نظر مشورتی 7/98/185 مورخ 1398/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مرتبط با رابطه استيجاري و سند خودرو چگونه است؟
پاسخ: رسیدگی به رابطه استيجاري و استرداد سند خارج از صلاحیت شورا بوده، اما الزام به تنظیم سند خودرو مالی و تابع نصاب قانونی است.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره مرز صلاحیت شورای حل اختلاف در چند نوع دعواست. برای تشخیص مالی یا غیرمالیبودن دعوا، آثار و نتیجه آن بررسی میشود؛ متن همچنین میگوید الزام به تنظیم سند خودرو دعوای مالی است و قیمت واقعی خودرو ملاک است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظریه با توجه به موضوع و آثار مالی دعاوی، آنها را دستهبندی کرده و موارد صلاحیت شورا را با ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف سنجیده است. بخش پایانی درباره مطالبه وجه بابت کسری مساحت ناقص است.
چرا مهم است: برای وکلا و اشخاصی مفید است که میخواهند پیش از طرح دعوا مرجع صالح و مالی یا غیرمالیبودن دعوا را تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۹ و بندهای «الف» و «پ»؛ قانون مدنی، ماده ۲۰؛ رأی وحدت رویه شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. متن درباره مطالبه وجه بابت کسری مساحت در پایان قطع شده است.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورای حل اختلاف، رابطه استیجاری، دعوای مالی، دعوای غیرمالی، استرداد سند، استرداد لاشه چک، تنظیم سند رسمی خودرو، فک پلاک
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا رسیدگی به اختلاف درباره تحقق رابطه استیجاری در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟
خیر؛ متن آن را خارج از صلاحیت شورا میداند.
دعوای استرداد سند یا لاشه چک مالی است یا غیرمالی؟
غیرمالی است و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو چگونه از نظر صلاحیت ارزیابی میشود؟
مالی است و قیمت واقعی خودرو ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است.
آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به فک پلاک خودرو را دارد؟
خیر؛ متن میگوید این دعوا در موارد احصاشده در ماده ۹ قرار ندارد.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، رابطه استيجاري، دعوای مالی، الزام به تنظیم سند، صلاحیت دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 384 و 385 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ ملک
مواد 384، 358 و 515 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسری متراژ آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی حتی تراضی پیش بینی نشده است
-
رأی
هماستناد
اثر درج متراژملک در قولنامه
ماده 384 قانون مدنی حق فسخ برای خریدار پیش بینی شده است نه بایع لذا درخواس
-
رأی
هماستناد
تکراری
مواد 384 و 385 قانون مدنی در خصوص کسری مساحت مورد معامله
-
رأی
هماستناد
رابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
ماده 384 قانون مدنی حتی تراضی پیش بینی نشده است
-
رأی
هماستناد
اثر درج متراژملک در قولنامه
ماده 384 قانون مدنی حق فسخ برای خریدار پیش بینی شده است نه بایع لذا درخواس
-
رأی
هماستناد
دلایل و قراین بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع
ماده 384 قانون مدنی با ابطال معاملة مذکور خواهان را دردعوی مطروحه مستحق تش
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1862 — 1399/05/21
ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1739 — 1401/03/11
ماده 384 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/185 — 1398/07/14
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1414 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تفاوت موضوع مبیع در مواد 384، 385، 441 و 442 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384قانون مدنی با موضوع مبیع در ماده 385 این قانون فقط مربوط به تجزیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5397 مورخ 1385/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 384 قانون مدنی مبنی بر مخییر بودن در فسخ معامله و یا پرداخت ثمن معامله به مقدار حصه موجود از مبیع و ی
ماده 384 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1414 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384 ق.م با موضوع مبیع در ماده 385 این قانون فقط مربوط به تجزیه مبیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق فسخ خریدار در فرض عدم انجام تعهدات حین عقد بیع از سوی فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 384 قانون مدنی است یا خیر و آیا موضوع از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1739 مورخ 1401/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین تکلیف نسبت به اضافه یا کسری مساحت ملک مورد معامله در فرض تعیین یا عدم تعیین قیمت مشخص به ازای هر
ماده 384 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/121 مورخ 1402/05/13
ماده 384 قانون مدنی استناد کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1862 مورخ 1399/05/21
ماده 384 قانون مدنی و از مصادیق تلف حکمی موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/185 مورخ 1398/07/14
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1739 مورخ 1401/03/11
ماده 384 قانون مدنی قرار می گیرد و خریدار می تواند نسبت به استرداد بخشی از
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
ماده 384 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
در خصوص طرح دعوی برای مطالبه وجه کسری متراژمبیع غیرمنقول(با فرص اسقاط کافه خیارات در عقد بیع)
ماده 384 قانون مدنی چون ثمن در مقابل جزء جزء مبیع قرار گرفته است و لو اینک
-
نشست قضایی
هماستناد
نوع دعوی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 384 قانون مدنی و با این استدلال که اصل بر صحت معاملات است و بطلان معا
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 384 — قانون مدنی
ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 384 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — اما اگر کسری مساحت ایجاد شده باشد
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — فرض هفتم مبیع تجزیه پذیر باشد مثل
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — فرض هفتم مبیع تجزیه پذیر باشد مثل
ماده 384 قانون مدنی در این باره بیان داشته هرگاه در حال معامله مبیع از حیث
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — اسقاط خیار فسخ اگر خیار فسخ در
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — برخی از حقوق دانان از جمله دکتر
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ — برخی از حقوق دانان از جمله دکتر
ماده 384 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده — عده ای از فقها یکی از مستندات
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ مقرر داشته که چنانچه
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده — قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
قاعده غرور (قواعد فقه): مدلول قاعده غرور
قانون مدنی ایران در ماده 384
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده غرور (قواعد فقه): بیان مصادیق قاعده غرور
قانون مدنی ایران در ماده 384
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
