اولاً،
قرارداد واگذاري زمين از سوي شركت شهرك هاي صنعتي ايران، اذن در
انتفاع كه به
صورت يك جانبه از سوي اذن دهنده قابل
رجوع است، نمي باشد.
ثانياً، با عنايت به تبصره 2 الحاقي به ماده 6 آيين نامه تسهيلات اعطايي بانكي موضوع تصويب نامه شماره 88620-28/12/1362 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي «شهرك هاي صنعتي فناوري و پارك هاي فناوري موظفند در صورت تخلف متقاضي در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بانك ها بنا به درخواست بانك يا مؤسسه اعتباري، ذي نفع آن ها را به عنوان جانشين طرف قرارداد حق بهره برداري از زمين و خدمات زير بنايي شناخته و بپذيرد و كليه حق و
حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد حق بهره برداري از زمين و خدمات زير بنايي را به بانك يا مؤسسه اعتباري منتقل نمايند تا در حفظ
منافع بانك مورد استناد قرار گيرد». بنابراين در صورتي كه وفق تبصره ياد شده بانك جانشين طرف قرارداد شود، موضوع مشمول
ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب نيز مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/17 مورخ 1398/07/16
موضوع استعلام درباره نحوه بهرهبرداری از قطعات صنعتی در
شرکت شهرکهای صنعتی و تاثیر آن بر حقوق
بانکها در صورت انتقال
حق بهرهبرداری به آنها است. پرسش این است که آیا اذن در انتفاع مشمول
ماده 37 قانون تامین اجتماعی میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که قرارداد
واگذاری زمین از سوی شرکت شهرکهای صنعتی به معنای اذن در انتفاع نیست و این اذن قابل رجوع است. همچنین، بر اساس تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی، در صورت تخلف متقاضی، بانک میتواند به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهرهبرداری شناخته شود و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به وی منتقل گردد. بنابراین، در این حالت، موضوع مشمول
ماده 37 قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/07/16
شماره نظریه: 7/98/17
شماره پرونده: 98-69-17ح
ب. ت. ب. اینک شرکت شهرکهای صنعتی در قالب دفترچه ای تحت عنوان دفترچه بهره برداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکتهای صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام مینماید و هیچ
گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمیگیرد در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانکها در راستای وصول
مطالبات خویش شرکت شهرکهای صنعتی پیرو درخواست بانکها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهره برداری از قطعه مربوطه اقدام مینماید که این عمل تحت عنوان دفترچه
جانشینی شناخته میشود فلذا به هیچ عنوان مالیکت عین یا منافع توسط شرکت شهرکهای صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانکها منتقل نمیگردد و صرفا شرکت شهرک-های صنعتی به موجب
حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی
اذنی جهت انتفاع و بهره برداری میدهد که با عنایت به
اصول حقوقی اذن
عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد والنهایه ب. ت. ب. مراتب بالا آیا
ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن
انتقال حق مالکیت مدنظر قانونگذار بوده است شامل اذن در انتفاع نیز میشود یا متصرف از آن است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً، با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع
تصویبنامه شماره 88620- 1362/12/28 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرکهای صنعتی
فناوری و پارکهای فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانکها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری،
ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی را به بانک یا موسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول
ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز م. ب..
شرکت شهرکهای صنعتی در قالب دفترچهای تحت عنوان دفترچه بهرهبرداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکتهای صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام مینماید و هیچ گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمیگیرد.در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانکها در راستای وصول مطالبات خویش، شرکت شهرکهای صنعتی پیرو درخواست بانکها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهرهبرداری از قطعه مربوطه اقدام مینماید که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته میشود فلذا به هیچ عنوان مالکیت عین یا منافع توسط شرکت شهرکهای صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانکها منتقل نمیگردد و صرفا شرکت شهرکهای صنعتی به موجب حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهرهبرداری میدهد که با عنایت به اصول حقوقی، اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد. ب. ت. ب. مراتب بالا آیا
ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مد نظر قانونگذار بوده است، شامل اذن در انتفاع نیز میشود یا منصرف از آن است؟
بازگشت به استعلام شماره و//305 م پ مورخ 24/1/1398 به
شماره ثبت وارده 17 مورخ ، 1398/1/18 نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرکهای صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یکجانبه از سوی اذندهنده قابل رجوع است، نمیباشد. ثانیا،ً با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویبنامه شماره -88620 28/12/1362 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی »شهرکهای صنعتی فناوری و پارکهای فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانکها بنا به درخواست بانک یا
مؤسسه اعتباری، ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی را به بانک یا مؤسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد.« بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول
ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز م. ب.. دکتر … حیدری پور