Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1363 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #اراضی #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #اعتراض #صلاحیت #بهره‌وری #تشخیص #مراتع #اراضی_موات #مالکیت #رای_وحدت_رویه #اسناد_مالکیت #محاکم_دادگستری #قوانین #تجدیدنظر #الحاق #هیأت_عمومی_دیوان #جنگل‌ها #قرار_رد_درخواست #اراضی_کشاورزی #تصمیم_قطعی #رای_کمیسیون #مراجع_قضائی #تولید_رقابت‌پذیر #حقوق #نقشه #رقابت #الحاقیه #دستور_کار #مال_غیر_منقول #احاله #کارایی #وظیفه_قانونی #قضاییه #تصمیم #مقتضی #قضایی #تسری #استان #نظریه‌مشورتی #صورت #اختصاص #دلالت #ملی #صدور‌رای #بدوی #دادگاه_بخش #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراضات اراضی پس از انقضای مهلت قانونی هیئت ماده واحده چیست؟

پاسخ: قاضی کمیسیون باید قرار رد درخواست صادر و معترض را به شعب ویژه دادگاه‌های مراکز استان دلالت کند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اعتراض به تصمیم‌های مربوط به اراضی ملی و ترتیب رسیدگی مراجع است. بر اساس بخش موجود از متن، اعتراض‌هایی که پس از تاریخ مقرر به هیأت ماده ۵۶ ارائه شوند در آن هیأت رسیدگی نمی‌شوند و باید در شعبه ویژه دادگاه پیگیری شوند. متن ارائه‌شده در میانه توضیح وظایف کمیسیون رفع تداخلات قطع شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ معترض و مراجع رسیدگی‌کننده در متن مطرح‌اند، اما نام اشخاص یا طرفین مشخص نشده است.

چگونه: متن به مقررات قانونی و رأی وحدت رویه استناد می‌کند و می‌گوید هیأت پس از پایان مهلت پنج‌ساله صلاحیت رسیدگی به اعتراض‌های بعدی را ندارد؛ سپس مسیر مراجعه به شعبه ویژه را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای معترضان به تصمیم‌های مربوط به اراضی و وکلای آنان، در تشخیص مرجع صالح و امکان تجدیدنظر مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده ۹ و تبصره‌های ۱ و ۳؛ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت هیأت، قرار رد درخواست، اعتراض به اراضی ملی، شعبه ویژه دادگاه، تجدیدنظرخواهی، رفع تداخلات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اعتراض به تصمیم مربوط به اراضی بعد از ۲۳/۴/۱۳۹۴ مطرح شود، هیأت ماده ۵۶ چه می‌کند؟

صلاحیت رسیدگی ندارد و قاضی کمیسیون قرار رد درخواست صادر می‌کند و معترض را برای طرح دعوا به شعبه ویژه دادگاه مرکز استان راهنمایی می‌کند.

آیا رأی شعبه ویژه قابل تجدیدنظر است؟

بله؛ طبق متن، آرای این شعب بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر است.

رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات مقدم است یا رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافي؟

رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات مقدم است.

کلیدواژه‌ها: اراضی اختلافی، کمیسیون ماده واحده، شعب ویژه، قانون حفاظت و بهره‌برداری، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً، ب. ت. ب. مقررات تبصره يك اصلاحي 1/2/1394 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 و نيز رأي وحدت رويه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، از آن جا كه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 با انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره ياد شده فوق صلاحيت رسيدگي به اعتراضاتي كه بعد از تاريخ ياد شده (23/4/1394) در كميسيون مذكور مطرح شود، ندارد، لذا قاضي كميسيون با صدور قرار رد درخواست معترض به استناد مقررات ياد شده، معترض را جهت طرح دعواي مقتضي به شعب ويژه دادگاه هاي مراكز استان كه به رسيدگي به اين اعتراضات اختصاص يافته دلالت مي كند. ثانياً، آراء صادره از شعب ويژه موضوع تبصره يك فوق الاشعار، وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قابل تجديد نظر است. 2- اولاً، نظر به اين كه به موجب تبصره 3 ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره 3 (الحاقي 1/2/1394) ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، رسيدگي كميسيون موضوع تبصره 3 الحاقي (رفع تداخلات ماده 9 قانون ياد شده) مقدم بر رسيدگي هيأت هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي بوده لذاوظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات ب. ت. ب. مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي ياد شده، تشخيص تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل مقررات مذكور و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأي بر «اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالكيت آن ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن ها و اصلاح اسناد ماكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي» وفق تبصره ياد شده مي باشد. در موارد ياد شده، رسيدگي هيأت هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به پرونده هاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخيص اداره منابع طبيعي، موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي ياد شده بوده و رسيدگي هيأت هاي ياد شده تا تعيين تكليف موضوع در كميسيون رفع تداخلات متوقف و سپس اين هيأت ها با لحاظ رأي كميسيون رفع تداخلات، رأي مقتضي صادر مي نمايند. ثانياً، تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1394 نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع طبيعي نيست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون يادشده مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران كه به موجب آن رسيدگي هيأت هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم كميسيون رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات موازي در اجراي آيين نامه شده است، قابل تسري به رسيدگي دادگاه هاي دادگستري اعم از بدوي يا تجديدنظر نمي باشد. لازم به ذكر است كه صلاحيت قانوني هيأت مورد اشاره در تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و شعب ويژه منحصراً رسيدگي به اعتراض نسبت به اجراي ماده 56 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع بوده و به اراضي موات داخل يا خارج شهرها و روستاها تسري ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1363 مورخ 1398/09/19 در استعلامی به منظور رفع ابهامات قانونی مربوط به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و اصلاحات آن، سوالاتی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات ذینفعان نسبت به مالکیت دولت بر منابع طبیعی و اراضی موات مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره 1 اصلاحی ماده 9 این قانون و رای وحدت رویه شماره 750 دیوان عالی کشور، هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی صلاحیت رسیدگی به اعتراضات پس از تاریخ 1394/04/23 را ندارد و این اعتراضات باید به شعب ویژه دادگاه‌های مراکز استان ارجاع شوند. همچنین، آراء صادره از این شعب قابل تجدیدنظر است. در مورد سوال دوم، اشاره شده که رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات بر هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اولویت دارد و تصمیمات کمیسیون باید پیش از هرگونه رسیدگی قضایی مدنظر قرار گیرد. همچنین، تبصره 3 الحاقی به ماده 9 صلاحیت محاکم دادگستری را در این زمینه نفی نمی‌کند و رسیدگی به اعتراضات باید ب. ت. ب. تصمیم کمیسیون رفع تداخلات انجام شود. تاریخ نظریه: 1398/09/19 شماره نظریه: 7/98/1363 شماره پرونده: 98-84-1363 ع ن. ب. ا. بررسی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و اصلاح تبصره 1 و 2 آن موضوع ماده 45 قانون رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و تبصره 3 الحاقیه آن موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور کار کارگروههای مشورتی اینجانب قرار گرفته است فلذا مستدعی است جهت جلوگیری از برداشت های متعارض نسبت به قوانین فعلی نظریه مشورتی آن واحد را در خصوص سوال زیر ارائه نمائید: ب. ت. ب. اینکه وضع ماده 9 قانون فوق الذکر در راستای تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی با رعایت حقوق ذی نفعان احتمالی با ایجاد شعب رسیدگی در مراجع قضایی بوده است و اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 9 قانون مذکور و الحاق تبصره 3 به ماده 9 نیز در راستای افزایش کارآرایی ماده 9 آن قانون بوده اما در خصوص اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ذی‌نفعان در حال حاضر کدام مرجع م. ب. ابهام وجود دارد به طوری که صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 1394/4/23 به اتمام رسیده و اعتراض ذی نفعان در برخی موارد در شعبه ویژه قضایی و برخی نیز در کمیسیون رفع تداخلات رسیدگی شده است و در برخی موارد نیز رای به صلاحیت یکدیگر صادر شده است و همچنین در برخی موارد به استناد فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید ادعای ذی نفعان بدون بررسی و به استناد تصمیم کمیسیون در شعب ویژه قضایی رد یا به شعب محل وقوع مال غیر منقول دادگاه بخش احاله داده می‌شود مع ذلک در مقام اجرای ماده 9 رویه های مختلفی اخذ گردیده است فلذا مقتضی است نظریه مشورتی آن واحد در خصوص سوال زیر را بیان فرمائید: 1- در حال حاضر در صورت وجود اعتراض به مالکیت دولت بر منابع طبیعی و اراضی موات مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم کدام مرجع م. ب. و آیا نظر آن مرجع قابل اعتراض م. ب. و مرجع صالح به اعتراض به نظر آن مرجع کدام می‌باشد؟ 2- حسب ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و الحاق تبصره 3 به آن ماده موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید و با عنایت به فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون مذکور آیا با وجود تصمیم کمیسیون رفع تداخلات طرح دعوای قضایی از ذی نفعان ساقط شده است و در صورت عدم سقوط حق اقامه دعوا در مراجع قضایی کدام مرجع قضایی دادگاه بخش یا شعب ویژه رسیدگی صالح به رسیدگی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، ب. ت. ب. مقررات تبصره یک اصلاحی 1394/2/1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 و نیز رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از آن‌جا که هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367/6/29 با انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره یاد شده فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضاتی که بعد از تاریخ یاد شده (1394/4/23) در کمیسیون مذکور مطرح شود، ندارد، لذا قاضی کمیسیون با صدور قرار رد درخواست معترض به استناد مقررات یاد شده، معترض را جهت طرح دعوای مقتضی به شعب ویژه دادگاه‌های مراکز استان که به رسیدگی به این اعتراضات اختصاص یافته دلالت می‌کند. 2- اولاً، نظر به این‌که به موجب تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 (الحاقی 1394/2/1) ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3 الحاقی (رفع تداخلات ماده 9 قانون یاد شده) مقدم بر رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی بوده لذاوظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات ب. ت. ب. مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی یاد شده، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد ماکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی» وفق تبصره یاد شده م. ب.. در موارد یاد شده، رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پرونده‌های مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یاد شده بوده و رسیدگی هیأت‌های یاد شده تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأت‌ها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر می‌نمایند. ثانیاً، تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون یادشده مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین‌نامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاه‌های دادگستری اعم از بدوی یا تجدیدنظر نمی‌باشد. ب. ت. ب. اینکه وضع ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 در راستای تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی با رعایت حقوق ذینفعان احتمالی با ایجاد شعب رسیدگی در مراجع قضایی بوده است و اصلاح تبصرههای 1 و 2 ماده 9 قانون مذکور و الحاق تبصره 3 به ماده 9 نیز در راستای افزایش کارایی ماده 9 آن قانون بوده است؛ اما در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ذینفعان ابهام وجود دارد؛ به طوری که صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 1394 به اتمام رسیده و اعتراض ذینفعان در برخی موارد در شعبه ویژه قضایی و برخی نیز در کمیسیون رفع تداخلات رسیدگی شده است و در برخی موارد نیز رأی به صلاحیت یکدیگر صادر گردیده است: -1 در حال حاضر در صورت وجود اعتراض به مالکیت دولت بر منابع طبیعی و اراضی موات، مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم کدام مرجع است؟ آیا نظر آن مرجع قابل اعتراض است و مرجع صالح به اعتراض به نظر آن مرجع کدام میباشد؟ -2 حسب ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و الحاق تبصره 3 به آن ماده موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 و با عنایت به فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 54 قانون مذکور، آیا با وجود تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، حق طرح دعوای قضایی از ذینفعان ساقط شده است؟ در صورت عدم سقوط حق اقامه دعوا در مرجع قضایی، کدام مرجع )دادگاه بخش یا شعب ویژه رسیدگی( صالح به رسیدگی است؟ -1 اولا،ً ب. ت. ب. مقررات تبصره یک اصلاحی 1394/2/1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 و نیز رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از آنجا که هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/26 با انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره یاد شده فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضاتی که بعد از تاریخ یاد شده ) (1394/4/23 در کمیسیون مذکور مطرح شود، ندارد، لذا قاضی کمیسیون با صدور قرار رد درخواست معترض به استناد مقررات یاد شده، معترض را جهت طرح دعوای مقتضی به شعب ویژه دادگاههای مراکز استان که به رسیدگی به این اعتراضات اختصاص یافته دلالت میکند. ثانیا،ً آراء صادره از شعب ویژه موضوع تبصره یک فوقالاشعار، وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل تجدید نظر است. -2 اولا،ً ن. ب. ا. به موجب تبصره 3 ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره ) 3 الحاقی (1/2/1394 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3 الحاقی )رفع تداخلات ماده 9 قانون یاد شده( مقدم بر رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی بوده، لذا وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات ب. ت. ب. مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی یاد شده، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر »اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی« وفق تبصره یاد شده م. ب.. در موارد مذکور، رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یاد شده بوده و رسیدگی این هیأتها تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر مینمایند. ثانیا،ً تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون یادشده مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آییننامه شده است، قابل تسری به رسیدگی دادگاههای دادگستری اعم از بدوی یا تجدیدنظر نمی باشد. لازم به ذکر است که صلاحیت قانونی هیأت مورد اشاره در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و شعب ویژه منحصراً رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع بوده و به اراضی موات داخل یا خارج شهرها و روستاها تسری ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین