Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارتکاب جنایت توسط سفیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سفیه #جنایت #شاکی #دیه #خطای_محض #محکوم‌علیه #تشخیص #حبس #پرداخت_محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #توقیف_اموال #اهلیت #بازداشت #نظریه_پزشکی_قانونی #اجرای_حکم #مجنون #کیفر #مطالبه #مجازات #عاقله #حقوق #صغیر #جلب_محکوم‌علیه #محکومیت #رسیدگی #مدیریت #محکوم‌به #مسئول_پرداخت_دیه #قضاییه #محکوم #احقاق #ولی #سرپرست #اموال #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به محکوم‌علیه سفیه امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، سفيه فاقد اهليت قانونی برای پرداخت محکوم‌به بوده و پرداخت آن بر عهده ولی یا سرپرست است؛ لذا بازداشت وی فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکم پرداخت دیه از کسی است که ناتوانی ذهنی دارد و توان اداره امور مهم مالی‌اش را ندارد. نظر می‌گوید اگر او سفیه تشخیص داده شود، به دلیل نداشتن اهلیت پرداخت، نمی‌توان او را به‌خاطر نپرداختن محکوم‌به بر اساس ماده ۳ بازداشت کرد؛ پرداخت از اموال او بر عهده ولی یا سرپرست قانونی است.

چه کسی: نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه داده است؛ استعلام‌کننده مشخص نیست. موضوع درباره محکوم‌علیه به پرداخت دیه و شاکی است.

چگونه: استعلام درباره اجرای حکم دیه، نداشتن مال شناسایی‌شده، درخواست جلب و ناتوانی از تحمل حبس مطرح شده است. اداره حقوقی در بخش موجود از پاسخ، وضعیت سفیه و مسئولیت ولی یا سرپرست قانونی را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام در تشخیص امکان بازداشت و شیوه پیگیری محکوم‌به از فرد سفیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۶۶ و بند «ب» ماده ۲۹۲

مفاهیمِ حقوقی: سفیه، اهلیت قانونی، محکوم‌به، دیه، عاقله، بازداشت محکوم‌علیه، سرپرست قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان محکوم‌علیه‌ای را که سفیه تشخیص داده شده، به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؟

خیر؛ در فرضی که او سفیه تشخیص داده شود، اعمال ماده ۳ نسبت به وی قانوناً امکان‌پذیر نیست.

چه کسی مسئول پرداخت محکوم‌به از اموال سفیه است؟

ولی یا سرپرست قانونی او.

کلیدواژه‌ها: سفیه، محکوم‌به، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اهلیت، ديه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه محكوم عليه به پرداخت ديه د. ح. شاكي محكوم مي شود و حسب نظريه پزشكي قانوني در روند اجراي حكم صادره محكوم عليه مبتلا به عقب ماندگي ذهني متصل به صغر و ناتوان از اداره امور مهم مالي تشخيص داده شود و در عين حال مجنون نيز نباشد و توانايي تحمل كيفر حبس را نداشته باشد، ب. ت. ب. مطالبه ديه توسط شاكي و عدم شناسايي و توقيف اموال از محكوم عليه و درخواست شاكي مبني بر جلب محكوم عليه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، نظر به اين كه محكوم عليه مالي ندارد و تحمل حبس را نيز فاقد است، در راستاي احقاق حق شاكي چه اقدامي مي توان انجام داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، از آن جا كه سفيه از مداخله در امور مالي خود ممنوع و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محكوم¬به است، پرداخت محكوم¬به از اموال محكوم¬عليه (سفيه) بر عهده ولي يا سرپرست قانوني وي است؛ بنابراين ممتنع از پرداخت محسوب نمي¬شود و از اين حيث بازداشت سفيه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 فاقد موجب قانوني است؛ لذا چنان چه محكوم عليه فرض سؤال كه داراي عقب ماندگي ذهني است به تشخيص مرجع رسيدگي كننده سفيه تلقي شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نسبت به وي قانونا امكان پذير نخواهد بود. ثانيا، مطابق ماده 466 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عاقله تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است كه با عنايت به بند «ب» ماده 292 اين قانون، جنايت ارتكابي توسط صغير و مجنون، خطاي محض محسوب مي¬شود؛ اما جنايت ارتكابي توسط سفيه، خطاي محض نيست لذا سفيه از شمول بند «ب» ماده يادشده خارج است. ضمنا ارائه راهكار براي نحوه استيفاي حقوق شاكي از شمول وظايف اين اداره كل خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 موضوع استعلام مربوط به وضعیت محکومی است که به پرداخت دیه به شاکی محکوم شده، اما به دلیل عقب‌ماندگی ذهنی قادر به مدیریت امور مالی خود نیست. سوال این است که ب. ت. ب. عدم شناسایی و توقیف اموال محکوم و ناتوانی او در تحمل حبس، چه اقداماتی برای احقاق حق شاکی می‌توان انجام داد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده که چون محکوم به دلیل سفاهت، اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به را ندارد، وظیفه پرداخت بر عهده ولی یا سرپرست قانونی اوست. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت او به دلیل عدم پرداخت ممکن نیست. همچنین، طبق ماده 466 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جنایتی که توسط سفیه انجام می‌شود، خطای محض به حساب نمی‌آید و بنابراین عاقله تنها در موارد خطای محض مسئول پرداخت دیه است. در نهایت، ارائه راهکار برای استیفای حقوق شاکی خارج از وظایف این اداره کل است. تاریخ نظریه: 1399/01/30 شماره نظریه: 7/98/1643 شماره پرونده: 98-25-1643 ک در مواردی که م. ع. ب. پرداخت دیه د. ح. شاکی محکوم می‌شود و حسب نظریه پزشکی قانونی در روند اجرای حکم صادره م. ع. مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی متصل به صغر و ناتوان از اداره امور مهم مالی تشخیص داده شود و در عین حال مجنون نیز نباشد و توانایی تحمل کیفر حبس را نداشته باشد، ب. ت. ب. مطالبه دیه توسط شاکی و عدم شناسایی و توقیف اموال از م. ع. و درخواست شاکی مبنی بر جلب م. ع. و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نظر به این‌که م. ع. مالی ندارد و تحمل حبس را نیز فاقد است، در راستای احقاق حق شاکی چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ اولا، از آن‌جا که سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم‌به است، پرداخت محکوم‌به از اموال م. ع. (سفیه) بر عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است؛ بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و از این حیث بازداشت سفیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است؛ لذا چنان‌چه م. ع. فرض سوال که دارای عقب‌ماندگی ذهنی است به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده سفیه تلقی شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به وی قانونا امکان‌پذیر نخواهد بود. در مواردی که م. ع. ب. پرداخت دیه د. ح. شاکی محکوم میشود و حسب نظریه پزشکی قانونی در روند اجرای حکم صادره م. ع. مبتلا به عقبماندگی ذهنی متصل به صغر و ناتوان از اداره امور مهم مالی تشخیص داده شود و در عین حال مجنون نیز نباشد و توانایی تحمل کیفر حبس را نداشته باشد، ب. ت. ب. مطالبه دیه توسط شاکی و عدم شناسایی و توقیف اموال از م. ع. و درخواست شاکی مبنی بر جلب م. ع. و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ن. ب. ا. م. ع. مالی ندارد و تحمل حبس را نیز فاقد است، در راستای احقاق حق شاکی چه اقدامی میتوان انجام داد؟ اولا، از آنجا که سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه است، پرداخت محکومبه از اموال م. ع. )سفیه( بر عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است؛ بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمیشود و از این حیث بازداشت سفیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است؛ لذا چنانچه م. ع. فرض سؤال که دارای عقبماندگی ذهنی است به تشخیص مرجع رسیدگیکننده سفیه تلقی شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسبت به وی قانونا امکانپذیر نخواهد بود. ثانیا، مطابق ماده 466 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند »ب« ماده 292 این قانون، جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطای محض محسوب میشود؛ اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطای محض نیست لذا سفیه از شمول بند »ب« ماده یادشده خارج است. ضمنا ارائه راهکار برای نحوه استیفای حقوق شاکی از شمول وظایف این اداره کل خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین