Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات اسناد تجاری و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #اسناد_تجاری #اداره_کل #دادرسی #حواله #بانک #چک #قرار_تأمین_خواسته #مؤسسه_مالی #گواهی_عدم_پرداخت #سند_ذمه‌ای #قانون_تجارت #تجارت #واخواست #قرار_تأمین #آیین_دادرسی #انقلاب #دستور_پرداخت #در_وجه #نظریه #نظریه‌مشورتی #ارشاد #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حواله‌های مؤسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات چک و تأمین خواسته هستند؟

پاسخ: خیر، این حواله‌ها سند ذمه‌ای محسوب شده و از امتیازات اسناد تجاری و مقررات قانون صدور چک برخوردار نیستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره حواله‌هایی است که مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت وجه صادر می‌کنند و دارنده برای وصول آن‌ها مراجعه می‌کند. نظر اداره کل حقوقی می‌گوید این حواله‌ها چک یا سند تجاری محسوب نمی‌شوند و تبدیل بعدی مؤسسه به بانک هم ماهیت آن‌ها را عوض نمی‌کند.

چه کسی: استعلام‌کننده مشخص نشده است؛ پاسخ را اداره کل حقوقی قوه قضائیه داده است. اشخاص دارنده حواله و مؤسسات مالی و اعتباری در پرسش مطرح شده‌اند.

چگونه: پس از طرح دو پرسش درباره تأمین خواسته و تبدیل مؤسسه به بانک، اداره کل حقوقی ماهیت حواله‌ها و مقررات قابل اعمال بر آن‌ها را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دارنده حواله و وکیل او در تشخیص امکان استفاده از امتیازات اسناد تجاری و تأمین خواسته اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند «ج» ماده ۱۰۸؛ قانون تجارت، ماده ۳۱۵؛ قانون صدور چک.

مفاهیمِ حقوقی: حواله، سند ذمه‌ای، سند تجاری، تأمین خواسته، واخواست، گواهی عدم پرداخت، ماهیت سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حواله‌های صادرشده از مؤسسات مالی و اعتباری، مشمول بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی هستند؟

خیر؛ این حواله‌ها سند ذمه‌ای‌اند و مشمول آن بند نیستند.

آیا مقررات اسناد تجاری، از جمله ماده ۳۱۵ قانون تجارت، درباره این حواله‌ها اجرا می‌شود؟

خیر؛ حواله‌ها از امتیازات اسناد تجاری برخوردار نیستند.

اگر مؤسسه مالی و اعتباری بعداً به بانک تبدیل شود، ماهیت حواله‌های قبلی تغییر می‌کند؟

خیر؛ تبدیل مؤسسه به بانک ماهیت حواله‌های قبلی را تغییر نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: حواله، مؤسسه مالی و اعتباری، سند ذمه‌ای، تأمین خواسته، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

احتراما مستدعي است ارشاد فرمائيد: 1-آيا چك هايي (حواله) كه موسسات مالي و اعتباري در اختيار اشخاص قرارداده و بر روي آن قيد گرديده به موجب اين دستور پرداخت مبلغ ... در وجه ... با به حواله كرد بپردازد در هنگام درخواست صدور قرار تامين خواسته مشمول بند ج ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي باشد يا خير؟ 2-چنانچه اسناد مذكور در هنگامي كه به اشخاص تحويل داده شده است مربوط به موسسه مالي اعتباري باشد اما در هنگام مراجعه شخص دارنده به آن موسسه براي وصول موسسه به بانك تبديل و گواهي عدم پرداخت ممهور به مهر بانك گردد وضعيت پاسخ سوال بالا چگونه است./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه حواله هاي صادره از سوي مؤسسه هاي مالي و اعتباري سند ذمه اي محسوب شده و مقررات اسناد تجاري از جمله ماده 315 قانون تجارت و اوراق تجاري واخواست شده موضوع بند ج ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 شامل آنها نمي شود. بنابر اين ، حواله هاي موضوع پرسش از امتيازات اسناد تجاري مقرر درقانون تجارت برخوردار نيستند و از شمول مقررات چك در قانون صدور چك نيز خارج مي باشند. ضمناً تبديل مؤسسه به بانك ماهيت حواله هاي قبلي مؤسسه هاي مالي و اعتباري را تغيير نمي دهد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 موضوع استعلام درباره وضعیت چک‌های (حواله) صادر شده توسط موسسات مالی و اعتباری و شمول آن‌ها تحت بند "ج" ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. سوال اول به این می‌پردازد که آیا این حواله‌ها در زمان درخواست صدور قرار تامین خواسته، مشمول بند مذکور هستند یا خیر. سوال دوم به وضعیت حواله‌ها در صورت تبدیل موسسه مالی به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حواله‌های صادره از موسسات مالی و اعتباری به عنوان سند ذمه‌ای در نظر گرفته می‌شوند و تحت مقررات اسناد تجاری و چک قرار نمی‌گیرند. همچنین، تغییر وضعیت موسسه به بانک تاثیری بر وضعیت حواله‌های قبلی نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1398/09/25 شماره نظریه: 7/98/1411 شماره پرونده: ح 1141-721-89 1- آیا چک‌هایی (حواله) که موسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرارداده و بر روی آن قید گردیده به موجب این دستور پرداخت مبلغ... در وجه... با به حواله کرد بپردازد در هنگام درخواست صدور قرار تامین خواسته مشمول بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حواله های صادره از سوی موسسه‌های مالی و اعتباری سند ذمه‌ای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده 315 قانون تجارت و اوراق تجاری واخواست‌شده موضوع بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل آنها نمی شود. بنابر‌این، حواله‌های موضوع پرسش از امتیازات اسناد تجاری مقرر درقانون تجارت برخوردار نیستند و از شمول مقررات چک در قانون صدور چک نیز خارج می‌باشند. ضمناً تبدیل موسسه به بانک ماهیت حواله‌های قبلی موسسه‌های مالی و اعتباری را تغییر نمی‌دهد. احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: 1-آیا چک هایی (حواله) که موسسات مالی و اعتباری در اختیار اشخاص قرارداده و بر روی آن قید گردیده به موجب این دستور پرداخت مبلغ ... در وجه ... با به حواله کرد بپردازد در هنگام درخواست صدور قرار تامین خواسته مشمول بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. یا خیر؟ 2-چنانچه اسناد مذکور در هنگامی که به اشخاص تحویل داده شده است مربوط به موسسه مالی اعتباری باشد اما در هنگام مراجعه شخص دارنده به آن موسسه برای وصول موسسه به بانک تبدیل و گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر بانک گردد وضعیت پاسخ سوال بالا چگونه است./ع

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین