نظر مشورتی 7/98/1623 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه انتفاع از حقوق ارتفاقی قنات یا چاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : خواهشمند است نظر آن اداره حقوقي را در مورد سوالات زير اعلام بفرماييد. 1-در صورت فوت قنات و صدور مجوز صدور چاه به موجب تبصره 2 ماده 11 آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب 1363/7/18 آيا حق ارتفاق آب قنات بر اساس نظم قنات كه در اراضي مستقر است ب. ت. ب. مجوز جديد چاه از بين مي رود يا اينكه فوت قنات به معناي انتفاع حقوق ارتفاقي قنات نيست بلكه انتقال و قائم مقامي است و كليه حقوق مالكين قبلي از مجاري آب برقرار است و فقط قنات به چاه تغيير پيدا مي كند؟ 2-چنانچه د. ح. ارتفاقي توسط آب بران دارنده حق ارتفاق تقاضاي تغيير فيزيكي شود بدين صورت كه بخواهند آب قنات را از سطح به زير زمين انتقال دهند يا بر عكس از زير زمين به سطح و يا در فرض سوم آن است كه بخواهند از زيرزمين با لوله پلاستيكي انتقال دهند تا پرت آب نداشته باشند آيا مالكين اراضي مالكين خادم حق ممانعت دارند يا خير؟ فرض سوال آن است كه هيچ ضرر مادي مثل تخريب مسكن يا سلب انتفاع براي بهره برداري از تملك وجود ندارد و مهلت اعتراض مالك زمين محروم شدن از منافع آب اعم از روي زمين يا زير زمين است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، وفق ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1317 در صورتي كه مالكان قنات متعدد باشند، ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه روز تعيين مي شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته خواهد شد و چنانچه ميزان مشخص نباشد، اظهارنامه ثبت آب صرفاً در ضمن درخواست ثبت ملك به عنوان حقابه پذيرفته مي شود. همچنين به موجب ماده 65 اين آيين نامه، براي قنوات در آگهي و صورت مجلس، مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قيد مي شود؛ ثانياً، وفق ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي از جمله اقداماتي كه وزارت نيرو مي تواند در خصوص قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه باشد، اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات يادشده است. ثالثاً، در ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363، حفر قنات يا چاه در مناطق ممنوعه بجاي چاه يا قناتي كه خشك شده يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از آن به عمل نمي آيد، منوط به رعايت شرايطي شده است؛ از اين جمله است ضرورت آبياري زمين هايي كه سابقاً از چاه يا قنات قبلي مشروب مي شده اند. از حكم مقرر در اين ماده با لحاظ ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1317 چنين مستفاد است كه با حفر قنات يا چاه جديد، كليه حقوق مالكان و منتفعان سابق از مجاري آب برقرار مي شود؛ هرچند ممكن است ميزان آبدهي قنات يا چاه جديد با قنات سابق متفاوت باشد كه در اين صورت به نسبت آبدهي، سهام يا حقابه اشخاص از مجاري فعلي آب استيفا مي شود. 2- ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 17 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي، تصرف مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي كه در ملك غير است، براي عمليات مربوط به قنات، چاه يا مجراي مذكور مجاز است؛ لذا در فرض سؤال تغيير فيزيكي در مجراي آب قنات نظير انتقال آب قنات از سطح به زيرزمين يا بر عكس و يا انتقال آب از زيرزمين با استفاده از لوله هاي پلاستيكي بلامانع است؛ مشروط بر آن كه اين اعمال حق، موجب اضرار به مالك زمين نشود. بديهي است چنين عملياتي بايد با رعايت ماده 36 قانون فوق الذكر صورت گيرد و مصرف كنندگان آب بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارند والّا مسؤول خساراتي هستند كه از عمل غيرمتعارف آن ها به پايين دستي وارد مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1623 مورخ 1399/02/10 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی قنات و چاه‌های آب در صورت فوت قنات و تغییرات فیزیکی در مسیر آن مربوط می‌شود. پرسش اول این است که آیا با فوت قنات و صدور مجوز برای حفر چاه جدید، حق ارتفاق آب قنات از بین می‌رود یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که با حفر چاه یا قنات جدید، تمامی حقوق مالکان و منتفعان قبلی از مجاری آب همچنان برقرار می‌ماند، هرچند ممکن است میزان آبدهی متفاوت باشد (بر اساس ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363). پرسش دوم درباره تغییرات فیزیکی در مسیر آب قنات است و اینکه آیا مالکین اراضی حق دارند مانع شوند یا خیر. اداره کل حقوقی اعلام کرده است که تغییرات فیزیکی در مسیر آب قنات مجاز است، به شرطی که به مالک زمین ضرر نرساند (طبق ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361). تاریخ نظریه: 1399/02/10 شماره نظریه: 7/98/1623 شماره پرونده: 98-76-1623 ح 2- ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، تصرف مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی که در ملک غیر است، برای عملیات مربوط به قنات، چاه یا مجرای مذکور مجاز است؛ لذا در فرض سوال تغییر فیزیکی در مجرای آب قنات نظیر انتقال آب قنات از سطح به زیرزمین یا بر عکس و یا انتقال آب از زیرزمین با استفاده از لوله‌های پلاستیکی بلامانع است؛ مشروط بر آن‌که این اعمال حق، موجب اضرار به مالک زمین نشود. بدیهی است چنین عملیاتی باید با رعایت ماده 36 قانون فوق‌الذکر صورت گیرد و مصرف‌کنندگان آب بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارند والّا مسئول خساراتی هستند که از عمل غیرمتعارف آن‌ها به پایین‌دستی وارد می‌شود. -1 اولاً، وفق ماده 43 آییننامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1317 در صورتیکه مالکان قنات متعدد باشند، میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین میشود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذیرفته خواهد شد و چنانچه میزان مشخص نباشد، اظهارنامه ثبت آب صرفاً در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه پذیرفته میشود. همچنین به موجب ماده 65 این آییننامه، برای قنوات در آگهی و صورتمجلس، مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید میشود؛ ثانیا،ً وفق ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی از جمله اقداماتی که وزارت نیرو میتواند در خصوص قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوبالمنفعه باشد، اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات یادشده است. ثالثا،ً در ماده 11 آییننامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ، 1363 حفر قنات یا چاه در مناطق ممنوعه بجای چاه یا قناتی که خشک شده یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آن به عمل نمیآید، منوط به رعایت شرایطی شده است؛ از این جمله است ضرورت آبیاری زمینهایی که سابقاً از چاه یا قنات قبلی مشروب میشدهاند. از حکم مقرر در این ماده با لحاظ ماده 43 آییننامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1317 چنین مستفاد است که با حفر قنات یا چاه جدید، کلیه حقوق مالکان و منتفعان سابق از مجاری آب برقرار میشود؛ هرچند ممکن است میزان آبدهی قنات یا چاه جدید با قنات سابق متفاوت باشد که در این صورت به نسبت آبدهی، سهام یا حقابه اشخاص از مجاری فعلی آب استیفا میشود. -2 ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، تصرف مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی که در ملک غیر است، برای عملیات مربوط به قنات، چاه یا مجرای مذکور مجاز است؛ لذا در فرض سؤال تغییر فیزیکی در مجرای آب قنات نظیر انتقال آب قنات از سطح به زیرزمین یا بر عکس و یا انتقال آب از زیرزمین با استفاده از لولههای پلاستیکی بلامانع است؛ مشروط بر آنکه این اعمال حق، موجب اضرار به مالک زمین نشود. بدیهی است چنین عملیاتی باید با رعایت ماده 36 قانون فوقالذکر صورت گیرد و مصرفکنندگان آب بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارند والّا مسؤول خساراتی هستند که از عمل غیرمتعارف آنها به پاییندستی وارد میشود. دکتر …