Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/164 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #محکوم‌علیه #قرار_تأمین #وثیقه #وثیقه‌گذار #محکومیت_های_مالی #کفالت #کفیل #قانون_مدنی #اخذ_وجه_الکفاله #ضبط_وثیقه #حکم_قطعی #دعوی_اعسار #ابلاغ #انقضای_مدت #محکوم‌له #وجه‌الکفاله #رسیدگی #دادستان #محکومیت #آیین_دادرسی #قضاییه #مهلت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری پس از انقضای مهلت تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟

پاسخ: خیر، اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد فاقد موضوعیت است زیرا در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بقای قرار تأمین منتفی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که اگر محکوم‌علیه پس از مهلت ۲۰روزه حاضر شود، آیا می‌توان از قاعده ماده ۲۳۶ استفاده کرد. متن میان قرار تأمین در رسیدگی کیفری و سازوکار اجرای محکومیت مالی تفاوت می‌گذارد؛ در اولی قرار باقی می‌ماند و در دومی بقای قرار موضوعیت ندارد. بخش پایانی نظریه ناقص است و نتیجه صریح آن درباره امکان اعمال ماده ۲۳۶ در این وضعیت معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده که در متن نامشخص است؛ طرفین اختلاف نامشخص‌اند.

چگونه: مرجع استعلام درباره اثر حضور دیرهنگام محکوم‌علیه پرسیده است. اداره کل حقوقی تفاوت میان رسیدگی کیفری و اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بیان کرده، اما متن نظریه در پایان بریده شده است.

چرا مهم است: این متن برای کفیلی‌ها و وثیقه‌گذاران و نیز مراجع اجرای محکومیت‌های مالی مهم است، اما برای نتیجه قطعی باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، کفالت، وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه، محکوم‌علیه، اعسار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از حضور متهم، دستور قبلی اخذ یا ضبط وجه قرار همچنان اجرا می‌شود؟

طبق متن، پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر می‌شود و دادستان می‌تواند حداکثر تا یک‌چهارم وجه قرار را اخذ یا ضبط کند.

آیا قرار تأمین پس از حضور متهم به قوت خود باقی می‌ماند؟

در رسیدگی کیفری موضوع ماده ۲۳۶، بله؛ اعتبار قرار تأمین باقی است.

آیا ماده ۲۳۶ درباره مهلت ۲۰روزه تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است؟

متن می‌گوید در اجرای آن تبصره، بقای قرار تأمین موضوعیت ندارد؛ نتیجه نهایی نظریه در متن ناقص است.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین، وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه، محکومیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراما آيا ماده 236 قانون آئين دادرسي كيفري متضمن اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار كفالت يا وثيقه در صورت حضور محكومٌ عليه يا متهم پس از صدور دستور مبني بر اخذ وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي حكوميت هاي مالي كاربردي دارد يا خير؟ به عبارت بهتر چنانچه پس از صدور حكم قطعي و رد دعوي اعسار به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ شود كه محكومٌ عليه را حاضر كند اما نامبرده پس از انقضاي مدت20 روزه به وظيفه خود عمل كند يا محكومٌ عليه بعد از انقضاي مهلت مذكور راسا حاضر شود آيا امكان استفاده از امتياز مذكور در ماده 236 قانون آئين دادرسي كيفري توسط كفيل يا وثيقه گذار خواهد بود يا خير؟ يا آنكه به صرف عدم معرفي محكومٌ عليه در مهلت20 روزه مذكور در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي حق محكومٌ له به وجه الكفاله يا وثيقه مستقر مي گردد و حضور بعدي محكومٌ عليه يا حاضر كردن وي توسط يا وثيقه گذار بعد از انقضاي مهلت مزبور تاثيري ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در رسيدگي هاي كيفري كه برابر ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است، در حاليكه در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذكر، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است. بنابراين اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مويد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/98/164 مورخ 1398/02/21 موضوع استعلام درباره امکان اجرای ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص گرفتن یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از مبلغ قرار کفالت یا وثیقه پس از حضور محکومٌ‌علیه یا متهم و ارتباط آن با تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که در رسیدگی‌های کیفری، اعتبار قرار تامین همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. اما در اجرای تبصره 1 ماده 3، بقای قرار تامین موضوعیت ندارد. بنابراین، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که مشمول تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شوند، از نظر قانونی معتبر نیست و این موضوع با مفاد ماده 740 قانون مدنی نیز تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/02/21 شماره نظریه: 7/98/164 شماره پرونده: 98-26-164ح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین