Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : احتراماً در مواردي كه فروشنده و خريدار در هنگام تنظيم مبايعه نامه يا توافق نام دفترخانه تنظيم كننده سند را در مبايعه نامه درج مي نمايند اگر خريدار بخواهد اقدام با اخذ تسهيلات خريد مسكن نمايد چون طبق نظر سازمان ثبت و همچنين مصوبات هيأت تقسيم اسناد سند «خريد رهني مسكن» سند دولتي محسوب مي شود لذا طرفين مي بايستي براي تنظيم اسناد «قطعي و رهني» كه طبق مقررات بانك مي بايست تنظيم شوند به دفترخانه اي مراجعه نمايند كه طبق مصوبات كميسيون تقسيم اسناد تعيين مي شود اين در حالي است كه اگر فروشنده در تاريخ مقرر به دفترخانه ارجاعي كميسيون مراجعه و كليه مدارك لازم را جهت تنظيم سند آماده نمايد دفترخانه مربوطه نمي تواند گواهي عدم حضور (گواهي عدم انجام معامله) بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي را به فروشنده بدهد اگر خريدار (آگاهانه و يا نا آگاهانه) مي تواند به دفترخانه مندرج در مبايعه نامه مراجعه و تقاضاي صدور گواهي مرقوم را نمايد. 1-آيا سند رهني خريد مسكن ب. ت. ب. اينكه منشاء ايجاد آن اداره دولت نيست از طرفي غالب ثمن معامله توسط خريدار پرداخت مي شود و فقط قسمت اندكي از ثمن معالمه از وام بانكي اين وام هم به دليل سپرده گذاري قبلي خريدار و در قبال دريافت سود و بهره به ايشان تعلق مي گيرد پرداخت مي شود سند دولتي موضوع مصوبه هيأت وزيران محسوب مي شود يا خير؟ 2- بر فرض مثبت بودن پاسخ آيا تصميم كميسيون تقسيم اسناد مبني بر ارجاع اين سند به دفترخانه اي غير از دفترخانه مندرج در مبايعه نامه جهت تنظيم سند قانوني است؟ 3-در صورتي كه فروشنده به دفترخانه ارجاعي كميسيون مراجعه ولي خريدار به دفترخانه مندرج در مبايعه نامه مراجعه و گواهي مربوطه را دريافت نمايد اگر موضوع منجر به طرح دعاوي در مراجعه قضايي گردد كدام محقق خواهد بود آنكه برابر توافق به دفترخانه مندرج در مبايعه نامه مراجعه نموده يا آنكه برابر ارجاع كميسيون ظاهرا قانوني در دفترخانه مرجوع اليه حاضر گرديده است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به عبارت «براي تقسيم و تنظيم اسناد راجع به وزارت خانه ها و مؤسسات و شركت ها و بانك هاي دولتي و شهرداري ها بين دفاتر اسناد رسمي» مندرج در صدر تصويب نامه براي تقسيم و تنظيم ثبت اسناد مصوب 19/12/1356 هيأت وزيران، سند رهني خريد مسكن كه راجع به وظايف بانك مسكن به عنوان بانكي دولتي است، سند دولتي و مشمول تصويب نامه مذكور است. 2- عبارت «سازمان هاي مذكور در فوق موظفند از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت در مورد تنظيم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمي، طبق تصميم هيأت عمل نمايند» ظهور در آن دارد كه مصوبه هيأت بايد مشتمل بر ذكر شماره دفاتر اسناد رسمي و نحوه توزيع عادلانه اسناد بين اين دفاتر باشد و به نظر مي رسد هيأت بايد در راستاي توزيع عادلانه ضمن احصاء دفاتر اسناد رسمي مربوط به هر كدام از دستگاه هاي مشمول با لحاظ متوسط ارزش مالي و تعداد اسناد مربوط به هر كدام از اين دستگاه ها به گونه اي اسناد را تخصيص دهد كه از حيث حق التحرير كه در واقع عايدي دفاتر اسناد رسمي است در توزيع اسناد دولتي عدالت اجرا شود. از سوي ديگر رعايت عدالت در توزيع ايجاب مي كند تا مديران دستگاه هاي مشمول مجاز به اعمال سليقه و يا دخالت مستقيم در ارجاع اسناد به صورت موردي نباشند و اسناد بايد به نحو تصادفي و با رعايت نوبت به هر كدام از دفاتر اعلام شده از سوي هيأت ارجاع شود و اقتضاي توزيع عادلانه و با رعايت نوبت ايجاب مي كند تا ارجاع سند به دفترخانه اي غير از دفترخانه مندرج در مبايعه نامه مجاز باشد و هيأت هاي موضوع مصوبه و نيز دستگاه هاي مشمول تكليفي ندارند تا اسناد مربوط را به دفتر خانه اي تعيين شده در مبايعه نامه ارجاع كنند. 3- اولاً، در صورتي كه شرط صريح، ضمني يا بنايي طرفين قرارداد بر استفاده از تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از ثمن از اين طريق و ترهين مبيع در ازاي تسهيلات دريافتي باشد، شرط تعيين دفترخانه مشخصي غير از دفترخانه اي كه در راستاي تصويب نامه فوق الذكر تعيين شده است، شرطي است كه انجام آن با مصوبه مذكور در تغاير است و لذا طرفين ملزم به حضور در دفترخانه تعيين شده در راستاي اين تصويب نامه مي باشند. ثانياً، فروشنده در صورتي مستنكف از حضور و انجام تعهد تلقي مي شود كه خريدار مراتب حضور در دفترخانه تعييني را به اطلاع فروشنده رسانيده باشد. ثالثاً، در فرض سؤال كه خريدار به دفترخانه مندرج در مبايعه نامه مراجعه كرده و گواهي عدم حضور فروشنده را دريافت نموده است، نمي تواند از ضمانت اجراي عدم حضور فروشنده در اين دفترخانه استفاده كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1341 مورخ 1398/11/15 موضوع استعلام درباره نحوه تنظیم اسناد رهنی خرید مسکن و ارتباط آن با دفترخانه‌های تعیین‌شده در مبایعهنامه است. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: 1) آیا سند رهنی خرید مسکن که منبع آن اداره دولتی نیست، به عنوان سند دولتی تلقی می‌شود؟ 2) آیا تصمیم کمیسیون تقسیم اسناد برای ارجاع سند به دفترخانه‌ای غیر از دفترخانه ذکرشده در مبایعهنامه قانونی است؟ 3) در صورت بروز اختلاف قضایی، کدام طرف باید معتبر تلقی شود؟ <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح است: 1) سند رهنی خرید مسکن به دلیل ارتباط با وظایف بانک مسکن به عنوان بانک دولتی، مشمول مصوبه هیات وزیران است و به عنوان سند دولتی محسوب می‌شود. 2) ارجاع سند به دفترخانه‌ای غیر از دفترخانه ذکرشده در مبایعهنامه با رعایت عدالت در توزیع اسناد، مجاز است. 3) در صورتی که شرطی برای استفاده از تسهیلات بانکی و ترهین مبیع وجود داشته باشد، طرفین ملزم به حضور در دفترخانه تعیین‌شده بر اساس مصوبه هستند و فروشنده به عنوان مستنکف از حضور تلقی نمی‌شود، مگر اینکه خریدار مراتب را به اطلاع وی رسانده باشد. در نهایت، گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه ذکرشده در مبایعهنامه نمی‌تواند به عنوان ضمانت اجرا استفاده شود. تاریخ نظریه: 1398/11/15 شماره نظریه: 7/98/1341 شماره پرونده: ح 1431-95-89 1- با عنایت به عبارت «برای تقسیم و تنظیم اسناد راجع به وزارت‌خانه‌ها و موسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی» مندرج در صدر تصویب‌نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد مصوب 1356/12/19 هیأت وزیران، سند رهنی خرید مسکن که راجع به وظایف بانک مسکن به عنوان بانکی دولتی است، سند دولتی و مشمول تصویب‌نامه مذکور است. 3- اولاً، در صورتی که شرط صریح، ضمنی یا بنایی طرفین قرارداد بر استفاده از تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق و ترهین مبیع در ازای تسهیلات دریافتی باشد، شرط تعیین دفترخانه مشخصی غیر از دفترخانه‌ای که در راستای تصویب‌نامه فوق‌الذکر تعیین شده است، شرطی است که انجام آن با مصوبه مذکور در تغایر است و لذا طرفین ملزم به حضور در دفترخانه تعیین شده در راستای این تصویب‌نامه می‌باشند. ثانیاً، فروشنده در صورتی مستنکف از حضور و انجام تعهد تلقی می‌شود که خریدار مراتب حضور در دفترخانه تعیینی را به اطلاع فروشنده رسانیده باشد. ثالثاً، در فرض سوال که خریدار به دفترخانه مندرج در مبایعه‌نامه مراجعه کرده و گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت نموده است، نمی‌تواند از ضمانت اجرای عدم حضور فروشنده در این دفترخانه استفاده کند. شماره پرونده: 98-59-1341ح در مواردی که فروشنده و خریدار در هنگام تنظیم مبایعهنامه یا توافق نام دفترخانه تنظیم کننده سند را در مبایعهنامه درج مینمایند، اگر خریدار بخواهد اقدام با اخذ تسهیلات خرید مسکن کند، چون طبق نظر سازمان ثبت و همچنین مصوبات هیأت تقسیم اسناد، سند »خرید رهنی مسکن« سند دولتی محسوب میشود، لذا طرفین میبایستی برای تنظیم اسناد »قطعی و رهنی« که طبق مقررات بانک میبایست تنظیم شوند، به دفترخانهای مراجعه نمایند که طبق مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد تعیین میشود؛ این در حالی است که اگر فروشنده در تاریخ مقرر به دفترخانه ارجاعی کمیسیون مراجعه و کلیه مدارک لازم را جهت تنظیم سند آماده نماید، دفترخانه مربوطه نمیتواند گواهی عدم حضور )گواهی عدم انجام معامله( بند 89 مجموعه بخشنامههای ثبتی را به فروشنده بدهد. اما خریدار )آگاهانه یا ناآگاهانه( میتواند به دفترخانه مندرج در مبایعهنامه مراجعه و تقاضای صدور گواهی مرقوم را نماید. -1 آیا سند رهنی خرید مسکن ب. ت. ب. اینکه منشاء ایجاد آن اراده دولت نیست از طرفی غالب ثمن معامله توسط خریدار پرداخت میشود و فقط قسمت اندکی از ثمن معامله از وام بانکی است و این وام هم به دلیل سپردهگذاری قبلی خریدار و در قبال دریافت سود و بهره به ایشان تعلق میگیرد، پرداخت میشود سند دولتی موضوع مصوبه هیأت وزیران محسوب میشود؟ -2 بر فرض مثبت بودن پاسخ، آیا تصمیم کمیسیون تقسیم اسناد مبنی بر ارجاع این سند به دفترخانهای غیر از دفترخانه مندرج در مبایعهنامه جهت تنظیم سند، قانونی است؟ -3 در صورتی که فروشنده به دفترخانه ارجاعی کمیسیون مراجعه کند ولی خریدار به دفترخانه مندرج در مبایعهنامه مراجعه و گواهی مربوطه را دریافت کند، اگر موضوع منجر به طرح دعاوی در مراجعه قضایی شود، کدام گواهی محقق خواهد بود؛ آنکه برابر توافق به دفترخانه مندرج در مبایعهنامه مراجعه نموده است؛ یا آنکه برابر ارجاع کمیسیون ظاهرا قانونی در دفترخانه مرجوعالیه حاضر گردیده است؟ -1 با عنایت به عبارت »برای تقسیم و تنظیم اسناد راجع به وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها بین دفاتر اسناد رسمی« مندرج در صدر تصویبنامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد مصوب 1356/12/19 هیأت وزیران، سند رهنی خرید مسکن که راجع به وظایف بانک مسکن به عنوان بانکی دولتی است، سند دولتی و مشمول تصویبنامه مذکور است. -2 عبارت »سازمانهای مذکور در فوق موظفند از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت در مورد تنظیم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمی، طبق تصمیم هیأت عمل نمایند« ظهور در آن دارد که مصوبه هیأت باید مشتمل بر ذکر شماره دفاتر اسناد رسمی و نحوه توزیع عادلانه اسناد بین این دفاتر باشد و به نظر میرسد هیأت باید در راستای توزیع عادلانه، ضمن احصاء دفاتر اسناد رسمی مربوط به هر کدام از دستگاههای مشمول با لحاظ متوسط ارزش مالی و تعداد اسناد مربوط به هر کدام از این دستگاهها، بهگونهای اسناد را تخصیص دهد که از حیث حقالتحریر که در واقع عایدی دفاتر اسناد رسمی است در توزیع اسناد دولتی عدالت اجرا شود. از سوی دیگر رعایت عدالت در توزیع ایجاب میکند تا مدیران دستگاههای مشمول مجاز به اعمال سلیقه یا دخالت مستقیم در ارجاع اسناد به صورت موردی نباشند و اسناد باید به نحو تصادفی و با رعایت نوبت به هر کدام از دفاتر اعلام شده از سوی هیأت ارجاع شود و اقتضای توزیع عادلانه و با رعایت نوبت ایجاب میکند تا ارجاع سند به دفترخانهای غیر از دفترخانه مندرج در مبایعهنامه مجاز باشد و هیأتهای موضوع مصوبه و نیز دستگاههای مشمول تکلیفی ندارند تا اسناد مربوط را به دفترخانه تعیین شده در مبایعهنامه ارجاع کنند. -3 اولا،ً در صورتیکه شرط صریح، ضمنی یا بنایی طرفین قرارداد بر استفاده از تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق و ترهین مبیع در ازای تسهیلات دریافتی باشد، شرط تعیین دفترخانه مشخصی غیر از دفترخانهای که در راستای تصویبنامه فوقالذکر تعیین شده است، شرطی است که انجام آن با مصوبه مذکور در تغایر است و لذا طرفین ملزم به حضور در دفترخانه تعیین شده در راستای این تصویبنامه میباشند؛ ثانیا،ً فروشنده در صورتی مستنکف از حضور و انجام تعهد تلقی میشود که خریدار مراتب حضور در دفترخانه تعیینی را به اطلاع فروشنده رسانیده باشد؛ ثالثا،ً در فرض سؤال که خریدار به دفترخانه مندرج در مبایعهنامه مراجعه کرده و گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت کرده است، نمیتواند از ضمانت اجرای عدم حضور فروشنده در این دفترخانه استفاده کند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین