Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1444 مورخ 1398/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تسری ماده 3 قانون یاد شده به آراء صادره از هیأت ت

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #محکومیت #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #تشخیص #حل_اختلاف #صادرکننده #اجرای_حکم #مجری #قانون_کار #آرای_قطعی #هیأت_تشخیص #تعاون #نظارت #گزارش_اصلاحی #مراجع_قضائی #رفاه_اجتماعی #بازداشت #اجرائیه #قاضی_اجرای_احکام #مرخصی #اعتراض #محکوم‌علیه #تحت_نظر #شماره_ثبت #تسری #قضاییه #دادرس #قضایی #علی_البدل #هیات_حل_اختلاف #نظریه‌مشورتی #تصمیم #عهده_دار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شوند؟

پاسخ: بله، آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله ماده ۳ آن می‌باشند.

به زبانِ ساده

آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار از طریق اجرای احکام دادگاه اجرا می‌شوند. به همین دلیل، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از جمله ماده ۳، درباره این آرا هم قابل اجراست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مرجع استعلام‌کننده است و پرونده‌های مورد پرسش مربوط به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار هستند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۱۶۶ قانون کار و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این آرا را مشمول آن قانون دانسته است. متن همچنین مسئولیت امور اجرایی، از جمله اجرای ماده ۳، را پس از ارجاع پرونده به دادرس اجرای احکام نسبت می‌دهد؛ ادامه متن در این بخش ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها، محکوم‌علیه‌ها و مجریان احکامِ آرای قطعی کار درباره امکان اجرای مقررات محکومیت مالی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲۷؛ قانون کار، ماده ۱۶۶؛ آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰؛ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸، ماده ۶

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، رأی قطعی، هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف کار، اجرای احکام مدنی، جلب و بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار اجرا می‌شود؟

بله؛ این آرا مشمول قانون مزبور، از جمله ماده ۳، هستند.

اجرای ماده ۳ پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا بر عهده چه کسی است؟

طبق ماده ۶ دستورالعمل مورد اشاره، دادرس اجرای احکام عهده‌دار امور اجرا، از جمله اجرای ماده ۳ است.

کلیدواژه‌ها: آرای هیأت حل اختلاف، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه، اجرای احکام، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه اعلام نموده گزارش اصلاحي مراجع قضايي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري مي باشد آيا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هيات تشخيص هيات حل اختلاف اداره كار تعاون و رفاه اجتماعي قابل تسري مي باشد يا خير؟ چنانچه قابل تسري مي باشد جلب و بازداشت محكوم عليه مي بايست توسط شعبه صادركننده اجراييه يا قاضي اجراي احكام حقوقي تجويز گردد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، مطابق ماده 166 قانون كار و آئين نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأت¬هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار، مصوب 1370 هيأت وزيران، آراء قطعي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كار به وسيله اجراي احكام دادگاه ها به عمل مي آيد. بنابراين، با عنايت به اينكه حسب ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، آراي مدني مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است، مقررات اين قانون در مورد آن مجري است، لذا آراي صادره از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كار، مشمول قانون مزبور از جمله ماده 3 آن مي باشد. ثانيا، به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي¬البدل دادگاه مجري حكم، عهده¬دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي¬باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي¬باشد.» بنابراين اعمال ماده 3 قانون يادشده نيز بر عهده دادرس علي¬البدل اجراي احكام است. هم¬چنين ب. ت. ب. ارجاع امور قضايي مربوط به اجرا به مقام قضايي يادشده، موجبي براي مداخله مستقيم دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي¬شود در امور مذكور در حوزه¬هاي قضايي كه واحد متمركز اجراي احكام ايجاد و داراي دادرس علي¬البدل اجراي حكم مي-باشد، نيست و موجب نقض غرض است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1444 مورخ 1398/10/30 در پاسخ به استعلام درباره اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بر آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس ماده 166 قانون کار و آیین‌نامه اجرای آرای قطعی این هیات‌ها، اجرای این آرای قطعی توسط اجرای احکام دادگاه‌ها انجام می‌شود. بنابراین، آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار تحت پوشش مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از جمله ماده 3 آن، قرار می‌گیرند. همچنین، بر اساس ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل، مسئول اجرای ماده 3 این قانون است و این موضوع مانع نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌شود. بنابراین، مداخله مستقیم دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، در امور مربوط به اجرا ضروری نیست. تاریخ نظریه: 1398/10/30 شماره نظریه: 7/98/1444 شماره پرونده: ح 4441-1/3-89 با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری م. ب. آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری م. ب. یا خیر؟ چنانچه قابل تسری م. ب. جلب و بازداشت م. ع. می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع اولا، مطابق ماده 166 قانون کار و آئین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار، مصوب 1370 هیأت وزیران، آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاه‌ها به عمل می آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، مشمول قانون مزبور از جمله ماده 3 آن م. ب.. ثانیا، به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. هم چنین ب. ت. ب. ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می-باشد، نیست و موجب نقض غرض است. شماره پرونده: 98-3/1-1444ح با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری میباشد، آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری است؟ چنانچه قابل تسری است، آیا جلب و بازداشت م. ع. میبایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز شود. بازگشت به استعلام شماره 9034/23769/1 مورخ 1398/9/6 به شماره ثبت وارده 1444 مورخ ، 1398/9/13 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، مطابق ماده 166 قانون کار و آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370 هیأت وزیران، اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل می آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، مشمول قانون مزبور از جمله ماده 3 آن م. ب.. ثانیا، به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.« بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. همچنین ب. ت. ب. ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم میباشد، نیست و موجب نقض غرض است. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین