Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1511 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف قاضی کمیسیون ماده 30 در خصوص استعلام از گمرک و اعلام جرم قاچاق در مورد قطعات اصلی خودروهای وارداتی

سبدِ من

#اعلام_جرم #اداره_کل #گمرک #جرم #رسیدگی #خودرو #قاچاق_کالا_و_ارز #اصالت #جریمه #واردات #فاکتور #نمایندگی_مجاز #تشخیص #قیمت #اصلاح_سند #بازار #مالک #اعتراض #ناظر #صلاحیت #ضرورت #تشریفات_قانونی #قوانین #مجازات #بازار_داخلی #تشریفات_گمرکی #تحریم #دادسرا #خریدار #عرضه‌کننده #قاچاق #قضاییه #راهنمایی_و_رانندگی #صورت #نظریه‌مشورتی #احراز #تکلیفی #جرایم #مقنن #پیوست #تأیید #بلاتکلیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی کمیسیون ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مکلف به اعلام جرم قاچاق قطعات خودرو است؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره قطعات اصلی خودروهای وارداتی است که احتمال دارد از راه قاچاق وارد شده باشند. متنِ ارائه‌شده پرسش را مطرح می‌کند، اما پیش از درج پاسخ اداره کل حقوقی ناتمام می‌ماند؛ بنابراین نتیجه‌ای درباره تکلیف قاضی به اعلام جرم از همین متن به دست نمی‌آید.

چه کسی: استعلام‌کننده و طرف‌های احتمالی اختلاف در متن نام‌گذاری نشده‌اند؛ موضوع درباره قاضی کمیسیون ماده ۳۰ و خودروهای وارداتی است و پاسخ‌دهنده مورد انتظار اداره کل حقوقی قوه قضائیه است، اما پاسخ آن در متن موجود نیست.

چگونه: استعلام‌کننده با اشاره به ماده ۳۰ و احتمال قاچاق قطعات، پرسیده است آیا قاضی کمیسیون باید به مراجع ذی‌ربط اعلام جرم کند؛ متن پیش از پاسخ نهایی قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای بررسی تکلیف قاضی کمیسیون در مواجهه با احتمال قاچاق قطعات خودرو مطرح شده، اما برای دانستن پاسخ نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ۳۰ و ماده ۵؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند «الف» ماده ۱.

مفاهیمِ حقوقی: تعویض قطعات اصلی خودرو، مجوز راهنمایی و رانندگی، جریمه، احراز اصالت، اصلاح سند، اوراق کردن خودرو، قاچاق کالا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی کمیسیون ماده ۳۰ در صورت مواجهه با قطعه اصلیِ قاچاق‌شده باید به مرجع مربوط اعلام جرم کند؟

در متن موجود، پاسخ این پرسش درج نشده است.

در صورت تعویض قطعات اصلی خودرو بدون مجوز، چه پیامدی در ماده ۳۰ ذکر شده است؟

بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات، متخلف به پرداخت جریمه‌ای معادل یک‌چهارم تا یک‌هشتم قیمت قطعه یا رنگ تغییر‌یافته ملزم می‌شود؛ در صورت نبود فساد در احراز اصالت، سند اصلاح می‌شود و اگر قطعه استانداردها و مقررات فنی را نداشته باشد، خودرو اوراق می‌شود.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۳۰، تخلفات رانندگی، قاچاق کالا، قطعات خودرو، اعلام جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه مي گويد تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است در صورتي كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ 4/1 تا 8/1 قيمت قطعه و يا رنگ تغيير يافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام به عمل مي آيد چنان چه قطعه تغيير يافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد ب. ت. ب. ماده فوق الذكر ملاحظه مي شود كه هدف از وضع اين ماده جلوگيري از تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه بدون مجوز است ماده صرفا به تعويض قطعات اصلي بدون مجوز توجه دارد حال با اين مقدمه مشكل عملي در كميسيون ماده 30 در خصوص خودروهاي وارداتي مي باشد در داخل كشور توليد قطعات اتومبيل خارجي نداريم و تمام قطعات اصلي اتومبيل هاي خارجي وارداتي مي باشد و بسياري از قطعات اصلي كه در بازار وجود دارد از مبادي گمركي وارد كشور نشده و اساسا قاچاق مي باشند حال سوال قابل طرح اينكه قاضي كميسيون ماده 30 در مقام رسيدگي مكلف است در خصوص قاچاق شاسي، موتور، اتاق به مبادي ذي ربط اعلام جرم نمايد يا خير زيرا قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تعريف قاچاق اشعار داشته هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود واردات قطعات خودرو از لحاظ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز جز كالاهاي مجاز مشروط مي باشد و وفق بند ج ماده 1 قانون فوق الذكر مجاز مشروط كالايي است كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مربع ذي ربط قانوني است در پرونده هاي كميسيون ماده 30 ملاحظه مي شود كه مالكان به استناد يك برگ فاكتور از فروشگاه لوازم يدكي اعلام مي نمايند كه قطعه اصلي را از نمايندگي مجاز خريداري نموده اند و در پيوست فاكتور ارايه شده تصوير برگ سبز گمركي از سوي فروشگاه ارايه مي شود كه قاضي محترم كميسيون وقت جناب آقاي موسوي نژاد مراتب را از گمرك استعلام و در غالب موارد گمرك اصالت برگ سبز گمرگي را تاييد ننموده و اعلام داشته اند قطعه تعويضي از طريق مبادي گمركي وارد كشور نگرديده و قاچاق مي باشد حال ب. ت. ب. اينكه كشور در تحريم به سر مي برد و امكان واردات قطعات خودرو وجود ندارد و از طرفي در كشور نمايندگي مجاز اتومبيل هاي وارداتي خارجي وجود ندارد و با عنايت به اينكه حدود 160 پرونده بلاتكليف در اين خصوص در كميسيون ماده 30 مطرح مي باشد سوالهاي ذيل قابل طرح بوده خواهشمند است موضوع بررسي و نظريه مشورتي به اين دادسرا اعلام گردد: 1-آيا قاضي كميسيون تكليف به استعلام از گمرك دارد يا خير؟ 2-آيا در صورتي كه پاسخ گمرك حكايت از آن داشته باشد كه قطعه از مبادي گمركي وارد كشور نشده و قاچاق مي باشد آيا قاضي تكليفي به اعلام جرم دارد يا خير؟ 3-اگر قاضي تكليف به اعلام جرم دارد عليه چه كسي اعلام جرم نمايد عليه صاحب اتومبيلي كه تعويض قطعه نموده يا فروشگاهي كه قطعه اصلي را به خريدار فروخته است؟ 4-با فرض اينكه قطعه اصلي تعويض شده قاچاق مي باشد تكليف كميسيون در مقام رسيدگي به پرونده چيست؟ همان طور كه مستحضريد در ماده 30 موضوع اصلي تعيين تكليف در خصوص خودرو مي باشد مالك خودرو موضوعيت نداشته حال ب. ت. ب. كيفيت موصوف آيا قاضي كميسيون ماده 30 مي بايست به جريمه قسمت قطعه بسنده نمايد يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 تا 4- تكليف واحد رسيدگي به اعتراض موضوع ماده 5 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 در رسيدگي به تخلف موضوع ماده 30 اين قانون، امري متفاوت از رسيدگي به تخلفات و جرايم ناظر به قاچاق كالا و ارز است و هدف مقنن از وضع ماده 30 قانون موصوف، ممانعت از تعويض قطعات وسايل نقليه (حفظ اصالت اركان خودرو) بدون اخذ مجوز از مرجع ذيربط (راهنمايي و رانندگي) است، صرف نظر از اين كه قطعات اصلي تعويضي وسايل نقليه قاچاق باشد يا خير، لذا در فرض سؤال، با عنايت به ماده 6 دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت واحدهاي رسيدگي موضوع ماده 5 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 18/6/1393 (در مقام تعيين حدود صلاحيت واحد رسيدگي كننده به تخلف و قاضي ذي ربط است) ضرورت استعلام قاضي (واحد رسيدگي به تخلف موضوع ماده 30) از گمرك، در مقام رسيدگي به تخلف موضوع ماده 30 اين قانون منتفي است، لذا قاضي ذيربط در مقام رسيدگي به تخلفات موضوع ماده اخيرالذكر، صرف نظر از اين كه قطعات اصلي تعويضي وسايل نقليه قاچاق باشد يا خير، مطابق مقررات مذكور در ماده 30 رفتار مي نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1511 مورخ 1398/11/30 موضوع استعلام به نحوه رسیدگی قاضی کمیسیون ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در خصوص تخلفات مربوط به تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز و ارتباط آن با قاچاق کالا و ارز می‌پردازد. پرسش‌ها شامل الزام قاضی به استعلام از گمرک، وظیفه اعلام جرم در صورت قاچاق بودن قطعه تعویضی، و نحوه برخورد با مالکان خودرو و فروشگاه‌های عرضه‌کننده قطعه است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30 قانون مذکور به طور مستقل از تخلفات قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود و هدف از این ماده جلوگیری از تعویض قطعات بدون مجوز است. بنابراین، قاضی در این موارد نیازی به استعلام از گمرک ندارد و باید تنها بر اساس مقررات ماده 30 عمل کند، بدون در نظر گرفتن وضعیت قاچاق قطعات تعویضی. تاریخ نظریه: 1398/11/30 شماره نظریه: 7/98/1511 شماره پرونده: ک 1151-15-89 با عنایت به ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که می گوید تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 تا 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام به عمل می آید چنان چه قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد ب. ت. ب. ماده فوق الذکر ملاحظه می‌شود که هدف از وضع این ماده جلوگیری از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است ماده صرفا به تعویض قطعات اصلی بدون مجوز توجه دارد حال با این مقدمه مشکل عملی در کمیسیون ماده 30 در خصوص خودروهای وارداتی م. ب. در داخل کشور تولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات اصلی اتومبیل های خارجی وارداتی م. ب. و بسیاری از قطعات اصلی که در بازار وجود دارد از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و اساسا قاچاق می‌باشند حال سوال قابل طرح اینکه قاضی کمیسیون ماده 30 در مقام رسیدگی مکلف است در خصوص قاچاق شاسی، موتور، اتاق به مبادی ذی ربط اعلام جرم نماید یا خیر زیرا قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق اشعار داشته هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود واردات قطعات خودرو از لحاظ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز کالاهای مجاز مشروط م. ب. و وفق بند ج ماده 1 قانون فوق الذکر مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مربع ذی ربط قانونی است در پرونده های کمیسیون ماده 30 ملاحظه می‌شود که مالکان به استناد یک برگ فاکتور از فروشگاه لوازم یدکی اعلام می نمایند که قطعه اصلی را از نمایندگی مجاز خریداری نموده اند و در پیوست فاکتور ارایه شده تصویر برگ سبز گمرکی از سوی فروشگاه ارایه می‌شود که قاضی محترم کمیسیون وقت جناب آقای … را از گمرک استعلام و در غالب موارد گمرک اصالت برگ سبز گمرگی را تایید ننموده و اعلام داشته اند قطعه تعویضی از طریق مبادی گمرکی وارد کشور نگردیده و قاچاق م. ب. حال ب. ت. ب. اینکه کشور در تحریم به سر می برد و امکان واردات قطعات خودرو وجود ندارد و از طرفی در کشور نمایندگی مجاز اتومبیل های وارداتی خارجی وجود ندارد و با عنایت به اینکه حدود 160 پرونده بلاتکلیف در این خصوص در کمیسیون ماده 30 مطرح م. ب. سوالهای ذیل قابل طرح بوده خواهشمند است موضوع بررسی و نظریه مشورتی به این دادسرا اعلام گردد: 2- آیا در صورتی که پاسخ گمرک حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و قاچاق م. ب. آیا قاضی تکلیفی به اعلام جرم دارد یا خیر؟ 4- با فرض اینکه قطعه اصلی تعویض شده قاچاق م. ب. تکلیف کمیسیون در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟ همان طور که مستحضرید در ماده 30 موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو م. ب. مالک خودرو موضوعیت نداشته حال ب. ت. ب. کیفیت موصوف آیا قاضی کمیسیون ماده 30 می بایست به جریمه قسمت قطعه بسنده نماید یا خیر./ع 1 تا 4- تکلیف واحد رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30 این قانون، امری متفاوت از رسیدگی به تخلفات و جرایم ناظر به قاچاق کالا و ارز است و هدف مقنن از وضع ماده 30 قانون موصوف، ممانعت از تعویض قطعات وسایل نقلیه (حفظ اصالت ارکان خودرو) بدون اخذ مجوز از مرجع ذیربط (راهنمایی و رانندگی) است، صرف‌نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر، لذا در فرض سوال، با عنایت به ماده 6 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1393/6/18 (در مقام تعیین حدود صلاحیت واحد رسیدگی کننده به تخلف و قاضی ذی‌ربط است) ضرورت استعلام قاضی (واحد رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30) از گمرک، در مقام رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30 این قانون منتفی است، لذا قاضی ذیربط در مقام رسیدگی به تخلفات موضوع ماده اخیرالذکر، صرف‌نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر، مطابق مقررات مذکور در ماده 30 رفتار می‌نماید. شماره پرونده: 98-51-1511ك مطابق ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: » تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق تعویض شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 1/4 تا 1/8 را قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویضشده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام به عمل میآید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد، نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.« هدف از وضع این ماده جلوگیری از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است. مشکل عملی در کمیسیون موضوع ماده 30 در خصوص خودروهای وارداتی است. در داخل کشورتولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات اصلی این اتومبیل های خارجی وارداتی است و بسیاری از قطعات اصلی که در بازار وجود دارد از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و اساساً قاچاق میباشند: -1 آیا قاضی کمیسیون ماده 30 تکلیف به استعلام از گمرک دارد؟ -2 در صورتی که پاسخ گمرک حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و قاچاق میباشد، آیا قاضیکمیسیون فوق تکلیفی به اعلام جرم دارد؟ -3 اگر قاضی تکلیف به اعلام جرم دارد، علیه چه کسی اعلام جرم کند ) علیه صاحب اتومبیلی که تعویض قطعه نموده یا فروشگاهی قطعه اصلی را به خریدار فروخته است(؟ -4 با فرض اینکه قطعه اصلی تعویضشده قاچاق است، تکلیف کمیسیون در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟ در ماده 30 موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو است و مالک خودرو موضوعیت ندارد. حال ب. ت. ب. کیفیت موصوف، آیا قاضی کمیسیون ماده 30 میبایست به جریمه قسمت قطعه بسنده کند؟ 1 تا -4 تکلیف واحد رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30 این قانون، امری متفاوت از رسیدگی به تخلفات و جرایم ناظر به قاچاق کالا و ارز است و هدف مقنن از وضع ماده 30 قانون موصوف، ممانعت از تعویض قطعات وسایل نقلیه )حفظ اصالت ارکان خودرو( بدون اخذ مجوز از مرجع ذیربط )راهنمایی و رانندگی( است؛ صرف نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر. لذا در فرض سؤال، با عنایت به ماده 6 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ) 1393/6/18 در مقام تعیین حدود صلاحیت واحد رسیدگیکننده به تخلف و قاضی ذیربط( ضرورت استعلام قاضی )واحد رسیدگی به تخلف موضوع ماده (30 از گمرک در مقام رسیدگی به تخلف موضوع ماده 30 این قانون منتفی استو قاضی ذیربط در مقام رسیدگی به تخلفات موضوع ماده اخیرالذکر، صرف نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر، مطابق مقررات مذکور در ماده 30 رفتار میکند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین