Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1328 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394در فرض عدم پرداخت اقساط تعیین شده در زمان مقرر (ماده

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #حقوق #اعسار #قیمت #محکوم‌به #توقیف #تقویم #پیش‌قسط #طلا #نرخ_روز #بازداشت #مهریه #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #سند_نکاحیه #محکوم‌علیه #مطالبه #حبس #تشخیص #رسیدگی #اجرای_احکام #ابلاغ #دادخواست_اعسار #ابلاغ_اجرائیه #سررسید #سقف #دو_مرجع #تقسیط_مهریه #اجرای_حکم #مزد_و_مزایا #ضرورت #قوانین #گونه #رسیدگی_به_شکایت #عملیات_اجرایی #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #تقسیط_محکوم‌به #مسکوکات_طلا #اقساط #زمان #قضاییه #سکه #تقسیط #مهلت #قطعیت‌حکم #محکوم #احراز #اموال #کارمند #احتساب #ایسار #صورت #اسناد_رسمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پیش از قطعیت حکم اعسار، امکان جلب محکوم‌علیه برای پیش‌قسط ردشده وجود دارد؟

پاسخ: بله، اگر محکوم‌علیه پیش از قطعیت حکم اعسار دادخواست داده و اعسار بخش‌هایی از آن رد شده باشد، در صورت عدم پرداخت پیش‌قسط پس از ابلاغ اجراییه، امکان جلب وی وجود دارد.

به زبانِ ساده

استعلام دربارهٔ اجرای حکم اعسار، کسر از حقوق و نحوهٔ محاسبهٔ طلا و سکه بوده است. بخشِ موجود از پاسخ فقط توضیح می‌دهد که اگر اعسار نسبت به بخشی از محکوم‌به رد شده باشد، با شرایط گفته‌شده می‌توان بابت همان بخش تقاضای جلب کرد؛ پاسخ باقی پرسش‌ها در متن نیامده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش‌ها دربارهٔ محکوم‌علیه، محکوم‌له و محکومیت‌های مالی است.

چگونه: استعلام پنج پرسش دربارهٔ اعسار، کسر حقوق و پرداخت طلا و سکه مطرح کرده است. پاسخِ موجود به پرسش نخست می‌پردازد و متن پیش از تکمیل ادامهٔ نظر قطع شده است.

چرا مهم است: برای محکوم‌له و محکوم‌علیه در پرونده‌های مالی مهم است، به‌ویژه دربارهٔ امکان جلب بابت بخشی از محکوم‌به که اعسار از آن پذیرفته نشده است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مادهٔ ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، مادهٔ ۹۶

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، ایسار، محکوم‌به، پیش‌قسط، تقسیط، ابلاغ اجراییه، جلب و بازداشت، کسر از حقوق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پیش از قطعیت حکم اعسار، جلب بابت پیش‌قسط امکان‌پذیر است؟

طبق متن، اگر اعسار پیش از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه درخواست شده و بخشی از محکوم‌به تقسیط و بخشی رد شده باشد، پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجراییه و انجام‌نشدن تکلیف، امکان جلب بابت پیش‌قسطِ ردشده وجود دارد.

مهلت سی‌روزهٔ مادهٔ ۳ برای چه منظوری است؟

برای جلوگیری از حبس محکومی است که وضعیت اعسار یا ایسار او نامعلوم است.

تکلیف پرسش‌های مربوط به کسر حقوق و محاسبهٔ طلا و سکه چیست؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش‌ها را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکومیت‌های مالی، پیش‌قسط، جلب محکوم‌علیه، اجراییه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-براي اجراي حكم اعسار ملاك قطعيت آن است به نحوي كه تا قبل قطعيت حكم اعسار براي پيش قسط و اقساط تعيين شده جلب ممكن نيست؟ 2-ِآيا در مورد زنان كارمند حسب ماده 96 قانون اجراي احكام يك سوم حقوق كسر مي شود مگر اينكه سرپرست خانه وار باشند؟ 3-چنانچه محكوم عليه از 2 محل حقوق دريافت نمايد آيا كسر3/1 يا 4/1 حسب مورد از يك حقوق است كدام يك به اختيار قاضي است؟ 4- نحوي تقسيط 7 ميليون طلا در سال 78 به نرخ روز كه در عقدنامه زوج ملزم به پرداخت مي باشد به چه نحو مي باشد؟ 5-محكوم عليه محكوم به پرداخت 114 سكه بهار بابت مهريه است و محكوم تقاضاي توقيف و كسر حقوق محكوم له را دارد نحو ي احتساب حقوق از سكه مورد حكم چگونه است و آيا اصولاً امكان دارد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مهلت سي روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، به منظور جلوگيري از حبس محكومي است كه وضعيت وي از جهت اعسار يا ايسار مجهول است؛ اما محكومي كه پيش از قطعيت حكم و ابلاغ اجراييه، دادخواست اعسار تقديم كرده و قسمتي از محكوم به تقسيط و بخشي ديگر رد شده باشد (تعيين پيش قسط)، ديگر وضعيت وي از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتي كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه به تكليف خود عمل نكند، به تقاضاي محكوم له امكان اعمال ماده 3 قانون يادشده و جلب و بازداشت وي در خصوص پيش قسط (قسمتي از محكوم به كه اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخير ماده يادشده نيز مؤيد اين برداشت است و در صورتي كه محكوم عليه اقساط تعيين شده را در زمان مقرر پرداخت نكند، هرچند سررسيد اقساط داخل در مهلت سي روزه يادشده باشد، به تقاضاي محكوم له جلب و بازداشت خواهد شد. 2- ب. ت. ب. اهميت حقوق (اعم از مزد و مزايا و ...) مستخدمان در تأمين معيشت آن ها و ابعاد انساني، اجتماعي و اقتصادي آن و ضرورت مصونيت حداقلي آن، ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقيف و برداشت بيش از ثلث حقوق و مزاياي كاركنان موضوع اين ماده را منع نموده است و در اين خصوص تفاوتي در جنسيت كاركنان قايل نشده است و لكن وجود زن يا فرزند براي كاركنان مزبور را موجب تسري حمايت هاي مذكور به سقف يك چهارم (ربع) نموده است؛ بديهي است كه در خصوص قسمت اخير، چنان چه كاركنان زن، فرزند يا فرزنداني داشته باشند كه به موجب قوانين تحت تكفل آن ها باشند، از حمايت مزبور (عدم كسر بيش از ربع از حقوق و مزاياي ايشان) برخوردار خواهند شد. 3- درفرضي كه محكوم عليه بيش از يك حقوق دريافت كند؛ مانند آن كه در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دريافت دارد، هر دو حقوق مشمول اطلاق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و از هر يك تا ميزان مقرر در اين ماده مي توان توقيف كرد. 4- در خصوص چگونگي تقسيط مهريه اي كه عبارت است از: «هفت ميليون تومان طلا در سال 1378 به نرخ روز»، اولاً، تشخيص موضوع و احراز قصد مشترك طرفين ب. ت. ب. سند نكاحيه و شرايط حاكم بر آن برعهده مرجع رسيدگي كننده است. ثانياً، به نظر مي رسد، ب. ت. ب. اين كه وجه رايج به ميزان مشخص بابت مهريه، تعيين و در سند نكاحيه تصريح شده، اما مشخصات طلايي كه معادل با مبلغ مذكور تعيين شده، قيد نشده است، لذا طلاي مجهول، قابل مطالبه نبوده و فقط مبلغ وجه رايج معادل آن كه در سند نكاحيه درج شده، به نرخ روز قابل محاسبه و تقسيط است. با اين حال، همان گونه كه گفته شد تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. 5- هرگاه مهريه تعدادي سكه طلا باشد، زوج مكلف است همان تعداد را تهيه و تحويل نمايد و در صورت امتناع و يافت نشدن سكه در اموال وي، به استناد ماده 29 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1387 سكه ها تقويم و معادل قيمت آن از محل ديگر اموال زوج وصول مي شود و هرگاه زوج حقوق بگير باشد. وفق ماده 83 همان آيين نامه از حقوق وي كسر مي شود. بايد توجه داشت كه اولاً، كسر حقوق به معناي تقسيط محكوم به نيست. ثانياً، از آن جا كه استيفاي محكوم به از محل حقوق، مدتي به طول مي انجامد، تقويم سكه ها تنها براي همان زمان تقويم ملاك است و هرگاه متعاقباً قيمت مسكوكات طلا افزايش يابد، چون تكليف زوج به پرداخت عين سكه ها هم چنان به قوت خود باقي است، قيمت يوم الاداء ملاك است و تقويم اوليه في نفسه به معناي توافق بر پرداخت قيمت و عدول زوجه از مطالبه عين سكه ها نمي باشد؛ مگر آن كه خلاف آن براي دادگاه احراز شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1328 مورخ 1398/12/17 این استعلام شامل چندین سوال درباره اجرای احکام اعسار و نحوه کسر حقوق م. ع. است. در پاسخ به سوال اول، تاکید شده که مهلت 30 روزه مشخص‌شده در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، برای جلوگیری از حبس محکوم است و اگر پیش‌قسط در موعد مقرر پرداخت نشود، امکان جلب و بازداشت وجود دارد. درباره زنان کارمند، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به‌طور کلی کسر بیش از یک‌سوم حقوق را منع کرده و اگر کارمند فرزند داشته باشد، این سقف به یک‌چهارم کاهش می‌یابد. در مورد کسر حقوق از چند منبع، هر دو حقوق تحت این ماده قرار می‌گیرند. درباره تقسیط مهریه به مبلغ هفت میلیون تومان طلا، تاکید شده که فقط مبلغ وجه رایج قابل مطالبه است. در نهایت، در مورد مهریه به صورت سکه‌های طلا، زوج موظف است همان تعداد سکه را تامین کند و اگر نتواند، قیمت سکه‌ها طبق ماده 29 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 از حقوق او کسر می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/12/17 شماره نظریه: 7/98/1328 شماره پرونده: ح 8231-1/3-89 3- چنانچه م. ع. از 2 محل حقوق دریافت نماید آیا کسر3/1 یا 4/1 حسب مورد از یک حقوق است کدام یک به اختیار قاضی است؟ 4- نحوی تقسیط 7 میلیون طلا در سال 78 به نرخ روز که در عقدنامه زوج ملزم به پرداخت م. ب. به چه نحو می‌باشد؟ 5- م. ع. محکوم به پرداخت 114 سکه بهار بابت مهریه است و محکوم تقاضای توقیف و کسر حقوق محکوم له را دارد نحو ی احتساب حقوق از سکه مورد حکم چگونه است و آیا اصولاً امکان دارد./ع 1- مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به منظور جلوگیری از حبس محکومی است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است؛ اما محکومی که پیش از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم کرده و قسمتی از محکوم‌به تقسیط و بخشی دیگر رد شده باشد (تعیین پیش قسط)، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکوم‌له امکان اعمال ماده 3 قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش قسط (قسمتی از محکوم‌به که اعسار راجع به آن رد شده است) وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز موید این برداشت است و در صورتی که م. ع. اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند، هرچند سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکوم‌له جلب و بازداشت خواهد شد. 3- درفرضی که م. ع. بیش از یک حقوق دریافت کند؛ مانند آن که در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دریافت دارد، هر دو حقوق مشمول اطلاق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از هر یک تا میزان مقرر در این ماده می‌توان توقیف کرد. شماره پرونده: 98-3/1-1328ح -1 آیا برای اجرای حکم اعسار ملاک قطعیت آن است؟ بهنحوی که تا پیش از قطعیت حکم اعسار بایت پیشقسط و اقساط تعیین شده جلب امکانپذیر نیست؟ 2- ◌ِ آیا در مورد زنان کارمند حسب ماده 96 قانون اجرای احکام مصوب 1356 یک سوم حقوق کسر میشود؛ مگر اینکه سرپرست خانواده باشند؟ -3 چنانچه م. ع. از 2 محل حقوق دریافت نماید، آیا کسر یکشوم یا یکچهارم حسب مورد از یک حقوق است؟ کدام یک به اختیار قاضی است؟ -4 نحوه تقسیط مهریه مقرر 7 میلیون طلا در سال 1378 به نرخ روز که در عقدنامه زوج ملزم به پرداخت آن شده است چگونه است؟ -5 م. ع. ب. پرداخت تعداد 114 سکه بهار بابت مهریه محکوم شده است و محکومله تقاضای توقیف و کسر حقوق م. ع. را دارد؛ نحوه احتساب حقوق از سکه مورد حکم چگونه است و آیا اصولاً امکان پذیر است؟ -1 مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 به منظور جلوگیری از حبس محکومی است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است؛ اما محکومی که پیش از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم کرده و قسمتی از محکومبه تقسیط و بخشی دیگر رد شده باشد )تعیین پیش قسط،( دیگر وضعیت وی از حالت مجهول خارج شده است و لذا در صورتی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تکلیف خود عمل نکند، به تقاضای محکومله امکان اعمال ماده 3 قانون یادشده و جلب و بازداشت وی در خصوص پیش¬قسط )قسمتی از محکومبه که اعسار راجع به آن رد شده است( وجود دارد. قسمت اخیر ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است و در صورتیکه م. ع. اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند، هرچند سررسید اقساط داخل در مهلت سی روزه یادشده باشد، به تقاضای محکومله جلب و بازداشت خواهد شد. -2 ب. ت. ب. اهمیت حقوق )اعم از مزد و مزایا و .(.. مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است و لکن وجود زن یا فرزند برای کارکنان مزبور را موجب تسری حمایتهای مذکور به سقف یک چهارم )ربع( نموده است؛ بدیهی است که در خصوص قسمت اخیر، چنانچه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آنها باشند، از حمایت مزبور )عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایای ایشان( برخوردار خواهند شد. -3 درفرضی که محکوم¬علیه بیش از یک حقوق دریافت کند؛ مانند آن¬که در دو محل اشتغال داشته باشد و از هر دو مرجع حقوق دریافت دارد، هر دو حقوق مشمول اطلاق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از هر یک تا میزان مقرر در این ماده میتوان توقیف کرد. -4 در خصوص چگونگی تقسیط مهریهای که عبارت است از: »هفت میلیون تومان طلا در سال 1378 به نرخ روز«، اولا،ً تشخیص موضوع و احراز قصد مشترک طرفین ب. ت. ب. سند نکاحیه و شرایط حاکم بر آن برعهده مرجع رسیدگی¬کننده است. ثانیا،ً به نظر میرسد، ب. ت. ب. این¬که وجه رایج به میزان مشخص بابت مهریه، تعیین و در سند نکاحیه تصریح شده، اما مشخصات طلایی که معادل با مبلغ مذکور تعیین شده، قید نشده است، لذا طلای مجهول، قابل مطالبه نبوده و فقط مبلغ وجه رایج معادل آن که در سند نکاحیه درج شده، به نرخ روز قابل محاسبه و تقسیط است. با این حال، همان¬گونه که گفته شد تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی¬کننده است. -5 هرگاه مهریه تعدادی سکه طلا باشد، زوج مکلف است همان تعداد را تهیه و تحویل نماید و در صورت امتناع و یافت نشدن سکه در اموال وی، به استناد ماده 29 آیین¬نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 سکه¬ها تقویم و معادل قیمت آن از محل دیگر اموال زوج وصول می¬شود و هرگاه زوج حقوق¬بگیر باشد. وفق ماده 83 همان آیین¬نامه از حقوق وی کسر می¬شود. باید توجه داشت که اولا،ً کسر حقوق به معنای تقسیط محکوم¬به نیست. ثانیا،ً از آن¬جا که استیفای محکوم¬به از محل حقوق، مدتی به طول می¬انجامد، تقویم سکه¬ها تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، چون تکلیف زوج به پرداخت عین سکه¬ها هم¬چنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم¬الاداء ملاک است و تقویم اولیه فی¬نفسه به معنای توافق بر پرداخت قیمت و عدول زوجه از مطالبه عین سکه¬ها نمی¬باشد؛ مگر آن¬که خلاف آن برای دادگاه احراز شود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین