Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1397 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مرجع اجرای آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حل_اختلاف #شهرداری #اجرای_احکام #اعتراض #نماینده #قرارداد #مراجع_قضائی #رسیدگی #اجرای_حکم #صادرکننده #گونه #عضویت #شورای_اسلامی #توقف #محاکم_دادگستری #قانون_کار #صلاحیت #خدمات_عمومی #مستند #مراجع_حل_اختلاف #ارائه_خدمات_عمومی #مقرره #تکلیف_قانونی #ارائه_خدمات #هیات_حل_اختلاف #انتخاب #قضاییه #سکوت #نظریه #قضایی #صورت #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #اعلان #تسری #شهر #بخشدار #فرماندار #نماینده‌قانونی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع اجرای آرای صادره از هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران چیست؟

پاسخ: نامطمئن (متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

متن درباره هیأتی است که به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری رسیدگی می‌کند و رأی قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراست. پرسش اصلی این است که کدام مرجع باید رأی را اجرا کند، اما پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارسالی دیده نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. طرف‌های اختلاف، شهرداری و اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد هستند.

چگونه: پرسش با اشاره به سکوت قانون درباره مرجع اجرای رأی هیأت مطرح شده است. متن ارسالی پیش از درج پاسخ مشورتی پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها و طرف‌های قراردادشان درباره مسیر اجرای آرای هیأت اهمیت دارد، اما پاسخ نهایی در متن حاضر مشخص نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران؛ قانون تسری آیین‌نامه مذکور به مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها مصوب ۱۳۹۰/۲/۱.

مفاهیمِ حقوقی: هیأت حل اختلاف، معاملات شهرداری، رأی لازم‌الاجرا، اجرای رأی، صلاحیت مرجع اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع اجرای آرای هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه چیست؟

متن ارسالی پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد.

آرای این هیأت درباره چه اختلافاتی است؟

اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و قانون تسری آن.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، هیئت حل اختلاف، اجرای رأی، معاملات شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال به استحضار مي رساند نظر به كثرت معاملات شهرداري ها به انحاء مختلف مقرر در مقررات مالي و معاملاتي كه در راستاي انجام وظايف گسترده قانوني آنان با اشخاص حقيقي و حقوقي صورت مي گيرد و لزوم رسيدگي و حل و فصل اختلافات ناشي از معاملات مذكور قانونگذار با هدف تسريع در انجام خدمات عمومي و جلوگيري از ورود هر گونه خدشه به آن قانونگذار مطابق با ماده 38آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران و قانون تسري آيين نامه مذكور به مراكز استان ها و كلان شهرها مصوب 1/2/1390 مقرر فرموده اختلاف ناشي از معاملات موضوع اين آيين نامه در هيات حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضاييه يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه نماينده شهرداري به انتخاب شهردار نماينده بخشدار يا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد قابل رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازم الاجراست از توجه به مستند قانوني مذكور ملاحظه مي گردد علي رغم آنكه حكم صادره از طرف قاضي هيات مذكور براي طرفين لازم الاجرا اعلام گرديده ليكن سكوت قانونگذار در خصوص چگونگي و مرجع قانوني اجراي حكم صادره موجب توقف در اجراي آراء صادره گرديده است كه با منظور و هدف اوليه قانونگذار كه همانا تسريع حل و فصل اختلافات مالي و معاملاتي شهرداري با اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بوده در تعارض و مغايرت كامل قرار دارد از سوي ديگر همان گونه كه استحضار دارند قانونگذار در جاي جاي مقررات مختلف مرجع اجراي آراء صادره از سوي مراجع غير قضايي را محاكم دادگستري تعيين و اعلان نموده است از آن جمله مي توان به ماده 166 قانون كار اشاره نمود كه در آن مقرر گرديده آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار لازم الاجرا بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد به نظر مي رسد اجراي آراء صادره از مراجع غير قضايي از سوي مراجع قضايي بر اساس صلاحيت عام مراجع قضايي در حل و فصل دعاوي با وجود عدم تخصيص قانوني عدم تعيين مرجع اجراي حكم قطعي مطابق با قاعده فقهي (الحاكم ولي الممتنع) و رويه اي صحيح و منطبق با قانون مي باشد كه در مقام اجراي آراء قانوني گزيري جز پذيرش آن نيست از سوي ديگر در ذيل نظريه مشورتي شماره 7/92/2124 مورخ 8/11/92 آن مرجع محترم اداره كل حقوقي قوه قضاييه كه در راستاي بيان قطعيت آراء هيات حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين نامه معاملاتي شهرداري تهران صادر گرديده چنين اظهار نظر نموده اند كه ضمنا هرگاه به راي مذكور در دادگاه هاي دادگستري اعتراض و دادگاه آن را را نقض و رأي جديد صادر نمايد به مانند ساير آراء دادگاه ها از طريق اجراي احكام دادگستري اجرا مي شود ملاحظه مي شود اداره كل محترم حقوقي قوه قضاييه در نظريه مذكور مرجع اجراي آراء هيات مارالذكر را در صورت وقوع اعتراض و نقض از سوي دادگاه واحدهاي اجراي احكام دادگستري دانسته است ليكن اين نظريه همچنان در خصوص مرجع اجراي آراء آن هيات كه مصون از اعتراض باقي بماند اعلان نظر ننموده و ساكت است مزيد استحضار به عرض مي رساند استعلام به عمل آمده از برخي شهرداري هاي مراكز استان ها و كلان شهرهاي كشور حكايت از پذيرش اجراي آراء هيات موصوف از سوي مراجع محترم قضايي و دادگستري ها دارد.علي هذا با عنايت به مراتب مرقوم نظر به لزوم اجراء آراء صادره از سوي قاضي هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران و سكوت قانونگذار در تعيين مرجع اجراي آراء و از سوي ديگر فوريت اجراي آراء با تكيه بر اصل تعطيل ناپذيري ارائه خدمات عمومي استدعا دارد نظر صريح آن مرجع در خصوص مرجع اجرا آراء هيات مذكور را اعلام فرماييد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه در آيين¬نامه معاملات شهرداري¬ها مصوب 1355 با اصلاحات بعدي، قانون¬گذار مقرره¬اي مبني بر آن¬كه اجراي رأي موضوع ماده 38 بر عهده اجراي احكام دادگستري است، وضع نكرده است و بدون تصريح مقنن اجراي احكام دادگستري تكليفي در اين خصوص ندارد و با سكوت مقنن، اصل آن است كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را اجرا كند و اجراي رأي با اجراي احكام دادگستري نمي-باشد./ نظریه مشورتی شماره 7/98/1397 مورخ 1398/09/30 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای آرای صادره از هیات حل اختلاف، مربوط به ماده 38 آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران است. در این استعلام، به سکوت قانونگذار در مورد مرجع اجرای آرا و نیاز به تسریع در حل اختلافات مالی شهرداری‌ها اشاره شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در آیین‌نامه مذکور، قانونی برای تعیین مرجع اجرای آرای صادره از هیات حل اختلاف وجود ندارد. بنابراین، اجرای آرا بر عهده مرجع صادرکننده رای است و اجرای آن به عهده اجرای احکام دادگستری نیست. این نظریه به نبود تکلیف قانونی برای اجرای آرا توسط دادگستری اشاره دارد و بر این اساس، مرجع صادرکننده رای مسئول اجرای آن است. تاریخ نظریه: 1398/09/30 شماره نظریه: 7/98/1397 شماره پرونده: ع 7931-66-89 به استحضار می‌رساند نظر به کثرت معاملات شهرداری‌ها به انحاء مختلف مقرر در مقررات مالی و معاملاتی که در راستای انجام وظایف گسترده قانونی آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد و لزوم رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات مذکور قانونگذار با هدف تسریع در انجام خدمات عمومی و جلوگیری از ورود هر گونه خدشه به آن قانونگذار مطابق با ماده 38آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و قانون تسری آیین‌نامه مذکور به مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها مصوب 1390/2/1 مقرر فرموده اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه نماینده شهرداری به انتخاب شهردار نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست از توجه به مستند قانونی مذکور ملاحظه می‌گردد علی‌رغم آنکه حکم صادره از طرف قاضی هیات مذکور برای طرفین لازم الاجرا اعلام گردیده لیکن سکوت قانونگذار در خصوص چگونگی و مرجع قانونی اجرای حکم صادره موجب توقف در اجرای آراء صادره گردیده است که با منظور و هدف اولیه قانونگذار که همانا تسریع حل و فصل اختلافات مالی و معاملاتی شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد بوده در تعارض و مغایرت کامل قرار دارد از سوی دیگر همان‌گونه که استحضار دارند قانونگذار در جای جای مقررات مختلف مرجع اجرای آراء صادره از سوی مراجع غیر قضایی را محاکم دادگستری تعیین و اعلان نموده است از آن جمله می‌توان به ماده 166 قانون کار اشاره نمود که در آن مقرر گردیده آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد به نظر می‌رسد اجرای آراء صادره از مراجع غیر قضایی از سوی مراجع قضایی بر اساس صلاحیت عام مراجع قضایی در حل و فصل دعاوی با وجود عدم تخصیص قانونی عدم تعیین مرجع اجرای حکم قطعی مطابق با قاعده فقهی (الحاکم ولی الممتنع) و رویه‌ای صحیح و منطبق با قانون م. ب. که در مقام اجرای آراء قانونی گزیری جز پذیرش آن نیست از سوی دیگر در ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/2124 مورخ 8/11/92 آن مرجع محترم اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در راستای بیان قطعیت آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران صادر گردیده چنین اظهار نظر نموده‌اند که ضمنا هرگاه به رای مذکور در دادگاه‌های دادگستری اعتراض و دادگاه آن را را نقض و رأی جدید صادر نماید به مانند سایر آراء دادگاه‌ها از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود ملاحظه می‌شود اداره کل محترم حقوقی قوه قضاییه در نظریه مذکور مرجع اجرای آراء هیات مارالذکر را در صورت وقوع اعتراض و نقض از سوی دادگاه واحدهای اجرای احکام دادگستری دانسته است لیکن این نظریه همچنان در خصوص مرجع اجرای آراء آن هیات که مصون از اعتراض باقی بماند اعلان نظر ننموده و ساکت است مزید استحضار به عرض می‌رساند استعلام به عمل آمده از برخی شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان شهرهای کشور حکایت از پذیرش اجرای آراء هیات موصوف از سوی مراجع محترم قضایی و دادگستری‌ها دارد.علی‌هذا با عنایت به مراتب مرقوم نظر به لزوم اجراء آراء صادره از سوی قاضی هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و سکوت قانونگذار در تعیین مرجع اجرای آراء و از سوی دیگر فوریت اجرای آراء با تکیه بر اصل تعطیل ناپذیری ارائه خدمات عمومی استدعا دارد نظر صریح آن مرجع در خصوص مرجع اجرا آراء هیات مذکور را اعلام فرمایید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 98-66-1397ع به موجب ماده 38 آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و قانون تسری آییننامه مذکور به مراکز استانها و کلانشهرها مصوب ، 1390 اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجراست. علیرغم آنکه حکم صادره از طرف قاضی هیأت مذکور برای طرفین لازمالاجرا اعلام گردیده، لیکن سکوت قانونگذار در خصوص چگونگی و مرجع قانونی اجرای حکم صادره موجب توقف در اجرای آراء صادره شده است که با منظور و هدف اولیه قانونگذار که تسریع حل و فصل اختلافات مالی و معاملاتی شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد بوده، در تعارض است. از سوی دیگر قانونگذار در مقررات مختلف مانند ماده 166 قانون کار مرجع اجرای آراء صادره از مراجع غیر قضایی را محاکم دادگستری تعیین و اعلام نموده است. به نظر میرسد اجرای این آراء توسط مراجع قضایی بر اساس صلاحیت عام این مراجع در حل و فصل دعاوی مطابق با قاعده فقهی » الحاکم ولی الممتنع« و رویهای صحیح و منطبق با قانون م. ب. که در مقام اجرای آراء قانونی گزیری جز پذیرش آن نیست. از سوی دیگر در ذیل نظریه مشورتی شماره 2124/92/7 مورخ 1392/11/8 آن مرجع که در راستای بیان قطعیت آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه معاملاتی شهرداری تهران صادر گردیده، آمده است هرگاه به رأی مذکور در دادگاههای دادگستری اعتراض و دادگاه آن را نقض و رأی جدید صادر نماید، به مانند دیگر آراء دادگاهها از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا میشود. ملاحظه میشود آن اداره کل مرجع اجرای آراء هیات فوقالذکر را در صورت وقوع اعتراض و نقض از سوی دادگاه، واحدهای اجرای احکام دادگستری دانسته است؛ لیکن این نظریه همچنان در خصوص مرجع اجرای آراء آن هیات که مصون از اعتراض باقی بماند، اعلام نظر ننموده و ساکت است. استعلام به عمل آمده از برخی شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرهای کشور حکایت از پذیرش اجرای آراء هیات موصوف از سوی مراجع قضایی و دادگستریها دارد. با عنایت به مراتب یاد شده، نظر به لزوم اجرای آرای صادره از سوی قاضی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و سکوت قانونگذار در تعیین مرجع اجرای آراء و فوریت اجرای آراء با تکیه بر اصل تعطیلناپذیری ارائه خدمات عمومی، خواهشمند است نظر صریح آن مرجع در خصوص مرجع اجرا آراء هیأت مذکور را اعلام فرمایید. در آییننامه معاملات شهرداریها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، قانونگذار مقررهای مبنی بر آنکه اجرای رأی موضوع ماده 38 بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند و اجرای رأی با اجرای احکام دادگستری نمیباشد. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 166 — قانون کار ماده 166 قانون کار اشاره نمود که در آن مقرر گردیده آراء قطعی صادره از طرف

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین