Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1288 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص نحوه کسر از حقوق بازنشستگان برای اجرای احکام نفقه و سایر بدهی‌ها. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام #حقوق #نفقه #اجرائیه #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #مستخدم #بدهی #مطالبات #محکوم‌علیه #حق_تقدم #نفقه_معوقه #مهریه #ابلاغ #جواز #محکوم‌به #ریال #حقوق_بازنشستگی #احکام #نفع #بازنشسته #هزینه #ماه #صورت #فقره #زوجه #فرد #نظریه #قضاییه #هزار #اولاد #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کسر بیش از یک چهارم حقوق بازنشسته بابت اجرای آرای متعدد از جمله نفقه جایز است؟

پاسخ: خیر، تا زمان وصول کامل محکوم‌به اجراییه اول، کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق محکوم‌علیه بابت اجراییه‌های دیگر مجاز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، کسر از حقوق بازنشستگی برای اجرای چند حکم، از جمله نفقه معوقه و جاری، است. نظر نقل‌شده می‌گوید تا پیش از وصول کامل اجرائیه مقدم، نمی‌توان سهم دیگری از حقوق را بابت اجرائیه بعدی کسر کرد؛ متن درباره ادامه قواعد اولویت ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از سوی سازمانی دریافت‌کننده چند اجرائیه علیه یک بازنشسته مطرح شده و زوجه و فرزندان او بابت نفقه ذی‌نفع‌اند.

چگونه: پس از وصول چند اجرائیه و کسر از حقوق بازنشستگی بابت اجرائیه مقدم، درباره کسر جداگانه برای اجرائیه‌های نفقه استعلام شده است؛ اداره کل حقوقی به مواد ۹۶ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌های پرداخت‌کننده حقوق بازنشستگی و واحدهای اجرای احکام در تعیین سقف کسر و تقدم اجرائیه‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۹۶ و ۱۴۸

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق، کسر از حقوق بازنشستگی، اجرائیه، حق تقدم، نفقه جاری، نفقه معوقه، محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اجرای اجرائیه‌های متعدد می‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم را کسر کرد؟

خیر؛ تا وقتی محکوم‌به اجرائیه نخست به‌طور کامل وصول نشده، کسر سهم دیگری بابت اجرائیه دیگر ممکن نیست.

