Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1634 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و تعلق آن به دولت و طرح سوالاتی مبنی بر : 1- اموال شرکت ها و بانک های دولتی ( با توجه به قوانین م

سبدِ من

#اداره_کل #شرکت #بانک #قوانین #داوری #قانون_اساسی #محاکم_دادگستری #قانون_محاسبات_عمومی #اموال_عمومی #شرایط_عمومی_پیمان #پیمان #پیمانکار #تملک #مالک #شرط_داوری #شورای_اسلامی #حل_اختلاف #شخص_حقیقی #مجوز_قانونی #اعتراض #قانون_تجارت #وزارتخانه #تعهد_مالی #جمهوری #قانون_مدنی #شورای_عالی #شورا #رسیدگی #اموال_دولتی #اموال #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #اطلاع #استماع #قوانین_موضوعه #واگذاری #نظریه‌مشورتی #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اموال شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اموال دولتی محسوب می‌شوند و آیا ارجاع اختلافات آن‌ها به داوری مجاز است؟

پاسخ: اموال شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اموال دولتی محسوب می‌شوند و درج شرط داوری در قراردادهای مالی دولت و دستگاه‌های عمومی مشمول محدودیت‌های قانونی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره دولتی یا عمومی بودن اموال شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و امکان ارجاع اختلاف‌های آن‌ها به داوری است. نظر، اموال دولتی را از اموال عمومی تفکیک می‌کند و می‌گوید ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. متن ارائه‌شده در میانه پاسخ مربوط به داوری قطع شده و نتیجه کامل آن را نمی‌توان از همین متن بیان کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن با عنوان استعلام‌کننده آمده، اما هویت او مشخص نیست. موضوع پرسش به اموال و اختلاف‌های شرکت‌ها یا بانک‌های دولتی و قراردادهای مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی مربوط است.

چگونه: استعلام سه پرسش درباره ماهیت اموال و امکان داوری مطرح کرده است. پاسخ موجود، تعاریف اموال دولتی و عمومی را بیان می‌کند و درباره داوری به اصل ۱۳۹ اشاره دارد، اما متن در میانه پاسخ ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و طرف‌های قراردادشان در تشخیص نوع اموال و بررسی شرط داوری اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۴۵ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی؛ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۱۲۲ آن؛ آیین‌نامه اموال دولتی؛ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی. متن، شماره ماده قانون محاسبات عمومی را برای تعریف اموال دولتی بیان نمی‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: اموال دولتی، اموال عمومی، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط داوری، ارجاع دعاوی به داوری، تعهد مالی دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه اموالی در این نظر، اموال دولتی به شمار آمده‌اند؟

اموالی که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی خریده‌اند یا به طریق قانونی دیگر به مالکیت دولت درآمده‌اند.

اموال عمومی چه ویژگی‌ای دارند؟

مورد استفاده عموم‌اند و مالک خاص ندارند؛ اموال مؤسسات عمومی غیردولتی نیز عمومی تلقی شده‌اند.

آیا شرط داوری در دعاوی مربوط به تعهد مالی دولت یا دستگاه‌های عمومی آزادانه قابل درج است؟

متن می‌گوید ارجاع این دعاوی به داوری مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی است؛ ادامه پاسخ در متنِ ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی، اموال عمومی، شرکت دولتی، داوری، قراردادهای دولتی، قانون محاسبات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-آيا اموال شركت ها يا بانك هاي دولتي با لحاظ مقررات قانون مدني محاسبات عمومي قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه در زمره اموال دولت محسوب مي شود؟ 2-آيا اختلافات شركت ها يا بانك هاي دولتي با ساير اشخاص بدون مصوبه هيات دولت قابل واگذاري به داوري مي باشد؟ 3-آيا اشتراط داوري در كليه قراردادهاي پيمان مرتبط با نهادهاي دولتي و عمومي و شركت هاي دولتي معتبر است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. قانون محاسبات عمومي و آئين نامه اموال دولتي موضوع ماده 122 قانون مذكور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/72 هيأت وزيران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 26 قانون مدني، اموال دولتي؛ اموالي است كه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و يا شركتهاي دولتي خريداري مي شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در مي آيند و با عنايت به اصل 45 قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 25 قانون مدني، اموال عمومي؛ اموالي است كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها، كاروانسراها، قنوات، آب انبارهاي عمومي و ميدان گاههاي عمومي و .... همچنين اموال مؤسسات عمومي غير دولتي نيز اموال عمومي تلقي مي گردند. 2- درج شرط داوري در هر قراردادي ( تحت هر عنواني) و ارجاع دعاوي ناشي از هر قراردادي كه موجب ايجاد تعهد مالي براي دولت و دستگاههاي عمومي گردد، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصّوب 1379 مي گردد و نياز به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي دارد. 3- حل اختلاف في¬ما¬بين كارفرماي دولتي با پيمانكار خصوصي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، وفق شرايط عمومي پيمان و بند ج ماده 53 شرايط عمومي پيمان با ارجاع اختلافات به داوري شورايعالي فني موضوع ماده 53 ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591-مورخ 12/3/1382 هيأت وزيران كه به منزله مجوز قانوني مذكور در اصل 139 قانون اساسي است، بلا اشكال است النهايه رأي شورايعالي فني مذكور مانند ساير آراء داوري قابل اعتراض در محاكم دادگستري است ولي قبل از اظهار نظر رأي شورايعالي فني، دعوي موضوع پيمان في¬ما¬بين در محاكم دادگستري غير قابل استماع به نظر مي رسد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1634 مورخ 1398/11/07 موضوع استعلام شامل سه سوال درباره وضعیت اموال شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و امکان ارجاع اختلافات به داوری است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است:<br>1- اموال شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بر اساس قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه اموال دولتی (ماده 122) و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به عنوان اموال دولت شناخته می‌شوند.<br>2- ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با اموال عمومی و دولتی به داوری، نیازمند مصوبه هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است (بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب).<br>3- حل اختلافات بین کارفرمای دولتی و پیمانکار خصوصی از طریق داوری شورای عالی فنی مجاز است، اما تا زمانی که این شورا رای خود را صادر نکرده باشد، دعوی در محاکم دادگستری قابل رسیدگی نیست. تاریخ نظریه: 1398/11/07 شماره نظریه: 7/98/1634 شماره پرونده: ح 4361-931-8 1- ب. ت. ب. قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212ه- مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل 45 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و.... همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند. 3- حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده 53 ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591- مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل 139 قانون اساسی است، بلا اشکال است النهایه رأی شورایعالی فنی مذکور مانند سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهار نظر رأی شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی ما بین در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر می‌رسد. شماره پرونده: 98-193-1634ح -1 آیا اموال شرکتها یا بانکهای دولتی با لحاظ مقررات قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت و دیگر قوانین موضوعه در زمره اموال دولت محسوب میشود؟ -2 آیا اختلافات شرکتها یا بانکهای دولتی با دیگر اشخاص بدون مصوبه هیأت دولت، قابل واگذاری به داوری است؟ -3 آیا شرط داوری در کلیه قراردادهای پیمان مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و شرکتهای دولتی معتبر است؟ -1 ب. ت. ب. قانون محاسبات عمومی و آیینکنامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره /10434 ت 212 هـ مورخ 1372/7/11 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در میآیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدانگاههای عمومی و ... همچنین اموال مؤسسات عمومی غیردولتی نیز اموال عمومی تلقی میشوند. -2 درج شرط داوری در هر قراردادی )تحت هر عنوانی( و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاههای عمومی شود، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میشود و نیاز به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد. -3 حل اختلاف میان کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند »ج« ماده 53 شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده 53 ب. ت. ب. مصوبه شماره /5005 ت 28591 فاقد مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی است، اشکال است. در نهایت رأی شورایعالی فنی مذکور مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر رأی شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر میرسد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین