداشت محکومعلیه استفاده کرد. نظر مشورتی توضیح میدهد آرای قطعی این هیأتها از راه اجرای احکام دادگاهها اجرا میشوند و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را درباره آرای مدنیِ قابل اجرا از این راه قابل اعمال میداند؛ اما بخش پایانی متن و پاسخ روشن به پرسش بازداشت در سند ارائهشده ناقص است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده است؛ پرسشکننده مشخص نشده و پرسش درباره محکومله و محکومعلیه آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.
چگونه: پس از استعلام درباره امکان بازداشت محکومعلیه، اداره کل حقوقی به مقررات اجرای آرای هیأتهای کار و شمول ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر آرای مدنیِ قابل اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری استناد کرده است. متن ارائهشده پیش از پایان پاسخ قطع میشود.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها و وکلا در پیگیری اجرای آرای کار مفید است، اما برای نتیجه قطعی درباره بازداشت باید متن کامل نظر در دسترس باشد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱، ۳ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۶۶ قانون کار؛ آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار؛ مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بینالمللی
مفاهیمِ حقوقی: محکومله، محکومعلیه، اعسار، بازداشت محکومعلیه، اجرای احکام مدنی، رأی قطعی، هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، رأی داوری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درباره آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار هم اجرا میشود؟
متن، اجرای این مقررات را درباره آرای مدنی مراجعی میداند که اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است؛ ادامه نتیجه درباره آرای کار در متن موجود نیست.
آیا محکومعلیهِ این آرا را میتوان به درخواست محکومله بازداشت کرد؟
متنِ موجود پاسخ نهایی را بیان نمیکند.
اجرای آرای قطعی هیأتهای کار به عهده کدام مرجع است؟
طبق متن، اجرای این آرا بهوسیله اجرای احکام دادگاهها انجام میشود.
کلیدواژهها: محکومیتهای مالی، هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، اجرای احکام مدنی، بازداشت محکومعلیه، قانون کار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155434 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 و 438 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1065 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 166 و 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002155434 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال کل نامه شماره 368/1403/80/12 مورخ 1403/1/9
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار نیز ناصحیح و بی ارتباط با موضوع است
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539 /5000 ـ 21 /6 /1388 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.
ماده 166 قانون کار است
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آییننامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1397 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مرجع اجرای آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار اشاره نمود که در آن مقرر گردیده آراء قطعی صادره از طرف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/73 مورخ 1403/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1875 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در اجرای آرا و رأی داور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7632 مورخ 1376/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9076 مورخ 1382/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه به هیات حل اختلاف اداره کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط از آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1370
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 166 — قانون کار
ماده 166 قانون کار
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
ماده 166 قانون کار
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
ماده 166 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
