نظر مشورتی 7/98/1409 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت طرح دعوی اثبات جعلیت سند (عادی یا رسمی) به عنوان یک خواسته مستقل با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آيا طرح دعوي اثبات جعليت سند (عادي يا رسمي) به تنهايي به عنوان يك خواسته مستقل قابليت طرح دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : دعواي اثبات جعليت سند عادي يا رسمي به عنوان يك خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه بايد مطابق مقررات قانوني به آن رسيدگي كند؛ چون اولاً، جعل سند اعم از عادي يا رسمي موجب تضييع حقوق شخصي مي¬شود كه سند عليه او قابل استناد است و تضييع حقوق ب. ت. ب. اصل 34 قانون اساسي به ذي¬نفع امكان طرح دعوا عليه متصرف سند مجعول را مي¬دهد. ثانياً، مقررات مواد 219 الي 228 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ناظر بر فرضي است كه سندي عليه كسي در جريان دادرسي ارائه شده و او نسبت به آن ادعاي جعليت مي¬كند؛ اما مقررات مزبور مانع طرح دعواي جعليت سند به طور مستقل نيستند و كسي كه سند عليه او جعل شده همانطور كه مي¬تواند عليه جاعل شكايت كيفري كند، مي تواند به طرفيت متصرف سند مجعول دعواي جعليت را مطرح كند. ثالثاً، عدم پذيرش چنين دعوايي زمينه استفاده از سند را براي دارنده و ايجاد دعاوي متعدد درآينده فراهـم مي¬كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1409 مورخ 1398/12/24 موضوع این استعلام، امکان طرح دعوی اثبات جعلیت سند (عادی یا رسمی) به عنوان یک خواسته مستقل است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که دعوی اثبات جعلیت سند به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه موظف است که بر اساس مقررات قانونی به آن رسیدگی کند. این امر به دلیل تضییع حقوق شخصی است که سند علیه او استفاده شده است و با استناد به اصل 34 قانون اساسی، به ذینفع اجازه می‌دهد تا علیه دارنده سند مجعول اقامه دعوا کند. همچنین، مقررات مواد 219 تا 228 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مانعی برای طرح دعوای جعلیت سند به‌طور مستقل نمی‌باشد و شخصی که سند علیه او جعل شده است می‌تواند علیه دارنده سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند. عدم پذیرش چنین دعوایی ممکن است به سوءاستفاده از سند و ایجاد دعاوی متعدد در آینده منجر شود. تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1409 شماره پرونده: ح 9041-721-89 دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند؛ چون اولاً، جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی می‌شود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق ب. ت. ب. اصل 34 قانون اساسی به ذی‌نفع امکان طرح دعوا علیه متصرف سند مجعول را می‌دهد. ثانیاً، مقررات مواد 219 الی 228 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر بر فرضی است که سندی علیه کسی در جریان دادرسی ارائه شده و او نسبت به آن ادعای جعلیت می‌کند؛ اما مقررات مزبور مانع طرح دعوای جعلیت سند به طور مستقل نیستند و کسی که سند علیه او جعل شده همانطور که می‌تواند علیه جاعل شکایت کیفری کند، می‌تواند به طرفیت متصرف سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند. ثالثاً، عدم پذیرش چنین دعوایی زمینه استفاده از سند را برای دارنده و ایجاد دعاوی متعدد درآینده فراهم می‌کند. شماره پرونده: 98-127-1409ح دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند؛ چون اولا،ً جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی می¬شود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق ب. ت. ب. اصل 34 قانون اساسی به ذی¬نفع امکان طرح دعوا علیه متصرف سند مجعول را می¬دهد. ثانیا،ً مقررات مواد 219 الی 228 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر بر فرضی است که سندی علیه کسی در جریان دادرسی ارائه شده و او نسبت به آن ادعای جعلیت می¬کند؛ اما مقررات مزبور مانع طرح دعوای جعلیت سند به طور مستقل نیستند و کسی که سند علیه او جعل شده همانطور که می¬تواند علیه جاعل شکایت کیفری کند، میتواند به طرفیت متصرف سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند. ثالثا،ً عدم پذیرش چنین دعوایی زمینه استفاده از سند را برای دارنده و ایجاد دعاوی متعدد درآینده فراهـم می¬کند. دکتر … اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اشعار داشت دعوای اثبات جعلیت سند عادی یا رسمی به عنوان یک خواسته مستقل قابل طرح است و دادگاه باید مطابق مقررات قانونی به آن رسیدگی کند چون اولاً جعل سند اعم از عادی یا رسمی موجب تضییع حقوق شخصی میشود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق ب. ت. ب. اصل ۳۴ قانون اساسی به ذی نفع امکان طرح دعوا علیه متصرف سند مجعول را می دهد. ثانیاً، مقررات مواد ۲۱۹ الی ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر فرضی است که سندی علیه کسی در جریان دادرسی ارائه شده و او نسبت به آن ادعای جعلیت می کند، اما مقررات مزبور مانع طرح دعوای جعلیت سند به طور مستقل نیست و کسی که سند علیه او جعل شده همان طور که می تواند علیه جاعل شکایت کیفری کند، می تواند به طرفیت متصرف سند مجعول دعوای جعلیت را مطرح کند. ثالثاً، عدم پذیرش چنین دعوایی زمینه استفاده از سند را برای دارنده و ایجاد دعاوی متعدد در آینده فراهم می کند. ادعای جعل پس از جلسه اول: ب. ت. ب. آنچه گفته شد، اگر خوانده دعوایی به هر دلیلی نتوانسته باشد تا جلسه اول رسیدگی مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند ابرازی ادعای جعل نماید حق وی از بین نخواهد رفت و فقط باید اثبات جعلیت را به صورت دادخواست مستقل مطرح کند و پس از آن تقاضای رسیدگی توأمان وفق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی را بنماید.