نظر مشورتی 7/98/1823 مورخ 1398/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوای تمکین با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف كه دعاوي تا سقف بيست ميليون تومان را در صلاحيت خويش قرار داده و با عنايت به اينكه در دعاوي مطالبه نفقه شوراي حل اختلاف از باب لازم و ملزوم مي بايست ابتدا به تمكين زوجه بپردازد و بعد در صورت احراز آن مبادرت به صدور حكم بر پرداخت نفقه نمايد حاليه دادگاه خانواده ب. ت. ب. رأي مطالبه نفقه قاعدتاً ديگر نمي تواند به دعوي تمكين بپردازد آيا رسيدگي شوراي حل اختلاف با اين ترتيب صحيح و موافق قانون است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق مواد 1102 و 1106 قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح رابطه زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود؛ از جمله اين حقوق و تكاليف نفقه زن دائم است كه بر عهده شوهر است؛ لذا اصل بر استحقاق زوجه دائم بر نفقه است؛ مگر آن كه مشمول حكم مقرر در ماده 1108 اين قانون باشد. در فرض سؤال كه دعواي مطالبه نفقه در شوراي حل اختلاف مطرح است، شوراي مذكور مانعي براي رسيدگي و صدور حكم ندارد؛ مگر آن كه زوج دعواي نشوز زوجه را در شورا يا دادگاه ذي صلاح مطرح نمايد كه در اين صورت از آن¬جا كه وفق بند 8 ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 رسيدگي به دعواي تمكين و نشوز در صلاحيت دادگاه خانواده است، به علت ارتباط دعواي نشوز و تمكين با دعواي نفقه، شوراي حل اختلاف در اجراي ماده 21 قانون صدرالذكر بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه ذي صلاح صادر نمايد و تشخيص ارتباط دعواي نفقه و دعواي نشوز و تمكين از لحاظ مقطع زماني مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضايي رسيدگي¬كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1823 مورخ 1398/11/28 موضوع استعلام در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مطالبه نفقه و تمکین زوجه است. استعلام‌کننده اشاره کرده است که بر اساس ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، دعاوی با ارزش تا بیست میلیون تومان در صلاحیت این شورا قرار دارند. او می‌پرسد که آیا شورای حل اختلاف می‌تواند به این دعاوی رسیدگی کند، به ویژه ب. ت. ب. اینکه ابتدا باید به موضوع تمکین زوجه پرداخته شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که طبق مواد 1102 و 1106 قانون مدنی، پرداخت نفقه زن دائم بر عهده شوهر است و شورای حل اختلاف می‌تواند به دعاوی نفقه رسیدگی کند، مگر اینکه دعوای نشوز زوجه مطرح شود. در این صورت، طبق بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی به دعاوی تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف باید قرار عدم صلاحیت صادر کند. تشخیص ارتباط بین دعاوی نفقه، نشوز و تمکین بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1398/11/28 شماره نظریه: 7/98/1823 شماره پرونده: ح 3281-812-89 مطابق مواد 1102 و 1106 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود؛ از جمله این حقوق و تکالیف نفقه زن دائم است که بر عهده شوهر است؛ لذا اصل بر استحقاق زوجه دائم بر نفقه است؛ مگر آن‌که مشمول حکم مقرر در ماده 1108 این قانون باشد. در فرض سوال که دعوای مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف مطرح است، شورای مذکور مانعی برای رسیدگی و صدور حکم ندارد؛ مگر آن‌که زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی‌صلاح مطرح نماید که در این صورت از آن جا که وفق بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه، شورای حل اختلاف در اجرای ماده 21 قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی‌صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. شماره پرونده: 98-218-1823ح ب. ت. ب. ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که دعاوی تا سقف بیست میلیون تومان را در صلاحیت )خویش( این شوراها قرار داده است و با عنایت به اینکه در دعاوی مطالبه نفقه، شورای حل اختلاف از باب لازم و ملزوم باید ابتدا به تمکین زوجه بپردازد و سپس در صورت احراز آن مبادرت به صدور حکم بر پرداخت نفقه نماید، دادگاه خانواده ب. ت. ب. رأی مطالبه نفقه قاعدتاً دیگر نمیتواند به دعوای تمکین بپردازد؛ آیا رسیدگی شورای حل اختلاف با این ترتیب صحیح و موافق قانون است؟ مطابق مواد 1102 و 1106 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود؛ از جمله این حقوق و تکالیف نفقه زن دائم است که بر عهده شوهر است؛ لذا اصل بر استحقاق زوجه دائم بر نفقه است؛ مگر آنکه مشمول حکم مقرر در ماده 1108 این قانون باشد. در فرض سؤال که دعوای مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف مطرح است، شورای مذکور مانعی برای رسیدگی و صدور حکم ندارد؛ مگر آنکه زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذیصلاح مطرح نماید که در این صورت از آنجا که وفق بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه، شورای حل اختلاف در اجرای ماده 21 قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذیصلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است. دکتر …