Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
سؤال احتراماچنانچه قاضي شوراي حل اختلاف بر اساس ماده 3 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 دستور تخليه عين مستاجره را صادر كند اولا: دستور مذكور قطعي مي باشد يا آن كه به اعتبار صدور آن از شوراي حل اختلاف و در اجراي مواد 27 و 31 از قانون شوراهاي حل اختلاف قابل اعتراض تجديدنظرخواهي در محاكمه عمومي و حقوقي مي باشد. ثانيا: در صورتي كه شخص ثالثي در خصوص عين مستاجره مدعي حقي براي خود باشد آيا امكان تقديم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن وجود دارد يا خير؟ ثالثا: اگر در حين اجراي دستور تخليه ملك موضوع دستور تخليه در تصرف شخص ثالثي باشد دادورز با چه تكليفي مواجه مي باشد؟ رابعا: ب. ت. ب. مواد 17 و 18 از آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 اگر مستاجر متعاقب صدور دستور تخليه نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شكايتي داشته و يا مدعي تمديد قرارداد اجاره باشد شكايت و يا اعتراض خود را در اين خصوص ب. ت. ب. قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/94 و به اعتبار صدور دستور تخليه از شوراي حل اختلاف بايد به مرجع مذكور تسليم كند يا به اعتبار صراحت ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 شكايت و اعتراض مذكور بايد به دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك تقديم شود و بالطبع صدور قرار توقيف عمليات اجرايي تخليه متعاقب اخذ تامين مناسب در صلاحيت شوراي حل اختلاف صادر كننده دستور تخليه مي باشد و يا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، منظور از "آراء" مذكور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، احكام و قرارهاي نهايي اين شورا مي¬باشد و دستور تخليه به دليل آن¬كه حكم يا قرار نمي¬باشد، از شمول عنوان يادشده خارج و قابل تجديدنظر خواهي نمي¬باشد. ثانيا، هرگاه متعاقب صدور دستور تخليه و اجراي آن شخص ثالثي با ارائه سند مالكيت رسمي مدعي شود كه عرصه يا اعيان مورد اجاره يا هر دو متعلق به وي مي باشد و موجر در زمان درخواست تخليه مالك عين يا منافع مورد اجاره نبوده است، چنان چه سند ابرازي مالك رسمي حكايت از آن داشته باشد كه قائم مقام موجر است، اعتراض وي به دستور تخليه صادره قابل رسيدگي در شوراي حل اختلاف (مرجع صادركننده دستور) مي باشد و شوراي ياد شده با احراز مراتب مذكور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام مي كند؛ اما در صورتي كه سند ابرازي معترض ثالث حكايت از قائم مقامي از موجر نداشته باشد، در واقع دعواي او اعتراض به دستور تخليه نيست؛ وي ذي نفع در اعتراض نسبت به دستور تخليه نيست و براي احقاق حق بايد دعواي مقتضي مانند دعواي خلع يد را جداگانه در مرجع صالح اقامه كند. ثالثا، تبصره 2 ماده 10 آيين نامه اجرايي مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبيين قائم مقام قانوني موجر و مستأجر است كه در اجراي همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد مي توانند، درخواست كننده صدور دستور تخليه يا طرف آن واقع شوند. بنابراين در فرض سؤال كه موجر عليه مستأجر در خواست صدور دستور تخليه كرده و هنگام اجراي دستور تخليه ملك در تصرف شخص ديگري بوده است، اگر وي مدعي حقي باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و در صورت ارائه دلايلي، مأمور اجرا بايد به وي مهلت دهد كه ظرف يك هفته در مرجع صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد و در صورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور، قرار تأخير اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عمليات اجرايي ادامه مي يابد. رابعا، درصورت اعتراض مستأجر به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17و 18 آئين نامه اجرايي آن است و مستأجر بايد شكايت يا دعواي حقوقي خود را ب. ت. ب. نوع حق مورد ادعا به مرجع ذي صلاح تقديم كند، ضمن آن كه عدول از دستور تخليه در صورت احراز اشتباه بودن از سوي مرجع صادر كننده بلا اشكال است. بنابراين چنانچه مستأجر مدعي آن باشد كه دستور تخليه صادره از سوي شوراي حل اختلاف مغاير با موازين قانوني بوده و تقاضاي عدول از آن را داشته باشد، مي¬تواند مراتب را از شوراي حل اختلاف صادر كننده دستور تخليه درخواست نمايد، ولي اگر وي مدعي حقوقي باشد كه لازمه رسيدگي به آن طرح دعواي حقوقي و يا كيفري است، با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحيت شوراهاي حل اختلاف مندرج در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مرجع صالح تعيين مي گردد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1299 مورخ 1398/10/03 موضوع استعلام در خصوص امکان اعتراض به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 و پیامدهای آن است. در پاسخ به این پرسش‌ها، نخست اینکه، دستور تخلیه به عنوان حکم یا قرار محسوب نمی‌شود و بنابراین قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. دوم اینکه، اگر شخص ثالثی مدعی حقی باشد و سند مالکیت ارائه دهد، در صورتی که این سند نشان‌دهنده قائم‌مقامی از موجر باشد، اعتراض وی در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است؛ در غیر این صورت، باید دعوای جداگانه‌ای مطرح کند. سوم اینکه، اگر ملک در تصرف شخص ثالث باشد، طبق تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر، مامور اجرا باید به وی مهلت دهد تا ظرف یک هفته دعوی خود را اقامه کند و در صورت عدم اقدام، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. چهارم اینکه، مستاجر می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. شورای حل اختلاف ارائه کند و در صورت احراز اشتباه، امکان تغییر دستور تخلیه وجود دارد، اما اگر مستاجر ادعای حقوقی داشته باشد، باید به مرجع ذی‌صلاح مراجعه کند. تاریخ نظریه: 1398/10/03 شماره نظریه: 7/98/1299 شماره پرونده: ح 9921-1/92-89 اولا: دستور مذکور قطعی م. ب. یا آن که به اعتبار صدور آن از شورای حل اختلاف و در اجرای مواد 27 و 31 از قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکمه عمومی و حقوقی م. ب.. رابعا: ب. ت. ب. مواد 17 و 18 از آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 اگر مستاجر متعاقب صدور دستور تخلیه نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت و یا اعتراض خود را در این خصوص ب. ت. ب. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و به اعتبار صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف باید به مرجع مذکور تسلیم کند یا به اعتبار صراحت ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 شکایت و اعتراض مذکور باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و بالطبع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه متعاقب اخذ تامین مناسب در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه م. ب. و یا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، منظور از آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا م. ب. و دستور تخلیه به دلیل آن که حکم یا قرار نمی‌باشد، از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظر خواهی نمی‌باشد. ثانیا، هرگاه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود که عرصه یا اعیان مورد اجاره یا هر دو متعلق به وی م. ب. و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنان‌چه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائم‌مقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) م. ب. و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه در مرجع صالح اقامه کند. ثالثا، تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد می‌توانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سوال که موجر علیه مستأجر در‌خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی حقی باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در صورت ارائه دلایلی، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که شماره پرونده: 98-29/1-1299ح چنانچه قاضی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 دستور تخلیه عین مستاجره را صادر کند: اولا، آیا دستور مذکور قطعی است یا آن که به اعتبار صدور آن از شورای حل اختلاف و در اجرای مواد 27 و 31 از قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی است؟ ثانیا، در صورتی که شخص ثالثی در خصوص عین مستاجره مدعی حقی برای خود باشد، آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن وجود دارد؟ ثالثا، اگر حین اجرای دستور تخلیه ملک موضوع دستور تخلیه در تصرف شخص ثالثی باشد دادورز با چه تکلیفی مواجه میباشد؟ رابعا، ب. ت. ب. مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378/2/19 اگر مستاجر متعاقب صدور دستور تخلیه نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت یا اعتراض خود را در این خصوص ب. ت. ب. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 و به اعتبار صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف باید به مرجع مذکور تسلیم کند یا به اعتبار صراحت ماده 18 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378/2/19 شکایت و اعتراض مذکور باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و بالطبع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه متعاقب اخذ تامین مناسب در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه م. ب. و یا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است؟ بازگشت به استعلام شماره 9000/141/38001 مورخ 1398/8/12 به شماره ثبت وارده 1299 مورخ ، 1398/8/14 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا، منظور از »آراء« مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 احکام و قرارهای نهایی این شورا است و دستور تخلیه به دلیل آنکه حکم یا قرار نمیباشد، از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. ثانیا، هرگاه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود که عرصه یا اعیان مورد اجاره یا هر دو متعلق به وی م. ب. و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف )مرجع صادرکننده دستور( م. ب. و شورای یادشده با احراز مراتب مذکور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام میکند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائممقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذینفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه در مرجع صالح اقامه کند. ثالثا، تبصره 2 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378/2/19 هیأت وزیران، در مقام تبیین قائممقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده )ماده (10 و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد میتوانند درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سؤال که موجر علیه مستأجر درخواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه، ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی حقی باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در صورت ارائه دلایلی، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در مرجع صلاحیتدار اقامه دعوی کند و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه مییابد. رابعا، درصورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را ب. ت. ب. نوع حق مورد ادعا به مرجع ذیصلاح تقدیم کند؛ ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلا اشکال است. بنابراین چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضای عدول از آن را داشته باشد، میتواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادرکننده دستور تخلیه درخواست نماید؛ ولی اگر وی مدعی حقوقی باشد که لازمه رسیدگی به آن طرح دعوای حقوقی و یا کیفری است، با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 مرجع صالح تعیین میشود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین