Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22

سبدِ من

#بیع #مستحق‌للغیر #مالک #رای_وحدت_رویه #مبیع #بطلان #مال_غیرمنقول #اداره_کل #بیع_فاسد #تملک #استرداد_ثمن #قانون_مدنی #جبران_خسارت #دیوان_عالی_کشور #شرایط_اساسی_صحت_معامله #قیمت_روز #نرخ_تورم #ضامن #مطالبه #خسارت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #عقد_فاسد #باطل #آیین_دادرسی #انقلاب #اعاده‌وضع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت بطلان بیع مال غیرمنقول، استرداد ثمن بر چه اساسی باید انجام شود؟

پاسخ: بیع فاسد اثری در تملک ندارد و گیرنده ملزم به رد مال و اعاده وضع به حال سابق بر اساس ضوابط قانونی است.

به زبانِ ساده

موضوع، بازگرداندن پول پرداخت‌شده در معامله باطلِ ملک است. طبق متن، عقد فاسد مالکیت ایجاد نمی‌کند و مالی که بر پایه آن دریافت شده باید به مالک واقعی برگردد. بازگرداندن وضعیت به حالت پیشین، استرداد ثمن و جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن را نیز دربرمی‌گیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن نام‌برده نشده و موضوع، حقوق طرفین معامله باطل است.

چگونه: در پی استعلام درباره میزان ثمن قابل استرداد در بطلان بیع ملک، اداره کل حقوقی به مواد قانونی و رأی وحدت رویه یادشده استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای خریداران و فروشندگانِ معامله باطل و وکلای آنان در تعیین آثار مالی بطلان معامله مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۶۵، ۱۰۸۲ و ۳۹۱؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: بیع فاسد، بطلان معامله، استرداد ثمن، ضمان ید، مالک واقعی، کاهش ارزش پول، جبران خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بیع ملکی به دلیلی غیر از مستحق‌للغیر درآمدن باطل باشد، خریدار چه چیزی را می‌تواند پس بگیرد؟

اصل ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن.

چرا مالی که با عقد فاسد دریافت شده باید بازگردانده شود؟

چون بیع فاسد اثری در تملک ندارد و دریافت‌کننده باید مال را به مالک واقعی رد کند.

کلیدواژه‌ها: بیع فاسد، استرداد ثمن، تملک، قاعده علی الید، خسارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22 خ. م.: در پاسخ به استعلام درباره بطلان بیع مال غیرمنقول به دلایلی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد هیچ اثری در تملک ندارد. در صورتی که مالی بر اساس عقد فاسد قبض شود، شخص موظف است آن را به مالک واقعی بازگرداند. بنابراین، در مواردی که بیع باطل است، بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه نیازمند استرداد ثمن و جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن است. این موضوع با استناد به ماده 1082 و ماده 391 قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/10/22 شماره نظریه: 7/98/1376 شماره پرونده: ح 6731-67-89 استعلام: تقاضا دارم نظر آن اداره را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید: در صورت بطلان بیع مال غیرمنقول به جهاتی ب. غ. از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع مثل فقدان شرایط اساسی صحت معامله آیا استرداد ثمن باید بر اساس اصل مبلغ پرداختی باشد و یا بر اساس قیمت روز مبیع و یا بر اساس مبلغ ثمن پرداختی با محاسبه نرخ تورم رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نمی‌باشد. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موید این دیدگاه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین