Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/190 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از عاقله با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تفهیم_اتهام #عاقله #مقتول #دیه #ابلاغ #مجازات #شاکی #خطای_محض #قتل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مراجع_قضائی #جنایت #وراث #مطالبه #رسیدگی #قصاص #بزه‌دیده #جرم #قانون_مدنی #طبقات_ارث #تضمین #حقوق #بازپرس #حق_شکایت #اثبات #علم_قاضی #کفالت #وثیقه #تحقیقات #قتل_خطای_محض #ضرورت #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #وقوع_جرم #ضرر_و_زیان #ولی_دم #گزارش #دادسرا #اتهام #قضاییه #زوجه #صورت #قضایی #تکلیفی #برادر #پدر #اولاد #شبه‌عمد #نظریه‌مشورتی #حق‌قصاص #اجنبی #بیگانه #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تفهیم اتهام به عاقله جایز است و اولیاء دم در قتل چگونه تعیین می‌شوند؟

پاسخ: تفهیم اتهام به عاقله فاقد وجاهت قانونی است و اولیاء دم بر اساس طبقات ارث تعیین می‌شوند که زوجه نیز در صورت تبدیل قصاص به دیه، حق مطالبه دارد.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی درباره جایگاه عاقله و برخی از اولیای دم در پرونده قتل است. عاقله به دلیل مسئولیت قانونی پرداخت دیه، متهم کیفری نیست و نباید از او تأمین کیفری گرفته شود. همچنین با وجود خویشاوندان مقدم در طبقه ارث، خواهر و برادر مقتول ولی‌دم نیستند؛ همسر مقتول نیز می‌تواند در مواردی حق مطالبه دیه داشته باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات مسئولیت عاقله، اولیای دم و طبقات ارث، درباره تفهیم اتهام و تأمین کیفری عاقله و نیز جایگاه خویشاوندان مقتول اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های قضایی و کسانی که در پرونده‌های قتل درباره عاقله، اولیای دم یا حق مطالبه دیه تصمیم می‌گیرند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۲ ماده ۸۵؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۴۷، ۳۵۱ و ۳۵۲؛ قانون مدنی، مواد ۸۶۲ و ۸۶۳

مفاهیمِ حقوقی: عاقله، دیه، خطای محض، تأمین کیفری، ولی‌دم، طبقات ارث، قصاص، مطالبه دیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان از عاقله بابت پرداخت دیه تفهیم اتهام کرد یا از او تأمین کیفری گرفت؟

خیر؛ مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، تکلیفی و ناشی از قانون است، نه مسئولیت کیفری.

با وجود پدر، مادر یا فرزند مقتول، آیا خواهر و برادر او ولی‌دم محسوب می‌شوند؟

خیر؛ با وجود فردی از طبقه مقدم، نوبت به طبقات بعدی نمی‌رسد.

آیا همسر مقتول می‌تواند شکایت کند؟

بله؛ ممکن است در صورت تبدیل قصاص به دیه یا شبه‌عمد یا خطای محض بودن قتل، حق مطالبه دیه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: عاقله، دیه، خطای محض، اولیاء دم، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) مسؤوليت عاقله به پرداخت ديه، ناشي از قانون و يك حكم تكليفي است، نه ناشي از جرم يا مسؤوليت جزايي، بنابراين در مواردي نظير فرض سؤال كه حسب وجود دلايل، براي مقام قضايي مشخص مي گردد كه جنايت ارتكابي مشمول عنوان خطاي محض است و مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي رفتار مي گردد "وتفهيم اتهام و اخذ تأمين كيفري از عاقله" فاقد وجاهت قانوني است. 2) اولاً: مستفاد از مواد 347، 351 قانون مجازات اسلامي 1392 و 862 و 863 قانون مدني اين است كه وراث مقتول با رعايت قاعده اقربيت به متوفي به ترتيب طبقات ارث اولياء دم (شاكي) مي باشند و مادام كه يك نفر از طبقات قبل وجود دارد، نوبت به افراد موضوع طبقات بعدي نمي رسد، بنابراين در فرض سؤال، با وجود پدر و مادر يا اولاد براي مقتول (كه قانوناً در يك طبقه و يك درجه هستند)، برادر و خواهر جزء اولياء دم (شاكي) محسوب نمي گردند و ابلاغ تصميمات مراجع قضايي به آنان منتفي است. ثانياً: اگر چه به موجب ماده 351 قانون مجازات اسلامي 1392، زوج حق قصاص ندارد، وليكن اين به آن معني نيست كه در مساله قتل اجنبي (بيگانه) باشند، بنابراين چون مرجع قضايي پس از رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي، عمد بودن يا نبودن قتل را مشخص مي نمايد، نمي توان زوجه مقتول را غير محق در شكايت دانست، زيرا درصورت تبديل قصاص به ديه (موضوع حكم ماده 352) و يا درصورت شبه عمد يا خطاي محض بودن قتل، ايشان حق مطالبه ديه را دارند، لذا در فرض سؤال زوجه ي مقتول شاكي محسوب و تصميمات مراجع قضايي بايد به وي نيز ابلاغ گردد. نظریه مشورتی شماره 7/98/190 مورخ 1398/03/05 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره دیه جنایت خطای محض و نحوه ابلاغ تصمیمات قضایی به وراث مقتول است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، ناشی از قانون و به عنوان یک حکم تکلیفی است. بنابراین، در صورت احراز خطای محض، تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری از عاقله قانونی نیست، بر اساس تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392. در پاسخ به پرسش دوم، بیان می‌شود که طبق مواد 347 و 351 قانون مجازات اسلامی 1392، وراث مقتول به ترتیب طبقات ارث، اولیاء دم محسوب می‌شوند و در صورت وجود پدر و مادر یا اولاد، برادر و خواهر حق شکایت و دریافت ابلاغ تصمیمات را ندارند. با این حال، زوجه مقتول به عنوان شاکی محسوب می‌شود و تصمیمات مراجع قضایی باید به او ابلاغ شود، زیرا در صورت تبدیل قصاص به دیه یا در موارد شبه عمد و خطای محض، او حق مطالبه دیه را دارد. تاریخ نظریه: 1398/03/05 شماره نظریه: 7/98/190 شماره پرونده: 98-168-190 ک 1- همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده 463 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله م. ب. از سویی ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمی‌باشد علی ایحال ب. ت. ب. مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض م. ب. و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس در خصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟ 2- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد از سویی طبق مواد 452 و351 هر دو از قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول می‌باشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمی‌باشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی، بنابراین در مواردی نظیر فرض سوال که حسب وجود دلایل، برای مقام قضایی مشخص می‌گردد که جنایت ارتکابی مشمول عنوان خطای محض است و مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رفتار می‌گردد وتفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از عاقله فاقد وجاهت قانونی است. 2) اولاً: مستفاد از مواد 347، 351 قانون مجازات اسلامی 1392 و 862 و 863 قانون مدنی این است که وراث مقتول با رعایت قاعده اقربیت به متوفی به ترتیب طبقات ارث اولیاء دم (شاکی) می‌باشند و مادام که یک نفر از طبقات قبل وجود دارد، نوبت به افراد موضوع طبقات بعدی نمی رسد، بنابراین در فرض سوال، با وجود پدر و مادر یا اولاد برای مقتول (که قانوناً در یک طبقه و یک درجه هستند)، برادر و خواهر جزء اولیاء دم (شاکی) محسوب نمی گردند و ابلاغ تصمیمات مراجع قضایی به آنان منتفی است. ثانیاً: اگر چه به موجب ماده 351 قانون مجازات اسلامی 1392، زوج حق قصاص ندارد، ولیکن این به آن معنی نیست که در مساله قتل اجنبی (بیگانه) باشند، بنابراین چون مرجع قضایی پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، عمد بودن یا نبودن قتل را مشخص می‌نماید، نمی توان زوجه مقتول را غیر محق در شکایت دانست، زیرا در صورت تبدیل قصاص به دیه (موضوع حکم ماده 352) و یا در صورت شبه عمد یا خطای محض بودن قتل، ایشان حق مطالبه دیه را دارند، لذا در فرض سوال زوجه ی مقتول شاکی محسوب و تصمیمات مراجع قضایی باید به وی نیز ابلاغ گردد.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین