Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- آيا در دعواي ابطال سند يا اعتراض به ثبت بين نوع اخذ سند از حيث قابليت استماع دعوا تفاوت است ؟ با اين توضيح كه آيا تفاوتي وجود دارد در اين كه ثبت عمومي بوده يا در راستاي اخذ سند از بنياد مسكن يا املاك فاقد سند رسمي؟ 2- در صورتي كه محكوم عليه با اخذ وثيقه به مرخصي برود و غيبت كند، آيا مقررات مواد 230 و 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 جاري است يا صرفاً با مزايده از محل وثيقه محكوم به استيفاء و مازاد به وثيقه گذار مسترد مي شود؟ 7- چنانچه محكوم عليه جلب شود و در اجراي احكام با ارائه قبوض و رسيدهايي مدعي پرداخت مقدار يا تمام محكوم به باشد؛ اما محكوم له منكر آن باشد و اين پرداختي ها را بابت دين ديگري بداند، آيا بررسي ادعاي محكوم عليه و اعمال ماده 282 قانون مدني امكان پذير است؟ يا اين كه محكوم عليه در هر صورت مكلف به پرداخت محكوم به است و اگر ادعايي بر پرداخت دارد، بايد دادخواست مستقل طرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال بين دعواي ابطال سند يا اعتراض به ثبت از حيث قابليت يا عدم قابليت استماع دعوا تفاوت است؛ زيرا، چنانچه سند در اجراي ثبت عمومي موضوع قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر شود، پس از انقضاي مدت اعتراض، دعواي راجع به تضييع حق پذيرفته نخواهد شد و اين دعوي مسموع نيست؛ اما چنانچه صدور سند در اجراي ثبت عمومي نباشد و در اجراي برخي الزامات قانوني از جمله مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 صادر شود، ب. ت. ب. قوانين موضوعه از جمله ماده 3 قانون اخيرالذكر سند مالكيت صادر مي شود؛ اما اين امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست و اين گونه دعاوي قابل استماع است. 2- با عنايت به ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اصلاحي 21/2/1389 و رأي وحدت رويه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي است؛ بر همين اساس، در صورت غيبت زنداني بايد مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تشريفات قانوني صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقه گذار حسب مورد جهت معرفي محكوم عليه (زنداني) ظرف يك ماه از تاريخ اخطاريه رعايت و اجرا شود و در صورت تخطي، دستور اخذ وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه صادر و محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن استيفاء شود. همچنين ب. ت. ب. مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 236 قانون اخيرالذكر كه جنبه ارفاقي دارد، نسبت به محكومان مالي كه مرتكب غيبت از مرخصي شده اند، «با فرض فراهم شدن اقتضاي آن» (حضور طوعاً محكوم عليه يا معرفي ايشان توسط وثيقه گذار) تا پيش از اتمام عمليات اجرايي مربوط به اخذ وثيقه امكان پذير است. 7- به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مادامي كه ابراء ذمه محكوم عليه از ناحيه محكوم له يا پرداخت محكوم به محرز نباشد، حكم قطعي لازم الاجرا است. بنابراين چنانچه رسيد و قبوض پرداختي مورد ادعاي محكوم عليه پيش از تاريخ صدور حكم قطعي باشد، ب. ت. ب. اين كه وي مي توانسته اين مدارك را در جريان دادرسي بدوي و تجديدنظر ارائه كند، برابر مواد ياد شده واحد اجراي احكام مدني برابر مقررات مكلف به اجراي حكم است و محكوم عليه براي اثبات ادعاي خود بايد طرح دعوا كند. در صورتي كه اسناد و قبوض ادعايي داير بر پرداخت محكوم به يا بخشي از آن مربوط به پس از تاريخ صدور حكم قطعي باشد، چنانچه اين اسناد، رسمي و يا مورد قبول محكوم له باشد و يا به نحوي باشد كه احراز صحت آن مستلزم رسيدگي قضايي نباشد، واحد اجراي احكام به آن ها ترتيب اثر مي دهد؛ اما در صورتي كه احراز ادعاي محكوم عليه مستلزم رسيدگي قضايي باشد، رأي مطابق مقررات اجرا مي شود و محكوم عليه مي تواند در خصوص اسناد ادعايي دعواي مستقل مطرح كند نظریه مشورتی شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با دعاوی حقوقی و کیفری است. پرسش اول درباره تفاوت قابلیت استماع دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت در مورد اسناد ثبت عمومی و اسناد بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی است. در پاسخ به این پرسش، تاکید شده که اگر سند در اجرای ثبت عمومی صادر شده باشد، پس از پایان مهلت اعتراض، دعوی قابل استماع نخواهد بود. اما در سایر موارد، امکان طرح دعوی وجود دارد.<br>پرسش دوم به وضعیت محکوم‌علیه‌ای که با ارائه وثیقه مرخصی می‌گیرد و سپس غیبت می‌کند، مربوط می‌شود. پاسخ به این پرسش با استناد به ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و رای وحدت رویه شماره 680، بیان می‌کند که در صورت غیبت، باید مقررات مربوط به تامین در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود و امکان استیفای محکوم‌به از محل وثیقه وجود دارد.<br>پرسش سوم به بررسی ادعای م. ع. د. خصوص پرداخت محکوم‌به می‌پردازد. پاسخ نشان می‌دهد که تا زمانی که ابراء ذمه محرز نشده باشد، حکم قطعی الزام‌آور است و م. ع. باید دعوای مستقلی برای اثبات ادعای خود مطرح کند، مگر اینکه اسناد ارائه‌شده بعد از صدور حکم قطعی، قابل قبول و بدون نیاز به رسیدگی قضایی باشند. تاریخ نظریه: 1399/04/14 شماره نظریه: 7/98/1327 شماره پرونده: 98-3/1-1327 ح 2- در صورتی که م. ع. ب. اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکوم‌به استیفاء و مازاد به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود؟ 7- چنانچه م. ع. جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم‌به باشد؛ اما محکوم‌له منکر آن باشد و این پرداختی‌ها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای م. ع. و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان‌پذیر است؟ یا این‌که م. ع. د. هر صورت مکلف به پرداخت محکوم‌به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟ 1- در فرض سوال بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوی مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 صادر شود، ب. ت. ب. قوانین موضوعه از جمله ماده 3 قانون اخیرالذکر سند مالکیت صادر می‌شود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و این‌گونه دعاوی قابل استماع است. 2- با عنایت به ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 1389/2/21 و رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تشریفات قانونی صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد جهت معرفی م. ع. (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه رعایت و اجرا شود و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین ب. ت. ب. مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‌اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور طوعاً م. ع. یا معرفی ایشان توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان‌پذیر است. 7- به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مادامی که ابراء ذمه م. ع. از ناحیه محکوم‌له یا پرداخت محکوم‌به محرز نباشد، حکم قطعی لازم‌الاجرا است. بنابراین چنانچه رسید و قبوض پرداختی مورد ادعای م. ع. پیش از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، ب. ت. ب. این‌که وی می‌توانسته این مدارک را در جریان دادرسی بدوی و تجدیدنظر ارائه کند، برابر مواد یاد شده واحد اجرای احکام مدنی برابر مقررات مکلف به اجرای حکم است و م. ع. برای اثبات ادعای خود باید طرح دعوا کند. در صورتی که اسناد و قبوض ادعایی دایر بر پرداخت محکوم‌به یا بخشی از آن مربوط به پس از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، چنانچه این اسناد، رسمی و یا مورد قبول محکوم‌له باشد و یا به نحوی باشد که احراز صحت آن مستلزم رسیدگی قضایی نباشد، واحد اجرای احکام به آن‌ها ترتیب اثر می‌دهد؛ اما در صورتی که احراز ادعای م. ع. مستلزم رسیدگی قضایی باشد، رأی مطابق مقررات اجرا می‌شود و م. ع. می‌تواند در خصوص اسناد ادعایی دعوای مستقل مطرح کند -1 آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ -2 در صورتی که م. ع. ب. اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکومبه استیفاء و مازاد به وثیقهگذار مسترد میشود؟ -7 چنانچه م. ع. جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکومبه باشد؛ اما محکومله منکر آن باشد و این پرداختیها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای م. ع. و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه م. ع. د. هر صورت مکلف به پرداخت محکومبه است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟ دادرس محترم علیالبدل دادگاه بخش خرمآباد استان مازندران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 1398/8/13 به شماره ثبت وارده 1327 مورخ ، 1398/8/18 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 در فرض سؤال بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوی مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 صادر شود، ب. ت. ب. قوانین موضوعه از جمله ماده 3 قانون اخیرالذکر سند مالکیت صادر میشود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و اینگونه دعاوی قابل استماع است. -2 با عنایت به ماده 217 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 21/2/1389 و رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد 230 ، 229 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تشریفات قانونی صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار حسب مورد جهت معرفی م. ع. )زندانی( ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه رعایت و اجرا شود و در صورت تخطی، دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین ب. ت. ب. مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شدهاند، »با فرض فراهم شدن اقتضای آن« )حضور طوعاً م. ع. یا معرفی ایشان توسط وثیقهگذار( تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکانپذیر است. -7 به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مادامی که ابراء ذمه م. ع. از ناحیه محکومله یا پرداخت محکومبه محرز نباشد، حکم قطعی لازمالاجرا است. بنابراین چنانچه رسید و قبوض پرداختی مورد ادعای م. ع. پیش از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، ب. ت. ب. اینکه وی میتوانسته این مدارک را در جریان دادرسی بدوی و تجدیدنظر ارائه کند، برابر مواد یاد شده واحد اجرای احکام مدنی برابر مقررات مکلف به اجرای حکم است و م. ع. برای اثبات ادعای خود باید طرح دعوا کند. در صورتی که اسناد و قبوض ادعایی دایر بر پرداخت محکومبه یا بخشی از آن مربوط به پس از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، چنانچه این اسناد، رسمی و یا مورد قبول محکومله باشد و یا به نحوی باشد که احراز صحت آن مستلزم رسیدگی قضایی نباشد، واحد اجرای احکام به آنها ترتیب اثر میدهد؛ اما در صورتیکه احراز ادعای م. ع. مستلزم رسیدگی قضایی باشد، رأی مطابق مقررات اجرا میشود و م. ع. میتواند در خصوص اسناد ادعایی دعوای مستقل مطرح کند دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین