استعلام :
در صورتي كه خودرويي داراي بيمه نامه معتبر موضوع قانون بيمه اجباري
خسارت وارد شده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 باشد و متعاقبا
خودرو سرقت و سارق در حين رانندگي به واسطه بي احتياطي موجب ورود خسارات مالي يا بدني به اشخاص گردد يا اينكه بي احتياطي وي در رانندگي منتهي به قتل غير عمد گردد پس از وقوع حادثه و شناسايي مالك حقيقي وي رضايتي جهت استفاده زيان ديدگان از محل بيمه نامه خودرو جهت استفاده زيانديدگان از محل بيمه نامه خودرو جهت دريافت خسارت ندارد وليكن سارق فاقد دارايي كافي است و زيانديدگان و
وراث متوفي نسبت به طرح دعوي عليه بيمه و
راننده مقصر اقدام و مالك خودرو به عنوان وارد
ثالث در جلسه رسيدگي حضور يافته و عدم رضايت به استفاده از بيمه نامه خودرويش را اعلام مي نمايد. حال ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 2 قانون مذكور و همچنين بند «الف» ماده 4 همان قانون آيا عدم رضايت مالك وسيله نقليه در زمان وقوع حادثه و اينكه مقصر حادثه خودرو را سرقت نموده است مجوزي جهت عدم
جبران خسارت از محل بيمه نامه خودرو مي باشد يا خير./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه خودروي داراي بيمه نامه معتبر به سرقت رفته و بي احتياطي سارق در امر رانندگي به تصادف و ايراد خسارت بدني و مالي بر
اشخاص ثالث منجر شده است، ب. ت. ب. حكم مقرر در قسمت اخير تبصره 2 ماده 2 و شق نخست ماده 4 و به تصريح
ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه همگي در راستاي جلوگيري از تضييع
حقوق زيانديدگان به تصويب رسيده است، در هر حال خسارات وارد شده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي شود و بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و تضميني خسارات زيانديدگان را پرداخت كند و عدم رضايت مالك خودرو (وارد ثالث در دعوا) نسبت به استفاده از بيمه نامه خودرو تأثيري در موضوع ندارد؛ اما از آن جا كه سارق نبايد از قبل رفتار غيرقانوني خود امتيازي تحصيل كند و به صراحت بند «ت» ماده 15 قانون فوق الذكر، بيمه گر مي تواند پس از جبران خسارات زيانديدگان براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به راننده سارق كه موجب ورود خسارت شده است، مراجعه كند. توضيح آن كه، مالك وفق مقررات عام مسؤوليت مدني مي تواند براي جبران
خسارات وارده از جمله خسارت ناشي از عدم برخورداري از تخفيفات حق بيمه به راننده مقصر (سارق)
رجوع و طرح دعوا كند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1675 مورخ 1398/12/13
موضوع استعلام درباره وضعیت
بیمهنامه خودرویی است که به سرقت رفته و سارق در حین رانندگی باعث خسارات مالی و بدنی به اشخاص ثالث شده است. سوال این است که آیا عدم رضایت
مالک خودرو برای استفاده از بیمهنامه جهت جبران خسارت زیاندیدگان، میتواند مانع از
پرداخت خسارت از محل بیمهنامه شود یا خیر. نظر
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه این است که طبق تبصره 2 ماده 2 و
ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، خسارات باید از محل بیمهنامه پرداخت شود و عدم رضایت مالک خودرو در این موضوع تاثیری ندارد. همچنین، بر اساس بند «ت» ماده 15 همان قانون،
بیمهگر میتواند پس از جبران خسارات، برای
بازیافت وجوه پرداختشده از سارق اقدام کند و مالک خودرو نیز میتواند بر اساس مقررات
مسئولیت مدنی علیه سارق دعوی طرح کند.
تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1675
شماره پرونده: ک 5761-01/61-89
در صورتی که خودرویی دارای بیمه نامه معتبر موضوع قانون
بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 باشد و متعاقبا خودرو سرقت و سارق در حین رانندگی به واسطه
بیاحتیاطی موجب ورود خسارات مالی یا بدنی به اشخاص گردد یا اینکه بیاحتیاطی وی در رانندگی منتهی به
قتل غیر عمد گردد پس از وقوع حادثه و شناسایی مالک حقیقی وی رضایتی جهت استفاده زیاندیدگان از محل بیمه نامه خودرو جهت استفاده زیاندیدگان از محل بیمه نامه خودرو جهت دریافت خسارت ندارد ولیکن سارق فاقد
دارایی کافی است و زیاندیدگان و وراث متوفی نسبت به طرح دعوی علیه بیمه و راننده مقصر اقدام و مالک خودرو به عنوان وارد ثالث در جلسه
رسیدگی حضور یافته و عدم رضایت به استفاده از بیمه نامه خودرویش را اعلام مینماید. حال ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور و همچنین بند «الف» ماده 4 همان قانون آیا عدم رضایت مالک
وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه و اینکه مقصر حادثه خودرو را سرقت نموده است مجوزی جهت عدم جبران خسارت از محل بیمه نامه خودرو م. ب. یا خیر./ع
در فرض سوال که خودروی دارای بیمهنامه معتبر به سرقت رفته و بیاحتیاطی سارق در امر رانندگی به تصادف و ایراد خسارت بدنی و مالی بر اشخاص ثالث منجر شده است، ب. ت. ب. حکم مقرر در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 و شق نخست ماده 4 و به تصریح
ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که همگی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق زیاندیدگان به تصویب رسیده است، در هر حال خسارات وارد شده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میشود و بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و تضمینی خسارات زیاندیدگان را پرداخت کند و عدم رضایت مالک خودرو (وارد ثالث در دعوا) نسبت به استفاده از بیمهنامه خودرو تأثیری در موضوع ندارد؛ اما از آنجا که سارق نباید از قبل رفتار غیرقانونی خود امتیازی تحصیل کند و به صراحت بند «ت» ماده 15 قانون فوقالذکر، بیمهگر میتواند پس از جبران خسارات زیاندیدگان برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به راننده سارق که موجب ورود خسارت شده است، مراجعه کند. توضیح آنکه، مالک وفق مقررات عام مسئولیت مدنی میتواند برای جبران خسارات وارده از جمله خسارت ناشی از عدم برخورداری از تخفیفات
حق بیمه به راننده مقصر (سارق) رجوع و طرح دعوا کند.