Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1853 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #اداره_کل #خسارت #تأدیه #تشخیص #دادخواست #دعاوی_مالی #کارشناس #تقویم #مطالبه #بهای_خواسته #داین #ناظر #رسیدگی #شرح_وظایف #محکومیت #دیون #کارشناسی #اعتراض #فاصله_زمانی #آیین_دادرسی_مدنی #دین #دیه #تفسیر #قضاییه #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه #صورت #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مالی میزان تقویم خواسته اولیه است یا نظریه کارشناسی؟

پاسخ: اگر تقویم خواسته به عنوان حداقل یا قدرالمتیقن باشد، با تعیین میزان واقعی دین توسط کارشناس، ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مشخص‌شده توسط کارشناس خواهد بود.

به زبانِ ساده

متن درباره تعیین مبلغ خواسته و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌ای است که میزان دین با نظر کارشناس مشخص می‌شود. متن ارائه‌شده در میانه پاسخ اداره کل قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره اینکه مبلغ خواهان یا نظر کارشناس مبنای خسارت باشد، معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده درباره نحوه محاسبه خسارت پرسیده و طرفین دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره اثر مبلغ تقویم‌شده از سوی خواهان و برآورد کارشناس بر خسارت تأخیر تأدیه بوده است؛ پاسخ موجود فقط تکلیف تعیین بهای خواسته را بیان می‌کند و ادامه آن در متن نیامده است.

چرا مهم است: این نظر برای خواهان‌ها، وکلا و دادگاه‌هایی که در دعاوی مالی با تعیین کارشناسی مبلغ دین روبه‌رو هستند مفید است، اما متن ناقص است و نتیجه نهایی را نمی‌توان از آن استخراج کرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ و بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، بهای خواسته، دعوای مالی، دین مسلم، مطالبه دائن، نظر کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مبلغ نهایی دین را کارشناس تعیین کند، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

متن موجود پاسخ نهایی این پرسش را نشان نمی‌دهد.

خواهان هنگام تقدیم دادخواست مالی چه تکلیفی درباره بهای خواسته دارد؟

باید بهای خواسته را تعیین کند، مگر آنکه تعیین آن در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد؛ در این صورت باید طبق ذیل بند ۳ ماده ۵۱ و بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین رفتار شود.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، تقویم خواسته، نظریه کارشناسی، آیین دادرسی مدنی، دین مسلم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- در مواردي كه خواهان بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواسته خود را در تاريخ تقديم دادخواست تقويم مي نمايد و محكوميت نهايي خوانده به پرداخت ديون توسط هيات كارشناسي معين مي گردد، ملاك محاسبه خسارات كدامين مبلغ است مبلغ اعلام شده توسط خواهان يا برآورد كارشناسان؟ ب- ب. ت. ب. اين كه عموما نظريه كارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفين دعوي قرار مي گيرد و فاصله زماني قطعيت نظريه و تاريخ طرح دادخواست زياد است. آيا دادگاه ها مجاز به محاسبه برآورد نظر كارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن با وصف مقرر در ماده قانوني مبحوث عنه مي باشند؟ در پايان خواهشمند است شروط قانوني ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني اعم از قيد مطالبه دائن؟ دين مسلم و ساير قيود را در تقابل با موارد فوق تشريح فرمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : (الف و ب) - خواهان در دعاوي مالي برابر بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مكلف است بهاي خواسته را تعيين كند مگر آن كه امكان تعيين آن در موقع تقديم دادخواست نباشد كه در اين صورت بايد برابر ذيل بند 3 ماده 51 قانون صدر الذكر ناظر به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين رفتار شود. بنابراين، اگر در فرض سوال به تشخيص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقويم خواسته اين است كه اين ميزان حداقل يا قدر متيقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر كارشناس ميزان خواسته بيش از اين مبلغ باشد، صدور حكم به بيش از آن فاقد اشكال قانوني به نظر مي رسد و ملاك محاسبه خسارت تأخير تأ ديه نيز همين مبلغ است؛ به هر حال تشخيص مصداق با دادگاه رسيدگي كننده است. در ضمن تبيين و تشريح ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از شرح وظايف اين اداره كل خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25 موضوع استعلام مربوط به نحوه محاسبه خسارات در دعاوی مالی بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. پرسش‌ها شامل این است که آیا ملاک محاسبه خسارات مبلغ اعلام شده توسط خواهان است یا برآورد کارشناسان و اینکه آیا دادگاه‌ها مجاز به محاسبه برآورد کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن هستند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که خواهان در دعاوی مالی ملزم به تعیین بهای خواسته است و در صورت عدم امکان، باید از مقررات مربوطه پیروی کند. همچنین، در صورتی که مبلغ تعیین شده توسط خواهان حداقل خواسته باشد و نظر کارشناس بیشتر از آن باشد، صدور حکم به مبلغ بیشتر بر اساس نظر کارشناس بلااشکال است. تشخیص مصداق به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است و تفسیر ماده 522 از وظایف این اداره کل خارج است. تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1853 شماره پرونده: ح3581-26-89 شماره پرونده: 98-62-1853ح )الف و ب( - خواهان در دعاوی مالی برابر بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف است بهای خواسته را تعیین کند مگر آن که امکان تعیین آن در موقع تقدیم دادخواست نباشد که در این صورت باید برابر ذیل بند 3 ماده 51 قانون صدرالذکر ناظر به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین رفتار شود. بنابراین، اگر در فرض سوال به تشخیص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقویم خواسته این است که این میزان حداقل یا قدر متیقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس میزان خواسته بیش از این مبلغ باشد، صدور حکم به بیش از آن فاقد اشکال قانونی به نظر میرسد و ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیز همین مبلغ است؛ به هر حال تشخیص مصداق با دادگاه رسیدگی کننده است. در ضمن تبیین و تشریح ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از شرح وظایف این اداره کل خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین