Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تاثیر رضایت مجنی‌علیه قبل از وقوع جرم بر جنبه عمومی و خصوصی جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#وقوع_جرم #مجنی‌علیه #اداره_کل #جرم #شاکی #جنایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رضایت_شاکی #مرتکب #مجازات #حقوق #نظم_عمومی #دادستان #مسئولیت_کیفری #حق_شکایت #فوت #گذشت_شاکی #قضاییه #تعقیب #حق‌قصاص #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رضایت مجنی‌علیه پیش از وقوع جرم، مسقط جنبه عمومی جرم است؟

پاسخ: خیر، رضایت پیش از وقوع جرم تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد، زیرا حق شکایت پس از وقوع جرم ایجاد می‌شود.

به زبانِ ساده

جنبه عمومی جرم برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی پیگیری می‌شود و گذشت از آن در اختیار شاکی خصوصی نیست. همچنین رضایت یا اذن پیش از وقوع جنایت، مسئولیت کیفری مرتکب را از بین نمی‌برد؛ گذشت از حق قصاص نیز طبق متن پس از وقوع جنایت قابل تصور است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن با نام مشخص معرفی نشده و موضوع درباره شاکی یا مجنی‌علیه و مرتکب است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان جنبه عمومی و خصوصی جرم تفکیک کرده و توضیح داده است که حق گذشت نسبت به جنبه عمومی برای شاکی خصوصی وجود ندارد و اذن پیش از وقوع نیز مؤثر نیست.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، مجنی‌علیهم و وکلایی مهم است که می‌خواهند بدانند رضایت پیش از جرم چه اثری بر تعقیب عمومی یا مسئولیت کیفری دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۹ بند «الف»، ۱۱، ۱۲ و ۱۳؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۳۶۳ به بعد و ۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی جرم، دادستان، گذشت شاکی، اذن پیش از وقوع جرم، اسقاط ما لم یجب، حق قصاص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رضایت مجنی‌علیه پیش از وقوع جرم، جنبه عمومی جرم را از بین می‌برد؟

خیر؛ رضایت شاكي خصوصی درباره جنبه عمومی جرم اثر ندارد.

آیا اذن مجنی‌علیه پیش از وقوع جنایت، مسئولیت کیفری مرتکب را از بین می‌برد؟

خیر؛ اذن پیش از وقوع جنایت در مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها: رضایت، مجنی‌علیه، جنبه عمومی جرم، مسئولیت کیفری، حق شکایت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. مواد 363 به بعد قانون مجازات اسلامي، آبا رضايت مجني عليه قبل از وقوع جرم مسقط جنبه عمومي جرم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طرح دعواي عمومي عليه مرتكب جرم طبق بند «الف» ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي است. رضايت شاكي نسبت به جنبه عمومي جرم فاقد مفهوم صحيح حقوقي است؛ زيرا تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي جرم طبق ماده 11 قانون مذكور بر عهده دادستان است؛ لذا شاكي خصوصي در ارتباط با جنبه عمومي جرم، حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضايت شاكي (اذن شاكي) راجع به جنبه خصوصي جرم است، بايد گفت كه اذن شاكي (مجني عليه) پيش از وقوع جنايت تأثيري در مسئوليت كيفري مرتكب ندارد؛ زيرا حق شكايت كيفري بعد از وقوع جرم ايجاد مي شود و اين امر «اسقاط ما لم يجب» است و اساساً گذشت شاكي (مجني عليه) كه در مواد 12 و 13 قانون آيين دادرسي كيفري نيز آمده است، مؤخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده 365 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز مؤيد اين نظر است؛ زيرا طبق اين ماده، مجني عليه مي تواند «پس از وقوع جنايت» و «پيش از فوت» از حق قصاص گذشت كند؛ نه قبل از وقوع جنايت. نظریه مشورتی شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 موضوع استعلام این است که آیا رضایت مجنی‌علیه پیش از وقوع جرم می‌تواند جنبه عمومی جرم را از بین ببرد یا خیر. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، طرح دعوای عمومی به منظور حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی است و رضایت شاکی در این مورد مفهوم حقوقی ندارد. تعقیب متهم در جنبه عمومی جرم به عهده دادستان است و شاکی خصوصی در این زمینه حق گذشت ندارد. همچنین، رضایت شاکی در جنبه خصوصی جرم نیز پیش از وقوع جرم تاثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد و حق شکایت کیفری تنها پس از وقوع جرم ایجاد می‌شود. این موضوع در مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاکید شده است که مجنی‌علیه می‌تواند تنها پس از وقوع جنایت و قبل از فوت از حق قصاص گذشت کند. تاریخ نظریه: 1399/02/21 شماره نظریه: 7/98/1821 شماره پرونده: 98-186/2-1821 ک طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند «الف» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده 11 قانون مذکور بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی (اذن شاکی) راجع به جنبه خصوصی جرم است، باید گفت که اذن شاکی (مجنی‌علیه) پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد می‌شود و این امر «اسقاط ما لم یجب» است و اساساً گذشت شاکی (مجنی‌علیه) که در مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است، موخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز موید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده، مجنی‌علیه می‌تواند «پس از وقوع جنایت» و «پیش از فوت» از حق قصاص گذشت کند؛ نه قبل از وقوع جنایت. طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند »الف« ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم طبق ماده 11 قانون مذکور بر عهده دادستان است؛ لذا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد؛ اما اگر مقصود رضایت شاکی )اذن شاکی( راجع به جنبه خصوصی جرم است، باید گفت که اذن شاکی )مجنیعلیه( پیش از وقوع جنایت تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد؛ زیرا حق شکایت کیفری بعد از وقوع جرم ایجاد میشود و این امر »اسقاط ما لم یجب« است و اساساً گذشت شاکی )مجنیعلیه( که در مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است، مؤخر بر وقوع جرم قابل تصور است و مقررات ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مؤید این نظر است؛ زیرا طبق این ماده، مجنیعلیه میتواند »پس از وقوع جنایت« و »پیش از فوت« از حق قصاص گذشت کند؛ نه قبل از وقوع جنایت. دکتر …

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین