نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاثیر تفاوت در نوع اخذ سند در قابلیت یا عدم قابلیت استماع در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت، نحوه ضبط وثیقه
استعلام :
1- آيا در دعواي ابطال سند يا اعتراض به ثبت بين نوع اخذ سند از حيث قابليت استماع دعوا تفاوت است ؟ با اين توضيح كه آيا تفاوتي وجود دارد در اين كه ثبت عمومي بوده يا در راستاي اخذ سند از بنياد مسكن يا املاك فاقد سند رسمي؟
2- در صورتي كه محكوم عليه با اخذ وثيقه به مرخصي برود و غيبت كند، آيا مقررات مواد 230 و 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 جاري است يا صرفاً با مزايده از محل وثيقه محكوم به استيفاء و مازاد به وثيقه گذار مسترد مي شود؟ 7- چنانچه محكوم عليه جلب شود و در اجراي احكام با ارائه قبوض و رسيدهايي مدعي پرداخت مقدار يا تمام محكوم به باشد؛ اما محكوم له منكر آن باشد و اين پرداختي ها را بابت دين ديگري بداند، آيا بررسي ادعاي محكوم عليه و اعمال ماده 282 قانون مدني امكان پذير است؟ يا اين كه محكوم عليه در هر صورت مكلف به پرداخت محكوم به است و اگر ادعايي بر پرداخت دارد، بايد دادخواست مستقل طرح كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در فرض سؤال بين دعواي ابطال سند يا اعتراض به ثبت از حيث قابليت يا عدم قابليت استماع دعوا تفاوت است؛ زيرا، چنانچه سند در اجراي ثبت عمومي موضوع قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر شود، پس از انقضاي مدت اعتراض، دعواي راجع به تضييع حق پذيرفته نخواهد شد و اين دعوي مسموع نيست؛ اما چنانچه صدور سند در اجراي ثبت عمومي نباشد و در اجراي برخي الزامات قانوني از جمله مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 صادر شود، ب. ت. ب. قوانين موضوعه از جمله ماده 3 قانون اخيرالذكر سند مالكيت صادر مي شود؛ اما اين امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست و اين گونه دعاوي قابل استماع است.
2- با عنايت به ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اصلاحي 21/2/1389 و رأي وحدت رويه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي است؛ بر همين اساس، در صورت غيبت زنداني بايد مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تشريفات قانوني صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقه گذار حسب مورد جهت معرفي محكوم عليه (زنداني) ظرف يك ماه از تاريخ اخطاريه رعايت و اجرا شود و در صورت تخطي، دستور اخذ وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه صادر و محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن استيفاء شود. همچنين ب. ت. ب. مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 236 قانون اخيرالذكر كه جنبه ارفاقي دارد، نسبت به محكومان مالي كه مرتكب غيبت از مرخصي شده اند، «با فرض فراهم شدن اقتضاي آن» (حضور طوعاً محكوم عليه يا معرفي ايشان توسط وثيقه گذار) تا پيش از اتمام عمليات اجرايي مربوط به اخذ وثيقه امكان پذير است.
7- به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مادامي كه ابراء ذمه محكوم عليه از ناحيه محكوم له يا پرداخت محكوم به محرز نباشد، حكم قطعي لازم الاجرا است. بنابراين چنانچه رسيد و قبوض پرداختي مورد ادعاي محكوم عليه پيش از تاريخ صدور حكم قطعي باشد، ب. ت. ب. اين كه وي مي توانسته اين مدارك را در جريان دادرسي بدوي و تجديدنظر ارائه كند، برابر مواد ياد شده واحد اجراي احكام مدني برابر مقررات مكلف به اجراي حكم است و محكوم عليه براي اثبات ادعاي خود بايد طرح دعوا كند. در صورتي كه اسناد و قبوض ادعايي داير بر پرداخت محكوم به يا بخشي از آن مربوط به پس از تاريخ صدور حكم قطعي باشد، چنانچه اين اسناد، رسمي و يا مورد قبول محكوم له باشد و يا به نحوي باشد كه احراز صحت آن مستلزم رسيدگي قضايي نباشد، واحد اجراي احكام به آن ها ترتيب اثر مي دهد؛ اما در صورتي كه احراز ادعاي محكوم عليه مستلزم رسيدگي قضايي باشد، رأي مطابق مقررات اجرا مي شود و محكوم عليه مي تواند در خصوص اسناد ادعايي دعواي مستقل مطرح كند
نظریه مشورتی شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14
موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با دعاوی حقوقی و کیفری است. پرسش اول درباره تفاوت قابلیت استماع دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت در مورد اسناد ثبت عمومی و اسناد بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی است. در پاسخ به این پرسش، تاکید شده که اگر سند در اجرای ثبت عمومی صادر شده باشد، پس از پایان مهلت اعتراض، دعوی قابل استماع نخواهد بود. اما در سایر موارد، امکان طرح دعوی وجود دارد.<br>پرسش دوم به وضعیت محکومعلیهای که با ارائه وثیقه مرخصی میگیرد و سپس غیبت میکند، مربوط میشود. پاسخ به این پرسش با استناد به ماده 217 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و رای وحدت رویه شماره 680، بیان میکند که در صورت غیبت، باید مقررات مربوط به تامین در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود و امکان استیفای محکومبه از محل وثیقه وجود دارد.<br>پرسش سوم به بررسی ادعای م. ع. د. خصوص پرداخت محکومبه میپردازد. پاسخ نشان میدهد که تا زمانی که ابراء ذمه محرز نشده باشد، حکم قطعی الزامآور است و م. ع. باید دعوای مستقلی برای اثبات ادعای خود مطرح کند، مگر اینکه اسناد ارائهشده بعد از صدور حکم قطعی، قابل قبول و بدون نیاز به رسیدگی قضایی باشند.
تاریخ نظریه: 1399/04/14
شماره نظریه: 7/98/1327
شماره پرونده: 98-3/1-1327 ح
2- در صورتی که م. ع. ب. اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکومبه استیفاء و مازاد به وثیقهگذار مسترد میشود؟
7- چنانچه م. ع. جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکومبه باشد؛ اما محکومله منکر آن باشد و این پرداختیها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای م. ع. و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه م. ع. د. هر صورت مکلف به پرداخت محکومبه است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟
1- در فرض سوال بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوی مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 صادر شود، ب. ت. ب. قوانین موضوعه از جمله ماده 3 قانون اخیرالذکر سند مالکیت صادر میشود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و اینگونه دعاوی قابل استماع است.
2- با عنایت به ماده 217 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 1389/2/21 و رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تشریفات قانونی صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار حسب مورد جهت معرفی م. ع. (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه رعایت و اجرا شود و در صورت تخطی، دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین ب. ت. ب. مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شدهاند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور
طوعاً م. ع. یا معرفی ایشان توسط وثیقهگذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکانپذیر است.
7- به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مادامی که ابراء ذمه م. ع. از ناحیه محکومله یا پرداخت محکومبه محرز نباشد، حکم قطعی لازمالاجرا است. بنابراین چنانچه رسید و قبوض پرداختی مورد ادعای م. ع. پیش از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، ب. ت. ب. اینکه وی میتوانسته این مدارک را در جریان دادرسی بدوی و تجدیدنظر ارائه کند، برابر مواد یاد شده واحد اجرای احکام مدنی برابر مقررات مکلف به اجرای حکم است و م. ع. برای اثبات ادعای خود باید طرح دعوا کند. در صورتی که اسناد و قبوض ادعایی دایر بر پرداخت محکومبه یا بخشی از آن مربوط به پس از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، چنانچه این اسناد، رسمی و یا مورد قبول محکومله باشد و یا به نحوی باشد که احراز صحت آن مستلزم رسیدگی قضایی نباشد، واحد اجرای احکام به آنها ترتیب اثر میدهد؛ اما در صورتی که احراز ادعای م. ع. مستلزم رسیدگی قضایی باشد، رأی مطابق مقررات اجرا میشود و م. ع. میتواند در خصوص اسناد ادعایی دعوای مستقل مطرح کند
-1 آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ -2 در صورتی که م. ع. ب. اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکومبه استیفاء و مازاد به وثیقهگذار مسترد میشود؟ -7 چنانچه م. ع. جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکومبه باشد؛ اما محکومله منکر آن باشد و این پرداختیها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای م. ع. و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه م. ع. د. هر صورت مکلف به پرداخت محکومبه است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟
دادرس محترم علیالبدل دادگاه بخش خرمآباد استان مازندران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 1398/8/13 به شماره ثبت وارده 1327 مورخ ، 1398/8/18 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 در فرض سؤال بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوی مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 صادر شود، ب. ت. ب. قوانین موضوعه از جمله ماده 3 قانون اخیرالذکر سند مالکیت صادر میشود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و اینگونه دعاوی قابل استماع است. -2 با عنایت به ماده 217 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 21/2/1389 و رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد 230 ، 229 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تشریفات قانونی صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار حسب مورد جهت معرفی م. ع. )زندانی( ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه رعایت و اجرا شود و در صورت تخطی، دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین ب. ت. ب. مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شدهاند، »با فرض فراهم شدن اقتضای آن« )حضور طوعاً م. ع. یا معرفی ایشان توسط وثیقهگذار( تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکانپذیر است. -7 به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مادامی که ابراء ذمه م. ع. از ناحیه محکومله یا پرداخت محکومبه محرز نباشد، حکم قطعی لازمالاجرا است. بنابراین چنانچه رسید و قبوض پرداختی مورد ادعای م. ع. پیش از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، ب. ت. ب. اینکه وی میتوانسته این مدارک را در جریان دادرسی بدوی و تجدیدنظر ارائه کند، برابر مواد یاد شده واحد اجرای احکام مدنی برابر مقررات مکلف به اجرای حکم است و م. ع. برای اثبات ادعای خود باید طرح دعوا کند. در صورتی که اسناد و قبوض ادعایی دایر بر پرداخت محکومبه یا بخشی از آن مربوط به پس از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، چنانچه این اسناد، رسمی و یا مورد قبول محکومله باشد و یا به نحوی باشد که احراز صحت آن مستلزم رسیدگی قضایی نباشد، واحد اجرای احکام به آنها ترتیب اثر میدهد؛ اما در صورتیکه احراز ادعای م. ع. مستلزم رسیدگی قضایی باشد، رأی مطابق مقررات اجرا میشود و م. ع. میتواند در خصوص اسناد ادعایی دعوای مستقل مطرح کند دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 126
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تخلیه آپارتمان های فرسوده جهت بازسازی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش شهادت شهود در دعوای اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مخت
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 مورخ 1389/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001389296 مورخ 1403/06/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر جهت طلاق در مرحله تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه های پرداختی توسط زوجه در زندگی مشترک
قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002092377 مورخ 1403/08/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه های پرداختی توسط زوجه در زندگی مشترک
قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ماده 8
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
تخلیه آپارتمانهای فرسوده جهت بازسازی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی مطروحه به جهت عدم توجه دعوی از محض
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001389296 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/06/18 — ابطال بند (پ) ماده 3-2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4-5 بند (الف) ارزیابی بخشنامه شماره 2388/1400/1000 مورخ…
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/29
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده
-
رأی
هماستناد
بررسی امکان توقف اجرای رای صادره از هیات تشخیص اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست اجراییه صادر شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1388430 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است تقاضای ابطال آن را دارد
-
رأی
هماستناد
رأی: #تخلیه (1392/06/17)
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1392/06/17)
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 رویه قضایی: اعتبار چک ثبتنشده و تأثیر آن بر مسئولیت مدیرع
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۸۸۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۵/۲۹۹/۲/۹۰۰۰ قوه قضاییه)
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است تقاضای ابطال آن را دارد
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دارنده چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/310 مورخ 1403/07/02
ماده 8 آیین نامه پیش گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/691 مورخ 1402/10/09
ماده 8 آیین نامه پیش گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1485 مورخ 1398/10/08
مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی رای وحدت رویه شماره 705 - 86/8/1 دیوان عالی کشور
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3031 مورخ 1397/12/13
ماده 8 آیین نامه مزبور از حیث اینکه منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/517 — 1399/06/04
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1485 — 1398/10/08
مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/61 — 1401/02/12
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/75 — 1402/03/31
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠١/١١٤٠
ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/409 — 1404/11/21
مواد 8 و 316 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/144 — 1399/02/31
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/14 مورخ 1403/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/594 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کسر مجدد یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم برای اجراییه دوم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۹۵/97/۷ مورخ ۱۵/05/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که منتهی به فسخ مبایعهنامه شده و بایع با عودت ثمن معامله دعوای خلع ید از مبیع طرح کرده است و خواند
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1395 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم قطعی فسخ مبایعه نامه و استرداد ثمن به خریدار (طرح دعوای خلع ید از مبیع – طرح دعوای تقابل مبنی بر الز
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/61 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعطای مهلت به محکوم علیه از سوی قاضی اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/8 مورخ 1403/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/808 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- کاهش میزان مصرف آب در پروانه بهرهبرداری از سوی مرجع صدور، پس از ده سال از صدور حکم دادگاه، استنکاف
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1485 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قابلیت استماع دعوای ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه و عدم امکان صدور دستور موقت برای توقف اجرای آن بر اساس مواد
مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/104 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص برقراری مجدد حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان قطع شده است با اص
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1395 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی که حکم فسخ مبایعهنامه آن صادر گردیده و امکان طرح دعوای
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/872 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور موقت جهت جلوگیری از عملیات اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3031 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص الزام ارجاع به داوری در دعاوی طلاق و تعیین تکلیف هزینههای داوری بر اساس قانون حمایت خانواده 1391 با اصلاحات
ماده 8 آیین نامه مزبور از حیث اینکه منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۵۱۷/99/۷ مورخ ۰۴/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که شخصی برای طرح دعوا به دیگری وکالت میدهد و قبل از تقدیم دادخواست توسط وکیل، اصیل فوت میکند و چون
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 282 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1135 — 1399/09/23
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکومعلیه حق تعیین ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1009 — 1400/11/25
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/927 — 1400/11/19
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/896 — 1400/11/10
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1559 — 1401/01/20
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/221 — 1401/07/06
ماده 282 قانون مدنی موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/861 — 1401/08/21
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1327 — 1399/04/14
ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه محکومعلیه در هر صورت مکلف به پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه چک. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خا
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای قلع و قمع جزیی و احتمال تخریب ملک حتی با فرض مقاوم سازی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تاخیری نباید صورت پذیرد
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور موقت مبنی برجلوگیری از اجرای حکم
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان عدول از قرار عدم صلاحیت محلی و ذاتی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قانونی بودن صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی
ماده 8 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در پرونده های نیابتی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با توجه به ورشکستگی محکوم و امکان ورود ضرر به سایر طلبکاران
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقامی نمی تواند از اجرای حکم جلوگیری ک
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای رای مدنی توسط یک شعبه و صدور دستور توقف اجرا در شعبه دیگر
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت گزارش اصلاحی مغایر ماده 11 قانون بیمه اجباری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی دو رای معارض قطعی شده در یک موضوع
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی استماع شهادت شهود جدید در دعوی اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان امتناع قاضی اجرای احکام مدنی از رای خلاف قانون
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت از یک شعبه حقوقی به شایستگی یک شعبه حقوقی دیگر در یک حوزه قضایی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان و حتی دادگاهی نمی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف واحد اجرای احکام در صورت نقض رای اولیه بر مبنای رای دوم
مواد 8 و 24 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رجوع به کفیل جهت رفع تصرف در دعوای تصرف عدوانی
ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت ضبط تامین در صورت عدم حضور متهم برای تشکیل پرونده شخصیت
ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری و از طریق وثیقه گذار اقدام کرد و ضمانت اج
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 230 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 282 — قانون مدنی
ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 229 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تشریفات قانونی صدور اخطاریه ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات یکصد و شصت و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
-
بخشنامه
هماستناد
پیرو دعوتنامه شماره 2756496 مورخ 1403/02/30 به استحضار می رساند؛ به استناد ماده (٦١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین ن
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — از آن جا که پرونده های اجرا
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار — شخص ثالث دیگر که مسئول بوده و
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مهاجری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد هیچ مقام رسمی یا سازمان یا ادا
-
مقاله
هماستناد
مهاجری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد هیچ مقام رسمی یا سازمان یا ادا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی — نظریه شماره ۷/۷۲/۳۷۲۸ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ اداره حقوقی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اد
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی — ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی اعسار و تعدیل / ۶۳۵
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
مقاله
هماستناد
دعاوی اعسار و تعدیل / ۶۳۵ — داره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
مقاله
هماستناد
جنبه جدید و نوآوری پژوهش — تبیین عنصر فوریت و تمایز آن در
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی فراملی به عنوان مهم ترین مستند موجود مشعر
-
مقاله
هماستناد
معرفی اصل توازن مصالح اطراف درخواست» و تعمیق در ماده ۸ قانون
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی فراملی به عنوان مهم ترین مستند موجود مشعر
-
مقاله
هماستناد
جنبه جدید و نوآوری پژوهش — معرفی اصل توازن مصالح اطراف درخواست» و
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی فراملی به عنوان مهم ترین مستند موجود مشعر
-
مقاله
هماستناد
موضوع صدور دستور موقت منع خروج خوانده — ب
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
موضوع صدور دستور موقت منع خروج خوانده — با عنایت به ماده ۸ قانون آیین
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را
-
مقاله
هماستناد
انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سوال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرد
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
مقاله
هماستناد
در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — مراحل ضبط وثیقه یا اخذ وجه از
قانون آیین دادرسی کیفری است (مواد 229
-
مقاله
هماستناد
در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — خاطرنشان می سازد بر طبق تبصره ۱
قانون آیین دادرسی کیفری است (مواد 229
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