ملاک حق تقدم میان مطالبات چیست؟

تاریخ توقیف؛ با این قید که متن به مطالبات موضوع بندهای ۱ تا ۳ ماده ۱۴۸ اشاره می‌کند و ادامه پاسخ موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: کسر از حقوق، بازنشسته، نفقه، اجرای احکام، حقوق مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال احتراماً باستحضار مي رساند: اجراييه هاي متعددي به نفع اشخاص مختلف عليه احد از بازنشستگان به اين سازمان ابلاغ كه ب. ت. ب. تقدم تاريخ وصول يك چهارم از حقوق بازنشتگي محكوم عليه كسر مي گردد و به محض استهلاك كامل مبلغ اجراييه مقدم اقدامات لازم پيرامون اجراييه هاي بعدي صورت خواهد گرفت اخيرا دو فقره اجراييه به نفع زوجه شخص بازنشسته و فرزندان ايشان بابت نفقه معوقه و نفقه جاري به سازمان متبوع واصل گرديده لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي هاي لازم نظر آن مرجع محترم پيرامون نحوه كسر از حقوق فرد بازنشسته ب. ت. ب. عدم جواز كسر بيش از يك چهارم از حقوق بازنشستگان و موكدا به موضوعيت اجراييه هاي موخر كه نفقه جاري و معوقه فرزندان مي باشد را با ملحوظ نظر داشتن مواد 96 و 148 از قانو ن نحوه اجراي احكام مدني به اين اداره كل اعلام فرمايند./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1-مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نمي¬توان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين ماده توقيف و كسر نمود. بنابراين، در فرض سوال تا زماني كه كل محكوم¬به اجرائيه اول وصول نشده است، نمي¬توان به كسر يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم (محكوم¬عليه) بابت اجرائيه ديگر اقدام نمود. 2-مطابق ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ملاك حق تقدم، تاريخ توقيف است، اما مطالبات موضوع بندهاي 1 تا 3 اين ماده، صرفنظر از تاريخ توقيف بر ساير بدهي¬هاي محكوم-عليه مقدم هستند. لذا در فرض سوال مهريه تا ميزان دويست هزار ريال و نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير، محكوم¬عليه براي مدت شش ماه برسابر بدهي هاي محكوم¬عليه تقدم دارند و مازاد بر اين مبالغ مانند ساير مطالبات بوده كه تاريخ توقيف ملاك حق تقدم است./ نظریه مشورتی شماره 7/98/1288 مورخ 1398/09/30 موضوع استعلام درباره نحوه کسر از حقوق بازنشسته‌ای است که علیه او چندین اجراییه به نفع همسر و فرزندانش به دلیل نفقه معوقه و جاری صادر شده است. استعلام‌کننده خواستار دریافت نظر مرجع محترم درباره عدم امکان کسر بیش از یک چهارم از حقوق بازنشسته و همچنین ترتیب اولویت اجراییه‌های جدید است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تنها یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم قابل توقیف است و تا زمان تسویه کامل محکوم به اجراییه اول، نمی‌توان حقوق را برای اجراییه‌های دیگر کسر کرد. همچنین، طبق ماده 148 همین قانون، مطالبات مربوط به مهریه و نفقه زن و هزینه نگهداری فرزندان صغیر، به مدت شش ماه از تاریخ توقیف، حق تقدم دارند و مبلغی که از این میزان بیشتر باشد، بر اساس تاریخ توقیف برای تعیین حق تقدم محاسبه می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/1288 شماره پرونده: ح 8821-1/3-89 اجراییه‌های متعددی به نفع اشخاص مختلف علیه احد از بازنشستگان به این سازمان ابلاغ که ب. ت. ب. تقدم تاریخ وصول یک چهارم از حقوق بازنشتگی م. ع. کسر می‌گردد و به محض استهلاک کامل مبلغ اجراییه مقدم اقدامات لازم پیرامون اجراییه‌های بعدی صورت خواهد گرفت اخیرا دو فقره اجراییه به نفع زوجه شخص بازنشسته و فرزندان ایشان بابت نفقه معوقه و نفقه جاری به سازمان متبوع واصل گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی‌های لازم نظر آن مرجع محترم پیرامون نحوه کسر از حقوق فرد بازنشسته ب. ت. ب. عدم جواز کسر بیش از یک چهارم از حقوق بازنشستگان و موکدا به موضوعیت اجراییه‌های موخر که نفقه جاری و معوقه فرزندان م. ب. را با ملحوظ نظر داشتن مواد 96 و 148 از قانو ن نحوه اجرای احکام مدنی به این اداره کل اعلام فرمایند./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم به اجرائیه اول وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (م. ع.) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. 2- مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است، اما مطالبات موضوع بندهای 1 تا 3 این ماده، صرفنظر از تاریخ توقیف بر سایر بدهی های محکوم-علیه مقدم هستند. لذا در فرض سوال مهریه تا میزان دویست هزار ریال و نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر، م. ع. برای مدت شش ماه برسابر بدهی های م. ع. تقدم دارند و مازاد بر این مبالغ مانند سایر مطالبات بوده که تاریخ توقیف ملاک حق تقدم است./ شماره پرونده: 98-3/1-1288ح اجراییههای متعددی به نفع اشخاص مختلف علیه احد از بازنشستگان به این سازمان ابلاغ میشود که ب. ت. ب. تقدم تاریخ وصول یک چهارم از حقوق بازنشستگی م. ع. کسر میگردد و به محض استهلاک کامل مبلغ اجراییه مقدم، اقدامات لازم پیرامون اجراییههای بعدی صورت خواهد گرفت. اخیراً دو فقره اجراییه به نفع زوجه شخص بازنشسته و فرزندان ایشان بابت نفقه معوقه و نفقه جاری به سازمان متبوع واصل گردیده است. لذا خواهشمند است نظر آن مرجع پیرامون نحوه کسر از حقوق فرد بازنشسته ب. ت. ب. عدم جواز کسر بیش از یک چهارم از حقوق بازنشستگان و مؤکدا به موضوعیت اجراییههای مؤخر که نفقه جاری و معوقه فرزندان م. ب. را با لحاظ مواد 96 و 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به این اداره کل اعلام فرمایید. -1 مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکومبه اجرائیه اول وصول نشده است، نمیتوان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم )م. ع.( بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. -2 مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است، اما مطالبات موضوع بندهای 1 تا 3 این ماده، صرفنظر از تاریخ توقیف بر سایر بدهیهای م. ع. مقدم هستند. لذا در فرض سوال مهریه تا میزان دویست هزار ریال و نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر، م. ع. برای مدت شش ماه برسابر بدهی های م. ع. تقدم دارند و مازاد بر این مبالغ مانند سایر مطالبات بوده که تاریخ توقیف ملاک حق تقدم است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین