Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان ابطال معامله منشأ چک از سوی بستانکاران و عدم امکان ابطال چک در صورت صوری بودن آن با اصلاحات و الحاقات ب

سبدِ من

#اداره_کل #چک #تاجر_ورشکسته #صادرکننده #دین #قانون_تجارت #اسناد_تجاری #اثبات #قانون_مدنی #بدهکار #حقوق #رأی_قطعی #رسیدگی #تاجر #ورشکسته #شماره_ثبت #قوانین #صوری‌بودن #ابطال #صورت #قضاییه #اعتراض‌ثالث #نظریه‌مشورتی #فرار #باطل #استقلال #دلالت #اموال #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: راهکار بستانکاران برای ابطال معامله صوري منشأ چک چیست؟

پاسخ: ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد قانون مدنی امکان‌پذیر است، اما به دلیل وصف تجریدی اسناد، ابطال چک و اعتراض ثالث امکان ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره چکی است که ادعا می‌شود بدهکار آن را برای محروم کردن طلبکاران از حقشان صادر کرده است. اگر صوری بودن معامله‌ای که چک از آن ناشی شده و قصد فرار از دین ثابت شود، طلبکاران می‌توانند خواستار ابطال آن معامله شوند؛ اما خود چک قابل ابطال دانسته نشده است. اگر صادرکننده تاجر ورشکسته باشد، نظریه معامله منشأ چک را باطل می‌داند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده، طلبکاران و دارنده چک در متن نام‌برده نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره راه اقدام طلبکاران، اداره کل حقوقی میان وضعیت عادی و ورشکستگی صادرکننده تفاوت گذاشته و اثر اصول اسناد تجاری و اعتراض ثالث را نیز بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکارانی مفید است که مدعی‌اند بدهکار برای فرار از پرداخت دین، معامله‌ای صوری و چکی مبتنی بر آن ایجاد کرده است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۱۸؛ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۴۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: معامله صوری، فرار از ادای دین، ابطال معامله، تاجر ورشکسته، وصف تجریدی اسناد تجاری، استقلال امضائات، اعتراض ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر چک برای تضعیف حقوق طلبکاران به‌طور صوری صادر شده باشد، طلبکاران می‌توانند معامله منشأ آن را باطل کنند؟

اگر صوری بودن معامله و قصد فرار از پرداخت دین اثبات شود، ابطال معامله به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی ممکن است.

آیا طلبکاران می‌توانند خودِ چک را باطل کنند یا به اعتراض ثالث متوسل شوند؟

نظریه، ابطال چک را ممکن نمی‌داند و موضوع را خارج از شمول اعتراض ثالث می‌داند.

اگر صادرکننده چک تاجر ورشکسته باشد چه اثری دارد؟

بر پایه ماده ۴۱۸ قانون تجارت، معامله منشأ چک باطل است.

کلیدواژه‌ها: معامله صوری، چک، بستانکاران، وصف تجریدی، ورشکستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه برخي از طلبكاران مدعي هستند صدور چك از ناحيه بدهكار به صورت صوري و جهت تضييع حقوق آنان نموده است، چنانچه رأي قطعي دائر بر ذي حقي دارنده چك صادر شود، آيا طلبكاران بايد ابطال چك يا اگر معامله اي وجود داشته باشد، ابطال معامله منشأ چك و ابطال چك را درخواست كنند و يا صرفاً اعتراض ثالث از سوي طلبكاران كافي بوده و دادگاه به آن رسيدگي مي كند در صورتي كه صادركننده تاجر ورشكسته يا غير تاجر باشد، آيا تفاوتي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چك، صوري و به قصد فرار از اداي دين منعقد شده است، ابطال معامله از سوي بستانكاران به استناد ماده 218 قانون مدني امكان پذير است و اگر صادركننده چك، تاجر ورشكسته باشد، ب. ت. ب. ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 كه دلالت بر ممنوعيت مداخله تاجر ورشكسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشأ چك باطل است. در هر حال ب. ت. ب. اصول حاكم بر اسناد تجاري از جمله وصف تجريدي بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چك امكان پذير نيست؛ همچنين مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 موضوع استعلام درباره نحوه اقدام طلبکاران در شرایطی است که چکی از سوی بدهکار به صورت صوری و با هدف تضییع حقوق آنها صادر شده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر ثابت شود معامله‌ای که منجر به صدور چک شده، صوری و با هدف فرار از پرداخت دین بوده است، طلبکاران می‌توانند بر اساس ماده 218 قانون مدنی، درخواست ابطال معامله را مطرح کنند. همچنین، اگر صادرکننده چک تاجری ورشکسته باشد، طبق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، معامله‌ای که منجر به صدور چک شده است، باطل خواهد بود. با این حال، به دلیل ماهیت تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال امضائات، ابطال خود چک امکان‌پذیر نیست و این موضوع شامل اعتراض ثالث نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1399/04/07 شماره نظریه: 7/98/1695 شماره پرونده: 98-88-1695 ح در فرض سوال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده 218 قانون مدنی امکان‌پذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد، ب. ت. ب. ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشأ چک باطل است. در هر حال ب. ت. ب. اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چک امکان‌پذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است. رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/21551/721 مورخ 1398/9/24 به شماره ثبت وارده 1695 مورخ ، 1398/10/14 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده 218 قانون مدنی امکانپذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد، ب. ت. ب. ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشأ چک باطل است. در هر حال ب. ت. ب. اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چک امکانپذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین