پرسش: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در اعتراض ثالث به رأی خلع يد در صورت تعلق ملک به منابع طبیعی چیست؟
پاسخ: دادگاه تنها میتواند حکم به رد ادعا یا بیحق ثالث صادر کند و مجاز به صدور حکم جدیدی به نفع منابع طبیعی نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، اعتراض شخص ثالث به حکم خلع ید تأییدشده در دادگاه تجدیدنظر بود. نظر مشورتی میگوید اگر حکم به حقوق معترض لطمه نزده باشد، ادعای او رد میشود و دادگاه نمیتواند همانجا حکمی تازه به نفع منابع طبیعی یا شخص دیگری صادر کند. ذینفع باید دعوای جداگانه مطرح کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره معترض ثالث به حکم خلع ید و دادگاه تجدیدنظر است، اما اشخاص طرف دعوا در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: پس از رسیدگی به فرض مطرحشده، اداره کل حقوقی آثار ماده ۴۲۵ را توضیح داده و میان لطمهزدن یا نزدن رأی به حقوق ثالث تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای معترض ثالث و دادگاه روشن میکند که حدود اختیار دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث چیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، حکم خلع ید، حقوق معترض ثالث، الغای حکم، رد ادعا، بیحقی، منابع طبیعی، دعوای مستقل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد ملکِ موضوع حکم خلع ید متعلق به منابع طبیعی است و حکم به حقوق ثالث لطمه نمیزند، چه تصمیمی میگیرد؟
حکم به رد ادعای معترض ثالث یا بیحقی او صادر میکند.
آیا دادگاه میتواند در رسیدگی به اعتراض ثالث، حکمی جدید به نفع منابع طبیعی صادر کند؟
خیر؛ ذینفع باید دعوای خود را جداگانه و طبق مقررات طرح کند.
اگر رأی مورد اعتراض، مخل حقوق معترض ثالث باشد، دادگاه تجدیدنظر چه میکند؟
آن بخش از رأی را که به حقوق ثالث لطمه میزند الغا میکند و حکم جدیدی صادر نمیکند.
کلیدواژهها: اعتراض ثالث، خلع ید، منابع طبیعی، دادگاه تجدیدنظر، رد ادعا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
معترض ثالث به حكم خلع يد صادره از دادگاه تجديدنظر در تأييد حكم بدوي اعتراض دارد. پس از رسيدگي هاي لازم مشخص مي شود ملك مورد نظر منابع طبيعي يا در حريم و بستر رودخانه قرار دارد در اين فرض تكليف دادگاه تجديدنظر چيست؟ نوع تصميم دادگاه از حيث حكم يا قرار را بيان فرماييد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق ماده 425 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صورتي¬كه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي به ادعاي معترض ثالث رأي صادرشده را مخل حقوق معترض ثالث تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مخل حقوق ثالث است، الغا مي¬كند و حكم جديدي صادر نمي¬كند. بنابراين در فرض سؤال هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي به ادعاي ثالث در مورد رأي صادرشده راجع به خلع يد، به اين نتيجه برسد كه ملك موضوع رأي متعلق به منابع طبيعي است و رأي صادرشده مخل حقوق ثالث نيست، حكم به رد ادعا يا بي¬حقي ثالث صادر مي¬كند؛ اما نمي¬تواند حكم جديدي به نفع منابع طبيعي يا هر شخص ديگري صادر كند و در اين خصوص ذي¬نفع مي¬تواند دعواي خود را مطابق مقررات طرح كند./ت
نظریه مشورتی شماره 7/98/1137 مورخ 1398/12/03
موضوع استعلام مربوط به اعتراض یک معترض ثالث به حکم خلع ید صادره از دادگاه تجدیدنظر است. در این حکم مشخص شده که ملک مورد نظر در حریم و بستر رودخانه یا متعلق به منابع طبیعی قرار دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام کرده است که اگر دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی ادعای معترض ثالث تشخیص دهد که رای صادره مخل حقوق وی است، آن بخش از حکم را که مخل حقوق ثالث است لغو میکند، اما حکم جدیدی صادر نمیکند. بنابراین، در این مورد، اگر دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که ملک متعلق به منابع طبیعی است و رای صادره مخل حقوق ثالث نیست، حکم به رد ادعا یا بیحقی ثالث صادر میکند، بدون اینکه حکمی جدید به نفع منابع طبیعی یا شخص دیگری صادر کند. در این صورت، ذینفع میتواند دعوای خود را طبق مقررات مطرح کند.
تاریخ نظریه: 1398/12/03
شماره نظریه: 7/98/1137
شماره پرونده: ح7311-721-89
مطابق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به ادعای معترض ثالث رأی صادرشده را مخل حقوق معترض ثالث تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مخل حقوق ثالث است، الغا می کند و حکم جدیدی صادر نمی کند. بنابراین در فرض سوال هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به ادعای ثالث در مورد رأی صادرشده راجع به خلع ید، به این نتیجه برسد که ملک موضوع رأی متعلق به منابع طبیعی است و رأی صادرشده مخل حقوق ثالث نیست، حکم به رد ادعا یا بی حقی ثالث صادر می کند؛ اما نمی تواند حکم جدیدی به نفع منابع طبیعی یا هر شخص دیگری صادر کند و در این خصوص ذی نفع میتواند دعوای خود را مطابق مقررات طرح کند./ت