نظر مشورتی 7/98/1183 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خواسته تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به املاک ثبت نشده با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دعوای «تنفيذ مبايعهنامه عادی» نسبت به املاک قابل استماع است؟
پاسخ: تنفيذ اسناد عادی دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست، مگر اینکه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و مالکیت باشد که نسبت به املاک ثبتنشده قابل استماع است.
به زبانِ ساده
این نظر روشن میکند که صرفِ درخواست تأیید یک سند عادی، اصولاً دعوای قابل رسیدگی نیست. اگر منظور خواهان اثبات معامله و مالکیت باشد، درخواست مربوط به مبایعهنامهٔ عادی دربارهٔ ملک ثبتنشده قابل استماع است؛ اما دربارهٔ ملک ثبتشده، متن آن را ناسازگار با مقررات یادشده میداند. متن در پایان ناقص است، بنابراین ادامهٔ استدلال دربارهٔ مواد ۲۲ و ۴۲ در دسترس نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده همکاران قضایی معرفی شدهاند، اما طرفین دعوای مشخصی در متن وجود ندارند.
چگونه: اداره کل در پاسخ به پرسش دربارهٔ کاربرد و اثر عبارتهای «ابطال»، «اعلام بطلان»، «تأیید» و «تنفیذ» نظر داده و میان ملک ثبتشده و ثبتنشده تفاوت گذاشته است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و قضات در انتخاب عنوان درست خواسته و تشخیص قابلیت استماع آن در اختلافهای مربوط به اسناد عادی املاک مفید است.
قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۲۲۳ قانون مدنی؛ مواد ۲۲ و ۴۲، به تصریح بخشِ موجود متن؛ رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
مفاهیمِ حقوقی: ابطال قرارداد، اعلام بطلان، اصل صحت قراردادها، تنفیذ معامله، معاملهٔ فضولی، معاملهٔ اکراهی، ملک ثبتشده، ملک ثبتنشده
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
تفاوت «ابطال» و «اعلام بطلان» قرارداد چیست؟
هر دو در ادبیات حقوقی بهکار رفتهاند؛ «اعلام بطلان» برای عقدی که از ابتدا شرایط صحت نداشته، دقیقتر دانسته شده است.
آیا تأیید یا تنفیذ یک سند عادی بهتنهایی دعوای قابل استماع است؟
خیر؛ متن میگوید چنین خواستهای دعوا محسوب نمیشود و قابل استماع نیست.
آیا تنفیذ مبایعهنامهٔ عادی دربارهٔ ملک ثبتنشده قابل استماع است؟
اگر مقصود اثبات وقوع معامله و مالکیت باشد، بله.
آیا همین خواسته دربارهٔ ملک ثبتشده قابل استماع است؟
متن آن را مغایر مقررات مواد ۲۲ و ۴۲ دانسته است.
کلیدواژهها: تنفیذ مبایعهنامه، ملک ثبتنشده، اسناد عادی، اصل صحت، اثبات مالکیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین
ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه خلاصه متن: تبصره ماده 6 ق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان
قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باش
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در چارچوب تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری 1360
ماده 6 قانون اراضی شهری 1360 خلاصه متن: مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون ارا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغا
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 60
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 223 — قانون مدنی
ماده 223 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — دعوی بطلان قرارداد بواسطه جنون
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — نشست قضایی (۴) هرگاه در اقدامات و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — امکان توسل به سوگند
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد انجام کار و شرط ضمن آن
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد خاتمه پیمان — هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد خاتمه پیمان — اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر
ماده 223 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
