Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1254 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مشمولیت شرکت‌های دولتی نسبت به قوانین مربوط به منع توقیف اموال و مدیریت خدمات کشوری. با اصلاحات و الحاقات بعد

سبدِ من

#توقیف_اموال #اداره_کل #مدیریت #قوانین #توقیف #شرکت #بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #بودجه_کل_کشور #پرداخت_محکوم‌به #وزارتخانه #سهام_شرکت #تجارت #ناظر #الحاق #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #کمک #امور_حقوقی #دستگاه_اجرایی #قانون_بودجه #ردیف_اعتباری #پیش‌بینی #محکوم‌علیه #محکوم‌به #محکوم‌له #گونه #شرکت_دولتی #اموال #ارشاد #نظریه #قضاییه #برده #امارات #مهلت #تکلیفی #ثبتی #اختصاص #تکالیف #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون منع توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و قوانین مدیریت خدمات کشوری هستند؟

پاسخ: خیر، قانون منع توقیف اموال دولتی صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی از شمول آن خارج‌اند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره شرکتی با سهام صددرصد دولتی بود و می‌پرسید آیا مقررات ویژه اموال دولتی درباره آن اجرا می‌شود. نظر بیان‌شده این است که قانون مصوب ۱۳۶۵ شامل شرکت‌های دولتی نیست و اطلاق بند مورد اشاره در قانون سال ۱۳۹۳ نیز به شرکت‌های دولتی تسری ندارد. متن ارائه‌شده در میانه استدلال ناتمام می‌ماند.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست. پرسش درباره شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران با سهام صددرصد دولتی است.

چگونه: اداره حقوقی ابتدا قانون مصوب ۱۳۶۵ را محدود به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دانست و سپس اعلام کرد اطلاق بند «ج» ماده ۲۴ قانون مصوب ۱۳۹۳، با توجه به قرائن و امارات، شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های دولتی و مراجع اجرای احکام در تشخیص امکان توقیف اموال و شمول مقررات ویژه مالی دولت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، توقیف اموال، محکوم‌به، دستگاه اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؟

خیر؛ این قانون فقط ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

آیا اطلاق بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود؟

خیر؛ طبق نظر متن، این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، توقیف اموال، قانون منع توقیف اموال دولتی، مؤسسات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال احتراماً نظر به اينكه سهام شركت مديريت طرح هاي صنعتي ايران (سهامي خاص) صددرصد دولتي و در قوانين بودجه سنواتي كل كشور با رديف اعتباري234650 مي باشد خواهشمند است ارشاد فرماييد آن شركت مشمول ماده واحده منع توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 و ماده 4 و 5 قانون مديريت خدمات كشوري و بند ج ماده 24 قانون الحاقي برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 مي باشد يا خير؟ و چنانچه شركت مذكور جزء شركت هاي دولتي مستقل پروژه اي و مشمول زير مجموعه قوانين تجارت مي باشد نيز به اين مرجع اعلام فرماييد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي¬باشند. ثانيا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه¬هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركت¬هاي دولتي است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكوم¬عليه واقع مي¬شوند، نياز به مهلتي مي¬باشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. 2- بند ج ماده 24 يادشده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت¬هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه شركت¬هاي مزبور، در اختيار سازمان مديريت و برنامه¬ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست كه بتواند محكوم¬به را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكوم¬له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند، همان¬گونه كه اطلاق دستگاه¬هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي را كه در ماده 5 يادشده، قيد شده¬اند نيز در برنمي¬گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه¬ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نمي¬باشد. ضمناً اختصاص مبالغي به شركت¬هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. شايسته ذكر است رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه¬ريزي كشور طي نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به اين اداره كل صريحاً اعلام داشته است «اجراي تكاليف مندرج در بند ياد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذيل است. 1- دستگاه اجرايي محكوم¬عليه داراي رديف در قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركت¬هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي عملاً امكان¬پذير نبوده و ...» ثالثا، اظهار نظر راجع به اينكه شركت دولتي، جزء شركت¬هاي دولتي مستقل پروژه¬اي است يا خير، از وظايف اين اداره كل خارج است./خ نظریه مشورتی شماره 7/98/1254 مورخ 1398/09/05 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت دولتی و تحت شمول قوانین مربوط به توقیف اموال دولتی است. سوال مطرح شده این است که آیا این شرکت تحت شمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و همچنین مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 قرار می‌گیرد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود و شرکت‌های دولتی را در بر نمی‌گیرد. همچنین، بند ج ماده 24 قانون الحاقی مذکور نیز به دلیل عدم امکان تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی، شامل آنها نمی‌شود. در نهایت، اظهار نظر در خصوص اینکه آیا این شرکت جزء شرکت‌های دولتی مستقل پروژه‌ای است یا خیر، خارج از وظایف این اداره کل م. ب.. تاریخ نظریه: 1398/09/05 شماره نظریه: 7/98/1254 شماره پرونده: ح 4521-1/3-89 احتراماً ن. ب. ا. سهام شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران (سهامی خاص) صددرصد دولتی و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور با ردیف اعتباری234650 م. ب. خواهشمند است ارشاد فرمایید آن شرکت مشمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و ماده 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 م. ب. یا خیر؟ و چنانچه شرکت مذکور جزء شرکت‌های دولتی مستقل پروژه‌ای و مشمول زیر مجموعه قوانین تجارت م. ب. نیز به این مرجع اعلام فرمایید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند. ثانیا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که م. ع. واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان گونه که اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده اند نیز در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507- 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان پذیر نبوده و...» شماره پرونده: 98-3/1-1254ح ن. ب. ا. سهام شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران )سهامی خاص( صد در صد دولتی و در قوانین بودجه سـنواتی کل کشـور با ردیف اعـتباری مشخص میباشد، خواهشمند است ارشاد فرمـایید آن شـرکت مـشمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند »ج« ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 م. ب. ؟ چنانچه شرکت مذکور جزء شرکتهای دولتی مستقل پروژهای و مشمول زیر مجموعه قوانین تجارت م. ب. نیز مراتب را به این مرجع اعلام فرمایید. اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند. ثانیا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است، -1 فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیشبینی و تصویب و تخصیص مبالغی که م. ع. واقع میشوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. -2 بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شدهاند نیز در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره -160507 1/7/1394 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است »اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24 قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. -1 دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و «... ثالثا، اظهار نظر راجع به اینکه شرکت دولتی، جزء شرکتهای دولتی مستقل پروژهای است یا خیر، از وظایف این اداره کل خارج است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین