Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1150 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کشاورزی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #دادستان #باغ‌ها #اجرای_احکام_کیفری #اجرای_حکم #نماینده #دادسرا #رای_وحدت_رویه #تغییر_کاربری #دادگاه_کیفری #جرم #هیأت_عمومی_دیوان #اراضی #مراجع_قضائی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظارت #مرور_زمان #تغییر_کاربری_اراضی #عنصر_مادی_جرم #معاونت #باغ #رسیدگی #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ‌ها #شماره_ثبت #قضاییه #صورت #وظیفه #دادرس #نظریه‌مشورتی #کاربری‌اراضی #علی_البدل #جرایم #زمان #نظریه #پیوست #انقلاب #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای صدور و اجرای حکم قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیرمجاز اراضي كدام است؟

پاسخ: صدور حکم قلع و قمع بر عهده دادگاه کیفری است و اجرای آن طبق قانون بر عهده مأموران جهاد کشاورزی با نظارت دادسرا یا دادگاه می‌باشد.

به زبانِ ساده

متن درباره تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و قلع‌وقمع بناهای ایجادشده در آن‌هاست. مطابق نظر مشورتی، قلع‌وقمع باید با حکم دادگاه کیفری انجام شود و مأموران جهاد کشاورزی آن را اجرا می‌کنند. متن درباره دلیل آنی‌بودن جرم در میانه توضیح قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. طرفین اختلاف یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قانون حفظ کاربری و رأی وحدت رویه، مرجع صدور حکم قلع‌وقمع و مسئول اجرای آن را مشخص کرده است. متن در توضیح بخش پایانی درباره جرم آنی ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌های کیفری، دادستان‌ها و مأموران جهاد کشاورزی در تعیین مرجع صدور و اجرای حکم قلع‌وقمع کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مواد ۳ و ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۸۴ و تبصره ۳ آن؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری غیرمجاز، اراضی زراعی، قلع‌وقمع بنا، حکم کیفری، اجرای احکام کیفری، نظارت دادستان، جرم آنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها را چه مرجعی باید حکم کند؟

دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم، قلع‌وقمع را به تبع جرم حکم می‌کند.

آیا مأموران جهاد کشاورزی می‌توانند پیش از صدور حکم بنا را قلع‌وقمع کنند؟

بر اساس متن، قلع‌وقمع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.

اجرای حکم قلع‌وقمع بر عهده چه کسی است؟

اجرای قلع‌وقمع بر عهده مأموران جهاد کشاورزی است و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه برای نظارت است.

تغییر کاربری غیرمجاز در این قانون چه نوع جرمی دانسته شده است؟

جرم آنی دانسته شده است؛ توضیح متن درباره علت این نتیجه ناقص است.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، قلع و قمع، جهاد کشاورزی، اجرای احکام، دادگاه کیفری، اراضی زراعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً، ب. ت. ب. ماده 3 اصلاحي 1/8/1385 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنان چه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون به صورت غير مجاز، يعني بدون اخذ مجوز از كميسيون مقرر در اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، صدور حكم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظيفه دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم است. بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور توسط مأموران جهاد كشاورزي ب. ت. ب. مواد 3 و10 اين قانون پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حكم امكان پذير است. ثانياً، طبق ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي 24/3/1394)، اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه هاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه «رأساً» در اين تبصره به كار رفته است و حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد، حضور نماينده دادگاه از باب نظارت دادستان يا دادگاه در اجراي حكم مذكور است. ثالثاً، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، از جرايم آني است؛ زيرا عنصر مادي جرم مذكور در همان زمان كه كاربري تغيير داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرايط مقرر در قانون، مي تواند مشمول مرور زمان باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1150 مورخ 1398/07/30 موضوع استعلام مربوط به امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در رابطه با مستحدثات نیمه‌کاره‌ای است که به دلایل مختلف عملیات احداث آن‌ها متوقف شده است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و رای وحدت رویه شماره 707، در صورت تغییر کاربری غیرمجاز، قلع و قمع مستحدثات وظیفه دادگاه کیفری است و پس از صدور حکم، ماموران جهاد کشاورزی می‌توانند اقدام کنند. همچنین، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، اما در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری، اجرای حکم قلع و قمع به ماموران جهاد کشاورزی واگذار شده است. در نهایت، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عنوان جرم آنی تلقی می‌شود و می‌تواند مشمول مرور زمان شود. تاریخ نظریه: 1398/07/30 شماره نظریه: 7/98/1150 شماره پرونده: 98-192-1150ع به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037 مورخه 19/5/98 معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخشی از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمه کاره گردیده است ایفاد و ارسال می‌گردد خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ب. ت. ب. ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی ب. ت. ب. مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394/3/24)، اجرای احکام کیفری بر ‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. شماره پرونده: 98-192-1150 به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037 مورخه 19/5/98 معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخش از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمهکاره گردیده است ایفاد و ارسال میگردد. خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند. بازگشت به استعلام شماره 9000/27627/1398/140 مورخ 1398/07/10 به شماره ثبت وارده 1150 مورخ ، 1398/07/16 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً ب. ت. ب. ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی ب. ت. ب. مواد 3 و 10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است. ثانیا،ً طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری )اصلاحی ،(24/3/1394 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. ثالثا،ً تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، میتواند مشمول مرور زمان باشد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین