Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1864 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 با اصلاحات و

سبدِ من

#بیمه_اجباری #شخص_ثالث #اداره_کل #بیمه #خسارت #بیمه_مرکزی #بیمه‌گذار #قرار_عدم_استماع_دعوا #همکاری #شرکت #ارزیابی_خسارت #بیمه‌گر #دادگاه_صالح #زیان‌دیده #رسیدگی #اجازه #قضاییه #ثالث #ارزیاب #مقنن #آیین_دادرسی #انقلاب #صحت #نظریه‌مشورتی #در_متن #انتخاب #هزینه #کتبی #صورت #مهلت #حقیقت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مراجعه مستقیم به دادگاه بدون طی فرایند ارزیابی خسارت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مجاز است؟

پاسخ: خیر، طی فرایند ارزیابی خسارت از مقدمات لازم برای طرح دعواست و در صورت عدم رعایت آن، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره اختلاف بیمه‌گر و بیمه‌گذار در پرونده خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه است. طبق نظر مشورتی، ابتدا باید مسیر حل اختلاف مقرر در ماده ۳۹ و ارجاع به ارزیاب خسارت طی شود؛ مراجعه مستقیم به دادگاه، بدون طی این مراحل، قابل استماع نیست. متن همچنین به عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب دارای مجوز اشاره می‌کند، اما بخش پایانی نظریه در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و اختلاف مورد پرسش میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۳۹، ارجاع به ارزیاب خسارت را مقدمه لازم طرح دعوا دانسته و برای دعوای بدون طی این فرایند، صدور قرار عدم استماع را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بیمه‌گذاران، بیمه‌گران و وکلا مهم است تا پیش از طرح دعوا، مراحل مقرر برای رسیدگی به اختلاف را بررسی کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: بیمه‌گر، بیمه‌گذار، ارزیاب خسارت، حل‌وفصل اختلاف، مهلت اقامه دعوا، قرار عدم استماع دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بیمه‌گذار می‌تواند بدون طی فرایند ماده ۳۹، مستقیم به دادگاه مراجعه کند؟

طبق نظر مشورتی، خیر؛ طی فرایند ماده ۳۹ از مقدمات لازم طرح دعواست و بدون آن دعوا قابل استماع نیست.

اگر فرایند ماده ۳۹ طی نشده باشد، دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد؟

دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.

طرفین پس از اعلام نظر ارزیاب، تا چه زمانی می‌توانند دعوا طرح کنند؟

هر یک از طرفین ظرف بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، ارزیاب خسارت، قرار عدم استماع دعوا، قانون بیمه اجباری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا تكليف مقرر در ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخثص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 متضمن تعيين تكليف در خصوص نحوه اختلاف بين بيمه گر و بيمه گذار نافي مراجعه مستقيم بيمه گذار به دادگاه صالح بدون رعايت تشريفات مقرر در تبصره اين ماده قانوني است؟./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقنن در ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسائل نقليه مصوب 1395 مقرر كرده است «در صورتي كه اختلاف از طريق مذكور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع مي شود. هر يك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب مي توانند در مرجع صالح اقامه دعوا كنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم الاجرا است». بنابراين، در فرض سؤال ارجاع به ارزياب و اخذ نظر وي موضوعيت دارد و در راستاي سياست قضازدايي مقنن مي باشد و طرح دعوا بدون طي فرايند مذكور در ماده 39 قانون ياد شده و تبصره آن بر خلاف نظر مقنن است و در حقيقت فرايند مذكور از مقدمات لازم براي طرح دعواست كه بدون طي آن دعوا قابل استماع نيست و دادگاه بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر كند؛ مگر آن كه خواهان عللي مانند در دسترس نبودن ارزياب خسارت داراي مجوز بيمه مركزي و يا اهمال و عدم همكاري شركت بيمه در ارجاع امر به ارزياب را مطرح نموده و براي دادگاه صحت آن احراز شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1864 مورخ 1398/11/29 موضوع استعلام مربوط به چگونگی رسیدگی به اختلافات بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار درباره خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه و ارتباط آن با ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت وارد به شخص ثالث مصوب 1395 است. پرسش این است که آیا این ماده به بیمه‌گذار اجازه می‌دهد بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره این ماده، مستقیماً به دادگاه صالح مراجعه کند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 39، ارجاع اختلاف به یک ارزیاب خسارت ضروری است و طرح دعوا بدون گذراندن این فرآیند، برخلاف نظر قانون‌گذار است. دادگاه باید بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر کند، مگر اینکه دلایل موجهی مانند عدم دسترسی به ارزیاب خسارت یا عدم همکاری شرکت بیمه ارائه شود و صحت آن تایید گردد. تاریخ نظریه: 1398/11/29 شماره نظریه: 7/98/1864 شماره پرونده: ح 4681-01/61-89 مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است». بنابراین، در فرض سوال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن م. ب. و طرح دعوا بدون طی فرایند مذکور در ماده 39 قانون یاد شده و تبصره آن بر خلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرایند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن‌که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح نموده و برای دادگاه صحت آن احراز شود. شماره پرونده: 98-16/10-1864ح مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است »در صورتی که اختلاف از طریق مذکور )در متن ماده( حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت )دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی( به انتخاب و هزینه زیاندیده ارجاع میشود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازمالاجرا است.« بنابراین، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن م. ب. و طرح دعوا بدون طی فرایند مذکور در ماده 39 قانون یاد شده و تبصره آن بر خلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرایند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آنکه خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح نموده و برای دادگاه صحت آن احراز شود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین