Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1350 مورخ 1398/10/18

سبدِ من

#رسیدگی #مجازات #کارخانه #خودرو #قرار_منع_تعقیب #شماره_شاسی #جرم #ناظر #اداره_کل #وسیله_نقلیه_موتوری #تشخیص #جرم‌انگاری #تفسیر #سازنده #حبس #جریمه #قیمت #اصالت #اصلاح_سند #مالک #کارشناسی #خرید #سنگ #قضات #جُعل #مرتکب #مقرره #نظریه‌مشورتی #نظریه #بزه #تعزیرات #صورت #پلاک #راهنمایی_و_رانندگی #احراز #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعویض قطعه اصلی موتور یا شاسی وسیله نقلیه که موجب تغییر شماره کارخانه می‌شود مشمول جرم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی است؟

پاسخ: بزه تغییر شماره شاسی یا موتور و تخلف تعویض قطعات دو موضوع متفاوت بوده و تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه فاقد وصف مجرمانه مستقل است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره تعویض قطعات اصلی خودرو و تغییر شماره موتور یا شاسی بود. نظریه میان تعویض قطعه و تغییر شماره تفاوت می‌گذارد و می‌گوید تعویض قطعه اصلی به‌خودی‌خود جرم نیست؛ دو ماده قانونی مورد بحث نیز مستقل از یکدیگرند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۸/۱۳۵۰؛ استعلام‌کننده مشخص نیست؛ موضوع مربوط به مالکان یا استفاده‌کنندگان وسایل نقلیه و مراجع رسیدگی‌کننده است.

چگونه: درباره شمول ماده ۷۲۰، نسبت آن با ماده ۳۰ و اثر تعویض قطعات سؤال شده است. نظریه تعویض قطعه را از تغییر شماره جدا دانسته و هر دو ماده را مستقل و قابل اجرا اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاص درگیر تعویض قطعات خودرو و مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های تغییر شماره یا تخلف تعویض قطعه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات؛ ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر شماره موتور، تغییر شماره شاسی، تعویض قطعه اصلی، بزه، تخلف رانندگی، نسخ قانون، قرار منع تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تعویض قطعه اصلی موتور یا شاسی که شماره اولیه کارخانه را تغییر می‌دهد، مشمول ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی است؟

طبق متن، تعویض قطعات اصلی به‌خودی‌خود وصف مجرمانه ندارد و تغییر شماره موضوعی جداگانه است.

آیا ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ۷۲۰ را نسخ کرده است؟

خیر؛ طبق متن، هر دو ماده به‌صورت مستقل قابل اجرا هستند.

آیا تعویض قطعه و تغییر شماره، هم‌زمان موجب تحقق بزه و تخلف می‌شود؟

طبق متن، تعویض قطعات بدون مجوز به‌تنهایی موجب وقوع هم‌زمان بزه و تخلف نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: شماره موتور، شماره شاسی، تعویض قطعات، جرم، تخلف رانندگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1350 مورخ 1398/10/18 خ. م.: موضوع استعلام به تفسیر و نحوه اجرای مواد قانونی مرتبط با تغییرات در شماره شاسی و موتور وسایل نقلیه موتوری مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده عبارت‌اند از: 1) آیا تعویض قطعه اصلی موتور یا شاسی که منجر به تغییر شماره اولیه کارخانه می‌شود، تحت شمول ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قرار می‌گیرد و آیا واژه "تغییر" در این ماده شامل "تعویض" نیز می‌شود؟ 2) آیا ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان قانون خاص، ماده 720 قانون مجازات اسلامی را به عنوان قانون عام نسخ می‌کند؟ 3) در صورت تعویض موتور و تغییر شماره موتور، آیا باید به هر دو عنوان مجرمانه توجه کرد یا یکی از آن‌ها کافی است؟ 4) آیا اداره حقوقی می‌تواند بر اساس عنوان تعویض موتور، قرار منع تعقیب صادر کند؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بزه تغییر در شماره شاسی یا موتور (ماده 720) و تخلف تعویض قطعات (ماده 30) دو موضوع متفاوت هستند و تعویض قطعات بدون مجوز، منجر به وقوع همزمان بزه و تخلف نمی‌شود. همچنین، هر دو ماده قانونی به صورت مستقل قابل اجرا هستند و تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه فاقد وصف مجرمانه است. تاریخ نظریه: 1398/10/18 شماره نظریه: 7/98/1350 شماره پرونده: ک 0531-2/681-89 استعلام: بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می‌آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولاً در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می‌گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص ب. غ. از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیاً در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می‌نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می‌گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می‌نماید و به اصطلاح دست‌کوب می‌گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می‌نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال‌های مطروحه: 1- ب. ت. ب. ظاهر ماده 720 که صرفا به شماره شاسی، موتور یا پلاک های موتور و شاسی حک یا نصب شده در خودرو اشعار دارد و نهایتا اینکه هر 4 بند فوق الذکر صرف نظر از نحوه ی تغییر آن مشمول عنوان تعویض موتور می‌گردد آیا تعویض قطعه ی اصلی موتور یا شاسی که خود به خود منتهی به تغییر در شماره اولیه کارخانه می‌گردد مشمول ماده 720 یا خیر؟ و اینکه آیا صراحت واژه ی تغییر در ماده اعم از تعویض می‌باشد؟ 2- ب. ت. ب. تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی تعزیرات در تاریخ 1375/3/2 و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 آیا ماده 30 قانون مذکور در خصوص موتور و شاسی به عنوان قانون خاص لاحق ناسخ قانون تعزیرات ماده 720 به عنوان عام سابق م. ب. یا خیر؟ 3- برخی قضات در خصوص صرف تعویض موتور موضوع را تحت دو عنوان مجرمانه 1- تعویض موتور و 2- تغییر در شماره موتور مطرح می‌نمایند و نسبت به تعویض موتور به لحاظ فقد وصف کیفری و در خصوص تغییر در ارقام شماره موتور به لحاظ عدم احراز سوء نیت یا فقد دلیل بر انتساب با وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می‌نماید آیا ب. ت. ب. اینکه یک فعل از نوع تعویض صورت پذیرفته است می‌بایست نسبت به هر 2 مورد اظهارنظر نمود یا صرف صدور قرار در خصوص یک مورد و به یک جهت کفایت می‌نماید؟ 4- چنانچه اداره حقوقی عقیده بر عنوان تعویض موتور داشته جهت صدور قرار منع تعقیب در تعویض موتور جرم نبودن عمل ارتکابی م. ب. یا فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 3- بزه تغییر در شماره شاسی یا موتور وسیله نقلیه موتوری مذکور در ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) با تخلف مذکور در ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 دو امر متفاوت است به نحوی که بزه موضوع ماده 720 قانون صدر الذکر ناظر بر تغییر بدون مجوز و متقلبانه در شماره پلاک و قطعات مذکور در این ماده که نوعی جعل محسوب می‌گردد (است) م. ب. ولیکن منظور از «تعویض» قطعات مذکور در ماده 30 قانون اخیرالذکر صرفا جایگزینی قطعات غیر اصلی با قطعات اصلی خودرو بدون تحصیل مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی ذیربط است، بنابراین صرف تعویض قطعات خودرو که ملازمه با تغییر در شمارهای مربوطه دارد موجب وقوع توأمان (متعدد) بزه و تخلف (فوق‌الذکر) نمی‌گردد. 2- بین حکم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی 1375 (که ناظر به جرم انگاری رفتار مرتکب است) با حکم موضوع ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 (که اصولا ناظر به تخلف است) «اساسا تعارضی وجود ندارد»، تا بحث نسخ قابل طرح باشد و هر کدام از دو مقرره قانونی موصوف «در محل و مجرای خود» قابل اعمال است. 4- صرف نظر از این که تشخیص جهت صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم) امری است مصداقی که احراز آن با مقام قضایی ذیربط است «تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی و غیره موضوع حکم ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 به کیفیت مقرر، فاقد وصف مجرمانه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین