نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1304 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #شهرداری #دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #رسیدگی #وظایف_قانونی #قرارداد #تعهد_قراردادی #تکالیف_قانونی #وحدت_رویه #تعهد #مستند #پروانه_ساختمانی #شماره_ثبت #قضاییه #نظریهمشورتی #آیین_دادرسی #محاکم #پروانه #نظریه #الزامبهایفایتعهد #تکالیف
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا شهرداری میتواند تکالیف قانونی خود را به عنوان تعهد قراردادی قرار دهد و آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تخطی از وظایف قانونی شهرداری را دارد؟
پاسخ: خیر، شهرداری مجاز نیست تکالیف قانونی خود را مابازای تعهد قراردادی قرار دهد و ذکر این تعهدات در قرارداد، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تخلفات قانونی شهرداری نیست.
به زبانِ ساده
شهرداری نمیتواند وظایفی که قانوناً موظف به انجام آنهاست را به عنوان یک «معامله» یا «تعهد قراردادی» به مردم بفروشد یا در قرارداد بیاورد. اگر شهرداری در انجام وظایف قانونیاش کوتاهی کند، مردم باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، حتی اگر آن وظیفه در قرارداد ذکر شده باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده به استعلام).
چگونه: با تفکیک بین تعهدات قراردادی و وظایف قانونی شهرداری و تعیین مرجع صالح رسیدگی.
چرا مهم است: برای شهروندان و وکلای دعاوی اداری جهت تشخیص مرجع شکایت از شهرداری و ماهیت تعهدات آن اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دیوان عدالت اداری، وظایف قانونی شهرداری، قراردادهای شهرداری، تخطی از وظایف.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شهرداری میتواند تکالیف قانونی خود را به عنوان تعهد قراردادی در قرارداد با شهروندان بگنجاند؟
خیر، شهرداری مجاز نیست تکالیف قانونیاش را به عنوان مابهازای تعهد قراردادی قرار دهد.
رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری در خصوص تخطی از وظایف قانونی در صلاحیت کدام مرجع است؟
دیوان عدالت اداری.
آیا ذکر تعهدات قانونی شهرداری در قرارداد، صلاحیت دیوان عدالت اداری را از بین میبرد؟
خیر، این کار نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
کلیدواژهها: شهرداری، تعهدات قراردادی، وظایف قانونی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
اولاً، شهرداري مجاز نيست تا تكاليف قانوني خ. ر. ب. عنوان ما به ازاء و در قبال يك
تعهد قراردادي قرار دهد.
ثانياً، مستفاد از بند الف ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رسيدگي به دعاوي عليه شهرداري در خصوص تخطي از وظايف قانوني آن نهاد، در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و ذكر تعهدات قانوني شهرداري در قرارداد منعقده فيمابين شهرداري و شهروندان نافي صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي مزبور نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1304 مورخ 1398/08/29
موضوع استعلام درباره
صلاحیت رسیدگی به دعاوی الزام
شهرداری به ایفای تعهدات قراردادی، به ویژه در مورد صدور یا تمدید
پروانه ساختمانی، مطرح شده است. پرسش این است که آیا این دعاوی باید در
محاکم عمومی حقوقی دادگستری بررسی شوند یا در صلاحیت
دیوان عدالت اداری قرار دارند. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که شهرداری نمیتواند
وظایف قانونی خ. ر. ب. عنوان مابهازا در قبال یک
تعهد قراردادی قرار دهد. همچنین، بر اساس بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری در خصوص تخطی از وظایف قانونی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و ذکر تعهدات قانونی شهرداری در قراردادهای منعقده با شهروندان، این صلاحیت را نقض نمیکند.
تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/1304
شماره پرونده: 98-127-1304 ح
احتراما ب. ت. ب. آرای
وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره و تاریخ های 59- 30/4/71، 33- 29/2/5 ،130- 21/6/77 چنانچه در پرونده ای موضوع خواسته ی خواهان الزام به ایفای تعهد قراردادی شهرداری باشد و موضوع آن تعهد نیز صرفا صدور یا تمدید
پروانه ی ساختمانی باشد آیا رسیدگی به آن دعوی به اعتبار آن که
مستند آن قرارداد م. ب. در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری م. ب. یا به اعتبار آن که مبنای حقوقی دعوی الزام شهرداری به انجام یکی از
تکالیف و وظایف قانونی خود در مادهی 55
قانون شهرداری است در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره و تاریخهای 1371/4/30-59 و 1375/2/29 -33 و ، 1377/6/21-130 چنانچه در پروندهای موضوع خواسته الزام به ایفای تعهد قراردادی شهرداری باشد و موضوع آن تعهد نیز صرفا صدور یا تمدید پروانه ساختمانی باشد، آیا رسیدگی به آن دعوی به اعتبار این که مستند آن قرارداد است، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است یا بدین لحاظ که مبنای حقوقی دعوی الزام شهرداری به انجام یکی از تکالیف و وظایف قانونی خود در
ماده 55 قانون شهرداری است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد؟
بازگشت به استعلام شماره 38001/131/9016 مورخ 1398/8/12 به
شماره ثبت وارده 1304 مورخ ، 1398/8/14 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً شهرداری مجاز نیست تا
تکالیف قانونی خ. ر. ب. عنوان مابهازاء و در قبال یک تعهد قراردادی قرار دهد. ثانیا،ً مستفاد از بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری در خصوص تخطی از وظایف قانونی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و ذکر تعهدات قانونی شهرداری در قرارداد منعقده فیمابین شهرداری و شهروندان نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مزبور نمیباشد. دکتر … حیدری پور