نظر مشورتی 7/98/1286 مورخ 1398/10/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص بررسی حقوق دارنده نام تجاری در مقابل دارنده علامت تجاری ثبتشده و تکالیف مقام قضائی در صورت تعارض. با اصلاحات
پرسش: وضعیت حقوقی دارنده نام تجاری مقدم در برابر دارنده علامت تجاری متأخر چیست؟
پاسخ: دارنده نام تجاری با سابقه استفاده مستمر، حتی بدون ثبت، در برابر ثبت متأخر علامت تجاری قابل حمایت است و ثبتکننده متأخر مجرم محسوب میشود.
به زبانِ ساده
نظر مشورتی درباره تعارض میان نام تجاریِ مورد استفاده یک شخص و علامت تجاریِ ثبتشده به نام شخص دیگر است. سابقه استفاده مستمر از نام تجاری، در صورت اثبات، میتواند مبنای حمایت از دارنده آن باشد؛ ثبتِ متأخر علامت بهتنهایی این سابقه را از بین نمیبرد. متن ادامه فرض دوم و میزان مجازات را کامل نیاورده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه به پرسش مقام قضایی دادسرا پاسخ داده است؛ اشخاص الف و ب در دو فرضِ مطرحشده طرفهای فرضی تعارضاند.
چگونه: مقام قضایی درباره تقدم حق دارنده نام تجاری یا دارنده علامت ثبتشده پرسیده است. اداره کل با توجه به حمایت مقرر برای نامهای تجاریِ ثبتنشده در ماده ۴۷، استفاده مستمرِ اثباتشده را مبنای حمایت و اقامه دعوا دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دارندگان نام و علامت تجاری و مقامهای قضایی در رسیدگی به تعارض و ادعای نقض حقوق تجاری کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ و قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶؛ ماده ۲۰ قانون سابق ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، بهعنوان حکم مورد اشاره در متن.
مفاهیمِ حقوقی: نام تجاری، علامت تجاری، سابقه استفاده مستمر، مالکیت، ثبت علامت، اقامه دعوا، مسئولیت کیفری، جبران خسارت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا استفاده مستمر از نام تجاریِ ثبتنشده میتواند دلیل مالکیت و مبنای اقامه دعوا باشد؟
بله.
اگر شخصی سابقه استفاده مستمر از نام تجاری داشته باشد و دیگری بعداً همان نام را بهعنوان علامت تجاری ثبت کند، آیا دارنده نام تجاری قابل حمایت است؟
بله، در صورت اثبات سابقه استفاده مستمر.
آیا عمل غیرقانونی دارنده علامت تجاری در این فرض میتواند جرم باشد؟
بله؛ متن با استناد به قسمت اخیر ماده ۶۱ آن را جرم دانسته است.
کلیدواژهها: نام تجاری، علامت تجاری، سابقه استفاده، حق تقدم، جرم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
در صورتتعارض بين حقوق دارنده نام تجاري و حقوق دارنده علامت تجاري مقام قضائي دادسرا با چه تكليفي مواجه است؟ فرض اول: (الف) داراي سابقه استفاده مستمر از نام تجاري و (ب) بدون سابقه استفاده از نام تجاري كه بعداً همان نام را به نام خود به عنوان علامت تجاري ثبت نموده است. فرض دوم:
الف) و (
ب) هر دو داراي سابقه استفاده مستمر از نام تجاري و (ب) داراي ثبت متاخر علامت تجاري. در دو فرض فوق آيا اساساً شخص الف مرتكب بزهي شده است يا خير./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
1- هر چند در قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 1386 در خصوص حكم مقرر در ماده 20 قانون سابق ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310 و به رسميت شناختن حق تقدم و جوازابطال ثبت علامت تجاري به واسطه سابقه استعمال مستمر تصريحي وجود ندارد، اما از حكم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 1386 مبني بر حمايت از نام هاي تجاري فاقد سابقه ثبت در برابر اعمال خلاف قانون اشخاص ثالث، چنين مستفاد است كه سابقه استفاده از نام تجاري به تنهايي مي تواند دليل مالكيت و جواز اقامه دعوا باشد. لذا در فرض سؤال در صورت اثبات سابقه استفاده مستمر از نام تجاري، دارنده نام تجاري در مقابل دارنده علامت تجاري فاقد سابقه استفاده كه متعاقبا آن را به ثبت رسانيده است، قابل حمايت است. عمل غيرقانوني دارنده علامت تجاري به موجب قسمت اخير ماده 61 اين قانون، جرم تلقي شده و مرتكب علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي (از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال) يا حبس تعزيري (از نود و يك روز تا شش ماه) يا هر دوي آن ها محكوم مي شود.
2- در فرض سؤال كه دارندگان نام تجاري و علامت تجاري هر دو داراي سابقه استفاده مستمر هستند؛ اما دارنده علامت تجاري آن را به ثبت رسانيده است، موجبات استناد به حكم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 1386 فراهم نبوده و مستند به ماده 31 اين قانون، حق استفاده انحصاري از علامت تجاري به شخصي اختصاص دارد كه آن علامت را وفق مقررات اين قانون به ثبت رسانيده باشد؛ لذا رفتار ارتكابي وي، مشمول ضمانت اجراي كيفري موضوع قسمت اخير ماده 61 قانون مذكور قرار نمي گيرد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1286 مورخ 1398/10/11
موضوع استعلام درباره تضاد بین حقوق دارنده نام تجاری و دارنده علامت تجاری است. در حالت اول، ی. ا. ط. دارای سابقه استفاده مستمر از نام تجاری است، در حالی که طرف دیگر بدون سابقه استفاده، اما دارای ثبت علامت تجاری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر سابقه استفاده مستمر اثبات شود، دارنده نام تجاری قابل حمایت است و عمل غیرقانونی دارنده علامت تجاری جرم محسوب میشود، و مرتکب به مجازاتهای نقدی یا حبس محکوم خواهد شد. در حالت دوم، که هر دو طرف دارای سابقه استفاده مستمر هستند، اما یکی از آنها علامت تجاری را ثبت کرده است، حق استفاده انحصاری به دارنده علامت تجاری تعلق میگیرد و رفتار او مشمول ضمانت اجرای کیفری نمیشود. این موارد بر اساس مواد 20 و 47 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 و ماده 31 این قانون قابل استناد هستند.
تاریخ نظریه: 1398/10/11
شماره نظریه: 7/98/1286
شماره پرونده: ک 6821-281-89
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- هر چند در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در خصوص حکم مقرر در ماده 20 قانون سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 و به رسمیت شناختن حق تقدم و جواز ابطال ثبت علامت تجاری به واسطه سابقه استعمال مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 مبنی بر حمایت از نامهای تجاری فاقد سابقه ثبت در برابر اعمال خلاف قانون اشخاص ثالث، چنین مستفاد است که سابقه استفاده از نام تجاری به تنهایی میتواند دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد. لذا در فرض سوال در صورت اثبات سابقه استفاده مستمر از نام تجاری، دارنده نام تجاری در مقابل دارنده علامت تجاری فاقد سابقه استفاده که متعاقبا آن را به ثبت رسانیده است، قابل حمایت است. عمل غیرقانونی دارنده علامت تجاری به موجب قسمت اخیر ماده 61 این قانون، جرم تلقی شده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی (از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال) یا حبس تعزیری (از نود و یک روز تا شش ماه) یا هر دوی آنها محکوم میشود.
2- در فرض سوال که دارندگان نام تجاری و علامت تجاری هر دو دارای سابقه استفاده مستمر هستند؛ اما دارنده علامت تجاری آن را به ثبت رسانیده است، موجبات استناد به حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 فراهم نبوده و مستند به ماده 31 این قانون، حق استفاده انحصاری از علامت تجاری به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وی، مشمول ضمانت اجرای کیفری موضوع قسمت اخیر ماده 61 قانون مذکور قرار نمیگیرد.