Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1592 مورخ 1398/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی مصوب 1358 توسط دولت و

سبدِ من

#اداره_کل #تملک #اراضی #لایحه #خرید #رسیدگی #انتقال_سند #دستگاه_اجرایی #مالک #مراجع_قضائی #ملک #ابنیه #تنظیم_سند #رای_صادره #وزیر #محکوم‌له #محکومیت #تصرف #نام #ضرورت #مطالبه #قیمت #دادخواست #وکیل #ذی‌نفع #شماره_ثبت #قوانین #قضاییه #انقلاب #قضایی #نظریه‌مشورتی #محکوم #صورت #فوریت #املاک #تشریفات #آیین_دادرسی #پیوست #اسناد_رسمی #نظریه

استعلام : احتراما تصوير نامه شماره 02/100/90447 مورخ 24/6/1398 وزير محترم راه و شهرسازي در خصوص لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب 1358 شوراي انقلاب به پيوست به حضور ارسال مي شود توضيح آنكه حسب مكاتبه وزير محترم راه و شهرسازي از لايحه قانوني فوق الذكر چنين مستفاد است كه در صورت تملك اراضي و ابنيه توسط دولت مراجع قضايي مكلف اند ضمن محكوميت دستگاه اجرايي به پرداخت بهاي اراضي تصرف شده محكوم له را به انتقال اسناد رسمي د. ح. دولت ملزم نمايند اما در حال حاضر اين امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده است دستور فرماييد نظريه مشورتي آن اداره كل نسبت به اين پرسش اعلام شود كه آيا تكليف مراجع قضايي به الزام محكوم له به تنظيم سند رسمي انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد 8 و 10 لايحه قانوني ياد شده و با رعايت شرايط مذكور در اين مواد است يا آنكه در تمام فروض تملك اراضي و ابنيه توسط دولت و به ويژه در فرضي كه دستگاه اجرايي ذي ربط ملك را به هر ديل از جمله فوريت اجراي طرح بدون پرداخت بهاي آن تملك كرده و متعاقب طرح دعوا از سوي مالك به پرداخت بهاي اراضي محكوم مي شود نيز مراجع قضايي رسيدگي كننده مكلف اند در راي صادره مالك را به تنظيم سند رسمي انتقال ملزم و محكوم نمايند؟ به لحاظ ضرورت در تسريع پاسخگويي اين اداره كل به موضوع ارجاعي رسيدگي خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اقداماتي كه در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب انجام مي شود، اصل و ركن موضوع تملك است و انتقال سند به عنوان تشريفات اداري مي باشد. در فرض استعلام چنانچه دستگاه اجرايي تملك نموده باشد در خصوص انتقال سند مي بايستي از طرق قانوني اقدام نمايد. بنا به مراتب فوق ضرورتي ندارد در رأي صادره از ناحيه مرجع ذي صلاح قضايي انتقال سند قيد شود. (ضمناً نظر به اين كه مالك يا مالكين در خصوص مطالبه قيمت ملك مبادرت به تقديم دادخواست به محكمه قضايي مي نمايند، به موجب ماده 2 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379«هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند.») نظریه مشورتی شماره 7/98/1592 مورخ 1398/10/30 تاریخ نظریه: 1398/10/30 شماره نظریه: 7/98/1592 شماره پرونده: 98-192-1592ح احتراما تصویر نامه شماره 02/100/90447 مورخ 1398/6/24 وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب به پیوست به حضور ارسال می‌شود توضیح آنکه حسب مکاتبه وزیر محترم راه و شهرسازی از لایحه قانونی فوق الذکر چنین مستفاد است که در صورت تملک اراضی و ابنیه توسط دولت مراجع قضایی مکلف‌اند ضمن محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت بهای اراضی تصرف شده محکوم له را به انتقال اسناد رسمی د. ح. دولت ملزم نمایند اما در حال حاضر این امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل نسبت به این پرسش اعلام شود که آیا تکلیف مراجع قضایی به الزام محکوم له به تنظیم سند رسمی انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد 8 و 10 لایحه قانونی یاد شده و با رعایت شرایط مذکور در این مواد است یا آنکه در تمام فروض تملک اراضی و ابنیه توسط دولت و به ویژه در فرضی که دستگاه اجرایی ذی‌ربط ملک را به هر دیل از جمله فوریت اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن تملک کرده و متعاقب طرح دعوا از سوی مالک به پرداخت بهای اراضی محکوم می‌شود نیز مراجع قضایی رسیدگی کننده مکلف‌اند در رای صادره مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال ملزم و محکوم نمایند؟ به لحاظ ضرورت در تسریع پاسخگویی این اداره کل به موضوع ارجاعی رسیدگی خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست./ع اقداماتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب انجام می‌شود، اصل و رکن موضوع تملک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری م. ب.. در فرض استعلام چنانچه دستگاه اجرایی تملک نموده باشد در خصوص انتقال سند می بایستی از طرق قانونی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق ضرورتی ندارد در رای صادره از ناحیه مرجع ذی صلاح قضایی انتقال سند قید شود. (ضمناً نظر به این که مالک یا مالکین در خصوص مطالبه قیمت ملک مبادرت به تقدیم دادخواست به محکمه قضایی می نمایند، به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379«هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.») از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب چنین مستفاد است که در صورت تملک اراضی و ابنیه توسط دولت، مراجع قضایی مکلفاند ضمن محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت بهای اراضی تصرف شده، محکومله را به انتقال سند رسمی د. ح. دولت ملزم نمایند؛ اما در حال حاضر این امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده است. دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل نسبت به این پرسش اعلام شود که آیا تکلیف مراجع قضایی مبنی بر الزام محکومله به تنظیم سند رسمی انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد 8 و 10 لایحه قانونی یاد شده و با رعایت شرایط مذکور در این مواد است؛ یا آنکه در تمام فروض تملک اراضی و ابنیه توسط دولت و به ویژه در فرضی که دستگاه اجرایی ذیربط ملک را به هر دلیل از جمله فوریت اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن تملک کرده و متعاقب طرح دعوا از سوی مالک به پرداخت بهای اراضی محکوم میشود نیز مرجع قضایی رسیدگیکننده مکلف است در رای صادره مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال ملزم و محکوم نمایند؟ به لحاظ ضرورت در تسریع پاسخگویی این اداره کل به موضوع ارجاعی رسیدگی خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست. بازگشت به استعلام شماره 9000/11348/500 مورخ 1398/10/1 به شماره ثبت وارده 1592 مورخ ، 1398/10/2 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اقداماتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب انجام میشود، اصل و رکن موضوع تملک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری است. در فرض استعلام چنانچه دستگاه اجرایی ملک را تملک نموده باشد در خصوص انتقال سند میبایستی از طرق قانونی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق ضرورتی ندارد در رأی صادره از ناحیه مرجع ذیصلاح قضایی انتقال سند قید شود. ضمناً نظر به این که مالک یا مالکین در خصوص مطالبه قیمت ملک مبادرت به تقدیم دادخواست به محکمه قضایی مینمایند، به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب »1379 هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین