نظر مشورتی 7/98/1634 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و تعلق آن به دولت و طرح سوالاتی مبنی بر : 1- اموال شرکت ها و بانک های دولتی ( با توجه به قوانین م
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اموال شرکتها و بانکهای دولتی اموال دولتی محسوب میشوند و آیا ارجاع اختلافات آنها به داوری مجاز است؟
پاسخ: اموال شرکتها و بانکهای دولتی اموال دولتی محسوب میشوند و درج شرط داوری در قراردادهای مالی دولت و دستگاههای عمومی مشمول محدودیتهای قانونی است.
به زبانِ ساده
استعلام درباره دولتی یا عمومی بودن اموال شرکتها و بانکهای دولتی و امکان ارجاع اختلافهای آنها به داوری است. نظر، اموال دولتی را از اموال عمومی تفکیک میکند و میگوید ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. متن ارائهشده در میانه پاسخ مربوط به داوری قطع شده و نتیجه کامل آن را نمیتوان از همین متن بیان کرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن با عنوان استعلامکننده آمده، اما هویت او مشخص نیست. موضوع پرسش به اموال و اختلافهای شرکتها یا بانکهای دولتی و قراردادهای مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی مربوط است.
چگونه: استعلام سه پرسش درباره ماهیت اموال و امکان داوری مطرح کرده است. پاسخ موجود، تعاریف اموال دولتی و عمومی را بیان میکند و درباره داوری به اصل ۱۳۹ اشاره دارد، اما متن در میانه پاسخ ناتمام است.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاهها و شرکتهای دولتی و طرفهای قراردادشان در تشخیص نوع اموال و بررسی شرط داوری اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: اصل ۴۵ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی؛ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۱۲۲ آن؛ آییننامه اموال دولتی؛ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی. متن، شماره ماده قانون محاسبات عمومی را برای تعریف اموال دولتی بیان نمیکند.
مفاهیمِ حقوقی: اموال دولتی، اموال عمومی، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط داوری، ارجاع دعاوی به داوری، تعهد مالی دولت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
چه اموالی در این نظر، اموال دولتی به شمار آمدهاند؟
اموالی که وزارتخانهها، مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی خریدهاند یا به طریق قانونی دیگر به مالکیت دولت درآمدهاند.
اموال عمومی چه ویژگیای دارند؟
مورد استفاده عموماند و مالک خاص ندارند؛ اموال مؤسسات عمومی غیردولتی نیز عمومی تلقی شدهاند.
آیا شرط داوری در دعاوی مربوط به تعهد مالی دولت یا دستگاههای عمومی آزادانه قابل درج است؟
متن میگوید ارجاع این دعاوی به داوری مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی است؛ ادامه پاسخ در متنِ ارائهشده ناقص است.
کلیدواژهها: اموال دولتی، اموال عمومی، شرکت دولتی، داوری، قراردادهای دولتی، قانون محاسبات عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیات وزیران در ارج
-
رأی
هماستناد
عنصر روانی بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاه های دولتی به داوری
ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیات وزیران راجع به ارجاع دع
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی
مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
داوری در قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصو
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی از ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیات د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا راجع به ارجاع دعوی به داوری است و متض
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عنصر روانی بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان احکام آمره قانونی آمده ریشه در 2
-
رأی
هماستناد
حقوق سازنده در قرارداد مشارکت مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی
مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق
-
رأی
هماستناد
داوری در قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصو
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاههای دولتی به داوری
ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیات وزیران راجع به ارجاع دع
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی برگزار شده در تار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1063 — 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1634 — 1398/11/07
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری ها به داوری و الزام رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/167 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1929 مورخ 1373/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جلب کارشناس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 263 قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/315 مورخ 1403/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/690 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعریف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اخت
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ آیا شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی ن
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
رای داوری در دعاوی شرکتهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی ب
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط داوری در پیمانکاریهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 26 — قانون مدنی
ماده 26 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 25 — قانون مدنی
ماده 25 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — ماده ۲۵ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — ماده ۲۵ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — پاره ای موانع فراروی دادورز برای بازداشت
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری موضوع شرایط عمومی پیمان ماده ۵۳
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
