سؤال
احتراماً باستحضار مي رساند: اجراييه هاي متعددي به نفع اشخاص مختلف عليه احد از بازنشستگان به اين سازمان
ابلاغ كه ب. ت. ب. تقدم تاريخ وصول يك چهارم از
حقوق بازنشتگي محكوم عليه كسر مي گردد و به محض استهلاك كامل مبلغ اجراييه مقدم اقدامات لازم پيرامون اجراييه هاي بعدي
صورت خواهد گرفت اخيرا دو
فقره اجراييه به نفع
زوجه شخص
بازنشسته و فرزندان ايشان بابت
نفقه معوقه و
نفقه جاري به سازمان متبوع واصل گرديده لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي هاي لازم نظر آن مرجع محترم پيرامون نحوه كسر از حقوق فرد بازنشسته ب. ت. ب. عدم
جواز كسر بيش از يك چهارم از حقوق بازنشستگان و موكدا به موضوعيت اجراييه هاي موخر كه نفقه جاري و معوقه فرزندان مي باشد را با ملحوظ نظر داشتن مواد 96 و 148 از قانو ن نحوه اجراي احكام مدني به اين اداره كل اعلام فرمايند./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
1-مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق
مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نمي¬توان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين ماده توقيف و كسر نمود. بنابراين، در فرض سوال تا زماني كه كل محكوم¬به اجرائيه اول وصول نشده است، نمي¬توان به كسر يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم (محكوم¬عليه) بابت اجرائيه ديگر اقدام نمود.
2-مطابق ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ملاك
حق تقدم، تاريخ توقيف است، اما
مطالبات موضوع بندهاي 1 تا 3 اين ماده، صرفنظر از تاريخ توقيف بر ساير بدهي¬هاي محكوم-عليه مقدم هستند. لذا در فرض سوال مهريه تا ميزان دويست
هزار ريال و نفقه زن و هزينه نگهداري
اولاد صغير، محكوم¬عليه براي مدت شش ماه برسابر بدهي هاي محكوم¬عليه تقدم دارند و مازاد بر اين مبالغ مانند ساير مطالبات بوده كه تاريخ توقيف ملاك حق تقدم است./
نظریه مشورتی شماره 7/98/1288 مورخ 1398/09/30
موضوع استعلام درباره نحوه کسر از حقوق بازنشستهای است که علیه او چندین اجراییه به نفع همسر و فرزندانش به دلیل نفقه معوقه و جاری صادر شده است. استعلامکننده خواستار دریافت نظر مرجع محترم درباره عدم امکان کسر بیش از یک چهارم از حقوق بازنشسته و همچنین ترتیب اولویت اجراییههای جدید است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 96 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تنها یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم قابل
توقیف است و تا زمان تسویه کامل محکوم به اجراییه اول، نمیتوان حقوق را برای اجراییههای دیگر کسر کرد. همچنین، طبق ماده 148 همین قانون، مطالبات مربوط به
مهریه و نفقه زن و
هزینه نگهداری فرزندان صغیر، به مدت شش ماه از تاریخ توقیف، حق تقدم دارند و مبلغی که از این میزان بیشتر باشد، بر اساس تاریخ توقیف برای تعیین حق تقدم محاسبه میشود.
تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1288
شماره پرونده: ح 8821-1/3-89
اجراییههای متعددی به نفع اشخاص مختلف علیه احد از بازنشستگان به این سازمان ابلاغ که ب. ت. ب. تقدم تاریخ وصول یک چهارم از حقوق بازنشتگی م. ع. کسر میگردد و به محض استهلاک کامل مبلغ اجراییه مقدم اقدامات لازم پیرامون اجراییههای بعدی صورت خواهد گرفت اخیرا دو فقره اجراییه به نفع زوجه شخص بازنشسته و فرزندان ایشان بابت نفقه معوقه و نفقه جاری به سازمان متبوع واصل گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسیهای لازم نظر آن مرجع محترم پیرامون نحوه کسر از حقوق فرد بازنشسته ب. ت. ب. عدم جواز کسر بیش از یک چهارم از حقوق بازنشستگان و موکدا به موضوعیت اجراییههای موخر که نفقه جاری و معوقه فرزندان م. ب. را با ملحوظ نظر داشتن مواد 96 و 148 از قانو ن نحوه
اجرای احکام مدنی به این اداره کل اعلام فرمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 96 قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت
بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم به
اجرائیه اول وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (م. ع.) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود.
2- مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است، اما مطالبات موضوع بندهای 1 تا 3 این ماده، صرفنظر از تاریخ توقیف بر سایر بدهی های محکوم-علیه مقدم هستند. لذا در فرض سوال مهریه تا میزان دویست هزار
ریال و نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر، م. ع. برای مدت شش ماه برسابر بدهی های م. ع. تقدم دارند و مازاد بر این مبالغ مانند سایر مطالبات بوده که تاریخ توقیف ملاک حق تقدم است./
شماره پرونده: 98-3/1-1288ح
اجراییههای متعددی به نفع اشخاص مختلف علیه احد از بازنشستگان به این سازمان ابلاغ میشود که ب. ت. ب. تقدم تاریخ وصول یک چهارم از
حقوق بازنشستگی م. ع. کسر میگردد و به محض استهلاک کامل مبلغ اجراییه مقدم، اقدامات لازم پیرامون اجراییههای بعدی صورت خواهد گرفت. اخیراً دو فقره اجراییه به نفع زوجه شخص بازنشسته و فرزندان ایشان بابت نفقه معوقه و نفقه جاری به سازمان متبوع واصل گردیده است. لذا خواهشمند است نظر آن مرجع پیرامون نحوه کسر از حقوق فرد بازنشسته ب. ت. ب. عدم جواز کسر بیش از یک چهارم از حقوق بازنشستگان و مؤکدا به موضوعیت اجراییههای مؤخر که نفقه جاری و معوقه فرزندان م. ب. را با لحاظ مواد 96 و 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به این اداره کل اعلام فرمایید.
-1 مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکومبه اجرائیه اول وصول نشده است، نمیتوان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم )م. ع.( بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. -2 مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است، اما مطالبات موضوع بندهای 1 تا 3 این ماده، صرفنظر از تاریخ توقیف بر سایر بدهیهای م. ع. مقدم هستند. لذا در فرض سوال مهریه تا میزان دویست هزار ریال و نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر، م. ع. برای مدت شش ماه برسابر بدهی های م. ع. تقدم دارند و مازاد بر این مبالغ مانند سایر مطالبات بوده که تاریخ توقیف ملاک حق تقدم است. دکتر …