استعلام :
1-احتراماً با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هيأت محترم عمومي كه
راننده مسبب حادثه را در حكم
شخص ثالث تلقي نموده ديوان عالي كشور و با امعان نظر به مقررات قانون بيمه اجباري مصوب 1387 و بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه در خصوص ديه مازاد بر سقف
تعهد بيمه نامه در خصوص راننده مسبب حادثه آيا قابليت جبران را دارد يا خير؟ اگر قابليت جبران دارد مسئوليت جبران با بيمه گر مي باشد يا
صندوق تامين
خسارت هاي بدني؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از ابهامي كه در سؤال وجود دارد، با عنايت به بند «ت» ماده يك
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولا، راننده
مقصر حادثه،
ثالث تلقي نمي شود و لذا از شمول مقررات صندوق تأمين خسارات بدني موضوع ماده 21 قانون فوق الذكر خارج است. ثانيا، دارنده وسيله نقليه مكلف به اخذ بيمه حوادث حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام براي پوشش خسارت هاي بدني وارد شده بر راننده مسبب حادثه مي باشد. ثالثا، قانون گذار به صراحت در ماده اخير الذكر از خسارت ذكر به ميان آورده و مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل ديه فوت يا ديه يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن
دانسته است و چون رابطه بيمه گر و بيمه گذار رابطه قراردادي است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذكور تابع بيمه نامه حوادث راننده است لذا تا سقف مبلغ مندرج در بيمه نامه مذكور قابل
مطالبه است. ضمناً رأي وحدت رويه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هيآت عمومي ديوان عالي كشور قابل تسري به حوادث مشمول قانون صدر الذكر نمي باشد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1581 مورخ 1398/12/20
موضوع استعلام درباره امکان
جبران خسارت دیه بیش از سقف تعهد
بیمهنامه برای راننده مقصر حادثه است. این موضوع با استناد به
رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26
دیوان عالی کشور، مقررات قانون
بیمه اجباری مصوب 1387 و بند «ب» ماده 115
قانون برنامه پنجساله توسعه بررسی میشود.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرده است که راننده مقصر حادثه به عنوان شخص ثالث در نظر گرفته نمیشود و از شمول مقررات صندوق تامین خسارتهای بدنی خارج است. همچنین، دارنده وسیله نقلیه موظف است برای پوشش خسارتهای بدنی راننده مقصر،
بیمه حوادثی به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام تهیه کند. خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه برابر با دیه فوت یا دیه یا ارش جرح است و پرداخت خسارات بیش از این مبلغ تابع بیمهنامه حوادث راننده م. ب.. در نهایت، رای وحدت رویه مذکور قابل اعمال به حوادثی که تحت قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث هستند، نمیباشد.
تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1581
شماره پرونده: ح1851-01/61-89
1- احتراماً با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت محترم عمومی که راننده مسبب حادثه را در حکم شخص ثالث تلقی نموده دیوان عالی کشور و با امعان نظر به مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1387 و بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه در خصوص دیه مازاد بر سقف تعهد بیمه نامه در خصوص راننده مسبب حادثه آیا قابلیت جبران را دارد یا خیر؟ اگر قابلیت جبران دارد مسئولیت جبران با
بیمهگر م. ب. یا صندوق تامین خسارتهای بدنی؟
صرفنظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمیشود و لذا از شمول مقررات صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون فوقالذکر خارج است. ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه م. ب.. ثالثا، قانونگذار به صراحت در ماده اخیرالذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و
هزینه معالجه آن دانسته است و چون رابطه بیمهگر و
بیمهگذار رابطه قراردادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمهنامه حوادث راننده است لذا تا سقف مبلغ مندرج در بیمهنامه مذکور قابل مطالبه است. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیآت عمومی دیوان عالی کشور قابل
تسری به حوادث مشمول قانون صدرالذکر نمیباشد
صرف نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی شود و لذا از شمول مقررات صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر خارج است. ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ
بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه م. ب.. ثالثا، قانون گذار به صراحت در ماده اخیر الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است و چون رابطه بیمه گر و بیمه گذار رابطه قراردادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمه نامه حوادث راننده است لذا تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه مذکور قابل مطالبه است. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیآت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون صدر الذکر نمی باشد