نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1587 مورخ 1398/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اعمال مقررات حاکم بر تخلیه منازل سازمانی در فرض عدم مالکیت دستگاه واگذار کننده با اصلاحات و الحاقات بعد
استعلام :
موضوع: منازل در اختيار وزارت از ناحيه سازمان ها ( شهرداري و ...) همان گونه كه مطلع مي باشيد وزارت اطلاعات به جهت گستردگي فعاليت خود در حوزه هاي جغرافيايي مختلف و در راستاي مأموريت هاي متعدد خود ناگزير از در اختيار گرفتن منازل مسكوني از سازمان هاي دولتي و غير دولتي به صورت اماني جهت اسكان موقت پرسنل و مأمورين خود مي باشد كه برخي از منازل مسكوني در اختيار وزارت اطلاعات و ادارات كل استان ها تحت مالكيت شهرداري ها بوده كه بنا بر مقتضيات زماني و مكاني و متعاقب رايزني هاي صورت گرفته طي قرارداد و يا بعضاً بدون قرارداد و بر مبناي توافقات شفاهي جهت بهره برداري در اختيار وزارت متبوع قرار گرفته است و وزارت نيز مطابق اقتضائات مفروض و در راستاي مديريت منابع انساني منازل مزبور را به صورت اماني جهت سكونت در اختيار پرسنل خود قرار مي دهد كه متأسفانه برخي كارمندان ساكن در اين منازل در موعد مقرر از تخليه ملك خودداري نموده و از تحويل آن به واحد سازماني متبوع خود استنكاف مي نمايند لازم به ذكر است مطابق ماده يك آيين نامه استفاده از منازل سازماني و وزارت اطلاعات آن قسمت از اماكن متعلق به وزارت ملكي، استيجاري، رهني و ..
كه جهت سكونت در اختيار كاركنان و خانواده آنان واگذار مي شود خانه سازماني محسوب و مشمول مقررات اين آيين نامه قرار مي گيرد كه ب. ت. ب. عدم حصر مصاديق در ماده مذكور مي توان املاك متعلق به شهرداري را نيز در دايره موصوف قرار داده و نهايتاً با اين فرض از اهرم اجرايي ماده 20 يعني قطع حقوق و مزايا جهت پرسنل مستنكف استفاده نمود ليكن در ماده يك قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني؛ خانه سازماني را چنين تبيين نموده است خانه اي است كه از طرف وزارت خانه ها يا مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي شود مع الاسف برخي از پرسنل مقيم خانه اي مزبور از تخليه منازل مذكور با استناد به اين موضوع كه شهرداري ها به عنوان نهاد عمومي غير دولتي مالك املاك مورد اشاره مي باشند منازل مذكور را مشمول اين ماده ندانسته و نتيجتا ضمن استنكاف از تخليه و تحويل آن به سازمان متبوع اجراي ماده 20 آيين نامه را در خصوص خود منتفي مفروض مي دارند علي ايحال ب.
ت. ب. ابهام ايجاد شده و به جهت حفظ حقوق حقه سازمان و بيت المال و مستحكم نمودن ابزار قانوني جهت رفع سوء استفاده هاي جاري در خصوص بهره برداري بي قيد و شرط و بدون مجوز از منازل سازماني مذكور خواهشمند است مقرر فرماييد مستشاران مجرب حقوقي آن اداره كل محترم در خصوص تصريح به تسري عنوان منزل سازماني به تمامي املاك تحويلي به وزارت اعم از دولتي و غيردولتي و بالاخص شهرداري ها و.... جهت سكونت پرسنل خود اعلام نظر مستدل حقوقي ارائه فرمايند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
از آن جايي كه مفروض آن است دستگاه واگذار كننده منزل سازماني، مالك منافع آن و يا مأذون از طرف مالك براي استفاده از منزل در اختيار در قالب منزل سازماني مي باشد، بنابراين در فرضي كه وزارتخانه اي بنا به توافق، ملك نهاد عمومي غير دولتي (شهرداري) را به پرسنل خود تحت عنوان منزل سازماني واگذار كرده است، مي تواند تخليه آن را وفق مقررات حاكم بر منازل سازماني ذي ربط درخواست كند و اين كه ملك واگذار شده در مالكيت دستگاه واگذار كننده نمي باشد مانع از اعمال مقررات منازل سازماني نيست، به عبارت ديگر اعمال مقررات حاكم بر تخليه منازل سازماني فرع بر مالكيت دستگاه ذي ربط بر عين ملك واگذار شده نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1587 مورخ 1398/11/05
استعلامی به منظور تعیین وضعیت منازل مسکونی تحت اختیار وزارت اطلاعات، از سوی سازمانهای دولتی و غیر دولتی، به ویژه شهرداریها، انجام شده است. این استعلام به دلیل عدم تخلیه برخی منازل توسط پرسنل ساکن و استناد آنان به مالکیت شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی، مطرح گردیده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر وزارتخانهای توافقی داشته باشد که ملکی از نهاد عمومی غیر دولتی را به پرسنل خود به عنوان منزل سازمانی واگذار کرده باشد، میتواند درخواست تخلیه آن را بر اساس مقررات حاکم بر منازل سازمانی مطرح کند.
به عبارت دیگر، مالکیت دستگاه واگذار کننده مانع از اجرای مقررات مربوط به تخلیه منازل سازمانی نمیباشد. این نظر بر اساس ماده یک و ماده 20 آییننامه استفاده از منازل سازمانی صادر شده است.
تاریخ نظریه: 1398/11/05
شماره نظریه: 7/98/1587
شماره پرونده: 98-193-1587 ح
همانگونه که مطلع میباشید وزارت اطلاعات به جهت گستردگی فعالیت خود در حوزههای جغرافیایی مختلف و در راستای مأموریتهای متعدد خود ناگزیر از در اختیار گرفتن منازل مسکونی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی به صورت امانی جهت اسکان موقت پرسنل و مأمورین خود م.
ب. که برخی از منازل مسکونی در اختیار وزارت اطلاعات و ادارات کل استانها تحت مالکیت شهرداریها بوده که بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی و متعاقب رایزنیهای صورت گرفته طی قرارداد و یا بعضاً بدون قرارداد و بر مبنای توافقات شفاهی جهت بهرهبرداری در اختیار وزارت متبوع قرار گرفته است و وزارت نیز مطابق اقتضائات مفروض و در راستای مدیریت منابع انسانی منازل مزبور را به صورت امانی جهت سکونت در اختیار پرسنل خود قرار میدهد که متأسفانه برخی کارمندان ساکن در این منازل در موعد مقرر از تخلیه ملک خودداری نموده و از تحویل آن به واحد سازمانی متبوع خود استنکاف مینمایند لازم به ذکر است مطابق ماده یک آییننامه استفاده از منازل سازمانی و وزارت اطلاعات آن قسمت از اماکن متعلق به وزارت ملکی، استیجاری، رهنی و..
که جهت سکونت در اختیار کارکنان و خانواده آنان واگذار میشود خانه سازمانی محسوب و مشمول مقررات این آییننامه قرار میگیرد که ب. ت. ب. عدم حصر مصادیق در ماده مذکور میتوان املاک متعلق به شهرداری را نیز در دایره موصوف قرار داده و نهایتاً با این فرض از اهرم اجرایی ماده 20 یعنی قطع حقوق و مزایا جهت پرسنل مستنکف استفاده نمود لیکن در ماده یک قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی؛ خانه سازمانی را چنین تبیین نموده است خانهای است که از طرف وزارتخانهها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده میشود معالاسف برخی از پرسنل مقیم خانهای مزبور از تخلیه منازل مذکور با استناد به این موضوع که شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی مالک املاک مورد اشاره میباشند منازل مذکور را مشمول این ماده ندانسته و نتیجتا ضمن استنکاف از تخلیه و تحویل آن به سازمان متبوع اجرای ماده 20 آییننامه را در خصوص خود منتفی مفروض میدارند علیایحال ب.
ت. ب. ابهام ایجاد شده و به جهت حفظ حقوق حقه سازمان و بیتالمال و مستحکم نمودن ابزار قانونی جهت رفع سوء استفادههای جاری در خصوص بهرهبرداری بی قید و شرط و بدون مجوز از منازل سازمانی مذکور خواهشمند است مقرر فرمایید مستشاران مجرب حقوقی آن اداره کل محترم در خصوص تصریح به تسری عنوان منزل سازمانی به تمامی املاک تحویلی به وزارت اعم از دولتی و غیردولتی و بالاخص شهرداریها و.... جهت سکونت پرسنل خود اعلام نظر مستدل حقوقی ارائه فرمایند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
