Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1183 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خواسته تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به املاک ثبت نشده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مبایعه‌نامه #تنفیذ #بطلان #عقد #اثبات #رای_وحدت_رویه #قانون_ثبت #ادبیات #ناظر #اثبات_مالکیت #هیأت_عمومی_دیوان #اراضی_شهری #صلح‌نامه #بیع #هبه #قانون_مدنی #مالکیت #اجازه #شماره_ثبت #املاک #قضاییه #مبایعه #استماع #تأیید #صحت #ابطال #بی‌اعتباری #نظریه‌مشورتی #فضولی #اکراهی #صورت #قضایی #احراز #باطل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای «تنفيذ مبايعه‌نامه عادی» نسبت به املاک قابل استماع است؟

پاسخ: تنفيذ اسناد عادی دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست، مگر اینکه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و مالکیت باشد که نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است.

به زبانِ ساده

این نظر روشن می‌کند که صرفِ درخواست تأیید یک سند عادی، اصولاً دعوای قابل رسیدگی نیست. اگر منظور خواهان اثبات معامله و مالکیت باشد، درخواست مربوط به مبایعه‌نامهٔ عادی دربارهٔ ملک ثبت‌نشده قابل استماع است؛ اما دربارهٔ ملک ثبت‌شده، متن آن را ناسازگار با مقررات یادشده می‌داند. متن در پایان ناقص است، بنابراین ادامهٔ استدلال دربارهٔ مواد ۲۲ و ۴۲ در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده همکاران قضایی معرفی شده‌اند، اما طرفین دعوای مشخصی در متن وجود ندارند.

چگونه: اداره کل در پاسخ به پرسش دربارهٔ کاربرد و اثر عبارت‌های «ابطال»، «اعلام بطلان»، «تأیید» و «تنفیذ» نظر داده و میان ملک ثبت‌شده و ثبت‌نشده تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و قضات در انتخاب عنوان درست خواسته و تشخیص قابلیت استماع آن در اختلاف‌های مربوط به اسناد عادی املاک مفید است.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۲۲۳ قانون مدنی؛ مواد ۲۲ و ۴۲، به تصریح بخشِ موجود متن؛ رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: ابطال قرارداد، اعلام بطلان، اصل صحت قراردادها، تنفیذ معامله، معاملهٔ فضولی، معاملهٔ اکراهی، ملک ثبت‌شده، ملک ثبت‌نشده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تفاوت «ابطال» و «اعلام بطلان» قرارداد چیست؟

هر دو در ادبیات حقوقی به‌کار رفته‌اند؛ «اعلام بطلان» برای عقدی که از ابتدا شرایط صحت نداشته، دقیق‌تر دانسته شده است.

آیا تأیید یا تنفیذ یک سند عادی به‌تنهایی دعوای قابل استماع است؟

خیر؛ متن می‌گوید چنین خواسته‌ای دعوا محسوب نمی‌شود و قابل استماع نیست.

آیا تنفیذ مبایعه‌نامهٔ عادی دربارهٔ ملک ثبت‌نشده قابل استماع است؟

اگر مقصود اثبات وقوع معامله و مالکیت باشد، بله.

آیا همین خواسته دربارهٔ ملک ثبت‌شده قابل استماع است؟

متن آن را مغایر مقررات مواد ۲۲ و ۴۲ دانسته است.

کلیدواژه‌ها: تنفیذ مبایعه‌نامه، ملک ثبت‌نشده، اسناد عادی، اصل صحت، اثبات مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً مي بايست ارشاد فرمائيد: نظر به اينكه در دعاويي كه خ. ه. مدعي بي اعتباري معاملات قراردادها و يا اسناد مي ‍باشند از عباراتي از جمله درخواست ابطال بطلان و يا تاييد و تنفيذ هر كدام استفاده مي نمايند و همكاران محترم قضايي نيز تفسيرهايي براي استفاده از هريك از عبارات مذكور دارند خواهشمند است نظرات اداره را در خصوص تفاوت ماهيتي و تاثير به كار بردن هر يك از عبارات مذكور را در جاي خود اعلام فرمائيد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، عبارات «دعواي ابطال» و «دعواي اعلام بطلان» در ادبيات حقوقي هر دو استعمال شده است و به نظر مي رسد تعبير دوم در خصوص مواردي كه عقد از ابتدا شرايط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست مي شود تا با احراز اين امر باطل بودن عقد را اعلام نمايد، دقيق تر است. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه يكي از اركان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق مادّه 223 قانون مدني، اصل بر صحت قراردادها است و تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اكراهي است، لذا تنفيذ يا تأييد اسناد عادي تحت عنوان بيع نامه، صلح نامه يا هبه نامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نيست. لكن چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد، در اين صورت با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنين خواسته اي (تنفيذ مبايعه نامه عادي) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعكس در مورد املاك ثبت شده، اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده و قابل استماع نيست؛ مگر مواردي كه به موجب قانون تجويز گرديده است؛ مانند دعواي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 1360. نظریه مشورتی شماره 7/98/1183 مورخ 1398/08/25 موضوع استعلام به بررسی تفاوت ماهیتی و تاثیر استفاده از عبارات "دعوای ابطال" و "دعوای اعلام بطلان" در دعاوی مرتبط با بی‌اعتباری معاملات و اسناد اختصاص دارد. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه این است که هر دو عبارت در ادبیات حقوقی به کار می‌روند، اما "دعوای اعلام بطلان" دقیق‌تر است زیرا به مواردی اشاره می‌کند که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته است. همچنین، ب. ت. ب. ماده 223 قانون مدنی که اصل بر صحت قراردادها را مقرر می‌دارد، تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه یا صلحنامه به عنوان دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. اگر خواهان قصد اثبات وقوع معامله و مالکیت را داشته باشد، بر اساس رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10، این خواسته در مورد املاک ثبت‌نشده قابل استماع است؛ اما در خصوص املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 بوده و قابل استماع نیست، مگر در موارد خاصی که قانون اجازه داده است. تاریخ نظریه: 1398/08/25 شماره نظریه: 7/98/1183 شماره پرونده: 98-127-1183 ح ن. ب. ا. در دعاویی که خ. ه. مدعی بی‌اعتباری معاملات قراردادها و یا اسناد می‌‍باشند از عباراتی از جمله درخواست ابطال بطلان و یا تایید و تنفیذ هر کدام استفاده می‌نمایند و همکاران محترم قضایی نیز تفسیرهایی برای استفاده از هریک از عبارات مذکور دارند خواهشمند است نظرات اداره را در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را در جای خود اعلام فرمائید. ثانیاً، ب. ت. ب. این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنان‌چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر ‌مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360. در دعاویی که خ. ه. مدعی بیاعتباری معاملات قراردادها یا اسناد میباشند، از عباراتی مانند درخواست »ابطال«، »بطلان« یا »تایید« و »تنفیذ« استفاده مینمایند. خواهشمند است نظرآن اداره کل را در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را اعلام فرمائید. بازگشت به استعلام شماره 980056 مورخ 1398/7/14 به شماره ثبت وارده 1183 مورخ ، 1398/7/23 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً عبارات »دعوای ابطال« و »دعوای اعلام بطلان« در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر میرسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست میشود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیقتر است. ثانیا،ً ب. ت. ب. اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیعنامه، صلحنامه یا هبهنامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواستهای )تنفیذ مبایعهنامه عادی( نسبت به املاک ثبتنشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبتشده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 42 ، 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب .1360 دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 27

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین