Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/185 مورخ 1398/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #حل_اختلاف #شورای_حل_اختلاف #رسیدگی #شورا #مطالبه_وجه #خودرو #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #آپارتمان #تعمیر #قانون_مدنی #شهرداری #مبلغ_ریال #دعاوی_غیرمالی #اموال_عمومی #اثبات #دعاوی_مالی #سند #لاشه_چک #مالکیت #قیمت #موضوع_معامله #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #مطالبه #اموال_غیرمنقول #عایق #عقد #سیمان #عقد_اجاره #فروشنده #ملک #شماره_ثبت #قضاییه #مساحت #صورت #پلاک #الزام‌به‌ایفای‌تعهد #استرداد #نظریه‌مشورتی #احراز #صدور‌رای #ضابطه #عقود #توافق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مرتبط با رابطه استيجاري و سند خودرو چگونه است؟

پاسخ: رسیدگی به رابطه استيجاري و استرداد سند خارج از صلاحیت شورا بوده، اما الزام به تنظیم سند خودرو مالی و تابع نصاب قانونی است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره مرز صلاحیت شورای حل اختلاف در چند نوع دعواست. برای تشخیص مالی یا غیرمالی‌بودن دعوا، آثار و نتیجه آن بررسی می‌شود؛ متن همچنین می‌گوید الزام به تنظیم سند خودرو دعوای مالی است و قیمت واقعی خودرو ملاک است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه با توجه به موضوع و آثار مالی دعاوی، آن‌ها را دسته‌بندی کرده و موارد صلاحیت شورا را با ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف سنجیده است. بخش پایانی درباره مطالبه وجه بابت کسری مساحت ناقص است.

چرا مهم است: برای وکلا و اشخاصی مفید است که می‌خواهند پیش از طرح دعوا مرجع صالح و مالی یا غیرمالی‌بودن دعوا را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۹ و بندهای «الف» و «پ»؛ قانون مدنی، ماده ۲۰؛ رأی وحدت رویه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. متن درباره مطالبه وجه بابت کسری مساحت در پایان قطع شده است.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورای حل اختلاف، رابطه استیجاری، دعوای مالی، دعوای غیرمالی، استرداد سند، استرداد لاشه چک، تنظیم سند رسمی خودرو، فک پلاک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدگی به اختلاف درباره تحقق رابطه استیجاری در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

خیر؛ متن آن را خارج از صلاحیت شورا می‌داند.

دعوای استرداد سند یا لاشه چک مالی است یا غیرمالی؟

غیرمالی است و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه از نظر صلاحیت ارزیابی می‌شود؟

مالی است و قیمت واقعی خودرو ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است.

آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به فک پلاک خودرو را دارد؟

خیر؛ متن می‌گوید این دعوا در موارد احصاشده در ماده ۹ قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، رابطه استيجاري، دعوای مالی، الزام به تنظیم سند، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- با عنايت به ذيل بند «پ» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 رسيدگي به اختلافات راجع به تحقق رابطه استيجاري از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است. ب – اولاً، تميز دعاوي مالي و غيرمالي از يكديگر مي تواند با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. چنان چه نتيجه حاصله از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غيرمالي است. بر اين اساس دعواي استرداد سند و استرداد لاشه چك غيرمالي و رسيدگي به آن خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است؛ رسيدگي به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي خودرو به دليل آن كه فرع بر احراز مالكيت خ. ن. ب. خودروي مذكور مي باشد، دعواي مالي تلقي و قيمت واقعي خودروي موضوع دعوا ملاك صلاحيت شوراي حل اختلاف خواهد بود. ثانياً، مواردي كه قاضي شوراي حل اختلاف مبادرت به صدور رأي مي نمايد، در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن جا كه دعاوي غيرمالي از جمله دعواي الزام به فك پلاك نصب شده بر روي خودرو موضوع معامله از موارد احصاء شده نيست، بنابراين شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به اين دعوا را ندارد. ج- ب. ت. ب. ماده 20 قانون مدني و ضابطه ارائه شده در رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/13969 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دعاوي راجع به مطالبه وجوه مرتبط با اموال غيرمنقول ناشي از عقود و قراردادها تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحيت شوراهاي مزبور است. بنابراين دعواي مطالبه وجه بابت كسري مساحت موضوع ماده 384 قانون مدني نيز در صلاحيت اين شورا است. د- دعواي الزام به ايفاي تعهد مبني بر تعمير آپارتمان و عايق بندي پشت بام ب. ت. ب. پاسخ بند ب از شمول صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است. ها- به صراحت بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و در فرض پرسش شهرداري ها، قابليت طرح در شورا حتي با توافق طرفين و هر ميزان خواسته را ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/185 مورخ 1398/07/14 موضوع استعلام درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به انواع دعاوی بر اساس مواد 1، 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 است. پرسش‌های مطرح شده شامل مواردی مانند اثبات عقد اجاره، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، مطالبه وجه بابت کسری مساحت ملک، الزام به ایفای تعهد تعمیر آپارتمان و مطالبه وجه از شهرداری م. ب.. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به اختلافات مربوط به رابطه استیجاری (ماده 9 بند «پ») و دعاوی غیرمالی مانند الزام به فک پلاک خودرو، از صلاحیت شورا خارج است. همچنین، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به عنوان دعوای مالی محسوب می‌شود و در صورت احراز مالکیت، در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد. در مورد مطالبه وجه بابت کسری مساحت ملک، این دعوا در صلاحیت شورا است. در نهایت، دعاوی مرتبط با اموال عمومی و دولتی، از جمله موارد مربوط به شهرداری، قابلیت طرح در شورا را ندارند (ماده 10 بند «ت»). تاریخ نظریه: 1398/07/14 شماره نظریه: 7/98/185 شماره پرونده: 98-218-185 ح ب. ت. ب. ماد 1 و 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی ذیل در صلاحیت شورا م. ب. یا خیر؟ الف- اثبات عقد اجاره ب-الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاک به طرفیت فروشنده. ج-مطالبه وجه به مبلغ... ریال بابت کسری مساحت ملک. د-الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان عایق بندی از طریق سیمان نمودن پشت آپارتمان. ه-مطالبه وجه به مبلغ.. ریال به طرفیت شهرداری. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 1 و 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب ، 1394 آیا دعاوی زیر در صلاحیت شورا است؟ الف- اثبات عقد اجاره؛ ب- الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاک به طرفیت فروشنده؛ ج- مطالبه وجه به مبلغ ... ریال بابت کسری مساحت ملک؛ د- الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان عایقبندی از طریق سیمان نمودن پشت آپارتمان؛ ه- مطالبه وجه به مبلغ .. ریال به طرفیت شهرداری. بازگشت به استعلام شماره 9014/58000/550 مورخ 1398/2/20 به شماره ثبت وارده 185 مورخ ، 1398/2/21 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: الف- با عنایت به ذیل بند »پ« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به اختلافات راجع به تحقق رابطه استیجاری از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. ب – اولا،ً تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر میتواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آنکه فرع بر احراز مالکیت خ. ن. ب. خودروی مذکور میباشد، دعوای مالی تلقی و قیمت واقعی خودروی موضوع دعوا ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. ثانیا،ً مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی مینماید، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آنجا که دعاوی غیرمالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودرو موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. ج- ب. ت. ب. ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/13969 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مرتبط با اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها تا نصاب مقرر در بند »الف« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور است. بنابراین دعوای مطالبه وجه بابت کسری مساحت موضوع ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است. د- دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایقبندی پشت بام ب. ت. ب. پاسخ بند ب از شمول صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. ها- به صراحت بند »ت« ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و در فرض پرسش شهرداریها، قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته را ندارد. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین