نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش اموال غیرمنقول مشاعی محجور با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
احتراماً همان گونه كه مستحضر هستيد وفق ماده 83 قانون امور حسبي و ماده 1241 قانون مدني به شرط رعايت مصلحت، دادستان اختيار صدور اذن فروش اموال غير منقول محجور را دارد. در صورتي كه شش دانگ مال غير منقول به نام محجور باشد، در خصوص صلاحيت دادستان جهت صدور مجوز فروش ترديدي وجود ندارد؛ لكن در فرض مشاع بودن مال غيرمنقول در دادسراهاي سراسر كشور رويه هاي متعددي در خصوص حدود صلاحيت دادستان جهت فروش سهام مشاع محجور اعمال مي شود، خواهشمند است ب. ت. ب. سه ديدگاه موجود در اين خصوص كه ذيلا بيان مي شود، نظر آن مرجع محترم را اعلام فرماييد كه آيا دادستان مجاز به صدور دستور فروش سهم مشاع محجور از اموال غيرمنقول است؟ 1- برخي با استناد به مواد 313 و 326 قانون امور حسبي كه اشعار مي دارد اگر ما بين مالكين، محجور يا غايب باشد تقسيم تركه به توسط نمايندگان آن ها در دادگاه به عمل مي آيد، معتقد به ممنوعيت فروش سهم مشاع محجور از اموال غيرمنقول هستند. اين گروه معتقدند وفق ماده 317 قانون امور حسبي فروش خود از مراتب تقسيم است؛ اگرچه تقسيم غيرمستقيم و چنانچه دادستان نسبت به فروش سهم محجور اقدام كند، عملا مال مشاع را تقسيم نموده و به امري ورود كرده كه وفق ماده 313 قانون مدني مالكيت ورثه نسبت به تركه پس از اداي ديون و حقوقي كه به تركه تعلق گرفته مستقر مي شود و پيش از آن مالكيت مستقري وجود ندارد كه بتوان نسبت به آن مجوز فروش صادر كرد. با اين تفسير محل اجراي ماده 83 قانون امور حسبي و ماده 1241 قانون مدني صرفا اموال مفروز محجور است.
2- برخي با استناد به اطلاق مواد 83 قانون امور حسبي و 1241 قانون مدني و همچنين ماده 583 قانون مدني معتقدند فروش موضوع ماده اخير متفاوت از تقسيم موضوع ماده 313 و يا فروش موضوع ماده 317 قانون امور حسبي است؛ با اين تفسير كه وفق ماده 583 قانون مدني هر يك از شركاء مي توانند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خ. ر. ب. شخص ثالث منتقل كنند. اين ماده ذيل احكام شركت بيان شده و با آنچه در مواد 589 به بعد قانون مدني در مبحث تقسيم اموال و يا ماده 313 قانون امور حسبي در خصوص تقسيم آمده است، تفاوت مبنايي دارد. به عبارت ديگر در فرض اجراي ماده 583 قانون مدني صرفا سهم يكي از شركاء به ثالث منتقل مي شود بدون آن كه وضعيت اشاعه آسيبي ببيند؛ در حالي كه در نتيجه تقسيم وفق ماده 313 و ديگر مواد مربوطه وضعيت اشاعه منتفي خواهد شد. نتيجه اين ديدگاه آن است كه در همه موارد اعم از آن كه منشأ اشاعه اختياري باشد و يا قهري، دادستان جهت صدور اذن فروش سهم مشاع محجور صلاحيت خواهد داشت.
3- گروه سوم معتقدند اختيار قيم براي فروش و اختيار دادستان جهت صدور اذن يا اجازه انتقال را بايد به نحوي تفسير كرد كه اجراي ماده 313 قانون امور حسبي نيز متصور باشد. در اين راستا در صورتي كه ميزان اموال مشاع به نحوي محدود است كه امكان افراز و تعديل متصور نيست، استناد به ماده 583 قانون مدني جهت فروش بلامانع است؛ مانند فرضي كه اموال مشاع منحصر به يك آپارتمان يا امثال اين موارد است، چرا كه در فرض اجراي ماده 583 قانون مدني صرفا سهم يكي از شركا به ثالث منتقل مي شود؛ بدون آن كه وضعيت اشاعه آسيبي ببيند. علاوه بر اين كه در اين صورت به حقوق ديگر شركا نيز خللي وارد نمي شود. در فرضي كه وضعيت اشاعه به نحوي است كه امكان افراز و تعديل متصور است، نبايد از ماده 583 قانون مدني استفاده كرد. استناد به اين ماده در فرض تعدد اموال حتي اگر افراز و تعديل غير ممكن باشد موجب مي شود كه اگر سهم محجور از هر كدام از مصاديق اموال مشاع به اشخاص ثالثي منتقل شود، نه تنها ماده 313 و ديگر موارد راجع به تقسيم عملا بي خاصيت شود بلكه باعث مي شود ديگر شركا در فرض عدم تراضي با خريداران سهم محجور ناچار به اخذ احكام تقسيم يا دستورات فروش متعدد باشند؛ حال آن كه در فرض شراكت با محجور اخذ يك حكم تقسيم كفايت مي كرد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اطلاق مواد 1241 قانون مدني و 83 قانون امور حسبي مصوب 1319، فروش اموال غيرمنقول محجور توسط قيم مستلزم رعايت غبطه محجور و تصويب دادستان است و مفروز يا مشاع بودن مالكيت اموال غيرمنقول محجور مؤثر در مقام نيست. بديهي است در صورتي كه موضوع تقسيم مال در بين باشد و اين تقسيم به فروش مال منجر شود، مشمول حكم مقرر در ماده 313 قانون امور حسبي مصوب 1319 است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17
موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادستان برای صدور مجوز فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول است. بر اساس ماده 83 قانون امور حسبی و ماده 1241 قانون مدنی، دادستان میتواند با رعایت مصلحت، مجوز فروش اموال غیرمنقول محجور را صادر کند. در این باره سه دیدگاه متفاوت وجود دارد: <br>1) برخی معتقدند که فروش سهم مشاع محجور ممنوع است و دادستان نمیتواند مجوز فروش صادر کند، زیرا طبق ماده 313 قانون امور حسبی، تقسیم ترکه باید در دادگاه انجام شود. <br>2) گروهی دیگر بر این باورند که دادستان میتواند مجوز فروش سهم مشاع محجور را صادر کند، چرا که طبق ماده 583 قانون مدنی، هر یک از شرکا میتوانند سهم خود را بدون رضایت دیگران منتقل کنند. <br>3) گروه سوم بر این عقیدهاند که در صورت عدم امکان افراز و تعدیل، استناد به ماده 583 بلامانع است. <br>در نهایت، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم، نیازمند رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و اینکه مالکیت مفروز یا مشاع باشد، در این زمینه تاثیری ندارد. اما اگر تقسیم مال به فروش منجر شود، مشمول ماده 313 قانون امور حسبی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1399/02/17
شماره نظریه: 7/98/1913
شماره پرونده: 98-11-1913 ح
ب. ت. ب. اطلاق مواد 1241 قانون مدنی و 83 قانون امور حسبی مصوب 1319، فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیرمنقول محجور موثر در مقام نیست. بدیهی است در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال منجر شود، مشمول حکم مقرر در ماده 313 قانون امور حسبی مصوب 1319 است.
ب. ت. ب. اطلاق مواد 1241 قانون مدنی و 83 قانون امور حسبی مصوب ، 1319 فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیرمنقول محجور مؤثر در مقام نیست. بدیهی است در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال منجر شود، مشمول حکم مقرر در ماده 313 قانون امور حسبی مصوب 1319 است. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 142
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری
ماده 313 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری
ماده 313 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 11 مورخ 1393/02/15 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 583 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری صدور و اخذ پروانه برای تعلیف دام و بهره برداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و ملی حق مالکیتی برای دامداران نسبت به اراضی متعلق به دولت ایجاد نمی نماید
ماده 583 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تخلف قیم از وظیفه قیمومت بر اعتبار معامله
ماده 83 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
دعوی تقسیم ترکه منافع مشاعی ملک استیجاری
مواد 317 از قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
قابل تجدیدنظرخواهی بودن دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
دعوی تقسیم ماترک بدون درخواست فروش آن
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ دعوای فروش سرقفلی مشاع (1393/06/29)
مواد 317 و 326 قانون امور حسبی که با توجه به اختلاف شرکا و جلوگیری از تضرر شریک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1421 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 583 قانون مدنی (در احکام شراکت
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض حجر متعهدضمانت اجرای عدم طرح دعوی به طرفیت دادستان،در دعوی علیه محجور
ماده 1241 قانون مدنی به صراحت تصریح گردیده که قیم نمی تواند اموال غیرمنقول
-
رأی
هماستناد
اثر تجدیدنظرخواهی در دعوای غیرقابل تجزیه بر حق فرجام خواهی
ماده 1241 قانون مدنی حکایت از دو امر دارد که 1 - رعایت غبطه 2 - تصویب مدعی
-
رأی
هماستناد
اثر تجدیدنظرخواهی در دعوای غیرقابل تجزیه بر حق فرجامخواهی
ماده 1241 قانون مدنی حکایت از دو امر دارد که 1- رعایت غبطه 2- تصویب مدعی ال
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض حجر متعهد
ماده 1241قانون مدنی به صراحت تصریح گردیده که قیم نمی تواند اموال غیرمنقول
-
رأی
هماستناد
تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور
ماده 83 قانون امور حسبی مبادرت به صدور قرار معترض عنه نموده در حالیکه درخ
-
رأی
هماستناد
تاثیر تخلف قیم از وظیفه قیمومت بر اعتبار معامله
ماده 83 قانون امور حسبی حکم به ابطال بیع موضوع مبایعه نامه شماره 63829 مو
-
رأی
هماستناد
افراز ملک مشاع با وجود محجور در میان مالکین مشاعی
ماده 313 قانون امور حسبی و مستندات ارائه شده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه محجوری وجود داشته باشد تقسیم
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم ماترک
ماده 313 قانون امور حسبی رد شد
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم ماترک
ماده 313 قانون امور حسبی حکم بر بطلان دعوی خواهانها را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی دستور فروش پلاک ثبتی اخیرالذکر (پلاک ثبتی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع خارج و رسید
-
رأی
هماستناد
دعوای فروش سرقفلی مشاع
مواد 317 و 326 قانون امور حسبی که با توجه به اختلاف شرکا و جلوگیری از تضرر شریک
-
رأی
هماستناد
طرح توامان تقسیم ترکه و فروش ترکه
مواد 317 و 318 از قانون امور حسبی حکم به فروش پلاک ثبتی موصوف و تقسیم بهای آن بین ط
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیمنامه و الزامآور بودن آن برای تمامی ورثه
قانون مدنی و ماده 313
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5381 مورخ 1388/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 313 قانون مجازات اسلامی 1370 درفرض صدور حکم اعسار یا تقسیط دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/617 مورخ 1390/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط گرفتن دیه از اموال جانی در صورت فرار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1777 مورخ 1387/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6757 مورخ 1383/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده313 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5495 مورخ 1389/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17
ماده 583 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
ماده 583 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/256 — 1400/04/02
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1317 — 1401/03/09
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 77/1404/258 — 1404/11/11
ماده 583 قانون مدنی که مقرر میدارد: »هر یک از شرکا میتوانند بدون رضایت شرک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1913 — 1399/02/17
ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل میشود بدون آنکه وض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2027 مورخ 1382/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/845 مورخ 1385/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قدرالسهم ملک مشاع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکالیف خریدار ملک ثبت نشده در دفتر املاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1519 مورخ 1381/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/218 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 583 قانون مدنی تجویز نموده است و نیز عنایت به این که غیر از شریکی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
ماده 583 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/280 مورخ 1398/07/24
ماده 1241 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1758 مورخ 1401/04/28
ماده 1241 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصوییب دادستان
مواد 1241 و 1242 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1378 — 1399/10/13
مواد 1241 ، 1240 و 1242 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1758 — 1401/04/28
ماده 1241 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/527 — 1404/12/06
مواد 1241 ، 1240 و 1242 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/280 — 1398/07/24
ماده 1241 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6664 مورخ 1381/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1241 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5024 مورخ 1381/06/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات دادگاه و نظارت دادستان در امور محجورین و فروش اموال غیرمنقول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1241 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2180 مورخ 1391/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1241 ق.م فروش اموال غیر منقول صغیر از جمله سهم الارث صغیر از ماترک م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6080 مورخ 1380/10/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم اعتبار فروش اموال غیرمنقول محجور بدون تصویب دادستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1241 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1758 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای مطالبه مهریه زوجه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1241 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6664 مورخ 1381/07/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفاوت غبطه محجور و تکلیف انفاق در اداره اموال و هزینه زندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1241 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 966/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم نفوذ معامله اموال غیرمنقول مولیعلیه توسط قیم و بدون اجازه دادستان (رشد محجور - اقامه دعوای بطلان معامله)
ماده 1241 قانون مدنی اقدام به فروش قطعه زمین ملکی محجور به شخص ثالثی نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/280 مورخ 1398/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1241 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6283 مورخ 1381/08/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مسئولیت مشاورین قضایی در تصدیق اقدامات نیازمند تأیید دادستان و جایگزینی آنها به نمایندگی از رئیس دادگستری با اص
مواد 1241 و 1242 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2491 مورخ 1389/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص گذشت مجانی قیم از قصاص به قیمومت از صغیر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1241و1242 و1243و1244 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13
ماده 83 قانون امور حسبی مصوب 1319 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5074 مورخ 1384/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 83 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319: اموال غیر منقول محجور فروخته نخواه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۷۸/99/۷ مورخ ۱۳/10/13۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به پروندهای که قیم مدعی است مورث فرد محجور در زمان حیات خود و یا محجور در زمان افاقه، مالی را به عقد
ماده 83 قانون امور حسبی مصوب 1319 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٦٥٨
ماده 313قانون امور حسبی مصوب 1319چگونه است؟ آیا این تقسیم باطل یا غیر ناف
نشستهای قضایی 26
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
مواد 313 و 314 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تراضی خصوصی اشخاص نسبت به تمام ماترک و اعتبار قرارداد نسبت به سهم آنها
ماده 583 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه قیم در خصوص معاملات مربوط به اموال صغیر
ماده 1241 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه نظارت دادستان بر فروش اموال غیرمنقول صغار و محجورین
ماده 1241 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال غیرمنقول محجور
ماده 83 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله قیم محجور بدون اجازه دادستان
مواد 83 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
خرید ملک به نام صغیر با تنظیم سند رسمی
ماده 83 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهمالارث محجور به صورت مشاعی قبل از تقسیم ترکه
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم ترکه در صورت وجود صغیر بین وراث
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
خلاف شرع بودن ماده 4 قانون افراز
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش حق سرقفلی توسط مالکین مشاع بر اساس مواد 10 و 19 قانون روابط موجر ومستاجر
مواد 317 و 336 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
تفاوت فروش اموال به ترتیب عادی با فروش از طریق مزایده
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول
قانون مدنی در مبحث «تقسیم اموال» و یا ماده 313
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر عدم قید نام یکی از ورثه در گواهی انحصار وراثت و فروش مال موروثی
ماده 583 قانون مدنی مقرر داشته است که هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرک
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان وثیقه گذاری ملک دارای مالکان مشاع توسط یکی از شرکا به میزان سهم خود
ماده 583 قانون مدنی و ملاک آن و حکم ماده 30 آن و با توجه به اینکه توثیق سه
-
نشست قضایی
هماستناد
حبس غیر قانونی و شکنجه روحی
ماده 583 ق. م اسلامی که مواد بعدی یعنی 578 ق
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیار قیم در تنفیذ وصیت نامه در دعوای حقوقی
مواد 1241 قانون مدنی و 83 امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
استرداد دعوا و ضرورت جلب نظر دادستان در این خصوص
ماده 1241 قانون مدنی و ضرورت حفظ حقوق محجور استناد داشت
-
نشست قضایی
هماستناد
اعلام رضایت قیم از مطالبه وجه متعلق به صغیر
ماده 83 قانون امور حسبی گذشت قیم از مطالبه وجه متعلق به صغیر مستلزم رعایت
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم ماترک بین وراث پس از پرداخت دیون
ماده 83 قانون امور حسبی به فروش برسد
-
نشست قضایی
هماستناد
تصویب و تنفیذ معامله اموال غیرمنقول محجور با رعایت غبطه محجور
ماده 83 قانون امور حسبی فروش اموال غیرمنقول محجور (توسط قیم
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به درخواست شخص بالغ غیررشید جهت افراز ملک مشاعی موروثی
ماده 313 قانون امور حسبی می تواند به درخواست افراز ملک رسیدگی کند
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه
ماده 313 قانون امور حسبی اشعار داشته چنان چه بین ورثه محجور غایب وجود داشت
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟
مواد 313 قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره 29/59 - 1360/01/15 استناد می کن
-
نشست قضایی
هماستناد
طرف دعوا در دادخواست خلع ید در ملک مشاع
ماده 313 قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره 29/59 مورخ 15 فروردین 1360 استن
مواد مرتبط 6
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 313 — قانون امور حسبی
مواد 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار می دارد اگر ما بین مالکین
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1241 — قانون مدنی
ماده 1241 قانون مدنی صرفا اموال مفروز محجور است
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 583 — قانون مدنی
ماده 583 قانون مدنی صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می شود بدون آن که
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 83 — قانون امور حسبی
ماده 83 قانون امور حسبی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 317 — قانون امور حسبی
ماده 317 قانون امور حسبی فروش خود از مراتب تقسیم است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 313 — قانون مدنی
ماده 313 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای دیون و حقوقی که به
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شرایط مربوط به تنظیم درخواست — در ماده ۳۱۳ ق
ماده 313 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط مربوط به تنظیم درخواست — مطالب مورد نظر متقاضی صدور دستور موقت
ماده 313 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط مربوط به تنظیم درخواست — مطالب مورد نظر متقاضی صدور دستور موقت
ماده 313 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — اجرای حکم خلع ید در سهم مشاع
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید مشاع — ماده ۵۸۳ ق
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — حتا اگر دادپرده سهم مشاع خود را
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — حتا اگر دادپرده سهم مشاع خود را
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — از سویی بازداشت سهم سازنده بنا و
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — یک راه گریز افزون بر اجازه شرکای
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت سهم در شرکت مدنی — یک راه گریز افزون بر اجازه شرکای
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — برای اموال منقول و غیر منقول از
ماده 1241 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — همچنین در فرآیند توقیف مستفاد از ماده
ماده 1241 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — همچنین در فرآیند توقیف مستفاد از ماده
ماده 1241 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — (الف) تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق
ماده 1241 و 1242 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ق
ماده 1241 و 1242 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ق
ماده 1241 و 1242 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — مفهوم موافق اعم از طریق اولویت یا
ماده 1241 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — ماده ۱۲۳۵ ق
ماده 1241 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — ماده ۱۲۳۵ ق
ماده 1241 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر و امکان سنجی انطباق آن در حقوق ایران
قانون مدنی و ماده 313
-
مقاله
هماستناد
موضوع اجرای حکم خلع ید با وجود مستحدثات
ماده 313 قانون مدنی به عهده غاصب است
-
مقاله
هماستناد
موضوع اجرای حکم خلع ید با وجود مستحدثات — سسهسهدمییمیییییهسعممیررریمیمی ریر سی هییی پس یسیییری --س-تت-تت
ماده 313 قانون مدنی به عهده غاصب است
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) مدنی بر حسب مقررات ماده ۳۹ قانون مدنی هر
مواد 313 و 314 قانون مدنی مشمول غصب و شرایط آن خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
اگر اعیانی جدید در راستای وقف ایجاد شده و از حیث تشابه
مواد 313 و 314 قانون مدنی مشمول غصب و شرایط آن خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — ب اجرای حکم خلع ید نسبت به
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
این ماده با مفهوم اشاعه و بنابراین مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
این ماده با مفهوم اشاعه و بنابراین مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون
ماده 583 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی ملک — در موردی که معامله راجع به انتقال
ماده 583 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی ملک — در مواردی که شخصی قصد انتقال قدر
ماده 583 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی ملک — در مواردی که شخصی قصد انتقال قدر
ماده 583 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
(۲) حق مالکیت در زمره استوارترین حقوق اشخاص شمرده میشود
ماده 583 قانون مدنی نه تنها انتقال مالکیت عین مال را شامل می شود بلکه انتق
-
مقاله
هماستناد
(۳) انتقال مورد نظر ماده ۵۸۳ قانون مدنی نه تنها انتقال مالکیت
ماده 583 قانون مدنی نه تنها انتقال مالکیت عین مال را شامل می شود بلکه انتق
-
مقاله
هماستناد
(۳) انتقال مورد نظر ماده ۵۸۳ قانون مدنی نه تنها انتقال مالکیت
ماده 583 قانون مدنی نه تنها انتقال مالکیت عین مال را شامل می شود بلکه انتق
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی
ماده 583 قانون مدنی در این باره می گوید هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت
-
مقاله
هماستناد
صدور سند مالکیت بر مبنای انتقال رسمی — پس از ثبت ملک در دفتر املاک
ماده 583 قانون مدنی در این باره می گوید هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت
-
مقاله
هماستناد
تبصره (۲) نظر مدیر یا هیأت مدیران ظرف ده روز پس از
قانون مدنی ماده 583
-
مقاله
هماستناد
ا قانون مدنی ماده ۵۸۱ تصرف هر یک از شرکاء در صورتی
قانون مدنی ماده 583
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
