نظر مشورتی 7/98/1836 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم صدور اجراییه جهت وصول بخش های مالی آراء موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات
پرسش: آیا برای وصول حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش، صدور اجراییه الزامی است؟
پاسخ: بله، با توجه به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه، صدور اجراییه الزامی است.
به زبانِ ساده
موضوع، وصول حقوق مالی زوجهای است که در گواهی عدم امکان سازش درج شده است. نظر اداره کل حقوقی این است که درج این حقوق در رأی، بهتنهایی جای اجراییه را نمیگیرد؛ چون قانون روش دیگری برای اجرای آن پیشبینی نکرده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره رویه دادگاه خانواده و اجرای احکام؛ زوج و زوجه طرفهای موضوعاند.
چگونه: پرسش درباره این بوده که آیا دادگاه میتواند بدون صدور اجراییه، نسخهای از رأی را برای اجرا بفرستد. نظر با استناد به لزوم صدور اجراییه و تکلیف دادگاه به تعیین حقوق مالی زوجه، نتیجه گرفته است که راهکار جایگزینی برای اجراییه پیشبینی نشده است.
چرا مهم است: این نظر برای زوجه و واحدهای اجرای احکام روشن میکند که وصول حقوق مالی مندرج در گواهی عدم امکان سازش چگونه باید پیگیری شود.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۹؛ ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده در شرح استعلام ذکر شده است.
مفاهیمِ حقوقی: گواهی عدم امکان سازش، حقوق مالی زوجه، اجراییه، اجرای حکم، محکومله، اعسار، تقسیط
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای اجرای بخش مالی گواهی عدم امکان سازش باید اجراییه صادر شود؟
بله؛ طبق متن، قانون راهکار دیگری را جایگزین صدور اجراییه پیشبینی نکرده است.
آیا زوجه میتواند با وجود اینکه محکومله پرونده شناخته نشده، اجرای حقوق مالی مندرج در رأی را بخواهد؟
متن مقرر میدارد که الزامات رأی درباره حقوق مالی زوجه در معنای عام، حکم به الزام زوج به پرداخت است و اجرای آن به اجراییه نیاز دارد.
دادگاه در گواهی عدم امکان سازش باید درباره حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند؟
بله؛ ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه را به تعیین تکلیف درباره حقوق مالی زوجه ملزم کرده است.
کلیدواژهها: گواهی عدم امکان سازش، حقوق مالی زوجه، اجراییه، قانون حمایت خانواده، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
برخي از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهي عدم امكان سازش بنا به درخواست زوج برابر تكليف مقرر قانوني حقوقزوجه را نيز در دادنامه مشخص مي نمايند تا از طريق زوج پرداخت شود كه زوج معمولا با اخذ دادنامه اعسار و تقسيط محكوم به طلاق را ثبت مي نمايد متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه اي از دادنامه را بدون صدور اجراييه و با استناد به ماده 21 آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده به اجراي احكام ارسال مي نمايند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دليل عدم صدور اجراييه نيز چنين بيان مي گردد كه زوجه محكوم له پرونده نبوده فلذا با تقاضاي وي اجراييه قابل صدور نمي باشد تقاضا دارد با عنايت به ضوابط حقوقي مربوط شيوه اقدام دادگاه خانواده و اجراي احكام مربوط را در اين مورد تبيين فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 «اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد»؛ همچنين قانون گذار به صورت استثنايي در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ملزم كرده تا نسبت به حقوق مالي زوجه تعيين تكليف كند و الزامات مندرج در رأي دادگاه خانواده در فرض سؤال در معناي عام به منزله صدور حكم بر الزام زوج به تأديه حقوق مالي زوجه است؛ هرچند عنوان رأي صادره، گواهي عدم امكان سازش است؛ لذا از يك سو اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز است و از سوي ديگر قانون گذار راهكار خاصي كه جايگزين صدور اجراييه باشد، پيش بيني نكرده است. بنابراين وصول بخش هاي مالي آراء موضوع ماده 29 قانون مذكور مستلزم صدور اجراييه است كه با لحاظ ذيل ماده يادشده متعاقب ثبت طلاق انجام مي پذيرد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23
موضوع استعلام به نحوه عملکرد دادگاه خانواده و اجرای احکام در مواردی مربوط میشود که گواهی عدم امکان سازش صادر شده و حقوق مالی زوجه در آن تعیین میشود. سوال این است که چرا در این موارد اجراییه صادر نمیشود و آیا اقدامات دادگاه و اجرای احکام بر اساس ضوابط حقوقی درست است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بیان میکند که اجرای حکم نیازمند صدور اجراییه است و حقوق مالی زوجه باید به صورت الزامآور تعیین تکلیف شود. بنابراین، ب. ت. ب. عدم پیشبینی راهکار خاصی برای جایگزینی اجراییه، وصول حقوق مالی زوجه نیازمند صدور اجراییه است که پس از ثبت طلاق انجام میشود.
تاریخ نظریه: 1399/01/23
شماره نظریه: 7/98/1836
شماره پرونده: ح 6381-61/9-89
به موجب ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد»؛ همچنین قانونگذار به صورت استثنایی در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ملزم کرده تا نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کند و الزامات مندرج در رأی دادگاه خانواده در فرض سوال در معنای عام به منزله صدور حکم بر الزام زوج به تأدیه حقوق مالی زوجه است؛ هرچند عنوان رأی صادره، گواهی عدم امکان سازش است؛ لذا از یک سو اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است و از سوی دیگر قانونگذار راهکار خاصی که جایگزین صدور اجراییه باشد، پیشبینی نکرده است. بنابراین وصول بخشهای مالی آراء موضوع ماده 29 قانون مذکور مستلزم صدور اجراییه است که با لحاظ ذیل ماده یادشده متعاقب ثبت طلاق انجام میپذیرد.