Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23

سبدِ من

#قیمت #مزایده #فروش #طلا #اجرای_احکام_مدنی #بورس #اجاره‌بها #تخلیه #اتحادیه #انتقال_سهم #انتقال‌دهنده #مالک #نام #برنده_مزایده #اجرای_احکام #بازار #رهن #سند #عملیات_اجرایی #ضرورت #سند_رسمی_انتقال #قرارداد #قرض‌الحسنه #انتقال_سند #دادخواست #اداره_کل #هزینه_اجرا #اجاره #تصرف #مستأجر #پیش‌پرداخت #عین_مستأجره #مال_مشاع #سهم_مشاع #اقاله #اشخاص_ثالث #حقوق #تنظیم_سند #سهام #اوراق_بهادار #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #اموال #عشر #ماه #کارشناس_رسمی #مشاع #دادرس #عرف‌محل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه نیم عشر تخلیه در صورت عدم ذکر اجاره‌بها، تکلیف مزایده سهم مشاع پیش از تنظیم سند، و لزوم ارزیابی کارشناسی طلا چیست؟

پاسخ: نیم عشر بر اساس عرف و پیش‌پرداخت تعیین می‌شود؛ انتقال‌دهنده سهم مشاع مکلف به تنظیم سند رسمی است؛ و برای اموالی مانند طلا، قیمت روز بازار کافی بوده و نیازی به ارزیابی کارشناس رسمی نیست.

به زبانِ ساده

نظریه دربارهٔ محاسبهٔ هزینهٔ تخلیه، انتقال سند پس از فروش ملک مشاع و قیمت‌گذاری طلا و ارز در مزایده است. اگر اجاره‌بها در قرارداد مشخص نباشد، دادرس آن را با توجه به عرف و پیش‌پرداخت تعیین می‌کند. برای طلا و ارز، طبق متن نیازی به ارزیابی کارشناس رسمی نیست.

چه کسی: نظریه را ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و اشخاص مورد بحث شامل مالکان مشاع، انتقال‌دهنده و برندهٔ مزایده‌اند.

چگونه: استعلام سه موضوع را مطرح کرده است: محاسبهٔ نیم‌عشر در نبود اجاره‌بهای درج‌شده، انتقال سهم مشاع پیش از تنظیم سند، و ارزیابی اموالی مانند طلا و ارز. نظریه برای هر موضوع پاسخ جداگانه داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اجرای احکام و اشخاص درگیر تخلیه یا مزایده، روش محاسبهٔ هزینه و انتقال سند را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۱۵۹ و ۱۱۴؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، بند ۲۲

مفاهیمِ حقوقی: نیم‌عشر تخلیه، اجاره‌بها، عرف محل، مال مشاع، مزایده، انتقال سند رسمی، ارزیابی اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در قرارداد اجاره مبلغ اجاره‌بها نوشته نشده باشد، نیم‌عشر تخلیه چگونه محاسبه می‌شود؟

دادرس با توجه به عرف محل و مبلغ پیش‌پرداخت، اجاره‌بها را تعیین می‌کند و نیم‌عشر تخلیه برابر با ۳۰ درصد اجاره‌بهای یک ماه است.

آیا فروش طلا و ارز در مزایده نیازمند ارزیابی کارشناس رسمی است؟

خیر؛ بنا بر متن، قیمت بازار اعلام‌شده از سوی اتحادیه یا بورس معتبر کافی است.

اگر سهم مشاعی پیش از انتقال سند به شخص ثالث منتقل شود، انتقال‌دهنده چه تکلیفی دارد؟

باید سند رسمی انتقال را به نام برندهٔ مزایده تنظیم کند.

کلیدواژه‌ها: نیم عشر، اجاره‌بها، مزایده، سهم مشاع، کارشناس رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 خ. م.: موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره نحوه محاسبه نیم عشر در صورت عدم ذکر اجاره‌بها در قرارداد، تکلیف مزایده در صورت انتقال سهم مشاع قبل از انتقال سند، و ضرورت ارزیابی اموال ثابت مانند طلا است. پاسخ‌ها به شرح زیر است: 1- بر اساس ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و بند 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، نیم عشر تخلیه برابر با سی درصد اجاره‌بهای یک ماه تعیین می‌شود. در صورت عدم ذکر اجاره‌بها، دادرس ب. ت. ب. عرف محل و مبلغ پیش‌پرداخت، آن را مشخص می‌کند. 2- در مورد انتقال سهم مشاع، انتقال‌دهنده به عنوان قائم مقام مالک پیشین محسوب می‌شود و موظف است سند رسمی انتقال را به نام برنده مزایده تنظیم کند. 3- طبق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال باید از طریق مزایده انجام شود. برای اموالی مانند طلا و ارز که قیمت آن‌ها به صورت روزانه تغییر می‌کند، تعیین قیمت بر اساس قیمت بازار از سوی اتحادیه یا بورس معتبر کافی است و نیازی به ارزیابی توسط کارشناس رسمی نیست. تاریخ نظریه: 1399/01/23 شماره نظریه: 7/98/1324 شماره پرونده: ح 4231-1/3-89 استعلام: -چنانچه حکم به تخلیه صادر ولیکن در قرارداد اجاره، اجاره بها ذکر نشده باشد و اجاره به صورت رهن قرض الحسنه باشد نیم عشر چگونه باید محاسبه شود؟ 2- دستور فروش ملکی که سابقه ی ثبتی دارد صادر و در اجراء به فروش می‌رسد قبل از انتقال سند 2 تن از صاحبان مشاع سند را به ثالث منتقل می‌کنند تکلیف مزایده چیست؟ آیا باید سند نامبردگان طی دادخواست مجزا باطل شود یا نامبردگان به عنوان قائم مقام محسوب و ثمن حاصل از فروش به آنان پرداخت می‌شود؟ 6- آیا برای اموالی که قیمت ثابت دارند همچون طلا وفق ماده 73 قانون اجرای احکام حتما باید ارزیابی صورت گیرد یا اینکه با استعلام از اتحادیه مربوطه یا سایت‌های معتبر کافی است و آیا اصولا ب. ت. ب. ثابت بودن قیمت ها نیازی به برگزاری مزایده م. ب../ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- به موجب ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و بند 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، هزینه اجرا (نیم‌عشر) تخلیه مال غیرمنقول، سی درصد اجاره بهای یک ماه است. ب. ت. ب. این‌که در فرض سوال مال غیرمنقول، در رهن تصرف مستأجر قرار داشته است و اجاره‌بها تعیین نشده است، براساس عرف محل و با در نظر گرفتن مبلغ پیش‌پرداخت در قرارداد، معادل سی درصد اجاره‌بهای یک ماه عین مستأجره توسط دادرس اجرای احکام مدنی تعیین و وصول می‌شود. 2- در فرضی که دادگاه به درخواست یکی از مالکان مشاعی دستور فروش مال مشاع را صادر می‌کند و در حین عملیات اجرایی سهم مشاع یکی از مالکان مشاعی (غیرمتقاضی) به هر طریق اعم از اقاله و انجام معاملات ناقله به اشخاص ثالث منتقل می‌شود، این امر تأثیری در عملیات اجرایی انجام شده (در فرض سوال مزایده) ندارد و منتقل‌الیه، قائم‌مقام قانونی مالک پیشین محسوب می‌َشود و تمام حقوق و تعهدات انتقال‌دهنده از جمله دریافت ثمن را دارا م. ب. و همچنین، ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال به نام برنده مزایده است. 6- اولاً،با عنایت به ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته: «فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید»، به طور کلی اموال م. ع. باید با رعایت این ماده به فروش برسد. ثانیاً، در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می‌شوند، نظر به این‌که تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه‌ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین‌شده در بورس مربوط اعلام می‌شود، به عمل می‌آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند ب. ت. ب. ماده 73 قانون یادشده اصولاً قیمت اموال با تراضی محکوم‌له و م. ع. تعیین می‌شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند.

موارد مرتبط 23

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین