Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1332 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص طلاق زوجه ایرانی از زوج افغانی در دادگاه خانواده ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادگاه_خانواده #طلاق #قوانین #پناهنده #احراز_هویت #نکاح #کنوانسیون #همکاری #شناسنامه #سند_ازدواج #عسر_و_حرج #دادخواست #احوال_شخصیه #مستند #اعتیاد_زوج #قانون_مدنی #موافقت‌نامه #زوجه #ایرانی #خانواده #حاکم #قضاییه #احراز #قضایی #صدور‌رای #فرد #صورت #قوهقضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه #احکام #فقه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قانون حاکم بر طلاق زوجه ایرانی از زوج افغانی در دادگاه خانواده ایران چیست؟

پاسخ: اگر زوج پناهنده باشد تابع قوانین ایران است، در غیر این صورت طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی و موافقت‌نامه همکاری قضایی، قانون دولت متبوع زوج اعمال می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره طلاق زن ایرانی از شوهر افغان در دادگاه خانواده ایران است. طبق متن، اگر شوهر پناهنده ایران باشد، قانون ایران بر احوال شخصیه او حاکم است؛ در غیر این صورت، دادگاه باید قانون دولت متبوع او را رعایت کند.

چه کسی: نظریه به اداره کل حقوقی قوه قضائیه منسوب است. پرسش درباره زن ایرانی و شیعه و شوهر افغان و سنی است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: در استعلام، قانون قابل اعمال بر طلاق با توجه به پناهنده‌بودن شوهر پرسیده شده است. پاسخ میان پناهنده‌بودن او در ایران و سایر موارد تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و زوج‌هایی مفید است که در دعوای خانوادگی با تابعیت‌های متفاوت، باید قانون قابل اعمال را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: کنوانسیون ژنو؛ قانون مربوط به موافقت همکاری قضایی بین ایران و افغانستان مصوب ۱۳۸۹؛ قانون مدنی، ماده ۹۶۳.

مفاهیمِ حقوقی: طلاق، احوال شخصیه، پناهنده، تابعیت، قانون دولت متبوع، تعارض قوانین، صلاحیت دادگاه خانواده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر زن ایرانی و شیعه از شوهر افغان و سنی در دادگاه خانواده ایران تقاضای طلاق کند، دادگاه با چه قانونی رسیدگی می‌کند؟

اگر شوهر پناهنده ایران باشد، طبق متن احوال شخصیه او تابع قانون ایران است؛ در غیر این صورت، رأی طلاق با رعایت قانون دولت متبوع شوهر صادر می‌شود.

آیا تابعیت و پناهنده‌بودن شوهر در تعیین قانون قابل اعمال مؤثر است؟

بله؛ متن میان پناهنده‌بودن شوهر در ایران و نبودن این وضعیت تفاوت گذاشته است.

کلیدواژه‌ها: طلاق، زوجه ایرانی، زوج خارجی، احوال شخصیه، قانون مدنی، پناهنده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اينكه احراز هويت زوج و نيز احراز وقوع نكاح في ما بين طرفين مطابق قواعد عام حاكم بر موضوع است، در فرض سؤال كه زوجه ايراني و شيعه تقاضاي طلاق از روج افغاني و سني را در دادگاه خانواده ايران مطرح نموده است: الف) چنانچه زوج افغاني پناهنده ايران باشد، طبق كنوانسيون ژنو، فرد پناهنده حتي در مورد احوال شخصيه تابع كشور پناهدهنده (ايران) است؛ در غير اينصورت، ب. ت. ب. قانون مربوط به موافقت همكاري قضايي بين ايران و افغانستان مصوب 1389 و مستند به ماده 963 قانون مدني، صدور رأي طلاق از ناحيه دادگاه ايران با رعايت قانون دولت متبوع زوج صورت ميپذيرد. ب) با عنايت به پاسخ قسمت «الف»، جواب اين سؤال روشن است. شايان ذكر است ب. ت. ب. انفكاك امور بينالملل از اين اداره كل، ميتوانيد متن قوانين كشور افغانستان را از طريق اداره كل امور بينالملل قوهقضاييه از مراجع ذيربط درخواست نماييد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1332 مورخ 1398/09/16 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی طلاق بین زوجه ایرانی و شیعه و زوج افغانی و سنی است که فاقد شناسنامه و دارای کارت تردد هستند و سند ازدواج آن‌ها نیز عادی است. زوجه به دلیل عسر و حرج و اعتیاد زوج، دادخواست طلاق ارائه کرده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که اگر زوج افغانی به عنوان پناهنده در ایران باشد، طبق کنوانسیون ژنو، تابع قوانین کشور پناه‌دهنده (ایران) خواهد بود. در غیر این صورت، بر اساس ماده 963 قانون مدنی و قانون موافقت‌نامه همکاری قضایی بین ایران و افغانستان مصوب 1389، صدور رای طلاق باید با رعایت قوانین دولت متبوع زوج انجام شود. همچنین، برای دسترسی به متن قوانین افغانستان می‌توان به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه مراجعه کرد. تاریخ نظریه: 1398/09/16 شماره نظریه: 7/98/1332 شماره پرونده: 98-9/2-1332 ح زوجه ایرانی و شیعه است و زوج افغانی و سنی است و شناسنامه ندارد و فقط کارت تردد دارد و سند ازدواج هم عادی است حال زوجه دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج و اعتیاد زوج داده است الف -قانون ایران بر موضوع حاکم است یا قانون افغانستان؟ ب-احکام اهل سنت در موضوع جاری است یا تشیع؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. این که احراز هویت زوج و نیز احراز وقوع نکاح فی ما بین طرفین مطابق قواعد عام حاکم بر موضوع است، در فرض سوال که زوجه ایرانی و شیعه تقاضای طلاق از روج افغانی و سنی را در دادگاه خانواده ایران مطرح نموده است: ب) با عنایت به پاسخ قسمت «الف»، جواب این سوال روشن است. شایان ذکر است ب. ت. ب. انفکاک امور بین الملل از این اداره کل، می توانید متن قوانین کشور افغانستان را از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه از مراجع ذی ربط درخواست نمایید. زوجه ایرانی و شیعه و زوج افغانی و سنی و فاقد شناسنامه و صرفاً کارت تردد دارد و سند ازدواج نیز عادی است؛ درحال حاضر زوجه به جهت عسر و حرج و اعتیاد زوج دادخواست طلاق داده است: الف- قانون ایران بر موضوع حاکم است یا قانون افغانستان؟ ب- احکام فقه عامه بر موضوع حاکم است یا فقه امامیه؟ ب. ت. ب. این که احراز هویت زوج و نیز احراز وقوع نکاح فی ما بین طرفین مطابق قواعد عام حاکم بر موضوع است، در فرض سؤال که زوجه ایرانی و شیعه تقاضای طلاق از روج افغانی و سنی را در دادگاه خانواده ایران مطرح نموده است: الف(- چنانچه زوج افغانی پناهنده ایران باشد، طبق کنوانسیون ژنو، فرد پناهنده حتی در مورد احوال شخصیه تابع کشور پناهدهنده )ایران( است؛ در غیر این صورت، ب. ت. ب. قانون مربوط به موافقت همکاری قضایی بین ایران و افغانستان مصوب 1389 و مستند به ماده 963 قانون مدنی، صدور رأی طلاق از ناحیه دادگاه ایران با رعایت قانون دولت متبوع زوج صورت میپذیرد. ب(- با عنایت به پاسخ قسمت »الف«، جواب این سؤال روشن است. شایان ذکر است ب. ت. ب. انفکاک امور بینالملل از این اداره کل، میتوانید متن قوانین کشور افغانستان را از طریق اداره کل امور بینالملل قوهقضاییه از مراجع ذیربط درخواست نمایید. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 14

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین