پرسش: تکلیف حقوق مالی زوجه در صورت طرح همزمان دعوای طلاق و دعوای مالی در شورای حل اختلاف چیست؟
پاسخ: در صورت عدم صدور رأی قطعی، پرونده باید به دادگاه خانواده رسیدگیکننده به طلاق ارسال شود و در صورت وجود رأی قطعی، ثبت طلاق منوط به تأدیه حقوق مالی است.
به زبانِ ساده
متن درباره وضعیتی است که زوج درخواست طلاق داده و زوجه جداگانه حقوق مالی خود را مطالبه کرده است. اگر درباره این حقوق قبلاً رأی قطعی صادر شده باشد، دادگاه طلاق آن را دوباره بررسی نمیکند و ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مقرر است. اگر رسیدگی هنوز تمام نشده باشد، پروندهها برای رسیدگی در دادگاه خانواده مرتبط میشوند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضائیه است؛ اختلاف میان زوجِ درخواستکننده طلاق و زوجهای است که حقوق مالی خود را مطالبه کرده است.
چگونه: اداره کل حقوقی سه وضعیت را بررسی کرده است: صدور رأی قطعی، در جریان بودن رسیدگی در شورای حل اختلاف یا تجدیدنظر، و مطرح بودن پرونده در دادگاه خانواده دیگر.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و زوجین روشن میکند که پرونده حقوق مالی زوجه چگونه بر رسیدگی به طلاق و ثبت آن اثر میگذارد.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۹؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بند «ج» ماده ۹ و مواد ۲۱ و ۲۷.
مفاهیمِ حقوقی: طلاق به درخواست زوج، حقوق مالی زوجه، اعتبار امر مختومه، تجمیع پروندهها، مهریه، نفقه، اجرتالمثل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر درباره حقوق مالی زوجه رأی قطعی صادر شده باشد، دادگاه رسیدگیکننده به طلاق چه میکند؟
درباره همان حقوق دوباره حکم نمیدهد؛ اما ثبت طلاق به پرداخت حقوق مالی زوجه طبق رأی قطعی وابسته است.
اگر رسیدگی به حقوق مالی زوجه در شورای حل اختلاف یا مرجع تجدیدنظر هنوز ادامه داشته باشد، پرونده چه میشود؟
پرونده به دادگاه خانوادهای که به طلاق رسیدگی میکند فرستاده میشود.
اگر پرونده حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگری مطرح باشد، چه اقدامی انجام میشود؟
در صورت ادامه رسیدگی، پروندهها با توجه به تاریخ تقدم دادخواست تجمیع میشوند؛ اگر رأی قطعی باشد، ثبت طلاق به پرداخت حقوق مقرر در آن رأی وابسته است.
کلیدواژهها: طلاق، حقوق مالی زوجه، شورای حل اختلاف، دادگاه خانواده، امر مختومه، قانون حمایت خانواده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرضي كه پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسيدگي است و زوجه در شوراي حل اختلاف در خصوص حقوق مالي ناشي از روابط زوجيت، اعم از مهريه، نفقه و اجرتالمثل و... مستقلاً دادخواست داده باشد، حالات زير متصور است:
1- حكم قطعي براي حقوق مالي زوجه صادر شده، در اينصورت دادگاهي كه به دعواي طلاق رسيدگي ميكند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص حقوق مزبور حكمي صادر نميكند؛ ولي ب. ت. ب. ماده 29 قانون حمايت خانواده 1391 در اين مورد نيز ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه ب. ت. ب. رأي شوراي حل اختلاف ميباشد.
2- در شوراي حل اختلاف هنوز رأي صادر نشده يا پرونده در مراجع تجديدنظر از رأي شوراي مزبور مطرح باشد؛ در اين صورت شوراي حل اختلاف يا مرجع تجديدنظر مذكور، هر يك موظفند در اجراي بند ج ماده 9 و حسب مورد، برابر مواد 21 و 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 پرونده مربوط به حقوق مالي زوجه را به دادگاه خانوادهاي كه به پرونده طلاق رسيدگي ميكند، ارسال نمايند.
3- دادخواست مربوط به حقوق مالي زوجه در دادگاه خانواده ديگري مطرح است كه در صورت جرياني بودن، نسبت به تجميع پرونده اخيرالذكر و پرونده طلاق ب. ت. ب. تاريخ تقدم دادخواست اقدام گردد و اگر رأي دادگاه در مورد حقوق مالي زوجه قطعي شده باشد، همان طور كه در ذيل بند 1 پاسخ گفته شد، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه به شرح حكم صادره از دادگاه ديگر ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/177 مورخ 1398/02/29
موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوق مالی زوجه در پرونده طلاقی است که به درخواست زوج مطرح شده، در حالی که زوجه قبلاً دادخواستهای جداگانهای درباره مهریه، نفقه، وجهیجه و اجرتالمثل در مراجع دیگر مانند شورای حل اختلاف ارائه کرده است. پرسشهای مطرح شده شامل این موارد هستند: آیا دادگاه باید دوباره تصمیمگیری کند؟ آیا ماده 29 قانون حمایت خانواده شامل این مورد میشود؟ و وظیفه دادگاه در این موارد چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسشها پاسخ داده و سه حالت را توضیح میدهد:
1) اگر حکمی قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده باشد، دادگاه طلاق به اعتبار امر مختومه حکمی صادر نمیکند، اما ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه است طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391؛
2) اگر هنوز حکمی صادر نشده یا پرونده در مرحله تجدیدنظر باشد، مراجع مذکور موظفند پرونده حقوق مالی را به دادگاه رسیدگیکننده به طلاق ارسال کنند؛
3) اگر دادخواست مربوط به حقوق مالی در دادگاه خانواده دیگری مطرح باشد، باید پروندهها تجمیع شوند و در صورت صدور حکم قطعی، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه طبق حکم صادره است.
تاریخ نظریه: 1398/02/29
شماره نظریه: 7/98/177
شماره پرونده: 98-9/1-177 ح
درطلاق به درخواست زوج اگر زوجه قبلا در خصوص مهریه ونفقه وجهیزیه واجرت المثل دادخواست جداگانه داده باشد که در مراجع دیگر مانند شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است یا رای غیر قطعی صادر شده است.
الف: آیا دادگاه باید در پرونده طلاق مجددا تعیین تکلیف کند.
ب: آیا تکلیف مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده شامل این مورد هم میشود؟
ج: دقیقا تکلیف دادگاه دراین مورد چیست؟
د:پاسخ را در سه فرض تقدیم دادخواست صدور اری بدوی و رای رای قطعی در پرونده مهریه و نفقه توضیح دهید ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده، در این صورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی می کند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص حقوق مزبور حکمی صادر نمی کند؛ ولی ب. ت. ب. ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 در این مورد نیز ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه ب. ت. ب. رأی شورای حل اختلاف م. ب..
3- دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگری مطرح است که در صورت جریانی بودن، نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طلاق ب. ت. ب. تاریخ تقدم دادخواست اقدام گردد و اگر رأی دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد، همان طور که در ذیل بند 1 پاسخ گفته شد، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه به شرح حکم صادره از دادگاه دیگر م. ب..