نظر مشورتی 7/98/1254 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مشمولیت شرکتهای دولتی نسبت به قوانین مربوط به منع توقیف اموال و مدیریت خدمات کشوری. با اصلاحات و الحاقات بعد
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا شرکتهای دولتی مشمول قانون منع توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و قوانین مدیریت خدمات کشوری هستند؟
پاسخ: خیر، قانون منع توقیف اموال دولتی صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی از شمول آن خارجاند.
به زبانِ ساده
استعلام درباره شرکتی با سهام صددرصد دولتی بود و میپرسید آیا مقررات ویژه اموال دولتی درباره آن اجرا میشود. نظر بیانشده این است که قانون مصوب ۱۳۶۵ شامل شرکتهای دولتی نیست و اطلاق بند مورد اشاره در قانون سال ۱۳۹۳ نیز به شرکتهای دولتی تسری ندارد. متن ارائهشده در میانه استدلال ناتمام میماند.
چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده در متن مشخص نیست. پرسش درباره شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران با سهام صددرصد دولتی است.
چگونه: اداره حقوقی ابتدا قانون مصوب ۱۳۶۵ را محدود به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی دانست و سپس اعلام کرد اطلاق بند «ج» ماده ۲۴ قانون مصوب ۱۳۹۳، با توجه به قرائن و امارات، شامل شرکتهای دولتی نمیشود.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتهای دولتی و مراجع اجرای احکام در تشخیص امکان توقیف اموال و شمول مقررات ویژه مالی دولت اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.
مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، توقیف اموال، محکومبه، دستگاه اجرایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شرکت دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؟
خیر؛ این قانون فقط ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است.
آیا اطلاق بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شامل شرکتهای دولتی هم میشود؟
خیر؛ طبق نظر متن، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است.
کلیدواژهها: شرکت دولتی، توقیف اموال، قانون منع توقیف اموال دولتی، مؤسسات دولتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/599 مورخ 1401/12/09
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1258 مورخ 1400/10/21
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/203 مورخ 1404/06/16
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/757 مورخ 1398/06/09
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/377 مورخ 1396/02/19
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3084 مورخ 1395/11/27
قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد زیرا اگرچه بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/259 مورخ 1404/06/16
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/582 مورخ 1396/03/09
قانون مدیریت خدمات کشوری در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1249 مورخ 1396/06/05
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/576 مورخ 1401/06/02
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/436 مورخ 1400/05/12
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/169 مورخ 1400/04/12
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/441 مورخ 1396/02/25
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1692 مورخ 1400/12/28
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/580 مورخ 1396/03/09
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1325 مورخ 1396/06/12
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1591 مورخ 1398/11/08
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2906 مورخ 1396/11/28
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1254 مورخ 1398/09/05
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1615 مورخ 1399/10/27
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/940 مورخ 1400/08/30
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06
قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1186 مورخ 1401/11/03
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/252 مورخ 1401/04/11
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1651 مورخ 1400/12/18
قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1189 مورخ 1396/05/29
قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1565 مورخ 1395/07/04
ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 همچنین ماده 88 قانون تنظیم بخش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/145 مورخ 1404/06/03
قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 24 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
