Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1739 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #محکومیت #اعسار #کارشناس #مسئولیت_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خسارت_تأخیر_تأدیه #رسیدگی #قوانین #پرداخت_خسارت #خسارت #تفسیر #تصمیم‌گیری #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از خسارت وارده در ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چیست و چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ: این خسارات تابع قواعد عام مسئولیت مدنی بوده و عندالزوم با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره خسارتی بود که ممکن است پس از رد دعوای اعسار از خواهان اعسار مطالبه شود. اداره کل حقوقی گفته تعیین این خسارت تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است و قاضی، در صورت نیاز، می‌تواند از کارشناس کمک بگیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره خواهان و خوانده دعوای اعسار است.

چگونه: پرسش درباره نوع و شیوه تعیین خسارت پس از رد دعوای اعسار مطرح شد. اداره کل حقوقی تعیین آن را به قواعد عام مسئولیت مدنی و تشخیص قاضی واگذار کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای قاضی و طرفین دعوای اعسار روشن می‌کند که خسارت باید بر پایه قواعد مسئولیت مدنی و با تشخیص موردی تعیین شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: دعوای اعسار، رد دعوای اعسار، خسارت، مسئولیت مدنی، خسارت تأخیر تأدیه، کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت موضوع ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه خسارتی است؟

تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است.

آیا تعیین خسارت نیازمند نظر کارشناس است؟

قاضی با توجه به قواعد مربوط و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس تصمیم می‌گیرد.

آیا خسارت مورد نظر همان اصل خواسته یا خسارت تأخیر تأدیه است؟

متن پاسخ جداگانه‌ای به این تفکیک نداده و تعیین خسارت را تابع قواعد عام مسئولیت مدنی دانسته است.

کلیدواژه‌ها: اعسار، خسارت وارده، محکومیت‌های مالی، مسئولیت مدنی، کارشناس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اطلاق ماده 12 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، چنانچه دادگاه پس از بررسي ادله خواهان اعسار به اين نتيجه رسيد كه حكم به رد دعواي اعسار خواهان را صادر كند و خوانده اعسار درخواست محكوميت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد. 1-منظور از خسارت وارده در ماده ذكر شده چه نوع خساراتي است؟ 2-آيا اين خسارات را بايد با جلب نظر كارشناس مشخص كرد يا صرف ادعاي خوانده قابل پذيرش است؟ 3-آيا اين خسارات غير از اصل خواسته ابتدايي خوانده اعسار و خسارت تأخير تأديه اي است كه راي طبق آن صادر شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2 و3- تعيين خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، به مانند ديگر خسارات و تابع قواعد عام مسئوليت مدني است. بنابراين در موارد مذكور در استعلام، قاضي رسيدگي كننده با لحاظ قواعد مذكور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و عندالزوم با جلب نظر كارشناس حسب مورد اتخاذ تصميم مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1739 مورخ 1399/01/05 موضوع استعلام به تفسیر ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مربوط می‌شود که به خسارت‌های وارده در دعاوی اعسار اشاره دارد. پرسش‌های مطرح‌شده شامل نوع خسارات قابل مطالبه، لزوم جلب نظر کارشناس برای تعیین این خسارات و ارتباط آن‌ها با اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که تعیین خسارات موضوع ماده 12 تحت قوانین عمومی مسئولیت مدنی قرار دارد و قاضی رسیدگی‌کننده باید ب. ت. ب. این قوانین و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، و در صورت نیاز با جلب نظر کارشناس، تصمیم‌گیری کند. تاریخ نظریه: 1399/01/05 شماره نظریه: 7/98/1739 شماره پرونده: ح 9371-62-89 شماره پرونده: 98-26-1739ح 1 و 2 و -3 تعیین خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 به مانند دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. بنابراین در موارد مذکور در استعلام، قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مذکور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و عندالزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم میکند. دکتر …

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین