نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1592 مورخ 1398/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی مصوب 1358 توسط دولت و
استعلام :
احتراما تصوير نامه شماره 02/100/90447 مورخ 24/6/1398 وزير محترم راه و شهرسازي در خصوص لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب 1358 شوراي انقلاب به پيوست به حضور ارسال مي شود توضيح آنكه حسب مكاتبه وزير محترم راه و شهرسازي از لايحه قانوني فوق الذكر چنين مستفاد است كه در صورت تملك اراضي و ابنيه توسط دولت مراجع قضايي مكلف اند ضمن محكوميت دستگاه اجرايي به پرداخت بهاي اراضي تصرف شده محكوم له را به انتقال اسناد رسمي د. ح. دولت ملزم نمايند اما در حال حاضر اين امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده است دستور فرماييد نظريه مشورتي آن اداره كل نسبت به اين پرسش اعلام شود كه آيا تكليف مراجع قضايي به الزام محكوم له به تنظيم سند رسمي انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد 8 و 10 لايحه قانوني ياد شده و با رعايت شرايط مذكور در اين مواد است يا آنكه در تمام فروض تملك اراضي و ابنيه توسط دولت و به ويژه در فرضي كه دستگاه اجرايي ذي ربط ملك را به هر ديل از جمله فوريت اجراي طرح بدون پرداخت بهاي آن تملك كرده و متعاقب طرح دعوا از سوي مالك به پرداخت بهاي اراضي محكوم مي شود نيز مراجع قضايي رسيدگي كننده مكلف اند در راي صادره مالك را به تنظيم سند رسمي انتقال ملزم و محكوم نمايند؟ به لحاظ ضرورت در تسريع پاسخگويي اين اداره كل به موضوع ارجاعي رسيدگي خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اقداماتي كه در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب انجام مي شود، اصل و ركن موضوع تملك است و انتقال سند به عنوان تشريفات اداري مي باشد. در فرض استعلام چنانچه دستگاه اجرايي تملك نموده باشد در خصوص انتقال سند مي بايستي از طرق قانوني اقدام نمايد. بنا به مراتب فوق ضرورتي ندارد در رأي صادره از ناحيه مرجع ذي صلاح قضايي انتقال سند قيد شود. (ضمناً نظر به اين كه مالك يا مالكين در خصوص مطالبه قيمت ملك مبادرت به تقديم دادخواست به محكمه قضايي مي نمايند، به موجب ماده 2 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379«هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند.»)
نظریه مشورتی شماره 7/98/1592 مورخ 1398/10/30
تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1592
شماره پرونده: 98-192-1592ح
احتراما تصویر نامه شماره 02/100/90447 مورخ 1398/6/24 وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب به پیوست به حضور ارسال میشود توضیح آنکه حسب مکاتبه وزیر محترم راه و شهرسازی از لایحه قانونی فوق الذکر چنین مستفاد است که در صورت تملک اراضی و ابنیه توسط دولت مراجع قضایی مکلفاند ضمن محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت بهای اراضی تصرف شده محکوم له را به انتقال اسناد رسمی د. ح. دولت ملزم نمایند اما در حال حاضر این امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل نسبت به این پرسش اعلام شود که آیا تکلیف مراجع قضایی به الزام محکوم له به تنظیم سند رسمی انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد 8 و 10 لایحه قانونی یاد شده و با رعایت شرایط مذکور در این مواد است یا آنکه در تمام فروض تملک اراضی و ابنیه توسط دولت و به ویژه در فرضی که دستگاه اجرایی ذیربط ملک را به هر دیل از جمله فوریت اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن تملک کرده و متعاقب طرح دعوا از سوی مالک به پرداخت بهای اراضی محکوم میشود نیز مراجع قضایی رسیدگی کننده مکلفاند در رای صادره مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال ملزم و محکوم نمایند؟ به لحاظ ضرورت در تسریع پاسخگویی این اداره کل به موضوع ارجاعی رسیدگی خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست./ع
اقداماتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب انجام میشود، اصل و رکن موضوع تملک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری م. ب.. در فرض استعلام چنانچه دستگاه اجرایی تملک نموده باشد در خصوص انتقال سند می بایستی از طرق قانونی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق ضرورتی ندارد در رای صادره از ناحیه مرجع ذی صلاح قضایی انتقال سند قید شود. (ضمناً نظر به این که مالک یا مالکین در خصوص مطالبه قیمت ملک مبادرت به تقدیم دادخواست به محکمه قضایی می نمایند، به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379«هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.»)
از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب چنین مستفاد است که در صورت تملک اراضی و ابنیه توسط دولت، مراجع قضایی مکلفاند ضمن محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت بهای اراضی تصرف شده، محکومله را به انتقال سند رسمی د. ح. دولت ملزم نمایند؛ اما در حال حاضر این امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده است. دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل نسبت به این پرسش اعلام شود که آیا تکلیف مراجع قضایی مبنی بر الزام محکومله به تنظیم سند رسمی انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد 8 و 10 لایحه قانونی یاد شده و با رعایت شرایط مذکور در این مواد است؛ یا آنکه در تمام فروض تملک اراضی و ابنیه توسط دولت و به ویژه در فرضی که دستگاه اجرایی ذیربط ملک را به هر دلیل از جمله فوریت اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن تملک کرده و متعاقب طرح دعوا از سوی مالک به پرداخت بهای اراضی محکوم میشود نیز مرجع قضایی رسیدگیکننده مکلف است در رای صادره مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال ملزم و محکوم نمایند؟ به لحاظ ضرورت در تسریع پاسخگویی این اداره کل به موضوع ارجاعی رسیدگی خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست.
بازگشت به استعلام شماره 9000/11348/500 مورخ 1398/10/1 به شماره ثبت وارده 1592 مورخ ، 1398/10/2 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اقداماتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب انجام میشود، اصل و رکن موضوع تملک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری است. در فرض استعلام چنانچه دستگاه اجرایی ملک را تملک نموده باشد در خصوص انتقال سند میبایستی از طرق قانونی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق ضرورتی ندارد در رأی صادره از ناحیه مرجع ذیصلاح قضایی انتقال سند قید شود. ضمناً نظر به این که مالک یا مالکین در خصوص مطالبه قیمت ملک مبادرت به تقدیم دادخواست به محکمه قضایی مینمایند، به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب »1379 هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند. دکتر … حیدری پور
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
