Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/113 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح صدور دستور بازداشت محکوم علیه صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار و آرای داوری مشمول قانون داوری

سبدِ من

#حل_اختلاف #محکوم‌علیه #اداره_کل #تشخیص #بازداشت #داوری #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #مجری #محکومیت_های_مالی #قانون_کار #آرای_قطعی #اجرائیه #محکوم‌به #اجرای_حکم #اعسار #حبس #گزارش #مراجع_قضائی #داوری_تجاری_بین‌المللی #اجرای_احکام #صادرکننده #قضاییه #محکوم #زمان #دلالت #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، با توجه به اینکه اجرای این آرا بر عهده اجرای احکام دادگستری است، مقررات قانون مزبور در مورد آن اجرا می شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که اگر کارگر یا کارفرما در هیأت‌های حل اختلاف کار رأیی به سود خود بگیرد و رأی اجرا نشود، آیا می‌توان از مقررات بازداشت محکوم‌علیه استفاده کرد. نظر مشورتی توضیح می‌دهد آرای قطعی این هیأت‌ها از راه اجرای احکام دادگاه‌ها اجرا می‌شوند و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درباره آرای مدنیِ قابل اجرا از این راه قابل اعمال می‌داند؛ اما بخش پایانی متن و پاسخ روشن به پرسش بازداشت در سند ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده است؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و پرسش درباره محکوم‌له و محکوم‌علیه آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است.

چگونه: پس از استعلام درباره امکان بازداشت محکوم‌علیه، اداره کل حقوقی به مقررات اجرای آرای هیأت‌های کار و شمول ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای مدنیِ قابل اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری استناد کرده است. متن ارائه‌شده پیش از پایان پاسخ قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها و وکلا در پیگیری اجرای آرای کار مفید است، اما برای نتیجه قطعی درباره بازداشت باید متن کامل نظر در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱، ۳ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۶۶ قانون کار؛ آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار؛ مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، اعسار، بازداشت محکوم‌علیه، اجرای احکام مدنی، رأی قطعی، هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، رأی داوری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار هم اجرا می‌شود؟

متن، اجرای این مقررات را درباره آرای مدنی مراجعی می‌داند که اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است؛ ادامه نتیجه درباره آرای کار در متن موجود نیست.

آیا محکوم‌علیهِ این آرا را می‌توان به درخواست محکوم‌له بازداشت کرد؟

متنِ موجود پاسخ نهایی را بیان نمی‌کند.

اجرای آرای قطعی هیأت‌های کار به عهده کدام مرجع است؟

طبق متن، اجرای این آرا به‌وسیله اجرای احکام دادگاه‌ها انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، اجرای احکام مدنی، بازداشت محکوم‌علیه، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مواد 1 و3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1393/7/25 مجلس اگر استيفاي محكوم به از طريق مذكو در قانون مارالذكر ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب محكوم له حبس ميشود همچنين به دلالت ماده 27 قانون فوق الاشاره مقررات اين قانون قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضايي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است نيز مجري است لطفا بفرمائيد آيثا در مورد آراء صادره از هيات هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار نيز اعمال ماده 3 و بازداشت محكوم عليه به درخواست محكوم له مجاز مي باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 166 قانون كار و آئين نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار، مصوب 1370 هيأت وزيران، آراء قطعي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كار و مطابق مواد 488 و 493 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 و ماده 35 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376، اجراي آراي داوري به وسيله اجراي احكام دادگاه ها به عمل مي آيد. بنابراين، با عنايت به اينكه حسب ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، آراي مدني مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است، مقررات اين قانون در مورد آن مجري است، لذا آراي صادره از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كار و آراي داوري مشمول قانون مزبور، از جمله ماده 3 آن مي باشد كه دادگاه صادر كننده اجرائيه به عنوان مرجع اجرا كننده آن مطابق مواد 2 و 3 اين قانون، دستور بازداشت محكومٌ عليه را صادر مي نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/113 مورخ 1398/03/22 موضوع این استعلام بررسی امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393/07/25 در خصوص آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است. پرسش این است که آیا در این موارد، بازداشت م. ع. ب. درخواست محکوم‌له مجاز است یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، با استناد به ماده 166 قانون کار و آیین‌نامه اجرای آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، بیان می‌کند که این آراء مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستند. بر اساس ماده 27 این قانون، اجرای آراء مدنی، از جمله آراء هیات‌های مذکور، تحت این قانون قرار دارد. بنابراین، دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت م. ع. را صادر کند. تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/98/113 شماره پرونده: 98-26-113ح مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/25 مجلس اگر استیفای محکوم به از طریق مذکو در قانون مارالذکر ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب محکوم له حبس میشود همچنین به دلالت ماده 27 قانون فوق الاشاره مقررات این قانون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است نیز مجری است لطفا بفرمائید آیثا در مورد آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز اعمال ماده 3 و بازداشت م. ع. ب. درخواست محکوم له مجاز م. ب. یا خیر؟ مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار و مطابق مواد 488 و 493 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376، اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احکام دادگاه‌ها به عمل می آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار و آرای داوری مشمول قانون مزبور، از جمله ماده 3 آن م. ب. که دادگاه صادر کننده اجرائیه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت محکومٌ‌علیه را صادر می‌نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین